مسئله پیشین مورد مناقشه نبوده و از امور قطعی و مسلم محسوب می‌گشته است. لیکن در مواردی که قطعیت حاصل نگردیده و ادله محکم وجود نداشته، به مباحث اهم و مهم و سایر مسائل مرتبط پرداخته شده است. در این میان، مسالک و اقوال متعددی مطرح گشته که توضیحات لازم پیرامون آن‌ها ارائه گردید و در نهایت به سه قول اصلی دست یافتیم: تخییر، توقف، و ترجیح که مرحوم علامه حلی به آن متمایل شده‌اند. ایشان معتقد بودند که هر دلیلی که دارای مرجح است، باید برگزیده شود. مرجحاتی نیز در کلمات ایشان ذکر شده است. ما نیز از مرحوم میرزای قمی همین مطلب را در باب حجیت، بدین مضمون که در صورت اختلاف ادله، در این محدوده باید مرجحاتی وجود داشته باشد تا بتوان یکی از طرفین قضیه را ترجیح داد و بدین ترتیب حجیت حاصل شده و بدان عمل گردد، استفاده می‌کنیم.
مرحوم علامه حلی سخن سنجیده‌ای بیان فرموده‌اند: «هرگز دو دلیل قطعی یافت نمی‌شوند که با یکدیگر تعارض نمایند؛ زیرا هرگاه دو دلیل قطعی در برابر یکدیگر قرار گیرند، حالت ظنی پیدا کرده و از دایره قطعیت خارج می‌شوند. بنابراین، ما دو دلیل قطعی نداریم که در مقابل هم مقاومت کنند تا یکی از آن‌ها برای ترجیح متعین گردد».

این سخن، درست و قابل قبول است.تعبیر ایشان این است: «لایتعارضان دلیلان قطعیان و هل یتعارض الظنیان» (دو دلیل قطعی با یکدیگر تعارض نمی‌کنند، آیا دو دلیل ظنی با هم تعارض می‌کنند؟).
برخی قوم، تعارض دو دلیل ظنی را جایز دانسته‌اند و مثالی نیز ذکر کرده‌اند: هرگاه دو شاهد عادل نظری واحد، و دو شاهد عادل دیگر نظری مخالف ارائه دهند، هر دو در واقع در برابر یکدیگر قرار گرفته و حالت ظنی پیدا می‌کنند. این امر بدان سبب است که امکان ندارد دو شاهد عادل از دو حکم متنافی خبر دهند و یکی بر دیگری ترجیح نداشته باشد. زیرا وقتی نتوانستیم ترجیح دهیم، قطعاً به این نتیجه می‌رسیم که هر دو حالت ظنی پیدا می‌کنند.
عده‌ای نیز تعارض در موارد ظنی را منع کرده و استناد به آن را جایز ندانسته‌اند. این مسلک، مسلکی خاص محسوب می‌گردد.
نظر دیگری نیز وجود داشت که معتقد به تخییر بود؛ زیرا در این موارد ترجیحی وجود ندارد. مسلک توقف نیز روشن بود که در تعارض دو دلیل، جای توقف است و هیچ‌کدام را نمی‌توان ترجیح داد. اما علامه حلی معتقد بودند که امکان ترجیح یکی بر دیگری وجود دارد و در ضمن مرجحات، سخنانی را بیان فرموده‌اند که بسیار قابل ملاحظه است و ایشان آن‌ها را وارد علم اصول کرده‌اند و قابل توجه می‌باشند. برخی، سخنان ایشان را استقصا کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که حتی اگر اندک ترجیحی نیز وجود داشته باشد، همان ترجیح برای ما حجت می‌شود.
نظر علامه حلی این است که در مواجهه با دو دلیل، حتی اگر ترجیحی جزئی وجود داشته باشد، آن ترجیح قابل عمل است و همان ترجیح مختصر برای ما در جهت حجیت کفایت می‌کند.
