بررسی مفهوم «مقاصد شرع» یا «کشف مراد شارع»/حجية ظواهر الألفاظ /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /بررسی مفهوم «مقاصد شرع» یا «کشف مراد شارع»

بحثی که در ادامه گفتگوی پیشین ما مطرح می‌شود، مربوط به «مقاصد شرع» یا به تعبیر دیگر «کشف مراد شرع» است. در این زمینه، مطلبی از مرحوم علامه حلی (ره) نقل شده است که شهید اول (ره) آن را در عباراتی از ایشان آورده و منشأ بحث‌ها و مطالب فراوانی گشته است. بنده نمی‌خواهم این مطلب را به صورت یک امر قطعی بیان کنم، زیرا عبارتی که نقل شده و گفتگویی که رد و بدل شده، چندان واضح نیست؛ گرچه برخی از بزرگان به این نسبت سر و سامانی داده و مطالبی را بیان داشته‌اند. این مطلب بدین قرار است: مجتهدی که برای عمل به رأی اجتهادی خود دلیلی خاص نمی‌یابد و حتی نمی‌تواند به عمومات نیز مستند کند، اما رأی خودش روشن است و نظرش در آنجا قطعی شده است، به آن رأی فتوا می‌دهد. این گروه بر این باورند که این امر به کشف مراد شارع بازمی‌گردد؛ یعنی مجتهد، نظر شارع را تشخیص داده و بر اساس آن فتوا داده است. علامه حلی (ره) تصریح کرده‌اند که ایشان در برخی موارد به رأی خود فتوا داده‌اند، با وجود اینکه دلیل روشنی یا نص واضحی برای آن نیافته‌اند.

این موضوع منشأ گفتگوهای بسیاری شده است. برخی این را به «جایگاه مجتهد» تعبیر کرده‌اند. به این معنا که مجتهد به مقامی می‌رسد که می‌تواند اظهار نظر شرعی کند. این جایگاه و مقام اجتهاد به او این امکان را می‌دهد که در مواردی که دلیل روشنی نمی‌یابد، بر اساس آنچه مراد و مقصود شارع است، با رأی خود نظر دهد. این جایگاه را خود شرع برای مجتهد معین کرده است. این گروه، فرمایش علامه را بدین صورت معنا کرده‌اند که ایشان به رأی خود فتوا داده‌اند، حتی با وجود اینکه در سراسر ادله چیزی نیافته‌اند که به آن استناد کنند.

برخی دیگر این «رأی» را به شکل متفاوتی تفسیر کرده‌اند. آنان «معتقدند منظور علامه، رأی شخصی ایشان نبوده است؛ بلکه مقصود این است که رأیی که ایشان از شرع به دست آورده‌اند، همان رأی شرع است.» این تفسیر، تفاوت زیادی ایجاد کرده و اوضاع را دگرگون می‌کند.

در نهایت، علامه حلی (ره) این مطلب را به عنوان «رأی» ذکر کرده‌اند، اما این رأی به دو صورت قابل معناست: یک نوع، رأیی است که بر اساس ظن و گمان شخصی مجتهد و همان «جایگاه مجتهد» که پیشتر عرض شد، استوار است. پاسخ دیگر این است که خیر، اصلاً منظور از این «رأی»، ظن و گمان نیست. منظور این نیست که به گمانی یا ظن و گمانی رسیده‌ام. برخی حتی به علامه (ره) بیش از این مقدار حمله کرده و گفته‌اند که این نوعی قیاس است؛ ایشان رأی خود را که ظن و گمان است، می‌خواهد به قیاس برگرداند و این در واقع آلوده کردن بیان ایشان به امر قیاس است که در آن به ظن و گمانی رسیده و این نظر را داده است.

در حقیقت، اعتقادی که مجتهد به ادله پیدا می‌کند، ممکن است به طور کامل مستند نباشد، اما همین که امروزه بسیار بر سر زبان‌هاست و به آن «شمّ فقاهت» می‌گویند، یعنی فقیه از طریق شمّ فقاهت خود به آن مسئله می‌رسد و بر اساس آن نظر می‌دهد. این در واقع ریشه فقاهتی دارد، اما مجتهد نمی‌تواند مستند آن ریشه فقاهتی را بیان کند. این نوعی کشف مراد شارع است؛ یعنی مراد شارع را با شمّ فقاهت فهمیده و نظر داده است. این رأی بر اساس این جهت است.

