اهمیت توجه به مقاصد شریعت/حجية ظواهر الألفاظ /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /اهمیت توجه به مقاصد شریعت

بحث حاضر به بررسی مسئله توجه به مقاصد شرع یا مقاصد شریعت اختصاص دارد. یکی از نقاط حائز اهمیت، تمایز میان مطالبی است که به عنوان محل فتوا مطرح می‌شوند و آنهایی که متکی به روایت هستند.
مرحوم محقق کرکی این دو دسته را از یکدیگر جدا کرده‌اند. ایشان بیان می‌دارند که مواردی که محل فتوا هستند، محصول فهم و درک مجتهدانی می‌باشند که بر اساس استنباطات خود، فتوایی صادر کرده‌اند. اما مواردی که متکی به روایت‌اند، یعنی خود روایت آن را بیان کرده و واقعیت امر نیز بر اساس محاسبه روایت است، باید مورد دقت قرار گیرند.
در مواجهه با این‌گونه روایات، محقق باید بررسی کند که آیا حقیقت این روایت با نص کتاب سازگاری دارد یا خیر، با سنت متواتر منطبق است یا نه، و حتی باید ملاحظه شود که آیا این روایت در میان فقها مشهور بوده و مورد عمل قرار گرفته است. پس از بررسی مجموع این خصوصیات برای روایت، می‌توان به آن اهمیت داد و آن را پذیرفت. حتی ممکن است مواردی وجود داشته باشد که به حالت اجماع شیعه منجر شده باشد؛ مثلاً یک روایت که عموماً مورد عمل قرار گرفته و اجماعی نیز بر آن حاصل شده، یا شهرت قوی پیدا کرده، یا انطباقش بر کتاب یا سنت متواتر آشکار بوده است. بدیهی است که در چنین مواردی، ما به روایت عمل می‌کنیم و به اصل روایت اهمیت می‌دهیم. بنابراین، برای درک مقصود و بیان شرع، محل روایت باید دقیقاً ملاحظه گردد.
اما در مواردی که محل فتوا است، هرچند فتاوا نیز معمولاً به روایت بازمی‌گردند، صرف فتوا کفایت نمی‌کند. زیرا فتوا نوعی فهم از روایت است و ما می‌توانیم در فهم روایت دخالت کنیم و بررسی کنیم که آیا این فهم در حد واقعی با آنچه امروز تشخیص می‌دهیم و با فهم فقهای پیشین، مطابقت دارد یا خیر. از آنجا که نظر اجتهادی است، ممکن است گاهی اوقات مسئله مورد نزاع بین مجتهدین باشد؛ یکی نظری می‌دهد و دیگری نظر متفاوت. در کتب مختلف فقهی، گاهی شاهد جمع‌آوری این نظرات هستیم که نظر فلان مجتهد این بوده و نظر فلان مجتهد در زمانی دیگر آن بوده است. این‌ها همه محل فتوا محسوب می‌شوند و محل فتوا به نوعی فهم از شرع و حکم شرع بازمی‌گردد.
پس می‌توانیم حکم شرع را، که همان مقاصد شریعه است، به دو قسم تقسیم کنیم. یک دسته مقاصدی هستند که به موارد روایتی بازمی‌گردند و باید به آن‌ها اهمیت دهیم و انطباقشان را بر کتاب و سنت و موارد مشابه مشاهده کنیم. اما اگر مقاصد شرعی به فتاوا بازگشت، که از باب فتاوای مجتهدین و با اختلاف نظرهای آن‌ها است، و محل فتوا بود، روشن است که در اینجا جایگاه اظهار نظر وجود دارد. از همین‌جا نیز مشاهده می‌کنیم که برخی انتخاب‌هایی از نوع فتاوا داشته‌اند؛ مثلاً برخی فتاوای شهید اول را پذیرفته‌اند و گفته‌اند این فتوای شهید اول است، پس ما آن را می‌پذیریم و نظر را محکم کرده‌اند. برخی نیز شیوه کارشان این است که می‌گویند اگر فتوایی بوده که مخالفت صریحی با آن نشده و به طور محکم مقابله با آن فتوا صورت نگرفته، پس ما آن را نیز می‌پذیریم. عده‌ای نیز فتاوا را به شهرت بازگردانده‌اند؛ همان‌گونه که شهرت روایی وجود دارد، شهرت فتوایی نیز مطرح می‌کنند و می‌گویند اگر شهرت فتوایی وجود دارد، ما آن را می‌پذیریم.
