تعارض دو دلیل مساوی/حجية ظواهر الألفاظ /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /تعارض دو دلیل مساوی

مبحث کنونی این بود که هرگاه دو دلیل با یکدیگر تعارض داشته باشند و نتوان هیچ‌یک از آن دو را از جهت ذاتی بر دیگری مقدم داشت؛ به‌گونه‌ای که در عرض هم قرار گرفته و هر یک از آن دو، دیگری را نفی کند و متقابلاً یکدیگر را ابطال نمایند. در این صورت، چه باید کرد؟

نظراتی در این خصوص مطرح شده که توضیح داده شد. یکی از آراء، نظر مرحوم علامه (حلی) است که ایشان به‌جدّ بدان پرداخته است. وی ابتدا بحث قیاس را مفصلاً مورد بررسی قرار داده و بیان می‌دارد که قیاس در اصل اولیه و ذات خود جایز نیست و باطل است. اما سپس در خلال مباحث، ایشان شماری از موارد قیاس را از حکم بطلان خارج ساخته است؛ و اگرچه بر این موارد نیز اطلاق لفظ قیاس می‌گردد، لکن روشن است که ایشان آن را قیاس اصطلاحی به‌حساب نمی‌آورد. ایشان آن را تقریباً به قیاس لغوی برمی‌گرداند. مقصود ایشان این است که این از باب مقایسه است و این قیاسات صحیح هستند؛ و تقریباً این همان چیزی است که پس از ایشان تثبیت شد: قیاس منصوص العله. یعنی اگر علت معلوم باشد و از جانب شرع معین شده باشد، ما آن علت را وقتی مقایسه کنیم و در جای دیگر بیاوریم، ایشان قیاس منصوص العله را صحیح می‌داند و همین نیز رایج شد و دیگران نیز از ایشان تبعیت کرده و آن را به‌عنوان قیاس منصوص العله پذیرفتند.

منتها ایشان بخشی را به آن افزوده است که ریشه کلام ایشان قویاً به آن مسئله عقلی بازمی‌گردد؛ یعنی به‌نوعی قصد دارند قیاس را به حجیت عقلی ارجاع دهند. لذا ایشان می‌فرماید که اگر قیاس منصوص نبود، ولی قیاس مستنبط العله شد؛ یعنی شما علت را استنباط کردید و به دست آوردید (این قیاس منصوص نبود، ولی مستنبط العله بود)؛ یعنی از جهت اجتهادی شما بیان می‌دارید که آنچه باید از شارع مقدس به دست آید، ما با این استنباط به دست آوردیم. ایشان بر این باورند که در این مورد دیگر مشکلی رخ نمی‌دهد و می‌توان آن را به‌عنوان یک دلیل قرار داد و تقریباً قیاس مستنبط العله را به قیاس منصوص العله نزدیک می‌سازند.

حال چگونه باید به این قیاس مستنبط العله اطمینان و یقین پیدا کنیم و مورد آن را تشخیص دهیم؟ ایشان کار بزرگی انجام داده و مواردی را که می‌تواند دلیل برای استنباط آن علت باشد، در شش مورد بیان کرده است. وقتی نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌شود که ایشان این موارد را به‌خوبی نقد و بررسی نموده که از این طرق می‌توان به استنباط علت دست یافت و پس از استنباط علت، بدان عمل کرد.

و در نتیجه، بدین‌صورت به دست می‌آید که: بله، اگر در جایی دو دلیل برابر هم قرار گرفت، ما می‌توانیم این دو دلیل را با آن دلیلی که همراه با قیاس است (که منظور ایشان همان مستنبط العله است)، مقایسه کنیم و اگر دیدیم با آن تطبیق می‌کند و این دلیلی که با قیاس مستنبط العله موافق است، به آن عمل می‌کنیم. به‌عبارت‌دیگر، این مستنبط العله، مرجح بین دو دلیل می‌شود. ایشان تقریباً می‌خواهند (ما این‌گونه اسمش را می‌گذاریم) یک نوع برهان عقلی در اینجا اقامه کنند که به‌وسیله برهان عقلی ما را قانع می‌سازد که بدین‌صورت عمل کنیم. در واقع، امر چنین است؛ یعنی به‌نوعی قصد دارند این را به یک شکل خاص و فرمول خاصی برسانند که به یک برهان عقلی منتهی شود و با قوه برهان عقلی، آن را تقویت کرده و تصحیح نمایند.

تا حدی نیز می‌توان بیان ایشان را پذیرفت، اگر مکمل آن را این قرار دهیم: در جایی که بالاخره متحیر شدیم و نمی‌دانیم طرف این قضیه را بپذیریم یا طرف دیگر را، قهراً عقل وادی‌ای برای ما باز می‌کند که آن وادی حجت می‌شود و با آن حجت می‌توانیم این ترجیح را معین کنیم. خب، این دستگاهی است که ایشان برای پیشبرد این‌گونه موارد به‌کار بسته است. اکنون دقت بفرمایید تا بتوانیم حرف علامه را (تا حدی) درک کنیم. ایشان در بعضی از جاها اصولاً بیان می‌دارد که این یک امر طبیعی و ذاتی است.