حال چرا این بحث را مطرح می‌کنیم؟ زیرا این موضوع مرکز آراء شده و تبادلات زیادی درباره آن صورت گرفته است. فقهای بزرگی درباره مطلب مرحوم علامه حلی (ره) گفتگو کرده‌اند و این پرسش مطرح است که بالاخره چه باید کرد؟ این اتفاق افتاده و فقیهی این‌گونه عمل کرده و ادعای خود را بیان نموده و اکنون مرکز آراء و گفتگوها شده است.

یک مطلب در اینجا روشن است. ایشان تقریباً می‌خواهند بفرمایند در مسئله‌ای که نص خاصی یا عامی برای استناد نیافته‌اند، تنها از روی اجتهاد به این قول رسیده‌اند. پس مراد علامه (ره) همان اجتهاد است و می‌خواهند بفرمایند که اجتهاد ایشان به این قول رسیده، اما اجتهادی که استدلال به عمومات داشته باشد یا بتوان نص خاصی برای آن یافت، نبوده است. بنابراین، نسبت دادن این معنا که فتوای ایشان بر جواز تصرف انسان در مراد شارع یا کشف مراد شارع با تصرف انسانی و مجتهدانه بوده، بعید است و کار درستی به نظر نمی‌رسد؛ اما بسیاری از بزرگان در بحث‌های خود به این مطلب اشاره کرده‌اند.

برخی در اینجا ذکر کرده‌اند که رأی بر اساس ظهور بوده است. این گروه طرفدار این معنا هستند که با وجود عدم وجود نص یا عمومات، از مجموعه ادله‌ای که در اختیار بوده، ظهور این فتوا و این نظر حاصل شده است. ایشان تعبیر به «رأی» کرده‌اند، یعنی به نظر من، نظر شرعی این است که ما همان ظهور لفظی یا ظهور معنوی از معانی آشنا را داریم؛ ایشان ظهور را از مجموع ادله به عنوان کشف مراد شارع یا به تعبیر دیگر، مقصود شرع در این اجتهاد به دست آورده‌اند. ما در موارد مختلفی داریم که همان مناط حکم، در کل نظام فقهی، یک مناطی پیدا می‌کند. از آن مناط حکم، یک رأی اجتهادی پیدا می‌شود و آن رأی اجتهادی برای خودش سندیت پیدا می‌کند و مورد فتوا قرار می‌گیرد.

هنگامی که می‌خواهیم این مقاصد شرعی و کشف مراد شارع را حجت بدانیم، این نظر بسیار جدی شده که مرحوم علامه (ره) پیشگام شده و بابی را گشوده‌اند که در آن، اجتهاد و رأی ایشان مورد توجه قرار گرفته است. حال، آنانی که به نقد، بررسی و جنبه علمی این قضیه پرداخته‌اند، بحث‌های بعدی را مطرح می‌کنند؛ اما اصل این بحث از اینجا نشأت گرفته است.

نکته‌ای که در اینجا باید ذکر کنیم، آن است که «مرحوم فاضل تونی (ره) در پاسخ به اشکالی که به علامه (ره) گرفته‌اند، با ظرافتی به این نتیجه رسیده‌اند که می‌گویند: «قرینه‌ای موجود است که ایشان وقتی از "رأی" سخن می‌گویند، نمی‌خواهند بگویند رأی شخصی من است؛ بلکه می‌خواهند بگویند رأیی است که مربوط به حکم شرع است.» انصافاً ایشان مطلب بسیار ظریفی را مطرح کرده‌اند و می‌گویند: «کلمه "رأی" قرائن کافی بر این است که وقتی ایشان می‌فرمایند این رأی را انتخاب کرده‌ام، نمی‌خواهند بفرمایند رأی شخصی خودم است؛ بلکه می‌خواهند آن را به کشف حکم شرع و بیان حکم شرع نسبت دهند.» این قرینه همراه آن است که ایشان به این نتیجه رسیده‌اند. این همان چیزی است که ما امروز به عنوان ملاک یا مناط حکم قرار می‌دهیم یا به آن «شمّ فقاهت» می‌گوییم؛ این به بیانات مرحوم علامه حلی (ره) بازمی‌گردد».

