دلالت اقتضا/حجية ظواهر الألفاظ /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /دلالت اقتضا

کشف علت

موضوع بحث پیرامون این مطلب است که چنانچه «علت» کشف گردد، آن علت به عنوان «علت مستنبطه» شناخته می‌شود؛ لذا تمامی احکام و آثاری که بر علت مترتب است، بر علت مستنبطه نیز پیاده‌سازی می‌گردد. بدین معنا که تفاوتی میان علتی که شارع مقدس به آن تصریح نموده (علت منصوصه) با علتی که از طریق استنباط به دست آمده و کاشف از نظر شارع است (علت مستنبطه)، وجود ندارد.
در این میان، از جمله مباحثی که علمای سلف و بزرگان ما همچون مرحوم شهید اول، علامه حلی و دیگران در عبارات خویش به آن اهتمام ویژه‌ای ورزیده و بر آن پافشاری نموده‌اند، بحث «دلالت اقتضاء» و «دلالت اشاره» است. این دلالات در قالب تقسیم‌بندی‌های رایج اصطلاحات منطقی قرار نمی‌گیرند و جدای از آن مباحثی هستند که در منطق تحت عنوان اقسام دلالات ذکر شده‌اند.
ما همان‌گونه که در مباحث پیشین به تفصیل بیان نمودیم، دلالت اقتضاء و اشاره را به «حجیت معانی» بازمی‌گردانیم؛ بدین صورت که آن معنا کشف می‌شود، منتهی این کشف از طریق دلالت اقتضاء یا اشاره صورت می‌پذیرد. لکن ریشه آن، همان مسئله معناست؛ یعنی معنای اشاره و معنای اقتضاء به میدان آمده و اثرگذار می‌شوند. همین تأثیرگذاری موجب اطمینان ماست که این یک واقعیت و حقیقت است.
شاید اصطلاحی را که تحت عنوان «دلالت اقتضاء» ذکر کرده‌اند، همان قاعده‌ای باشد که می‌گوییم: «مقتضی موجود و مانع مفقود است». احتمالاً نام‌گذاری دلالت اقتضاء به همین جهت بوده که برخاسته از مقتضی است؛ یعنی مقتضای قضیه چنین می‌باشد. لذا اصطلاح آن را دلالت اقتضاء نامیدند که ریشه‌اش به همان مقتضی بازمی‌گردد. ما در این بحث معتقدیم هنگامی که مقتضی موجود و مانع مفقود باشد، اثر مترتب می‌شود؛ و ما خودِ آن اقتضاء را دلیلی محکم برای اصل قضیه در نظر می‌گیریم و آن را «دلالت اقتضاء» می‌نامیم.
برخی در تعریف و تبیین دلالت اقتضاء تعاریف کاملی ارائه نداده‌اند. اما مرحوم شهید (اول) در بیانات خود سه مورد را برای دلالت اقتضاء ذکر فرموده است:
مورد اول: جایی که صدق کلام به آن دلالت بستگی داشته باشد. بدین معنا که اگر ما این مطلب (مقدر) را نپذیریم، کلام صادق نخواهد بود و به کلامی بیهوده و بیجا مبدل می‌شود؛ و صدور کلام بیهوده از شخص حکیم و عاقل محال است. بنابراین، ایشان اقتضای کلام را یکی از موارد لازم برای صدق کلام برشمرده‌اند که مطلب بسیار مهمی است و واقعاً کلام بدون آن صدق نمی‌کند.
شهید اول که سفرهای گوناگونی داشته و با علمای مختلف مباحثات فراوانی انجام داده است، از مجموع نظرات علما بهره جسته و نظر خویش را ارائه کرده است. برخی پنداشته‌اند که ایشان صرفاً تحت تأثیر برخی بزرگان بوده، اما ایشان از همگان استفاده نموده و سپس تحلیل‌های خاص خود را ارائه کرده است. در اینجا ایشان استحکامی به مطلب بخشیده و بیان داشته که یکی از موارد دلالت اقتضاء، آن است که صدق کلام به آن امر بستگی داشته باشد.
