مقاصد شریعت و نقش آن در استنباط احکام/حجية ظواهر الألفاظ /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /مقاصد شریعت و نقش آن در استنباط احکام

بحثی که در فرصت کنونی پیش رو داریم، به ریشه‌دار بودن و اهمیت مقاصد شریعت مربوط می‌شود.
اگر در موردی مقاصد شریعت را تشخیص دهیم و این مقاصد برایمان روشن شود، این امر می‌تواند جایگزینی برای آن دسته از مواردی باشد که حکم شرعی آن را تشخیص نداده‌ایم. به این معنا که موضوعی که حکم آن را نمی‌دانیم، به نحوی به مقاصد شریعت مرتبط کرده و حکم آن را از مقصود شریعت استنباط نماییم.
شایان ذکر است که این موضوع در مباحث کهن فقهی میان فقها بسیار مطرح بوده است. اخیراً نیز این بحث با جدیت بیشتری دنبال شده و اشخاصی در این رابطه اظهارنظر کرده‌اند و در حوزه علمیه قم نیز برخی اساتید محترم آن را به بحثی جدی مبدل ساخته‌اند. اینجانب این بحث را مطرح می‌کنم تا اساتید محترم در مورد آن به مطالعه بپردازند و سپس نتیجه‌گیری کنیم.
ظاهراً مقصود از "مقاصد شریعت" یا "مقاصد شرع" که همگی به یک معنا بازمی‌گردد، این است که شارع مقدس هدفی را دنبال می‌کرده است و ما این هدف را در چنین مواردی تشخیص می‌دهیم. به عنوان مثال، بحث وقف را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا ببینیم چگونه می‌توان از این قاعده استفاده کرد.
هدف از وقف، قرب الهی است؛ یعنی نوعی فعل به منظور تقرب الی الله انجام می‌گیرد. به عبارت دیگر، اصل موضوع بحث به تقرب الی الله بازمی‌گردد. این مطلب بسیار جدی است. کسی که مالی را وقف می‌کند، "تحبیس الأصل و تسبیل المنفعة" را انجام می‌دهد؛ یعنی اصل مال را ثابت و محکم می‌سازد و آن را حبس می‌کند تا عینِ آن از بین نرود، اما به صورت عملی، منفعت آن را تسبیل می‌کند، یعنی آزاد می‌گذارد تا منافع آن به کار گرفته شود؛ مثلاً مدرسه علمیه، مسجد، حسینیه، کتابخانه و غیره بنا گردد. به نظر می‌رسد که شارع مقدس در این وقف، هدفی قربی داشته است.
حال، هر جا که ما با احتمالاتی روبرو شدیم و وضعیت شرعی آن‌ها برایمان روشن نبود، فوراً جنبه قربی بودن وقف به ذهن می‌رسد که می‌تواند تکلیف را برای ما روشن سازد و نشان دهد که این وقف صحیح است؛ زیرا جنبه قربی در آن وجود دارد. فرض کنید موردی به مراجع قضایی ارجاع داده شود؛ قاضی باید در اینجا به عنوان مقصد شرع بگوید که اگر این وقف بر اساس جنبه قربی انجام گرفته باشد، حکم به صحت آن می‌دهد و می‌گوید این جنبه قربی دارد و برای تقرب بوده است و کسی نمی‌تواند بی‌جهت با آن مخالفت کند.
جنبه قربی خود یک موضوع و ملاک می‌شود برای اینکه موارد دیگری که روشن نیستند، با استناد به مقصود شرع و جنبه قربی، صحیح تلقی شوند. ظاهراً اینجانب عین قانون را ملاحظه نکرده‌ام، اما بنابر گفته برخی عزیزان مورد اطمینان (که فرصت پیدا کردن و مطالعه اصل قانون میسر نشد)، در قانون نیز برای اوقاف همین پیش‌بینی شده است که اگر جنبه‌های قربی داشته باشد، قطعاً باید گفت این وقف صحیح و تمام است.
پس ملاحظه می‌فرمایید که مقصد شارع (مقصد شرع)، همان تقرب و قربی بودن است. این به معنای آن است که اگر وقف در مبنای قربی قرار گرفت، ما باید قدر مسلم بدانیم که صحیح است. همین که جنبه قربی پیدا کرد، از مسلمات به شمار می‌آید.