مرحوم محقق کرکی بیان دیگری نیز دارند که قابل ملاحظه و دقت است. ایشان می‌فرمایند عمل به ادله روایتی، اگر با اصول موافقت داشته باشد (منظور از اصول در اینجا شاید همان قواعد فقهی باشد)، صحیح است.
ایشان می‌فرمایند روایتی صحیح از حضرت امام صادق (ع) نقل شده که فرموده‌اند: «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع»؛ یعنی بر ماست که اصول را القا کنیم (آنچه مقصود اصلی شرع به شمار می‌آید) و بر شماست که بر این اصول تفریع کنید.
ایشان این را دلیلی بر وجوب اجتهاد دانسته‌اند؛ یعنی دلیل وجوب اجتهاد این است که ائمه (ع) اصول را برای ما بیان کرده‌اند و ما باید به سراغ فروع آن برویم. ایشان به طور قطع این را امری واجب می‌دانند؛ یعنی اجتهاد یک امر واجب است.
بنابراین، با این بیان، ایشان در همان قضیه موافقت با شرع و بیان حکم شرع، ذکر می‌کنند که مقصود شرع را می‌توان بدین‌گونه به دست آورد که اصول را بشناسیم و فروع را به آن اصول مرتبط کنیم. این فروع بر اصول همگی نوعی مقصود شرع را از اصول دربردارند که ما مقاصد شرع را از اصول به دست می‌آوریم و این خود مقصود شرع می‌شود. پس محقق کرکی با استدلال‌های خود، از این حدیث صحیح، وجوب اجتهاد را استخراج می‌کند که همان برگرداندن فروعات به اصول است و مقصود شرع نیز از همین‌جا به دست می‌آید. وقتی فرعی را به درستی به اصول بازگردانیم، گویی مقصود شارع را تشخیص داده‌ایم و این مقاصد شریعه محقق شده است.
نکته دیگری که در بیانات ایشان بسیار قابل ملاحظه و اهمیت است، این است که از نظر مرحوم محقق کرکی، اگر منطوقی مفهومی دارد (چه مفهوم مخالف و چه مفهوم موافق)، این خود نوعی بیان شرع و نوعی مقصود شرع است که ما می‌توانیم مقاصد الشریعه را از مفهوم موافق و مفهوم مخالف به دست آوریم. ایشان مفهوم موافق و مفهوم مخالف را هر دو حجت می‌دانند و معتقدند که مقصود شرع و مقصود شارع مقدس در این مفاهیم موافق و مخالف به دست می‌آید. پس گاهی اوقات می‌توانیم مفهوم شرع را بر اساس بیان ایشان بدین‌گونه به دست آوریم که همان مفهوم موافق یا مفهوم مخالف، هرچند عین بیان شرع نیست، اما مقصود شرع از همین‌جا به دست می‌آید و وقتی این مقصود شرع به دست آمد، می‌توانیم به آن عمل کنیم. این نیز از بیانات ایشان است که برنامه‌ای بسیار ظریف در رابطه با برائت اصلیه و استصحاب بر همین موازین مفهوم موافق و مفهوم مخالف ایجاد کرده‌اند و بیانی جامع و کامل آورده‌اند که به نظر می‌رسد ایشان به گونه‌ای فکر کرده‌اند که بتوانند مبدأ و محل اصلی برائت و استصحاب را به این مفاهیم موافق و مخالف بازگردانند و این کار بسیار ارزشمندی است که انجام داده‌اند. به هر حال، ما نوعی مقصود شرع را با مفهوم مخالف و موافق می‌فهمیم و آن را در نهایت به استصحاب (که نوعی به دست آوردن مقصود شرع است) یا برائت اصلیه (که آن نیز به مقصود شارع بازمی‌گردد) مرتبط می‌کنیم. این‌ها بیاناتی هستند که در جایگاه خود باید تحقیق کافی بر آن‌ها صورت گیرد، تنقیح شوند و نتیجه درست از آن‌ها گرفته شود.