مورد دوم: در بیان ایشان چنین استنباط می‌شود که گاهی «صدق متکلم» به آن دلالت بستگی دارد. مشاهده می‌شود که اگر غیر از این امر مقدر را بپذیریم، کلام فاقد اقتضاء خواهد بود. از آنجا که متکلم از هر جهت در مقام بیان است، اگر بخواهیم کلام را به این متکلم نسبت دهیم، چاره‌ای جز پذیرش این معنای اقتضایی نیست. اقتضای صحت کلام این است که چنین معنایی را از چنان متکلمی بپذیریم. بنابراین، گاهی خصوصیات و عظمت متکلم، مستلزم صدق اوست. پس نوع دوم، دلالت برای حفظ «صدق متکلم» است.
مورد سوم: مرحوم شهید نوع سوم را «اقتضای شرع» نامیده است. یعنی هنگامی که مجموعه احکام شرعی را بررسی و محاسبه می‌کنیم، درمی‌یابیم که شرع چنین اقتضایی دارد. همان مقتضی که ما معنا کردیم، ایشان به عنوان دلالت اقتضاء بیان می‌فرمایند. اگر کل نظام مباحث شرع را در نظر بگیرید، مشاهده می‌کنید که صدق این اقتضاء با شرع سازگاری دارد و در صورت فقدان آن، با شرع سازگار نخواهد بود. بنابراین، این نیز یکی از موارد دلالت اقتضاء است که از طریق آن درمی‌یابیم نظر شارع چیست.
در عبارات مرحوم شهید، ایشان عنوان مستقلی به این قاعده داده و آن را از قواعد اصولی محسوب نموده است. ایشان می‌فرماید قاعده‌ای که در اصول فقه اخذ شده و به دلالت اقتضاء تعبیر گردیده، همان «مقتضی» است. تصور بنده این است و برایم تقریباً مسجل شده که همان مقتضی که با آن آشنا هستیم، ایشان آن را دلالت اقتضاء در نظر گرفته است؛ منتهی چون با تبیین ایشان آمده، در کلمات بزرگان به نام دلالت اقتضاء رایج شده است.
به عبارت دیگر، مدلولِ مضمر و مخفی وجود دارد. اگر در برخی عبارات ایشان دقت کنیم، می‌بینیم که برای صدق متکلم یا صدق کلام، یک مدلول مخفی و مضمری همراه کلام است که اگر آن را نپذیریم، در واقع دلالت اقتضایی را نپذیرفته‌ایم. بنابراین، دلالت اقتضایی همواره یک مدلول مضمر و مخفی به همراه دارد که ضرورت صدق متکلم یا صدق کلام یا صدق احکام شرعی به وجود آن وابسته است. این امر بدیهی و ضروری است.
مثال‌های واضحی در این باب وجود دارد؛ مانند آیه شریفه ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ﴾ (از روستا بپرس). یقیناً در اینجا می‌دانیم که منظور «وَاسْأَلِ أَهْلَ الْقَرْیَةَ» (از اهل روستا بپرس) است. کلمه «اهل» حتماً در تقدیر است و اقتضای اصل معنا چنین می‌باشد.
مثال مشهور دیگری که بزرگان ذکر کرده‌اند، عبارت «أَعْتِقْ عَبْدَکَ عَنِّی» (بنده‌ات را از طرف من آزاد کن) است. در اینجا یک دلالت اقتضای شرعی وجود دارد؛ یعنی عبدی که به لحاظ شرعی عبد است و با توجه به قاعده «لا عِتْقَ إِلَّا فِی مِلْکٍ» (آزادی بنده صحیح نیست مگر در ملکیت آزادکننده)، اقتضای شرعی حکم می‌کند که تمام جهات رعایت شود تا مکلف به وظیفه خود عمل کرده باشد. دلالت اقتضاء در اینجا به ما می‌فهماند که این عتق باید از ملکِ درخواست‌کننده صورت گیرد؛ زیرا بدون ملکیت، عتق معین نیست و نمی‌توان مال مردم را آزاد کرد. پس عبارت «أَعْتِقْ عَبْدَکَ عَنِّی» دلالت دارد بر اینکه مالکیت به نحوی منتقل شود یا لااقل مالک اصلی به او وکالت یا ولایتی بدهد تا او «ذوالید» (صاحب اختیار) قرار گیرد و بتواند تصرفاتی از جمله عتق را انجام دهد. یا مثلاً در مورد وقف، یا باید مالک باشد یا از طرف مالکین اختیاراتی به او داده شده باشد که ذوالید محسوب شود. دلالت اقتضاء در اینجا بدین معناست که او دارای خصوصیتی است که می‌تواند دخل و تصرف مالی (مانند وقف یا عتق) انجام دهد.
