دیدگاه محقق حلی درباره مفهوم مصلحت/حجية ظواهر الألفاظ /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /دیدگاه محقق حلی درباره مفهوم مصلحت

مصلحت از دیدگاه محقق حلی

در ادامه مباحث، به تبیین و تشریح دیدگاه محقق بزرگوار، مرحوم علامه حلی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) پیرامون تعریف "مصلحت" می‌پردازیم. طبق بیان ایشان، مصلحت عبارت است از مقاصدی اعم از دنیوی، اخروی و یا جامع هر دو، که با طبع و سرشت انسان سازگار و مرتبط باشد. در حقیقت، توجه به این مقاصد موجب "دفع ضرر" یا "جلب منفعت" می‌گردد. محقق حلی، لزوم رعایت مصالح را در کلیت احکام شرعی ضروری دانسته و آن را یکی از موازین بنیادین در شرعیات برشمرده‌اند.
اقسام مصالح

در جلسات گذشته بیان شد که اقسام مصالح از دیدگاه ایشان به سه دسته تقسیم می‌شود:
قسم اول: مصالحی که اعتبار آن‌ها شرعاً محرز و معین شده است؛ بدین معنا که شارع مقدس به‌تصریح، رعایت این مصلحت را لازم شمرده و آن را تعیین فرموده است. اگرچه علت و دلیل احکام صرفاً اراده و تعیین شارع است، اما عقل نیز درمی‌یابد که این حکم بر اساس مصلحتی معتبر استوار است. به عنوان نمونه، شارع حکم "قصاص" را جهت تحریم قتل و حفظ حیات اجتماعی تعیین فرموده است ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾.