بدیهی است که مستند این ترجیحات که ایشان بیان می‌کنند، به نظر می‌رسد که تمامی آن‌ها از مصادیق دلیل عقلی هستند؛ بدین معنا که در واقع، عقلاً یک ترجیح وجود دارد و اگرچه ایشان موضوعی را بیان کرده‌اند، اما با بررسی آن موضوع، حالت اصلی ترجیح به ترجیح عقلی بازمی‌گردد که عقلاً یکی بر دیگری ترجیح دارد. تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که تا 36 الی 37 مورد از کلمات علامه حلی، به عنوان مرجح بیان فرموده‌اند و هر کدام از این موارد، به نظر می‌رسد که دارای مقدمه‌ای از نوع دلیل عقلی هستند.
به عنوان مثال، فرض بفرمایید ایشان یکی از مواردی را که در تعارض دو دلیل ذکر می‌کنند، این است که خبری که توسط راویان بیشتری نقل شده باشد، بر خبری که تعداد کمتری از راویان آن را نقل کرده‌اند، ترجیح دارد. این کثرت نقل، نشان‌دهنده نوعی حالت طبیعی و تصور عقلی است که عقل در این باره حکمی صادر می‌کند؛ زیرا کثرت نقل حکایت از ارتباط بیشتر با واقع دارد. وگرنه، ممکن است خبری که کمتر نقل شده، با واقع مطابقت بیشتری داشته باشد تا خبری که توسط تعداد بیشتری نقل شده است. اما مشخص است که این نوعی جنبه عقلی دارد و باید آن را عقل عملی نامید، نه عقل نظری. به نظر می‌رسد این گونه بیانات ایشان، پشتوانه عقلی عملی دارد. یا خبری که راوی آن نسبت به روایت‌های دیگر، از شهرت بیشتری برخوردار است. ایشان برای خبری که از شهرت اعظم بیشتری برخوردار است، قائل به ترجیح شده‌اند. اگرچه ما می‌دانیم که «رب شهرتین لا اصل له» (چه بسا شهرتی که بی‌اساس است)، اما این نیز از همان عقل عملی نشئت می‌گیرد؛ زیرا پشتوانه عقل عملی این است که وقتی چیزی بیشتر نقل شده، به ناچار ریشه‌ای داشته که بدین گونه شهرت یافته است.
به عنوان مثالی دیگر، ایشان با صراحت تمام می‌فرمایند اخباری که راوی آن‌ها مدنی است، بر اخباری که راویان آن‌ها مکی هستند، مقدم است. این نیز به همان مسئله شهرت و ارتباطات اجتماعی بازمی‌گردد؛ زیرا خبری که در مدینه مطرح بوده، از معارضات کمتری برخوردار بوده و با مخالفت کمتری مواجه می‌شده است. به دلیل استقرار حکومتی و شهرتی که در آنجا وجود داشته، نوعی اطمینان بیشتری در روایات مدنی حاصل می‌گردد. این موارد، همان‌گونه که عرض شد، از نوع عقل عملی هستند که در واقع، حجیت با پشتوانه همان عقل عملی برقرار می‌شود.