این موارد را دلالت اقتضاء می‌نامیم. آقایانِ علما، این دلالت اقتضایی را – که برخی به آن «دلالت اشاره» نیز گفته‌اند – مورد بحث قرار داده‌اند. البته ما با دقتی که در بیان شهید داشتیم، توضیحی جداگانه در رابطه با اشاره از ایشان نیافتیم، اما شهرت یافته که این دو (اقتضاء و اشاره) را با هم محاسبه کرده‌اند. به هر حال، مقصود روشن است؛ منظور تمام اصولیینی که این بحث را مطرح کرده‌اند، همان مدلول کلام و لازمه معنایی است که از کلام استنباط می‌شود و بدون این معنا، کلام صحت و صدق پیدا نمی‌کند.
[نظر استاد] بنابراین، یکی از موازینی که می‌توانیم برای کشف علت درست کنیم، علت منکشفه و علتی است که از راه استنباط به دلالت اقتضاء و اشاره به دست می‌آید. حال می‌توان آن را به دلالت ملزوم (به عنوان لازم و ملزوم) تعبیر کرد؛ دلالتی که لازمه مدلول کلام باشد. این مطلب در منطق نیز تحت عنوان «لازم بیّن به معنی الاعم» و «لازم بیّن به معنی الاخص» به تفصیل بحث شده است. ما نیز در باب دلالت و اقسام آن می‌گوییم که علت مستنبطه در اینجا به خوبی به دست می‌آید که لازمه کلام، یا صدق متکلم، یا صدق کلام، یا اقتضای شرع است.
بنده تعبیر چهارمی را نیز در برخی عبارات یافته‌ام و شخصاً برایم مسجل شده است که می‌توان نوع دیگری را افزود: «دلالت ذاتیه» یا «دلالت واقعیه». گاهی می‌گوییم جعل شارع مطرح است، اما گاهی بحث بر سرِ حقیقتِ ذاتی و «نفس‌الامری» است که مورد نظر شارع می‌باشد. در اینجا به دلالت التزامی یا اقتضایی، این دلالت وجود دارد. پس علاوه بر آن سه موردی که مرحوم شهید فرمودند، می‌توان این مورد را نیز اضافه کرد که حقیقتِ آنچه شارع مقدس فرموده، چنین اقتضایی دارد.
این استنباط گاهی از قول پیامبر (ص)، گاهی از قول امام معصوم (ع) و گاهی از کلام خداوند در قرآن کریم است. مثال رایجی که مورد استناد همگان است، آیه شریفه ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (دوران بارداری و از شیر گرفتن او سی ماه است) می‌باشد. وقتی از سویی دوران شیردهی کامل دو سال (۲۴ ماه) تعیین شده و از سوی دیگر مجموع حمل و فصال ۳۰ ماه ذکر شده است، از استدلال و کنار هم قرار دادن آیات، به دلالت اقتضاء (که همان استنباط علت اقتضایی است) به دست می‌آید که کمترین مدت بارداری (اقلّ حمل) شش ماه است.
در اینجا می‌توانیم مسئله را به واقعیت برگردانیم؛ یعنی شرع مقدس به واقعیت اشاره کرده است و علم امروز نیز آن را تأیید می‌کند که جنین در شش‌ماهگی مراحلی را که باید طی کند، تکمیل نموده است. پس از آن، دوران رشد اوست، وگرنه در شش‌ماهگی که اقل حمل است، واقعاً بچه کامل شده است. از زمان انعقاد نطفه تا زمانی که جنین کامل شود و نواقصش برطرف گردد، شش ماه زمان لازم است تا قابلیت تولد را داشته باشد. بنابراین، علم و واقعیت نیز همین را می‌گوید و ما از مجموع آیات شریفه به دلالت اقتضاء، این علیت را کشف می‌کنیم. به بیان بنده، بهتر است این اقتضاء را به «امر واقعی» و «ذاتی» برگردانیم. یعنی اقتضای واقعیتِ حمل این است که فرزند در حدی باشد که کامل محسوب شود.
