بررسی عمیق چگونگی تعیین تکلیف شرعی در شرایط ابهام یا عدم وضوح حکم/حجية ظواهر الألفاظ /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /بررسی عمیق چگونگی تعیین تکلیف شرعی در شرایط ابهام یا عدم وضوح حکم

موضوع بحث این بود که هرگاه حکم شرعی مشخص نباشد و نتوان به طور دقیق آن را دریافت، چگونه باید عمل کرد و به چه نتیجه‌ای رسید. این بحث از اهمیت بالایی برخوردار است و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. امید است که دانش‌پژوهان محترم به خوبی آن را مطالعه کرده و جوانب مختلف آن را دریافته باشند. مباحث متعددی در این زمینه مطرح می‌شود که ناگزیر به بررسی آنها هستیم.

یکی از مسائل مطرح، بحث "اهم و مهم" است. هنگامی که هدف و مقصود شارع در یک حکم مشخص شود و مراد او کشف گردد، همان حکم ملاک عمل قرار می‌گیرد. بحث اهم و مهم در بسیاری از موارد مطرح می‌شود که در آن، هر دو طرفِ یک موضوع، مورد نظر شارع هستند؛ یعنی هم انجام فعلی و هم در مواردی ترک فعلی، مورد توجه شارع قرار می‌گیرد. گاهی نیز دو فعل که امکان جمع آنها با یکدیگر وجود ندارد، هر دو مورد اهتمام شارع هستند و مراد شارع در هر دو جانب کشف می‌شود. در چنین شرایطی، چه باید کرد؟ دانش‌پژوهان این بحث را در لابلای مباحث گوناگون دنبال کرده‌اند و در این زمینه، یک بحث جدی مطرح است که باید به دقت پیگیری شود تا حقیقت آن روشن گردد. معمولاً دانش‌پژوهان بحث را به اهم و مهم ارجاع داده و کار را خاتمه بخشیده‌اند. حتی این سؤال نیز مطرح شده است که اگر مکلف به مهم عمل کند و اهم را رها سازد، آیا کار او صحیح است و نسبت به مهم نتیجه‌بخش است و فعلش درست تلقی می‌شود؟ یا اینکه چون اهم را ترک کرده، عاصی محسوب می‌شود و می‌بایست به سراغ اهم می‌رفت و به مهم عمل نمی‌کرد؟

این بحث در عبارات فقها و بزرگان بسیار دامنه‌دار است و ریشه‌هایی از آن یافت می‌شود که دور از ذهن نیست اینگونه موارد جنبه عقلی داشته و نتوانسته‌اند آن را به عنوان یک امر شرعی و با ادله شرعی بیان کنند. ظاهراً همین‌طور است که این جنبه عقلانی دارد و نه جنبه شرعی؛ به این معنا که بخواهیم آن را امری تعبدی و شرعی بدانیم که بین اهم و مهم خصوصیت خاصی قائل شویم. ظاهراً نمی‌توانیم دلیل محکمی برای آن پیدا کنیم، بلکه در تبیین بحث، همین اندازه "ترتّب" بین اهم و مهم وجود دارد که مکلف در ظرف اهم باید مهم را رها کرده و اهم را انجام دهد. اما اگر در همان ظرف اهم، به سراغ مهم رفت و آن را انجام داد، آیا این فعل او صحیح است یا بگوییم این فعلش صحیح نیست، چرا که اهم را رها کرده است؟ ظاهراً در مجموع مباحث مطرح شده، دلیل روشنی -جز دلیل عقلی- که فعل مهم را باطل بداند، نیافته‌ام. حال، دانش‌پژوهان می‌توانند بیشتر به دنبال آن بگردند و ببینند آیا می‌توان دلیلی محکم و مستند پیدا کرد یا باید به همین میزان از این بحث عبور کرد.