یا یکی از مواردی که ذکر شده، این است که ایشان خبری را که به صراحت نفی می‌کند و حدی را در نفی معین می‌سازد، بر خبری که اثبات می‌کند، مقدم و دارای ترجیح دانسته‌اند. این نیز به عرف عقلایی بازمی‌گردد؛ زیرا در میان مردم، کسی که اثبات می‌کند، ادله‌ای دارد، ولی اگر دلیل نفی آمد و در برابر اثبات ایستادگی کرد، نشان‌دهنده پایه‌ای محکم‌تر است که دارد نفی می‌کند. بنابراین، از لحاظ عقل عملی، نفی را مقدم بر اثبات قرار داده‌اند. البته ما در جلسه‌ای تقریباً هر آنچه لازم بود را در مورد چگونگی انتخاب طریقه صحیح بین اثبات و نفی، توضیح دادیم که در اذهان عزیزان موجود است و می‌توانید به آن مراجعه بفرمایید. ما در مواردی که مثلاً در صحت روزه، عبادت یا عقدی شک داریم، به تفصیل بحث کرده‌ایم که چنین نیست که به محض شک، فوراً اصالت عدم را جاری کنیم. ما در آنجا موارد را جداگانه مورد بحث قرار دادیم. اما ایشان به طور کلی می‌خواهند بفرمایند در جایی که دلیلی نفی را بیان می‌کند، این نفی را مقدم بر اثبات قرار داده‌اند و این نیز به یک اصالت عرفی و جنبه عرفی بازمی‌گردد و یک عرف عقلایی در اینجا حاکم قرار داده‌اند. در اینجا می‌توان به تفصیل بیشتری سخن گفت، اما با وضعیت فعلی، بنده آمادگی زیادی ندارم، ولی در ذهن دارم که باید در این باره بیشتر سخن گفته شود؛ زیرا مرکز بسیاری از افکار و آراء فقها، اصولیین و دیگران قرار گرفته است و باید پایگاه قوی‌تری برای آن یافت.
یا در جایی ایشان در بیان خود ذکر فرموده‌اند که اگر علمای ما بیشتر به یک راوی توجه کرده باشند، به این جهت که مثلاً آن راوی بیشتر با اهل بیت (ع) و ائمه (ع) ارتباط داشته، یا با علما و شخصیت‌های مورد نظر و توجه، روابط قوی‌تری داشته است. این‌ها خود یک ترجیح می‌شود برای اینکه خبر این راوی و مسئله‌ای که این راوی بیان کرده است، مقدم بر موارد دیگر قرار دهیم. تمامی این‌ها دارای حالت عرفی و عقلایی هستند. در واقع، بیشتر از این، همین است. بدیهی است کسی که بیشتر با علما و اهل بیت (ع) در ارتباط بوده و چنین انسی داشته، یقیناً می‌تواند مرجحی در اینجا محسوب شود بر دیگری که چنین ارتباطاتی نداشته است. او به مجموعه‌ای از اطلاعات که باید پیدا کند و بفهمد، بیشتر آشنایی پیدا کرده و همین موجب ترجیح و مرجح قرار می‌گیرد. به هر حال، تمامی این موارد با حالت ترجیح که مرجحی یافت شود، می‌توانند از یکدیگر تفکیک شوند. اینجانب جهت پرهیز از اطاله کلام، به این مقدار بسنده می‌نمایم و از سروران گرامی تقاضا دارم که به پیگیری و تعقیب مسئله مرجحات اهتمام ورزند.

سخنی از ایشان نقل شده است که نشان می‌دهد ایشان نیز به این مطلب توجه داشته‌اند که الفاظ را صرفاً از حیث لفظی و به عنوان نظر لغوی نمی‌توان محاسبه کرد و این کافی نیست. مرحوم علامه حلی در مباحث لغوی و لفظی استدلالاتی دارند که بنده آن‌ها را به اجمال ذکر می‌کنم و سروران گرامی می‌توانند در کتاب بسیار ارزشمند ایشان، «مبادی الاصول الی علم الاصول»، صفحات 81 تا 82، به آن‌ها مراجعه نموده و عمق مطلب را دریابند. ایشان از مواردی استناد کرده‌اند که به تعبیر رایج امروزین ما، «استحسان» نامیده می‌شود. این واژه را اهل سنت نیز به کار می‌برند و ما نیز از آن استفاده می‌کنیم. استحسانات در واقع همان روش‌های عقلایی هستند. چنانچه توفیقی حاصل شود، اینجانب تحقیقی نیز در رابطه با استحسانات آماده کرده‌ام که خدمت سروران گرامی عرضه خواهم داشت. به هر روی، این‌ها نوعی استحسانات هستند و از این استحسانات، نوعی ترجیح را مرحوم علامه وارد بحث کرده و در مقام ترجیح بیان فرموده‌اند. به عنوان مثال، ایشان می‌فرمایند: «اگر در جایی لغتی با لغت دیگری در برابر هم قرار گیرند، نقل معنا بهتر از اشتراک است.» یعنی باید قائل به نقل معنا شویم که این معنا منتقل شده است، و این بهتر از اشتراک است. البته بسیاری دیگر نیز چنین نظری دارند. یا ایشان می‌فرمایند: «مجاز بهتر از اشتراک است.» بدین معنا که اگر معنای حقیقی کلمه‌ای یافت نشد و معنای دیگری برای آن کشف کردیم، باید آن معنا را بر مجاز حمل کنیم و بدین ترتیب ترجیح دهیم که مجاز بهتر از اشتراک است؛ زیرا اشتراک نیازمند مؤونه قوی‌تری است و لذا با حمل بر مجاز، بهتر می‌توان آن را ترجیح داد. این نوعی مرجح استحسانی است.