حال که اقل حمل شش ماه محاسبه شد، احکام شرعی دیگر مانند ارث و غیره بر آن بار می‌شود. اگر بچه‌ای شش‌ماه متولد شود، تمام احکام بر او جاری می‌گردد. این مطلب را از کجا فهمیدیم؟ به دلالت اقتضاء. دلالت اقتضاء در اینجا یک علت مستنبطه برای ما ایجاد کرد که علت وجود این انسان کامل است و همه آن آثار را دارد.
نکته دیگری که باید ذکر شود، بحث حجیت و اعتبار است. دیدید که مرحوم مظفر در این زمینه معتقد است که دلالت اقتضاء از باب «ظهور» حجیت دارد، اما در حجیت دلالت اشاره تردید کرده است؛ زیرا آن را داخل در ظواهر و به عنوان ظاهر حساب نکرده و دلالت اشاره را از اقتضاء جدا نموده است.
اما بنده مطلبی را ذکر می‌کنم: ظاهراً با بررسی عبارات شهید (اول)، ایشان دلالت اقتضاء و اشاره را، ولو مستقل حساب نکرده باشند، یکی دانسته‌اند. در واقع، آنچه مشهور شده و دلالت اشاره نامیده می‌شود، شاید در ضمن همان دلالت اقتضاء باشد. زیرا بیان ایشان چنین است: «قَدْ یَثْبُتُ ضِمْناً مَا لَا یَثْبُتُ أَصَالَةً» (گاهی چیزی ضمناً ثابت می‌شود که اصالتاً ثابت نمی‌شود) و می‌فرمایند این مأخوذ از قاعده مقتضی در اصول فقه است و آن جایی است که مدلول، مضمر باشد به جهت ضرورت صدق متکلم. عبارت بسیار واضح است و ما می‌خواهیم بگوییم که این مقتضی، دارای تقدیر است و اقتضای تقدیریِ شرع از آن استفاده می‌شود.
مثال اقلّ حمل که هم در بیان مرحوم شهید و هم در عبارات دیگران، از جمله آقای مظفر در «اصول الفقه» آمده، مثال روشنی است.
بنده می‌خواهم تذکری دهم تا بحث روشن‌تر شود. قاعدتاً منظور شهید که فرموده «قَدْ یَثْبُتُ ضِمْناً...» و آن را معیار قرار داده، این است که عزیزان دقت بفرمایند: ولو اینکه ما از لحاظ صفت لزوم، «لزوم بیّن به معنی الاخص» را پیدا نکنیم، ولی «لزوم بیّن به معنی الاعم» به گونه‌ای واقع شده و واضح گردیده که با این دلالت اقتضاء، اگر آن را نپذیریم، اصلاً کلام (یا صدق کلام یا صدق متکلم) صحیح نیست. به عبارت دیگر، این دلالت به نحو «لزوم غیر بیّن» نیست. اگر غیر بیّن بود، انسان اطمینان پیدا نمی‌کرد؛ اما وقتی ضرورت و بیّن بودن برای انسان روشن شد – چه بیّن به معنی الاخص و چه به معنی الاعم – این مدلولِ کلام می‌شود. یا به تعبیر دیگر، ما آن را مدلولِ معنا می‌دانیم؛ و مدلول معنا یک امر استنباط‌شده‌ای است که از کلام شارع (مانند دو آیه شریفه حمل و فصال) به دست آمده است. این از لوازم معناست؛ حال ولو آن را لازمه کلام بگیریم، اما لازمه حقیقتِ معنا از نظر شرع است. این عرایض در باب بحث حجیت و مسئله استنباط ادله و پیدا کردن علت مستنبطه تقدیم گردید.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.