مرحوم محقق کرکی نکته دیگری را در بیان خود مطرح می‌فرمایند. ایشان معتقدند فروعی که پس از علامه، مجتهدین بعدی مانند شهید و علمای بزرگ متأخر مطرح و تحقیق کرده‌اند، قابل اعتمادند. ایشان بیان فرموده‌اند که این تحقیقات انجام گرفته از اتقان و استحکامی برخوردارند که می‌توانیم به آن‌ها توجه کرده و عمل نماییم.
پس مشخص می‌شود که یکی از مواردی که می‌توانیم به عنوان مقصد شارع و مقصد شرع به دست آوریم، همین موارد است که آن فروعی که پس از مرحوم علامه حلی، مجتهدین بعدی آن‌قدر آن‌ها را محکم و مستدل کرده‌اند که برای ما اعتماد حاصل می‌شود. پس از حاصل شدن چنین اعتمادی، مانند بیان مرحوم شهید و کسانی که پس از او آمده و این‌ها را استحکام بخشیده‌اند، ایشان می‌خواهند بفرمایند که این‌ها می‌توانند حکم اساسی را برای ما روشن کنند و ما به آن‌ها اعتماد کرده و عمل نماییم.
پس از بیان ادله مجتهد، (لطفاً در اینجا دقت فرمایید که نکته بسیار ظریفی مطرح می‌شود). تصور بنده این است که ایشان در اینجا سخنی را بیان می‌دارند که حضرت امام (ره) در مورد زمان و مکان فرموده‌اند.
خود من نیز مقاله‌ای در این خصوص دارم که در همان تشکیلات اولیه امام چاپ شد و پس از مدتی با این فرمایش محقق کرکی مواجه شدم که اکنون در بحث مقاصد شریعه به حضورتان عرض می‌کنم، لطفاً دقیق مطالعه بفرمایید.
محقق کرکی پس از آنکه بین موارد روایت و موارد فتوا تمایز قائل شدند و تأکید کردند که باید از هم جدا شوند و حتی چگونگی اجتهاد در موارد فتوا را نیز (همان‌طور که عرض شد) از زمان علامه به بعد نوعی نظریه ارائه دادند، به زیبایی بیان می‌دارند که در زمان‌های گذشته حوادثی پیش آمده و مجتهدانی در مورد آن‌ها بحث کرده‌اند و از این حوادث، اقوال و ادله‌ای از مجتهدین به دست آمده است.
ایشان در این زمینه بسیار جدی هستند و جریان را بسیار محکم می‌کنند.
ایشان می‌فرمایند این که در زمان‌های گذشته حوادثی رخ داده تا آنکه خود مجتهدین نظری داده‌اند و بر اساس آن نظر عمل شده و ادله‌ای داشته‌اند، حال اگر شخصی امروز بخواهد این مورد را پیدا کند و نظر دهد، بله، بیانات فقهای قبلی یک مرجحی است که این شخص امروز (که به قول ما مجتهد جدید، دانشجو جدید، دانشمند جدید است) می‌تواند به آن تمسک جوید و به آن توجه کند که در گذشته چنین نظری وجود داشته است.
اما ایشان می‌فرمایند که در اینجا این تنها در حد مرجح است و اینکه اصل قضیه روشن شود، خیر، ایشان نمی‌پذیرند که این به عنوان یک اصل معین شرعی باشد و به عنوان مقصود شرع به شمار آید. زیرا تحقیقاتی که آن‌ها انجام داده‌اند، بر حسب حوادث آن زمان و فهمشان در آن موقع بوده است. این به عنوان مرجح خوب است، اما اینکه بگویید حتماً این است و لاغیر و به عنوان یک حقیقت آن را بپذیرید و دستور شرع حساب کنید، ایشان نمی‌پذیرند.