در جاهای مختلف، به خصوص در مواردی که جنبه عبادی دارد، سعی شده است که این مبحث را با بحث "نهی از ضد" مرتبط سازند. یعنی اگر امری به چیزی تعلق گرفت، نهی از ضد آن نیز لازم می‌آید (البته ضد عام؛ زیرا تا قبل از علامه، ظاهراً بین ضد عام و ضد خاص تفکیکی قائل نبودند. همین‌طور کلمه "ضد" را می‌گفتند و منظور همان ضد عام بود که به معنای ترک فعل است). یعنی امر به یک شیء، مستلزم نهی از ضد عام آن شیء (ترک آن فعل) است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقریباً قبل از علامه و دیگران، همگی مبحث ترک از فعل را مطرح کرده و ضد عام را به معنای ترک گرفته‌اند. پس از آنکه مرحوم علامه بین این دو (ضد عام به معنای ترک و ضد خاص) تفکیک قائل شد، استدلال‌ها نیز روشن شد و این دو معنای ضد کاملاً از هم تفکیک گردید.

پس "امر به شیء مستلزم نهی از ضد عام" است؛ زیرا اگر امر به وجوب آن شیء وارد شده باشد، قهراً منع از ترک آن نیز صورت گرفته است. به عبارت دیگر، اصلاً آن فعل محقق نمی‌شود مگر با ترک ضدش؛ همان‌طور که دانش‌پژوهان در مباحث مختلف مطالعه کرده‌اند و دیده‌اند که این فرمایش بسیار جدی است. اما "ضد خاص" را که یک "ضد وجودی" به حساب آورده‌اند، در آنجا فقط به معنای ترک حساب می‌کردند و بیشتر از این نبود. در ضد عام، ترک آن شیء را ذکر می‌کردند، ولی در ضد عام در واقع ضد وجودی حساب می‌کردند و مثل مرحوم محقق و اینها معنایش این بود که لازمه این ضد وجودی این است که آن فعل ترک شود. ایشان آن را بالعرض حساب می‌کرد؛ یعنی ضد وجودی به صورت بالعرض باعث می‌شود که آن فعل ترک شود. پس ضد وجودی جنبه عرضی دارد. نهی آن، یک نهی عرضی است نسبت به آن فعلی که باید انجام شود. حال در مثال ما، اهمی است که باید انجام شود و به وسیله این ضد وجودی، آن ترک شده است. پس ضد وجودی را یک لازم عرضی حساب می‌کردند. اما در ترک عام (ضد عام)، جنبه عرضی نبود، بلکه یک حقیقت بود. یعنی آن فعلی که در حال انجام است، منع از ترک یک امر حقیقی نسبت به آن محاسبه می‌شد. همان‌طور که از بیانشان نیز معلوم است، امر به شیء، نهی از ضد عام به معنای ترک آن است؛ که ترک نشود ضدش که به عنوان ترک است، آن ترک را یک امر حقیقی حساب می‌کردند، نه یک امر بالعرض. بالحقیقه نمی‌شود آنها را ترک کرد، اما در ضد وجودی بالعرض حساب می‌شود. در اینجا دانش‌پژوهان باید به خوبی دقت کنند که وقتی امر بالعرض شد، بالذات تعلق نگرفته است؛ یعنی نهی بالذات به آن فعل پیدا نکرده است. بالعرض به آن وجودی (امر وجودی ضد) که بالعرض نسبت به این اثر می‌گذارد، این جنبه عرضی، کار ما را اینجا به یک نحو خلاصه ممتاز نسبت به ضد عام می‌رساند.

بنده می‌خواهم عرض کنم که این مسئله از مسائل بسیار با عظمت است؛ یعنی واقعاً باید روی آن فکر کرد و جنبه‌های فکری این قضیه، به قول امروزی‌ها، جای چالش و بحث بسیار جدی است. ما برای این جهت ادله شرعی محکمی نداریم، بلکه فقط به صورت عام در بعضی از مباحث ممکن است دلیل بیاوریم، ولی دلیل خاصی که بتوانیم آن را به عهده شرع بگذاریم در اینگونه موارد نداریم و دلیل روشن و معینی پیدا نمی‌شود. اما به صورت کلی می‌فهمیم که اهم و مهم در نظر شارع نیز همان‌گونه است که عقل می‌گوید. ما مراد شارع را کشف می‌کنیم و می‌بینیم که همین‌طور است. مراد شارع را اینجا می‌توانیم این‌گونه ادعا کنیم که کشف کرده‌ایم که همان‌طور که عقل اهم را مقدم می‌داند و می‌گوید نباید به سراغ مهم رفت، تقریباً می‌توانیم بگوییم محصول مباحث شرعی نیز همین است. سخن در اینجا بسیار زیاد است. من نمی‌خواهم بحث را زیاد طولانی کنم، اما می‌خواهم به گونه‌ای باشد که دانش‌پژوهان خودشان آن را پیگیری کرده و به مباحث مناسبی برسند. اما تقریباً به صورت ارائه طریق پیش می‌رویم و بقیه به عهده خود دانش‌پژوهان است.