به عنوان مثال، یکی از مواردی که ذکر شده، این است که آیا در نذر، قربی بودن شرط است یا خیر؟ آیا اگر کسی نذری بکند و جنبه تقرب را در نظر نگیرد، این نذر را صحیح بدانیم؟ در اینجا ممکن است دو قول وجود داشته باشد: یک قول این است که نذر صحیح است، حتی اگر جنبه تقربی نداشته باشد؛ زیرا فرد تعهدی بر عهده خود قرار داده است و این تعهد صحیح است و باید به مفاد نذرش عمل کند.
حال اگر کسی در مورد وقف نیز همین حرف را بزند و بگوید وقفی کرده است، ولو اینکه جنبه تقربی را در نظر نداشته باشد، آیا بگوییم اینجا هم صحیح است؟ زیرا اصل وقف (تحبیس الأصل و تسبیل المنفعة) حاصل شده است و او این فعل را انجام داده، منتها جنبه تقربی را لحاظ نکرده است. در این صورت، ممکن است بگوییم مقصود شارع، ولو اینکه جنبه اصلی قضیه تقرب بوده، اما شرط صحت نیست. بلکه باید باشد؛ یعنی هر جا وقف را می‌بینیم، باید ببینیم که آیا تقرب حاصل شده و جنبه قربی دارد یا خیر. اگر جنبه قربی داشت، این قدر مسلم است که صحیح است. اما اگر نبود، با نبودن آن، رکنی از بین رفته است؛ رکن اصلی بوده، یعنی شرطی بوده که برای صحت بسیار خوب و عالی بوده است. حال که جنبه قربی آن نبود، آیا حقیقت وقف محقق شده است و بگوییم تمام است؟
همان‌گونه که در نذر نیز همین حرف را می‌زنیم، در مبحث فقهی ما (که اگر فرصت شد، مقداری نیز در مورد آن بحث خواهیم کرد)، اینکه ذات قضیه قربی باشد یا به حسب نیت جنبه قربی پیدا کند، مورد بحث فقهای عظام قرار گرفته و دو قول حاصل شده است: یک قول بر رکنیت آن تاکید دارد و قول دیگر تنها آن را شرط صحت می‌داند. حال اگر آن موردی که جنبه شرطیت دارد (خب به لحاظ فقهی باید بگوییم)، این شرط حاصل نشد، آیا اثر وضعی و اثر تکلیفی آن تغییر می‌کند یا خیر؟ اثر وضعی و تکلیفیش تغییر نمی‌کند. این یک شرطی بوده که باید حاصل می‌شده و اکنون حاصل نشده است. اما اصل صحت از باب مقصود شارع، بگوییم مقصود حاصل شده است؛ زیرا انشاءاتی که یک مؤمن یا یک انسان یا یک مسلمان دارد، این انشاءات محکم است و وصف به انشاءات کفایت می‌کند.
خب، حال برخی مسائل وجود دارد که باید به دنبال آنها بود. مثلاً اینکه می‌گویند: "لا وقف الا فی ملک" (وقفی جز در ملک صحیح نیست)، این چیست؟ مقصود آن است که آیا ابتدا باید ملکیت فرد حاصل شود، سپس از ملکیت فک ملک کند و وقف همان فک ملک از ملک خودش باشد؟ اساتید محترم به خوبی دقت می‌فرمایند که اصل بحث از اینجا نشأت می‌گیرد که این ملکیت از کجا خارج شد و به کجا وارد شد؟ اینکه از ملک چه کسی خارج شد، پس باید ملکیت او محرز باشد. سپس، این بار که وارد شد، کجا وارد شده است؟ وارد به وقف شده و آثار وقفیت بر آن حاصل شده است.
پس، جداً در تمام ابواب فقهی، در باب وقف که مثال ما اکنون در مقاصد شریعت است، مقصد شرع این است که یک مال بی‌جهت رها نمی‌شود که همین‌طور حالا که از ملک یک شخص خارج شد، پس دیگر رها شد. خیر، باید ببینیم کجا حاصل می‌شود و آن حصول برای شارع مقدس ملاک است. پس "لا وقف الا فی ملک" می‌خواهد بگوید آن وقفی که محقق می‌شود، از طریق این ملکیت است که نه یله و رها نمی‌شود، بلکه به صورت وقف محقق می‌شود. اصل بحث برای تحقق وقف است و خروج از ملک برای تحقق وقف است. آیا در اینجا "لا وقف الا فی ملک" رکن است یا شرط؟ این بیان، بیان شرطیت وقف را دارد بیان می‌کند یا رکنیت وقف را می‌گوید؟ واضح است که اینجا دارد جنبه شرطیت را بیان می‌کند، نه جنبه رکنیت.