یا یکی دیگر از موارد بسیار بدیع در بیان ایشان، بحث تخصیص در برابر اشتراک است. ایشان در این خصوص مباحث ارزشمندی مطرح کرده‌اند و در نهایت، اشتراک را از تخصیص بهتر دانسته‌اند. سپس، در عدول ذهنی، مجدداً می‌فرمایند: «تخصیص بهتر از اشتراک است.» بدین معنا که با وجود آنکه اشتراک، همان‌گونه که عرض شد، مستلزم مؤونه بیشتری است، لذا دومین دلیلی که پیش می‌آید، باید آن را تخصیص حساب کنیم تا اشتراک را. ابتدا ذهن ایشان آن‌گونه می‌پذیرد و سپس به اشتراک می‌رسند. یا ایشان می‌فرمایند: «اضمار بهتر از اشتراک است.» در بسیاری از موارد، ما با وجود اضمار، دو دلیل را از هم تفکیک کرده و برای آن ارزش قائل می‌شویم. ایشان می‌فرمایند: «با وجود اضمار، مواردی را بپذیریم، بهتر از اشتراک است.» یکی دیگر از مواردی که ایشان به خوبی دنبال کرده‌اند، این است که «تخصیص از مجاز بهتر است.» در مواردی که امکان پذیرش تخصیص وجود دارد، این اولی بر مجاز است. این نیز کاری بسیار ارزشمند در مقام ترجیحات است. ایشان در این خصوص مصر هستند که اگر در جایی با دو دلیل مواجه شدیم، بهتر است آن‌ها را با تخصیص حل کنیم تا اینکه بر مجاز حمل نماییم. همچنین، در مقایسه مجاز و اضمار در برابر تخصیص، ایشان تخصیص را ارزشمندتر دانسته و آن را مقدم می‌دارند.
به نظر می‌رسد تمامی مواردی که مرحوم علامه حلی بیان فرموده‌اند، نوعی استدلال ترجیحی عقلانی هستند و باید گفت که این‌ها ترجیحاتی هستند که مرحوم علامه از منظر عقلی، به ویژه عقل عملی و عرفی نظام عقلایی، آن‌ها را پذیرفته‌اند و پشتوانه آن‌ها همین نظام عقلایی و جنبه عقلی است. زیرا همان‌گونه که می‌دانید، استدلال عقلی گاهی به معنای استدلال نظری محض است و گاهی منظور از آن، پسند عقلا و پذیرش ایشان در مقام عمل است. آن‌ها این گونه ترجیحات را تقویت کرده‌اند و معتقدند که ما باید به همین‌ها اهمیت دهیم. هنگامی که از استدلال عقلی سخن می‌گوییم، به نظر می‌رسد که منظور همین است؛ همان‌گونه که در مباحث گذشته نیز اشارتی گذرا به آن داشتیم. این در واقع نوعی استحسان عقلی است که در جامعه و اجتماع عقلا، در زمره ملاک‌های ارزشی و مرجحات محسوب می‌شود. مردم عادی نیز در کارهای روزمره خود چنین می‌کنند و در مباحث ادله فقهی نیز همین‌گونه است.