در اهم و مهم عقلی، ظاهراً "تعیین" وجود ندارد؛ یعنی عقل این‌گونه نمی‌گوید که اگر کسی مهم را انجام داد و اهم را ترک کرد، این شخص به طور کلی عاصی است و گناهکار محسوب می‌شود و چنین وضعیتی برای او تعلق بگیرد. این بسیار مشکل است. عقل چنین چیزی را به این صورت نمی‌گوید، بلکه می‌گوید "چرا اهم را ترک کردی؟" و واجب هم می‌داند. البته در جایی که "اولویت" مطرح است، بحث متفاوت می‌شود. در جاهایی که فقط عقل "اولویت" را ذکر کند، نه "تعیین" را، می‌گوید تعیین اهم از نظر عقلی مسلم است و تعین دارد، ولی اینکه اگر به سراغ مهم رفت و مهم را انجام داد و اهم را ترک کرد، او را عاصی محض به حساب بیاورد و بگوید این شخص عاصی محض است، ظاهراً عقل نمی‌تواند این مطلب را به طور مسلم بپذیرد، بلکه می‌گوید یک نوع عصیانی کرده است که چرا به سراغ اهم نرفته است. حالا که به سراغ مهم رفته، می‌گوید این هم نوعی اطاعت است، نوعی اطاعت از امر کرده است، ولی خب یک عصیانی کرده که چرا به سراغ اهم نرفته است. اما اینکه عصیان مطلق برای این شخص (مکلف) انجام شده باشد که آن اهم را انجام نداده و به مهم رفته است، ظاهراً عقل برای او دلیلی بر عصیان مطلق پیدا نمی‌کند؛ این بر اساس بحث عقلانی است. شاید دانش‌پژوهان بیشتر روی این بحث کنند و ببینند به همین صورت تمام می‌شود یا حرف دیگری اینجا زده می‌شود.

دوم اینکه، عقل قبول کرده است که به هر حال، انجام مهم هم نوعی انجام تکلیف و نوعی انجام وظیفه است. عقل این را قبول کرده، منتها ترتب برای آن قائل شده و گفته است که رتبه مربوط به اهم است. حال در اینجا، کشف مراد شارع را به وسیله عقلی که حکم عقل معین است، می‌گوییم این شخص عصیان محض نکرده، بلکه به مهم عمل کرده و عمل به مهم نیز جایگاه خود را دارد و ترتیب اثر می‌دهد. به این معنا که بالاخره او نیز بالوجدان اطاعت کرده است و نمی‌توانیم بگوییم اطاعت نکرده است.

خب، برویم بر اساس شرعی. اگر بر اساس شرعی دلیلی پیدا می‌کردیم که مراد شارع را از دلیل محکم شرعی به دست می‌آوردیم، فبه‌المراد و می‌گفتیم تعین دارد و تعین شرعی است و معنایش این می‌شد که شارع دست از مهم برداشته و دیگر به امر مهم توجه نمی‌کند و فقط امر به اهم دارد. اگر ما می‌توانستیم در اینگونه موارد دلیل شرعی محکمی پیدا کنیم. پس اینجا یکی از مباحث بسیار قابل ملاحظه است و مسئله استنباط و اجتهاد در اینجا نیز برای ما بسیار راهگشا خواهد بود که چه کار باید بکنیم.

دانش‌پژوه: آقا، این بیان شما حجیت ذاتی ظن را هم ثابت می‌کند، درست است؟

تا حدی همین‌طور است که فرمودید. تا حدی می‌گویم، برای اینکه ممکن است تعیین در همه موارد نباشد، ولی در عمده موارد تأثیر می‌گذارد. بله، در عمده موارد تأثیر می‌گذارد.