این موارد حتی در تعدیل روایاتی که با هم ارتباط دارند، مطرح می‌شود. شما یک رأی از میان آنها پیدا می‌کنید و در تعدیل این روایات به یک نتیجه می‌رسید. نمی‌توانید این را به طور قطعی بیان کنید. این روایات متعارض یا مطلبی که مطرح است، در واقع شما در اینجا یک کشف مراد شارع انجام می‌دهید و یک رأیی در این میان پیدا می‌شود و آن رأی اجتهادی را ملاک قرار می‌دهید. اینها واقعاً اموری نیستند که بتوان به یک مجتهد ایراد گرفت که چرا چنین می‌کنی؟ زیرا ناگزیر باید به این نتیجه برسد. پس اگر کسی بخواهد ایراد قوی‌تری نسبت به مسئله‌ای که مرحوم علامه (رضوان الله تعالی علیه) مطرح کرده‌اند، بگیرد، بلکه ما در خود تعدیل روایات چاره‌ای نداریم جز اینکه اظهار نظری کنیم و به یک رأی و نتیجه‌ای برسیم. نمی‌توانیم همه این روایات را مردود بدانیم؛ بالاخره به یک رأی و نظر می‌رسد. این نظر همان کشف مراد شارع است؛ در واقع از مجموع این تعارضات می‌خواهد کشف مراد شارع یا به تعبیر دیگر، مقصود را به دست آورد و رأی او مستند به این جهت است.

پس جریانی که به علامه حلی (ره) نسبت داده شده، از این قبیل است و رأی اجتهادی که ایشان می‌خواهند بیان کنند، از این مورد هست. به عنوان مثال، در روایاتی که از جهت سند و رجال بررسی می‌کنیم، در تعدیل آنها، "اعدل" را حساب می‌کند و سپس طبق شواهد و قرائنی می‌گوید این "اعدل" از دیگری است، این "اتقن" است، "احسن" است، "اوثق" است. از این مطالب که رد و بدل می‌شود، ایشان در واقع به دنبال کشف مقصود شارع است؛ منتها اینها را طریق قرار می‌دهد برای رسیدن به آن رأی صحیح که به کشف مراد شارع و مقصود شارع نسبت داده شود. همه اینها طریقت برای همین است. این واقعیتی است که در اجتهاد رخ می‌دهد. حال، بیشتر به علامه حلی (ره) نسبت داده شده و جرح و تعدیل‌هایی که نسبت به فرمایش ایشان آمده است، اما واقعیتی است که در همه مباحث اجتهادی پیش می‌آید. در مواردی که نص صریح یا عمومات صریح نباشد، همین داستان پیش می‌آید که مجتهد با رأیی که به آن می‌رسد، باید فتوا و نظر دهد.

نتیجه چنین تفکری که ما در رابطه با مرحوم علامه (ره) داریم، حتی در مباحث رجالی ایشان و بیاناتی که دارند و حتی برخی از توثیقاتی که ایشان نسبت به بعضی از روات انجام داده‌اند، از نظر بعضی اشکال دارد و حتی می‌گویند این توثیقات بی‌مورد است. اظهارنظرهای ناروای دیگری نیز در اینجا آمده که من دیگر به زبان نمی‌آورم؛ نسبت‌هایی که به علامه (ره) می‌دهند و اصلاً درست نیست. اینها نسبت‌هایی است که بالاخره حدس است؛ حرف‌هایی همین‌طور حدسی زده شده که مستند ندارد و چیز درستی به آن صورت که جایگاه صحیح علمی به آن بدهیم، نیست. اینها ظنیات و نسبت‌های ظنی هستند.

پس به هر حال مطلب در اینجا بسیار واضح شد که ما جایگاهی را که برای مجتهد قائل هستیم، برای مسئله شرعی که می‌خواهد بیان کند، حداقل این است که به مراد شارع علم پیدا می‌کند. این جایگاهی است که مجتهد دارد. شخص دیگری نمی‌تواند این‌گونه کشف مراد شارع داشته باشد، اما او با تسلطی که در مجموعه دارد، کشف مراد شارع می‌کند و طبق آن نظر می‌دهد.

حال، یکی از مسائلی که چون آقا سؤال فرمودند، کتاب "العداله" مرحوم شیخ انصاری (ره) است که واقعاً زحمتی کشیده‌اند. در "مکاسب"های قدیم که به صورت طرح رحلی است، شما "کتاب العداله" را ببینید که چگونه بحث عدالت را آغاز کرده و تا انتها مورد بررسی قرار داده است که اصلاً عدالت چیست، ملاک آن کدام است، و چگونه ما عادل را تشخیص دهیم؟

ایشان بحث را بسیار مستوفی و زیبا با ادله و اقوال بررسی کرده‌اند که چگونه ما این عادل را مطابق مذاق شارع یا مقصود شارع یا مراد شارع در باب عدالت بدانیم. این مثالی است که همه ما نیز در آن گرفتار هستیم؛ چگونه بدانیم چه کسی را با چه ملاک شرعی عادل حساب کنیم؟ تا زمانی که کسی را عادل ندانیم، نمی‌توانیم پشت سرش نماز بخوانیم یا در قضا، قاضی باید عادل باشد و اولین شرط آن، عدالت است. این‌گونه نیست که چون فلان نهاد یا قوه قضائیه به من قدرت داده، پس من اعمال قدرت می‌کنم؛ بلکه باید بر اساس حساب و کتاب باشد. در آن کتاب، مرحوم شیخ (ره) با ظرافتی بسیار می‌خواهد به حقیقتاً معنایی متصل کند که شرعاً چه نوع کسی را می‌توانیم عادل حساب کنیم.

