قیاس/حجية ظواهر الألفاظ /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /قیاس

قیاس
موضوع بحث به طور کلی تغییر یافت و بیان شد که آن قیاسی که مردود است، قیاسی است که صرفاً مبتنی بر رأی شخصی و بدون پشتوانه شرعی باشد. اگر «علت مستنبطه» در قیاس به درستی استخراج شود، حکم آن متفاوت خواهد بود.
آنچه بنده سابقاً بیان نمودم، ناظر به این مطلب بود که ردّی که از جانب شارع مقدس نسبت به قیاس وارد شده است، مربوط به مقایسه‌های بی‌ضابطه و بدون معیاری است که دو موضوع را صرفاً به دلیل برخی شباهت‌های ظاهری، یکسان می‌پندارند. این نوع قیاس که به ابوحنیفه نسبت داده می‌شود، باطل و مردود است. اما قیاسی که در آن مبنای صحیحی وجود داشته باشد و «علت مستنبطه» یا «علت مکشوفه» در آن محرز گردد، پس از مقایسه، معتبر خواهد بود. همان‌گونه که ما «قیاس منصوص‌العلة» را می‌پذیریم، «قیاس مستنبط‌العلة» نیز در صورتی که استنباط آن صحیح باشد، حکمی مشابه دارد.
در اینجا بنده می‌توانم بر اساس مبنای مختار خود، به تبیین و تقویت دیدگاه مرحوم محقق (حلی) بپردازم. آنجا که ایشان قیاس را پذیرفته‌اند، نه به عنوان دلیلی مستقل، بلکه به عنوان یک «مرجّح» در مقام تعارض ادله است که مبتنی بر استنباط علت می‌باشد. شاید نظر واقعی ایشان نیز همین بوده، هرچند در عباراتشان به صراحت نیامده است. مقصود این است که در اینجا نوعی علت کشف می‌شود که مطابقتِ مورد مشکوک با آن، موجب تقویت یکی از طرفین تعارض می‌گردد. حتی می‌توانید روایات وارده را نیز مؤید این معنا قرار دهید و بگویید علت، مکشوف است و بر این اساس، یک طرف را بر موارد دیگر مقدم بدارید.
برای تقریب ذهن، آقایان فرمودند مثالی ذکر شود. یکی از مثال‌ها در باب صوم است. در روایات آمده است که اگر روزه‌دار برای وضو «مضمضه» (گرداندن آب در دهان) کند، چون این عمل مستند به دلیل شرعی و استحباب است، مانعی ندارد. حال اگر اتفاقاً و بی‌اختیار آب به حلق فرو رود، چون عمل به امر شارع (استحباب وضو) بوده، اشکالی در صحت روزه ایجاد نمی‌کند. اما اگر مضمضه برای وضو نباشد، بلکه مثلاً برای خنک شدن دهان یا رفع عطش انجام شود و آب بی‌اختیار فرو رود، در اینجا اشکال شرعی ایجاد می‌شود.
در این خصوص دو سنخ روایت وجود دارد (هرچند تعدد روایات بیش از دو مورد است). در یک دسته از روایات، حتی امام (علیه‌السلام) می‌فرمایند که من خود چنین عملی انجام دادم.
مثال دیگر: چیزی در دهان گذاشته شود که به بدن نفوذ نمی‌کند، بلکه صرفاً مکیده می‌شود؛ مانند سقز یا آدامس‌های امروزی که اجزای آن جدا نمی‌شود تا بلعیده گردد، اما مکیدن آن موجب تحریک بزاق دهان می‌شود و شخص با فرو بردن بزاق، احساس رفع تشنگی یا رطوبت در گلو می‌کند. در حالی که چیزی از جرم خارجی بلعیده نشده و تنها بزاق دهان فرو رفته است.
در اینجا نیز با دو دسته روایت مواجهیم: دسته‌ای دال بر این است که این عمل موجب فساد روزه می‌شود؛ و دسته‌ای دیگر می‌فرماید مانعی ندارد و حتی نقل شده که حضرت فرمودند من این کار را انجام دادم و چون چیزی به جوف بدن نمی‌رسد، اشکالی ندارد. این دو تیپ روایت در اینجا متعارض‌اند.
این مثال در باب صوم مورد تحقیق بسیاری از فقها قرار گرفته است. در اینجا اگر کسی بر اساس یک اصل کلی محاسبه کند که «هر چیزی که صدق عنوان تغذیه کند و وارد بدن شود، مبطل روزه است و آنچه تغذیه محسوب نشود، اشکالی ندارد»، در واقع نوعی قیاس انجام داده است. یعنی مورد مشکوک (جویدن سقز) را با مواردی که ادله محکم بر بطلان آن‌ها وجود دارد (اکل و شرب) مقایسه کرده و یک قدر متیقن به دست آورده است.
در مقابل، روایات خاصه‌ای داریم که می‌فرماید چطور ممکن است چیزی در دهان باشد و مکیده شود و با وجود تحریک بزاق و رفع خشکی گلو، روزه صحیح باشد؟ این خود دلیلی است که با دلیل دیگر معارض است.

برخی از فقها روایات ناهیه را حمل بر کراهت کرده‌اند؛ یعنی نهی در اینجا نهی تنزیهی است نه تحریمی و موجب فساد روزه نمی‌شود. برخی دیگر در مسئله فساد روزه احتیاط کرده‌اند و عده‌ای نیز فتوا به فساد روزه داده و حتی در صورت عمد، قائل به وجوب کفاره شده‌اند، همان‌گونه که در اکل و شرب عمدی حکم به قضا و کفاره می‌شود.
لکن غرض اصلی از این بحث، بیان نکته‌ای اصولی است. ما می‌خواهیم بگوییم فرمایش مرحوم محقق امر بسیار ارزشمندی است و شایسته مطالعه جدی می‌باشد. خلاصه کلام ایشان این است: «قیاس در مقام تأسیسِ حکم، صحیح نیست؛ اما در مقام ترجیح و به عنوان یکی از مرجحات باب تعارض، اشکالی ندارد.»
گرچه ممکن است کسی اشکال کند که این رویکرد، کمک به مبانی فقهی عامه (اهل سنت) و احیای قیاس است – اتهامی که شاید متوجه محقق نیز باشد – اما ما در این وادی نیستیم. مسیری که ما طی می‌کنیم، کشف حقیقت حکم در مقام تعارض ادله است. وقتی دو حکم با هم تعارض دارند و نمی‌توان هر دو را رد کرد، ناچاریم یکی را برگزینیم. در اینجا، با عرضه کردن مطلب به کتاب، سنت و فهم فقهی (همان‌طور که در بحث حجیت خبر واحد بیان کردیم که فهم ما از خبر واحد در کنار قرآن و اصول فقه، موجب حجیت آن می‌شود)، قیاس مستنبط‌العلة می‌تواند به عنوان یک قرینه و مرجح عمل کند.
روایات نیز دلیلیت قیاس را به طور مطلق (حتی در مقام ترجیح) نفی نکرده‌اند. عبارت معروف «السُّنَّةُ إِذَا قِیسَتْ مُحِقَ الدِّینُ» (اگر در دین قیاس شود، دین نابود می‌گردد) و روایاتی که می‌فرمایند «اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود»، ناظر به قیاسی است که در مقام تأسیس حکم باشد و هیچ مبنای صحیح، علت منصوصه یا علت مستنبطه قطعی در آن نباشد. اما همان‌طور که ما قیاس منصوص‌العلة را پذیرفتیم، قیاس مستنبط‌العلة نیز در اینجا به کمک روایات آمده و موجب تقویت یکی از طرفین تعارض می‌گردد.