درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: تخصیص اکثر نسبت به «لاضرر»

مقـدمـه : بحث در لاضرر بود. یکی از مسائلی که در باب لاضرر است، این که شیخ انصاری فرموده است به اطلاق لاضرر نمی‌توان تمسک کرد. یعنی هر چیزی که ضرری بود برداشته شده است. بعباره اخری می‌دانیم لاضرر فراوان تخصیص خورده است و کثرت تخصیص باعث ضعف حدیث می‌شود.

تنها در جایی می‌شود به لاضرر عمل نمود که فقهای قدیم به لاضرر عمل کرده باشند و هرجا به لاضرر عمل نشده است ما نمی‌توانیم سراغ لاضرر برویم.

نظر شیخ انصاری : شیخ انصاری فرموده است: لاضرر از جهت سند یا دلالت مشکلی ندارد. تنها چیزی که باعث ضعف روایت می‌شود اینست که تخصیص زیادی خورده است تا جایی که افراد تخصیص خورده بیش از افراد باقی مانده است. بلکه اگر اصلا کسی به عموم لاضرر عمل کند، فقه جدیدی درست می‌شود.

توضیح فرمایش شیخ این می‌شود که ما موارد زیادی در فقه داریم که این احکام ضرری هستند و نمی‌توان به لاضرر هم تمسک نمود. مثلا نجس را نمی‌توان خورد حالا یک قطره خون در دبه روغن بریزد خوردنش حرام می‌شود و دور ریختنش هم ضرری است. در عبادات تمام مسائل حج، صدقه، زکاتريال خمس، امر به معروف و ... ضرر به مردم است. آیا می‌توان گفت لاضرر همه جا جاری است مگر در باب خمس، زکات، حج، قصاص، قضا و ... یعنی لاضرر تخصیص زیادی خورده است.

چند را ه داریم، یکی این که اصلا این روایت را کنار بگذاریم، زیرا کسی نمی‌تواند این روایت را به صورت عام بپذیرد چون پذیرش روایت به صورت عام لازمه‌اش اینست که اصلا دیم عوض شود. شیخ فرموده است اگر تخصیص‌ها زیاد باشد ولی بتوان همه آن‌ها را ذیل یک عنوان گنجاند، مثلا بگوییم لاضرر و لاضرار الا در احکام شرعی. که یک تخصیص باشد و همه را هم در بر بگیرد.

نظر مرحوم آخوند در مسئله : آخوند فرموده است فرقی ندارد که شما یک عنوان بگویید یا صد عنوان بگویید، همه تخصیص مستهجن است. گاهی می‌گوییم اکرم العلما الا تقی و نقی و زید و بکر و ... که این مستهجن است حالا به جای این بگوییم اکرم العلما به جز آن‌ها که لباس پوشیده‌اند، خوب در اینجا همه علما لباس دارند و این تخصیص هم مانند قبلی، مستهجن است. هم شیخ و هم آخوند معتقدند نمی‌شود لاضرر را مطلق پذیرفت چون باعث احداث فقه جدید می‌شود.

محل صحیح بحث : اصل این مطلب درست است که همه جا نمی‌توان برای ضرر، لاضرر را جاری کرد و باید ضرر را بپذیریم. فرض کنیم روایت لاضرر و لاضرار صحیح است. همه احکام عبادات صحیح هستند و ضرری هم هستند. از طرفی کسی هم نمی‌تواند بگوید من خمس نمی‌دهم چون ضرر می‌کنم. چون در خمس، اصلا خمس ملک ما نیست بلکه ملک امام است. در مورد زکات هم بگوییم اصلا فقرا شریک در مال ما هستند. در باب جهاد یا امر به معروف بگوییم این موارد ضرر هست اما برخی احکام شرع اصلا بر ضرر وضع شده است یعنی شارع این را وضع کرده تا به شما ضرر بزند، البته نفع عمومی هم دارد. لاضرر در جایی است که یک چیزی ضرر ابتدایی ندارد بعد ضرری می‌شود اما اگر چیزی از ابتدا بر ضرر وضع شده باشد خارج از مجرای لاضرر است.

در باب ضمانات و حدود و قصاص و دیات و ... باید گفت اگر به دزد بگوییم مال مسروقه را پس بده یا قطع ید کنیم یا او را حبس کنیم، ضرر می‌کند، اما این موارد شامل لا ضرر نمی‌شود. زیرا لاضرر از باب منت است و منت باید بر کل امت باشد نه این که برای یک نفر منت باشد و برای بقیه ضرر باشد. هیچ وقت روی سر دزد منت گذاشته نمی‌شود تا در نتیجه‌اش در جامعه نا امنی زیاد شود. در این ابواب منت به اینست که ضرر بزنیم.

فلذا این موارد تخصیص لاضرر نیست، تخصیص لاضرر این موارد است. اگر کسی مثلا می‌خواهد آب بخرد و وضو بگیرد یا مثلا شخصی عمداً خود را جنب کرده و الان هم باید غسل کند و اگر هم غسل کند ضرر می‌کند و سرما می‌خورد. این موارد را باید بحث کرد لاضرر تخصیص خورده است یا خیر؟ یعنی هیچ کدام از این موارد فوق الذکر تخصیص لاضرر نیست و لاضرر هم آن‌جا جاری نیست.

به بیان دیگر برخی مواقع حکم روی افراد خارجی می‌رود و برخی موارد حکم روی موضوعات فرضی ذهنی می‌رود.