اساتید محترم، بسیار لطف کنید. ما یک زمانی می‌خواهیم بگوییم اصلاً وقفی نیست. این کلمه "لا وقف" به معنای این است که اصلاً وقفی حاصل نیست، آن‌طور که بعضی از این عبارت فهمیده‌اند، نه. معلوم است که اینجا می‌خواهد بگوید این شرط تحقق است. شرط تحقق است که از کجا این ملکیت درآمده و به کجا تحقق پیدا کند. پس اینجا شرط تحقق است. اگر شرطیت آن را لحاظ قرار دادیم، برمی‌گردد به مقصود شارع. مقصود شرع این است که این وقف حاصل شود و لذا هر جایی که مشکوک شدیم و نتوانستیم این حکم را دقیقاً بفهمیم، صحیح بودن وقف برای ما محرز است و باید حکم به وقف و آثار وقف بکنیم.

همان‌گونه که بسیاری از فقها این نظریه را داده‌اند که اگر یک جایی مشکوکیت شد، بایستی حکم به وقف و به صحت وقف بدهیم. چرا؟ برای اینکه مقصود شارع این است که اصلاً وقف‌ها محکم باشد. وقف‌ها باقی بماند. آنچه نظر واقف بوده یا کسانی که چند نفری مثلاً با هم بودند و وقف کردند که وقف لازم یک واقف واحد داشته باشد، چند نفر با هم وقف بکنند. این باید مقصود شارع این است که این حق محقق شود، نه اینکه این ضایع شود.
خب، مطلب به خوبی روشن شد که ما در مسائل مختلف می‌توانیم مقصود شارع را که پیدا کردیم، آن چیزی را که مورد شک و تردید قرار می‌گیرد، آن شک را از بین ببریم و کنار بگذاریم. خب اینجا جایگاه اصل قضیه بسیار جدی می‌شود و آن شرط و رکنی که اساتید محترم فرمودند، بسیار واضح است. آنجایی که شرطیت داشته، این شرط برای اثر است یا ضرورت وجودی دارد؟ ضرورت وجودی این است که این شرط باید حاصل شود، این شرط موجود باشد. اگر نه، ما ضرورت وجودی را مورد نظر نداشتیم و ذکر کردیم مقصود شرع این است که اینها را رعایت کنید. اما حالا اگر احیاناً رعایت نشد، آیا اصل انشاء الوقف باطل است؟ انشاء الوقف باطل نیست. شارع در مقام بطلان برای آثار وضعی یا تکلیفی نیست. در مقام انتقال این مال از آنجایی که موجود است به انتقالش به وقف، در این جهت دارد رعایت می‌کند و این بیان را فرموده که "لا وقف الا فی ملک".
و لذا می‌گوید اگر یک تسلط و سلطه‌ای بر یک ظالمی، یک پادشاهی، چیزی را وقف کرده باشد، اساتید بزرگواران همه گفتند این وقفش صحیح است. دیگر بگوییم از کجا آوردی؟ ملکی چطور بوده؟ صحیح بوده به چه مبنایی بوده؟ فرمودند این ملاک‌ها را ندانیم. چرا؟ برای اینکه مقصود شارع این است که صحت وقف و دوام آن وقف، این از مقصود شارع این سمت را جدی می‌گیرد. مثل بسیاری از جاهایی که شما در باب نکاح هم همین کار را می‌کنید. همیشه صحت نکاح را مورد توجه قرار می‌دهید. پس اگر جایی شبهه‌ای در مورد نکاحی بود، خیر، آثار حلال‌زادگی این فرزند و آثار بستگی‌های بعدی که دارد (که حالا یا مثلاً ارث است یا جهات دیگر)، همه را در یک جایی که مشکوک هستید، نه، دارد می‌گوید صحت هست. چرا؟ برای اینکه مقصود شارع صحت همه این موارد است. پس مواردی را که مشکوک بودیم، فوراً حکم به صحت داده می‌شود، نه حکم به اینکه اینجا را ضایعش کنیم و اصلش را. حتی اینجا شرطیت نیز چه آثار جدی دیگری پیدا نمی‌کند. چرا؟ برای اینکه شرطیت آن موقع ذکر و توجه و با خصوصیات بود، بایستی این لحاظ شود. ولی حالا که نبوده و ما مشکوک شدیم، در اینجا طرف صحت همیشه ملاک است.