قرار بود این بحث را در جلسه دیگری بگوییم، ولی حالا همین جا توضیح می‌دهیم، زیرا مطلب مهمی است و ذهن آماده است، گرچه من می‌خواستم یک بحث مستقلی راجع به باب "تزاحم" بگویم. در باب تزاحم نیز ملاحظه می‌فرمایید، در آنجا نمی‌توانیم آن را به عهده شارع بگذاریم و کشف مراد شارع را در باب تزاحم مطرح کنیم. کشف مراد شارع فقط در همین باب اهم و مهم می‌توانیم داشته باشیم، زیرا تزاحم غیر از امر است. امر به اهم و مهم است. تزاحم یک امر خارجی است؛ یعنی دو فعل وجود دارد که من نمی‌توانم هر دو را با هم انجام دهم. تزاحمی بین دو فعل پیدا شده است که نمی‌توانم هر دو را با هم انجام دهم؛ مثل اینکه مردم این سؤال را زیاد می‌پرسند و می‌گویند من وظیفه‌ای نسبت به پدر دارم و وظیفه‌ای هم نسبت به مادر دارم و در واقع در آن موقعی که به پدر می‌رسم، به مادر نمی‌توانم آن خدماتی را که باید انجام دهم، یا اگر به مادر برسم، به پدر نمی‌توانم آن خدمات را انجام دهم. آیا کدام یک از اینها مقدم است؟ و بعضی خواسته‌اند بگویند که از لحاظ شرعی، ادله‌ای که در رابطه با مادر بیشتر سفارش شده است، اینجا مادر مقدم بر پدر باشد. باب تزاحم، تزاحم پیش آمده است. حال این شخص مکلف نمی‌داند کدام یک از این دو مورد را مقدم بدارد.

خب، در اینجا سخن بسیار زیاد است که می‌خواهند بگویند کشف مراد شارع را در باب تزاحم هم می‌شود انجام داد، ولی همان‌طور که جنابعالی ذکر کردید، باب اهم و مهم را نمی‌توانیم با باب تزاحم مخلوط کنیم. این دو را نمی‌توان یکی به حساب آورد. باب اهم و مهم، نوعی صرف‌نظر کردن از مهم است و اهم می‌آید و دلیل اهم غالب است. حال اگر به لحاظ شرعی نتوانیم ثابت کنیم، به لحاظ عقلی این‌گونه است، ولی "تعطیل" نیست. اگر کسی مهم را انجام داد، عصیانی کرده است، ولی مهمی را که به جا آورده، همان جایگاه اطاعت را گرفته است. به لحاظ عقلی نمی‌توانیم بگوییم هیچ اطاعت نکرده است در باب عقلی. ولی اگر دلیل شرعی محکمی پیدا می‌کردیم، ممکن بود که از آن دلیل می‌گفتیم از اهم صرف‌نظر کرده و به سراغ مهم آمده است. آیا شرعاً جایز بود این کار را بکند؟ اگر دلیل محکمی بود، می‌گفتیم که نه، این اشتباه کرده و عاصی است؛ چرا که شارع صرف‌نظر از مهم کرده و اهم را جلو آورده است. ولی باب تزاحم کاری به شرع ندارد، یک پیشامد خارجی است، امری است که کاری به خود شارع ندارد. بله، اگر در باب تزاحم باز هم در آنجا دلیل محکم شرعی پیدا می‌کردیم که یک طرف این تزاحم در نظر شارع اهمیت بیشتری داشت و امر به آن آن‌چنان بود که صرف‌نظر در طرف مقابل تزاحم می‌شد، خب اگر دلیل شرعی محکمی داشتیم، آنجا هم همین بحث پیش می‌آمد. همان‌طور که جنابعالی هم در ذهنتان آمد، بله، همین‌طور است.