این مصلحت (حفظ نفوس) شرعاً معتبر است و هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد، مگر در مواردی که ولی‌دم با اختیار خود، قصاص را به دیه تبدیل نماید که البته این تبدیل نیز دارای اولویت و سفارش شده است. در باب قصاص، قاعده ﴿لا یُسرِف فِی القَتل﴾ (اسراف در قتل نشود) حاکم است؛ بدین مفهوم که اگر چندین نفر در قتل یک فرد مشارکت داشته باشند، نباید همگی آنان در برابر یک مقتول کشته شوند، مگر آنکه مابه‌التفاوت دیه توسط اولیای دم پرداخت گردد. هرچند مشارکت‌کنندگان مستحق مجازات‌اند، اما شارع جهت پرهیز از اسراف در قتل، ضوابط دقیقی را (ولو با پرداخت مبالغ سنگین دیه) مقرر کرده است تا مصلحتِ "بقاء نفوس" تأمین گردد. بنابراین، این قسم ناظر به مصالحی است که ریشه و اعتبار آن‌ها مستقیماً از جانب شرع تأیید شده است.
قسم دوم: مصالحی است که دلیل خاص شرعی بر اعتبار یا عدم اعتبار آن‌ها وارد نشده است (سکوت شارع). در این حالت، اگرچه نص شرعی وجود ندارد، اما عقلای جامعه و عامه مردم آن را مصلحت می‌دانند. ایشان این قسم را نیز تحلیل می‌فرمایند. باید توجه داشت که اگر شارع مصلحتی را صراحتاً نفی و الغا کرده باشد (حتی اگر مردم آن را مصلحت پندارند)، آن مصلحت فاقد اعتبار است (که در قسم سوم بحث خواهد شد). اما در قسم دوم، شارع بیانی ندارد ولی عرف و عقلا بر وجود مصلحت توافق دارند.
به‌عنوان مثالِ معاصر، مسئله "مهریه" بانوان قابل طرح است. اخیراً مراجع قانونی و عرفی، به دلیل مفسده‌هایی همچون زندانی شدن مردان، ممنوع‌الخروجی و توقیف اموال، ضوابطی را برای مهریه در نظر گرفته‌اند. اگرچه شارع در خصوص سقف مهریه نص خاصی نفرموده، اما عامه مردم جهت بقای کیان خانواده و جلوگیری از مفاسد اجتماعی، این محدودیت‌ها را مصلحت می‌دانند و بر آن عمل می‌کنند. در بحث تطبیق ارزش مهریه با "مهرالسنه"، شایان ذکر است که در صدر اسلام، ارزش طلا و نقره و همچنین احشام (شتر، گاو، گوسفند) به‌عنوان ثروت‌های عمومی، متقارب بود و سنجش مالی بر اساس درهم و دینار یا تعداد احشام صورت می‌گرفت. لکن امروزه ارزش نقره به‌شدت افت کرده و طلا افزایش قیمت داشته است. لذا برای محاسبه ارزش واقعی مهرالمسمی یا مهرالسنه در زمان کنونی، معیار سنجش باید "طلا" باشد، چراکه نقره دیگر جایگاه تعیین‌کننده پیشین را در معادلات کلان مالی ندارد، درحالی‌که احشام همچنان ارزش نسبی خود را حفظ کرده‌اند.
۱. مواردی که مصلحت بر مفسده رجحان ندارد یا مفسده آن غالب است؛ که در این صورت فاقد اعتبار است.
۲. مواردی که مصلحت آن خالص است یا مفسده‌ای ناچیز دارد و مصلحت بر مفسده قویاً راجح است. این قسم مورد توجه اکثر اصولیین قرار گرفته و اگرچه دلیل خاص شرعی ندارد، اما به دلیل پذیرش عرف و عقلا، دارای اعتبار عقلایی است.
قسم سوم: مصالحی که شارع مقدس آن‌ها را "ملغی" اعلام نموده است. مانند مسئله "ربا" یا "نوشیدن خمر". ممکن است عده‌ای در معاملات ربوی یا تجارت مشروبات الکلی منافع و مصالحی (اقتصادی یا روانی) تصور کنند، اما چون شارع مقدس این امور را باطل و حرام اعلام کرده است، این قبیل منافعِ پنداری، مطلقاً فاقد ارزش و اعتبار شرعی می‌باشند.
نقش استقراء در تشخیص مصلحت:
پیشنهاد می‌شود که امروزه نیز در تعیین "موضوعات احکام شرعی"، از روش استقراء بهره‌گیری شود. اگر استقراء به‌عنوان یکی از موازین فقهی و اجتهادی در موضوع‌شناسی مورد توجه قرار گیرد، نتایج ارزشمندی حاصل خواهد شد. البته حصول استقراء تام (کامل) دشوار است، اما استقراء ناقص یا "ظنی" که کاشف از مناط حکم باشد نیز با سنجش‌های دقیق علمی و رعایت جوانب مختلف (سلامت جسم و روح، تمایلات انسانی، و مصالح اجتماعی) قابل اعتناست.
شواهد تاریخی و عرفی:
جهت تقریب به ذهن در خصوص تغییر مصادیق مصلحت و نقش عرف، می‌توان به نمونه‌های تاریخی اشاره نمود. در دهه‌های گذشته (حتی تا اوایل انقلاب)، مصرف تریاک در بین برخی طبقات جامعه و حتی در فرهنگ عمومی چنان رایج بود که در استفتائات شرعی سؤال می‌شد "آیا پرداخت وجوهات شرعی جهت خرید تریاک برای فرد معتاد جایز است؟" و پاسخ مثبت داده می‌شد زیرا آن را جزء "مؤونه" و نیازهای ضروری زندگی فرد تلقی می‌کردند. حتی در ماه مبارک رمضان، هنگام سحر، فریاد "آب و تریاک" جهت یادآوری زمان امساک شنیده می‌شد. این ماده مخدر به‌زعم آنان دارای منفعتی بود که بر مفسده‌اش غلبه داشت.
که جزء جدایی‌ناپذیر تشریفات مجلس محسوب می‌شد. انبوهی از قلیان‌ها با آداب خاص و ادوات زینتی (مانند سرقلیان‌های نقره) آماده می‌شد و در حین مراسم دست‌به‌دست می‌گشت و فضای مجلس آکنده از دود می‌گردید. این سیره مستمره نشان می‌دهد که عرف آن زمان، نه‌تنها قبحی برای این عمل قائل نبود، بلکه آن را نوعی مصلحت و لازمه‌ی اکرام در مجالس دینی می‌پنداشت.