و بنده می‌خواهم این را ذکر کنم که در مباحث سابق نیز مطرح کردیم. اساتید محترم بر آن جدیت کنند. هرگاه عقدی واقع شده بود، اصل را بر صحت گذاشتیم، برخلاف آن چیزی که امروز بر سر زبان‌هاست و بعضی می‌گویند که نه، اصل بر بطلان عقد است. خیر، اصل بر صحت عقد است. چرا؟ برای اینکه اصل عقد که وقتی قبول کردیم موجود بوده و ادعا شده که این هست، اینجا قطعاً شما به لحاظ تکوینی باید دو چیز را لحاظ کنید: یکی جنبه ثبوتی و جنبه اثباتی است. جنبه ثبوتی را شما می‌بینید با همان ادعایی که شد که اینجا عقدی واقع شده، اینجا وقفی واقع شده است. و جنبه ثبوتی‌اش، هر که بالاخره حالا که عقد شد، صحت ثبوت را باید ما لحاظ کنیم. نمی‌توانیم این را بهانه‌تراشی بکنیم. جنبه ثبوتی. حال، جنبه اثباتی‌اش ممکن است یک کسی بگوید که ما برای این مشکوکیم. اگر اثباتی هم مورد شک قرار گرفت، ما به لحاظ بیان شارع که مقصود شرعش همه موارد، مقصود چیست؟ صحت است. لذا باید حمل بر چی بکنیم؟ حمل بر صحت کنیم. ثبوت می‌گوییم ثبوت قضیه است، ولو اثباتش یک اشکالی دارد.
حال، عقدهایی که بعضی‌هایش مشکوک می‌شوند، این به لحاظ ثبوتی نمی‌توانیم رد کنیم. بله، به لحاظ اثباتی ممکن است بگوییم که ما اینجا برایمان واضح نیست، ولی به لحاظ اینکه آثار را بخواهیم حساب بکنیم، آثار یقینی که برای این می‌دانیم، شارع مقدس برای ما وظیفه معین کرده که شما این‌جور موارد را حمل بر صحت کنید. و لذا ما می‌گوییم که با عقد محکمی اینجا ملاک شارع، ملاک چیست؟ ثبوتی است. و شما ثبوتاً را وقتی همین اندازه که واقع شده، اصل وقوعش را شما قبول دارید که عقدی حاصل شده، عقد وقفی، عقد مثلاً نکاحی واقع شده، عقد معامله‌ای واقع شده، اصل باید بر چی بگیرید؟ بر صحت، به جهت اینکه آثار ثبوتی آن عقد را باید ما رعایت کنیم. صرف آن که جنبه اثباتی مشکوک شد، این نمی‌توانیم به خاطر اثباتش مشکوک است برگردانیم که ثبوتی هم نیست، با اینکه طرف دعوا می‌گوید که ما این عقد را انجام دادیم، این نکاح را انجام دادیم، این عقد مثلاً بیع را انجام دادیم، این عقد وقف را، این فک مال که انجام گرفته است. پس در تمام این صور شما باید حمل بر چی بکنید؟ حمل بر صحت کنید و مقصود شارع در همه این موارد چیست؟ صحت است. یعنی مقصود شرع، طرف صحت را همیشه گرفته، نه طرف بطلان را. اصل اولیه و ما این را در اصول می‌خواهیم این را جدی بگیریم.
همه عزیزان همراهی بکنند که ما در جایی اگر مشکلی پیدا شد که جنبه‌های اثباتی قضیه مورد شک و تردید قرار گرفت یا به عنوان شرطیت نمی‌توانیم ببینیم این شرط حاصل شده یا نشده، در تمام این موارد ما می‌گوییم که اصل بر صحت است و حجیت را بر این قرار می‌دهیم که اصل بر صحت است، نه اصل بر بطلان باشد، برخلاف آن چیزی که بر سر زبان‌هاست. چرا؟ برای اینکه شرط لزوم در حال ذکر و خصوصیات است، ولی شرطی به لحاظ ثبوتی نیست، بلکه همه موارد شرط را شارع چه کرده است؟ اصل بر صحت کرده است. لحاظ شرطیت را باید به سمت صحت رساند. این حجیت شرعی در مقام اصول است. اساتید محترم، خب مباحثش را بفرمایید و برنامه جدی شود و ان‌شاءالله به نتیجه برسیم.