به هر حال، روایاتی داریم که با معاشرت، کم‌کم به وضعیتی در معاشرت می‌رسیم که علم پیدا می‌کنیم این شخص تقوا دارد و نسبت به حلال و حرام توجه دارد و هر آنچه امر الهی است، می‌خواهد انجام گیرد. امر و نهی الهی برایش اهمیت دارد. این ملکه نفسانی که برخی ادعا کرده‌اند (گرچه این از دیگران در عبارت ما آمده است)، این ملکه نفسانی در جایی که او را از بی‌تقوایی حفظ می‌کند و از ارتکاب نواهی شارع بازمی‌دارد. در آخر هم ایشان تقریباً به این نتیجه می‌رسند که همان حفظ ظاهر و مواظبت از آن، و حسن ظاهری که در او می‌بینیم، همین را می‌توانیم از آن ملکه عدالت کشف کنیم که این ملکه عدالت در اوست. این با حفظ این ظواهری که می‌کند و مستند می‌شود به روایاتی که در این باب رسیده است. روایاتی که رسیده در این اندازه است که حسن ظاهر دارد و بیشتر از این برای ما تکلیفی ایجاد نکرده است. البته این نسبتی که من اکنون به شیخ (ره) می‌دهم، شما مطالعه کنید؛ این یک برداشتی از بیان ایشان است و تصریح هم نمی‌کنند. اصلاً مرام شیخ (ره) این‌گونه است که مطالب را بالا و پایین می‌کنند و همه ادله را می‌آورند، سپس در لابلای فرمایشات او، انسان مطلب را پیدا می‌کند. حال ما به این صورت از بیان ایشان که در این رساله دقت بکنید. این یک مثالی است که شما شبانه‌روزی به دنبالش هستید و چاره‌ای هم ندارید؛ در باب قضا، در باب نماز جماعت، در شهادت، در اقرار، و در مسائل دیگر و غیره، این پیش می‌آید. امر مهمی هم مراد شارع در عدالتی که ذکر شده و قدر مسلم است که باید این‌گونه موارد عادل باشد. این چه حدی دارد؟ میزانش چیست؟ و "کم له من نظیر" (و چه بسیارند نمونه‌های آن) از این مواردی که در بیانات شارع آمده و مجتهدین نیز بر روی آن بحث کرده‌اند. در نهایت به کجا رسیده‌اند؟ به همان کشف مراد شارع که نظرشان به "رأی" بوده است. آخرش با "رأی"شان به این نتیجه رسیده‌اند که مراد شارع چیست و با یک "رأی" نظر داده‌اند که این مقصود شارع بوده و به عنوان مقصد شرع ذکر کرده‌اند. بیشتر از این زورشان نرسیده و کاری نتوانسته‌اند بکنند. استنادشان هم به همان "رأی" است. چنین "رأی"ی را نمی‌توانیم مردود حساب کنیم. یعنی تمام اجتهاد را کرده، ادله را نیز ذکر کرده، سپس می‌گوید من به ادله خاصی که بتوانم به آن صورت قطعی بگویم که به عنوان نظر قطعی شارع بگویم، نرسیده‌ام، ولی به این "رأی" رسیده‌ام، به این نظر رسیده‌ام.

و "کم له من نظیر". آقایان خوب مرحمت فرمودید و عرض بنده تقریباً در اینجا واضح شد که شما مقاصد الشرع یا کشف مراد شرع را چاره‌ای ندارید جز اینکه در بسیاری از جاها به رأی مجتهد نسبت دهید و غیر از این، اصلاً راه حلی نیست. حال، چه این را "شمّ فقاهت" بنامید یا جهات دیگری مانند یافتن "مناط حکم" یا "ملاک شرع" در این مورد و در این موضوع. همه اینها گفته شده و مورد قبول است و ما به همه این موارد احترام می‌گذاریم و درست هم هست. زحمتی کشیده‌اند و بیان کرده‌اند، اما به هر حال همه اینها "کشف المراد" است؛ کشف مراد شارع از این طریق. همه موارد آخرش کشف مراد شارع است. زحمتی برای کشف مراد شارع و مقصود شرع کشیده شده است.