پس حسن آن به چه برمی‌گردد؟ به زمان و مکان. یعنی امروز نیز کسی که این موارد را بررسی می‌کند، باید بر حسب زمان و مکان فعلی حساب کند. نظر ایشان این است که آن موقع بر حسب زمان و مکانی که بوده، هرچند مطلب را آن‌ها پاسخ داده و فتوا داده‌اند، اما این مورد فتوایی برای الان یک مرجح است، ولی اینکه به طور قطعی آن را حکم شرع بدانیم، خیر. این بحثی است با صراحت ایشان که به همین خصوصیت زمان و مکان که حضرت امام فرمودند، بازمی‌گردد. ایشان نیز نظریه‌ای مشابه در اینجا داده‌اند.
اما حوادثی که جزئیات آن‌ها معین شده و در کلیاتی که آن‌ها این جزء را کشف کرده و این جزء را داخل آن کلیات شمرده‌اند، بلکه حوادثی که مورد بحث قرار داده و در واقع به نتیجه‌ای رسیده‌اند، یعنی بازگشت فروعی به اصل و به ادله بوده، به این معنا که از باب مصداق به ادله مراجعه کرده و مصداق اصلی حساب کرده‌اند و همان رد فروع بر اصول را انجام داده‌اند. حال کسی که امروز این ادله را مناسب این تطبیق می‌بیند و این انطباقی که آن روز صورت گرفته، الان نیز این انطباق را صحیح می‌داند، ایشان می‌فرمایند در این‌گونه موارد، نه تنها این امر ترجیح است، بلکه اصلاً می‌توان به آن عمل کرد از باب اینکه نوعی رد فروع بر اصول است.
پس این‌گونه اجتهادات و این‌گونه موارد فتوایی را ایشان می‌پذیرند و در این زمینه جدیت دارند که باید چنین باشد که اگر کسی امروز می‌خواهد عمل کند، نه صرف ترجیح، بلکه از باب انطباق ببیند که آیا انطباقش بر آن وجود دارد یا خیر. این سخنی زیبا و بسیار مهم است. ما موارد فتاوای گذشته را با فتاوای الان باید مواظبت کنیم و این انطباق را صحیح بدانیم.
تا اینجای بحث امروز ما به تفاوت بین موارد روایی، موارد فتوایی و سپس نوع فتاوا هم با زمان گذشته و حوادث پیشین با وضعیت فعلی رسید. مهم‌تر از این، چیزی که ایشان دقت کرده‌اند این است که اگر بازگشت آن به فهم آن‌ها از ادله می‌شود، ما نیز باید در اینجا دقتی کنیم و ببینیم ما نیز می‌فهمیم یا خیر. اما اگر از باب انطباق بوده، باید ببینیم نوع انطباق چه بوده و چگونه آن را تطبیق داده‌اند. اگر تطبیق داده‌اند، برای ما نیز این ترجیح وجود دارد و این اثر و نتیجه را به طور کامل در پی دارد که ما می‌توانیم به آن عمل کنیم. همان قضیه زمان و مکانی که حضرت امام فرمودند، در واقع به همین‌جا بازمی‌گردد که نوعی انطباق است؛ انطباقی که در یک زمانی رخ داده است. در اینجا نیز همان مثال قبلی را تکرار می‌کنیم، مانند موارد متشابه و محکمات. بله، متشابهاتی در یک زمانی چنان بر محکماتی منطبق شده و به آن‌ها عمل شده است. امروز با اوضاع فعلی و حوادث کنونی، ما بار دیگر باید همان متشابهات را با وضع فعلی و اوضاع فعلی به محکمات بازگردانیم. این است که شارع مقدس برای ما محکمات را تا روز قیامت داده و متشابهات را نیز ایجاد و بیان کرده است که تا روز قیامت بر حسب زمان و مکان بر محکم منطبق می‌شود و ما باید در هر دوره‌ای حساب خود را داشته باشیم. در مورد فتاوا نیز چنین است که مرحوم محقق کرکی این دو را از هم جدا کرده‌اند. بنده نیز تصور می‌کنم که حق با ایشان است که تفاوت این فتاوا را بر حسب موارد روایی و موارد فتوایی باید اولاً از هم جدا کنیم و موارد فتوایی را نیز به دو قسم حساب کنیم: یک جا آنجایی که بر حسب فهم آن‌ها از ادله بوده و مواردی را ذکر کنیم از باب رد فروع بر اصول، تا این دو را مقایسه و محاسبه کنیم و مقاصد شرع را به درستی به دست آوریم.