مثلاً یکی از جاهایی که ایشان می‌فرماید، این است که اگر در جایی دلیلی بر اثبات و دلیلی بر نفی باشد، آن دلیلی که اقتضای نفی دارد را مقدم می‌شمارد؛ زیرا تقریباً آن وجهی لازم ندارد، چراکه وجهش همان نفی بودن است. این را بر دلیلی که می‌خواهد اثبات کند، مقدم می‌دارد. خب، ایشان این سخن را در قضیه عام و خاص و جاهای دیگر نیز بیان داشته است.

بالاخره ایشان می‌خواهد برای مثال به همین آیه مشهور استناد کند که: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾. (اصحاب آتش و اصحاب بهشت مساوی نیستند. اصحاب بهشت، همان رستگارانند.)

خب، ایشان از اینجا ذکر می‌کند (و بسیار زیبا به میدان آمده است) که: در اینجا محدودیتی که در این عمومات هست، ما نمی‌بینیم؛ محدودیتی ندارد و می‌توانیم این عمومات را به همه موارد بکشانیم و استفاده کنیم. لذا می‌گوید اقتضای نفی مساوات، یعنی «لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ» (مساوی نیستند)، این نفی مساوات باید بگوییم در همه امور وجهه دارد؛ این وجهه و این خصوصیت موجود است. این نفی استوا (مساوی نبودن) اعم از این است که نفی به وجه خاص باشد، به وجه عام باشد، یا با خصوصیاتی باشد. ایشان می‌خواهد بفرماید که این‌ها به‌طورکلی در همه موارد، یک اثر خود را ظاهر می‌کند.

اگر این‌طور باشد، خب نتیجتاً این می‌شود که ما در هر جا می‌آییم باید وجه اثباتی و وجه نفیی آن را پیدا کنیم. وجه اثباتی‌اش را ببینیم چقدر قدرت دارد و وجه نفیی‌اش را نیز بفهمیم چقدر است. و بعد این دو را که با هم مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که وجه اثباتی یک معونه‌ای می‌خواهد، ولی در وجه نفی معونه‌ای نمی‌خواهد. لذا آنجایی که ما دو دلیل در برابر هم قرار بگیرد، اگر دلیل اثباتی برایش پیدا کردیم، فَبِهِ المُرَادُ و به آن عمل می‌شود. اگر پیدا نکردیم، تکلیف دیگری نداریم؛ یعنی تکلیفی برای ما حاصل نمی‌شود، چون بالاخره نتیجه‌اش نفی شده است.

به‌طورکلی، مرحوم محقق علامه (حلی) حرف‌هایی را که دیگران در جاهای مختلف زده‌اند، روش استدلال را در آن اصلاح کرده است؛ یعنی خواسته است روش استدلال را به‌نوعی اصلاح کند که نوع استدلال همان‌گونه که توضیح داده شد، بدین‌گونه باشد.

حالا با این خصوصیاتی که ذکر شد، خب ایشان تألیفات متعددی هم دارد. کتب ایشان واقعاً متعدد است و در هرکدام، به‌غایت ایجاز نگاشته است. اگر دقت و توجه کافی مبذول نگردد، کلام ایشان تا حدی مبهم می‌ماند. یک سخن مهم دیگری نیز در اینجا وجود دارد که ایشان بر این اساس می‌خواهد بگوید: تمام متعلمان اصولی باید کیفیت استدلالشان متناسب باشد برای آن پیدا کردن حکم. ایرادی که ایشان می‌گیرد این است که بسیاری از استدلال‌ها متناسب با حکم نیست. اشکال ایشان این است و این اشکال واقعاً قابل ملاحظه است که بعضی از استدلال‌ها صورت گرفته، استدلال به نظر می‌رسد درست است، ولی متناسب با حکم نیست. و لذا یکی از بحث‌های ظریفی که بعداً هم افرادی چون مرحوم آشیخ محمدحسین (اصفهانی) و دیگران هم آمدند و تعقیب کردند، این است که باید حکم متناسب باشد؛ اگر تناسب وجود نداشته باشد، این صحیح نیست. منتها آشیخ محمد حسین این را به عرف برگرداندند. ایشان می‌فرمایند عرف باید قضاوت کند که این متناسب است یا نیست؛ یعنی تناسب حکم و موضوع را عرف باید تشخیص دهد.

یعنی همان چیزی که از آیه شریفه به دست می‌آید، ما حتی در موارد دیگرش نیز می‌توانیم این را بگوییم و به آن کلیت بدهیم: که دلالت‌های اجتهادی یا استدلال‌هایی که مردم برای کار خودشان می‌گیرند، به تناسب افراد است؛ یعنی به‌حسب فهمشان، به‌حسب درکشان، و موقعیتشان، استدلالشان کفایت می‌کند.

خداوند نیز از ایشان می‌پذیرد؛ زیرا بیشتر از آن، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾(خداوند هیچ کس را جز به‌اندازه توانایی‌اش تکلیف نمی‌کند)، در حد خودشان می‌گویند و آن حجیت پیدا می‌کند و به تناسب آن‌ها حجیت حاصل می‌شود.

خب، این فرمایش نیز بالاخره یک ریشه و اساس کار را برای حجیت‌ها تغییر می‌دهد. حال اگر بتوانیم یک مقدار بیشتر بر روی این تأمل کنیم، جای کار زیادی دارد.