مقاصد شرع و احکام در صورت عدم یقین/حجية ظواهر الألفاظ /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /مقاصد شرع و احکام در صورت عدم یقین

بحث مهم حاضر معطوف به این مسئله است که در صورت عدم احراز یقین به حکم شارع مقدس، آیا پیش از دستیابی به حکم، باید به جنبه حلیت یا حرمت آن توجه نمود؟ در این زمینه، سه قول مطرح شده است: قول اول مبنی بر حرمت است؛ بدین معنا که اگر احکام شرعی ثابت نشد، باید از فعل مربوطه پرهیز نمود و آن را حرام تلقی کرد. قول دوم، توقف است که صراحتاً به هیچ یک از دو سوی قضیه، یعنی نه حرمت و نه حلیت، حکم نمی‌کند و به حالت تشکیک و توقف باقی می‌ماند. قول سوم، که از آنِ متأخرین است، بیان می‌دارد که در چنین مواردی، حکم بر حلیت یا طهارت است؛ یعنی متأخرین در نبود دلیل، برائت تکلیفی را برگزیده‌اند.
مرحوم شیخ بهایی در کتاب زبده بیانات بسیار زیبایی در این خصوص ارائه کرده‌اند که عمق اهتمام و رسایی بیان ایشان را در مسائل شرعی و دینی نشان می‌دهد.
امروز این بحث را به اختصار مطرح می‌کنم، چرا که ممکن است در آینده فرصت ادامه این بحث مهم فراهم شود.
مرحوم محقق حلی در صفحه ۱۶۳ کتاب خود عبارتی دارد که بیانگر این است: "و نحن نعلم دوام کثیر من الاحکام بالضروره من مقاصد الشرع".
این عبارت به این معناست که ما در مواردی که حکم صریح الهی را به دست نیاورده‌ایم، ایشان معتقدند بسیاری از احکام را می‌توان به ضرورت، دوام‌دار دانست؛ یعنی اگر چیزی قبلاً حلال یا طاهر بوده، بر همان حکم دوام آن تأکید می‌شود. ایشان می‌فرمایند: "نعلم دوام کثیر من الاحکام بالضروره" و این ضرورت را از "مقاصد الشرع" استنتاج می‌کنند. بنابراین، مقاصد شرعی برنامه‌ای است که در بیانات ایشان، تقریباً به این شکل مطرح می‌شود که شارع حکیم در تشریع و قانون‌گذاری، قطعاً دارای هدف است و بی‌هدف نیست و مقاصدی را مدنظر دارد. برای تحقق این اهداف و مقاصد، احکامی را جعل کرده است تا به اهداف خود دست یابد. حال، اگر ما به این مقاصد و اهداف توجه کنیم و آن‌ها را درک نماییم، این امر می‌تواند مبنای استنباط و اجتهاد صحیحی برای ما باشد. این سخن بسیار محکم است و ایشان می‌خواهند بگویند که مبدأ اجتهاد و استنباط، همین مقاصد و اهداف هستند. عزیزان، مرحوم محقق پایگاه مباحث استنباطی و اجتهادی را بر روی اهداف و مقاصد قرار می‌دهد. توجه به این مقاصد و درک چنین مواردی می‌تواند به استنباط و اجتهاد بسیاری از مسائل کمک کند و مطلب را روشن سازد. شاید بتوان گفت به احتمال زیاد – البته بنده تتبع کاملی نکرده‌ام، اما حدس می‌زنم – اولین کسی که به مقاصد شرع و اهداف شرعی توجه خاصی نموده، مرحوم محقق است. شاید پیش از ایشان نیز کسانی بوده‌اند، اما شما می‌توانید با تتبع بیشتر این موضوع را بررسی کنید. با این حال، ایشان با صراحت و جدیت در این مطالب بیان می‌فرمایند. ایشان در این باب به اختصار، اما با تأکید، مقاصد و اهداف شرع را به عنوان حجت برای ما مطرح می‌کنند؛ به‌ویژه در جایی که نمی‌توانیم احکام را به صراحت به دست آوریم. ایشان می‌خواهند بگویند که بسیاری از احکام به حالت ضرورت در می‌آیند، آن هم از طریق مقاصد و اهداف شرع.
نظریه‌ای که اخیراً معروف شده و مورد بحث و جرح و تعدیل فراوان قرار گرفته و بزرگان نیز در این رابطه فرمایشاتی دارند، توسط شاطبی، که از اهل سنت و اصولی است، به طور مستقل بیان شده است.
البته چون ایشان پس از مرحوم محقق متولد شده و بعدها به مباحث فقهی پرداخته است. بنابراین، در واقع باید گفت که پیش از شاطبی، مرحوم محقق این فرمایشات را داشته‌اند؛ منتها شاطبی با جدیت خاصی این مسئله را در بین اهل فکر مطرح کرده است. به عنوان مثال، اگر تاریخ را در نظر بگیریم، مرحوم محقق در سال ۶۷۶ هجری قمری درگذشته‌اند و شاطبی در سال ۷۹۰ هجری قمری وفات یافته است. در این مدت، جریان مقاصد شرع که توسط محقق حلی اظهار شده بود، تداوم داشته و در بین بزرگان رد و بدل می‌شده و مورد گفتگو قرار می‌گرفته و ایشان نیز احکام را به صورت بدیهی می‌خواهند بیان کنند که وقتی مقاصد و اهداف شرع را پیدا کردید، آن حکم حالتی بدیهی پیدا می‌کند. ادعای بداهت هم می‌کند. تعبیر ایشان این است که "نعلم دوام کثیر من الاحکام بالضروره من مقاصد الشرع"؛ این امری واضح است که محقق می‌خواهد آن را به ضرورت بازگرداند. ایشان مثال صریحی برای این بحث ارائه نمی‌دهند، اما در لابه‌لای فرمایشاتشان در بسیاری از موارد این مطلب ظهور دارد. ظهور مطلب ایشان جدی است که یا به ضرورت، که ما می‌گوییم، مانند کاری که مرحوم آخوند با تعبیر "بالوجدان" انجام می‌دهند، ایشان نیز از تعبیر "بالضروره" استفاده می‌کنند. بنابراین، مبدأ این سخن ما که می‌خواهیم بگوییم یکی از موازین حجت این باشد که وقتی مقصود و هدف را فهمیدیم، آن را جزء موازین بالضروره قرار دهیم و حکم را بپذیریم. در اینجا سخن و مطالب فراوانی گفته شده است. البته، همان‌طور که در جلسه‌ای اشاره کردم، اگر کسی از این قاعده سوءاستفاده کرده باشد، باید جلوی این سوءاستفاده گرفته شود و بگویند که این سوءاستفاده نباید صورت گیرد، اما ما نمی‌توانیم عین قضیه را انکار کنیم. وقتی اهداف شریعت و مقاصد شریعت معین شد، این ضرورت برای ما حاصل می‌شود و مباحث حجیت ما، این موارد را حجت قرار می‌دهیم و در واقع، تردیدی در این جهت نمی‌توان داشت. این امر پس از آنکه ما به روشن شدن حکم از طریق اهداف و مقاصد، یا به تعبیری که سابقاً برخی ذکر کرده بودند، مصالح و مفاسدی که شارع آن را تشخیص داده و بیان کرده است، یقین حاصل نمودیم، مطرح می‌شود.