اما بنده بحث کشف مراد شارع را به عنوان مثال مطرح می‌کنم. اینجا واقعاً کشف مراد نمی‌شود کرد و نمی‌توانیم به صورت قطعی آن را به دست آوریم تا نتیجه به طور قطعی حاصل شود. این واقعاً کار مشکلی است. حال هر دو صورت، چه اهم و مهم و چه باب تزاحم، اگر "استنباطی" یا "علت مستنبطه‌ای" پیدا کنیم (یک علت مستنبطه‌ای بتوانیم به دست آوریم، چه در باب اهم و مهم و چه در باب تزاحم)، اگر علت مستنبطه‌ای پیدا شد، حداقل یک نوع ارتباط با شرع پیدا می‌کند. اگر این‌گونه باشد، "فبه‌المراد". ما به همان علت مستنبطه‌ای که در باب اهم و مهم و یا در باب تزاحم می‌توانیم این مطلب را به آن علت مستنبطه نسبت دهیم، می‌گوییم کشف مراد شارع شده و با کشف مراد شارع، به همان علت مستنبطه عمل می‌کنیم. ولی اگر نه، نتوانستیم به این صورت حداقل یک علت مستنبطه‌ای برایش پیدا کنیم، اینجا همان بحثش این است که کشف مراد شارع نشده و باید برگردد به حکم عقلی. و عرض کردیم در حکم عقلی، فعلاً این حرفی که ما زدیم را مطالعه کنید و روی آن بحث کنید. در حکم عقلی، عقل یک نوع تخلف را قبول می‌کند از اینکه اهم را رها کرده، ولی اینکه در مهم عمل کرده است، عصیان محض نسبت به اصل تکلیف داشته باشد را ظاهراً قبول نمی‌کند. عقل این را نمی‌پذیرد و می‌گوید: "خیلی خب، حالا اهم را او رعایت نکرد، ولی مهم را که رعایت کرده است." بالاخره این شخص را مطیع به حساب می‌آورند، نه عاصی. عقلاً، عقل ظاهراً اگر راهی پیدا کند (زیرا این بیشتر برمی‌گردد به مسائل عقل عملی؛ عقل نظری هم اگر بیاوریم در اینجا، همان بحث حسن و قبح و عدالت و اینها پیش می‌آید که آن هم باز همین مسئله کشف واقع برای عقل مهم است)، و وقتی کشف واقع به آن معنا نبود، قهراً او را مطیع و ممتثل حساب می‌کند و می‌گوید امتثال کرده است، منتها امتثال به چه؟ به مهم کرده، نه امتثال به اهم.
یک مطلب دیگری هم اینجا شاید خوب باشد اشاره کنیم. در آنجا که ضد وجودی را بالعرض حساب کردند، فعلاً با فکری که تا الان دارم و نظر دارم (مگر اینکه فکرم عوض شود)، من خیال می‌کنم اینجا چون جنبه عرضی دارد، این وجوب در این پیدا نمی‌شود. ضد وجودی بالعرض، اثری بر روی آن فعل اهم می‌گذارد، ولی این ضد وجودی نمی‌خواهد ترک آن اهم را یا فعلش را واجب کند. در همین حد من ذکر می‌کنم که این ثباتی پیدا نمی‌کند. خب، ملاحظه بفرمایید؛ یعنی بالعرض دارد یک اثر عرضی بر روی اهم می‌آورد، بیشتر از این نیست. دیگر جنبه عرضی که پیدا می‌کند، ذات آن فعل را نمی‌تواند تغییر دهد؛ زیرا در جهت ذاتی آن فعل، این وجود خاص (این ضد خاص) فقط جنبه عرضی دارد. نهایت این است که می‌گوید آن فعل را شما نباید ترک کنید (یعنی آن فعل اهم را)، بیشتر از این نمی‌گویند. اما اینکه تعیین بیاورد به حدی که آن فعل را واجب کند، چون جنبه عرضی دارد، دیگر جنبه عرضی یک امر جدایی است. اینکه ذات آن فعل را بخواهد تغییر دهد، اهم را تغییر دهد و فعلش را واجب کند، به نظر می‌رسد که ما این جنبه را به سختی قبول می‌کنیم. دانش‌پژوهان آن را محاسبه بفرمایند. فعلاً تا الان که من محاسبه کرده‌ام و ذهن من یاری می‌کند، تغییر ذات نمی‌تواند بدهد. ممکن است کسی بگوید تکلیف این شخص را معین کرده، فعل خاص تکلیف برایش هست، اما اینکه ذات را تغییر داده باشد، به نظر می‌رسد که این تأثیری ندارد. حال همه عزیزان فکرش را کرده‌اید و محاسبه‌ای بکنید، چون کشف مراد شارع در این مبحث، بحث مهمی است. ان‌شاءالله عزیزان موفق باشید و هر نظری هم دارید، ما در خدمتتان باشیم و استفاده بکنیم.