درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: اضطرار به یک طرف علم اجمالی

مقـدمـه: در کفایه بحثی با عنوان تنبیهات باب اشتغال داریم. اولین تنبیه، اضطرار است.

تبیین محل بحث : اگر کسی علم اجمالی به تکلیفی داشت، سپس اضطرار به بعض اطراف پیدا کرد، آیا آن طرف‌هایی که اضطرار پیدا نکرده است تکلیف وجود دارد یا خیر؟

این روشن است که اگر اضطرار به همه‌ی اطراف باشد، تکلیف به طور کامل برداشته می‌شود. بحث در جایی است که علم به این دارد که یکی از این دو ظرف نجس است و اضطرار دارد یکی از این دو ظرف را که محل بحث است بخورد، آیا طرف دیگر هم حلال می‌شود یا خیر؟

ابتدا باید بیان نماییم گاهی به یک تکلیف اضطرار داریم و به یک تکلیف دیگر اضطرار نداریم. محل بحث ما جایی است که اضطرار باشد. مثلا دو لیوان داریم که یکی از آن‌ها نجس است. شخصی هم مضطر است که یکی را بخورد و از طرف وقت نماز است و می‌خواهد وضو بگیرد، محل بحث ما اینجا اینست که وقتی مضطر به یکی بود، آیا دیگری را می‌تواند بخورد یا خیر. اما این که اینجا اضطرار با وضو ندارد، وضو گرفتن هم با این باطل و حرام است و هم با آن ظرف دیگر. اما اگر فرضاً گفتیم اگر مضطر شد می‌تواند این را بخورد، آن دیگری را می‌تواند بخورد، اما باز با هیچ کدام نمی‌تواند وضو بگیرد، زیرا نسبت به اکل و شرب اضطرار دارد، نه نسبت به وضو گرفتن.

انواع اضطرار: حال با عنایت به این نکته، اضطرار به دو صورت است، گاهی اضطرار به یک طرف معین است و گاهی اضطرار به یک طرف غیرمعین است.

در جایی که اضطرار به یک طرفِ معین است، در اینجا قطعا و یقیناً می‌توانیم بگوییم اگر یک طرف را خورد، طرف دیگر پاک است و می‌تواند هر استفاده‌ای خواست از طرف دیگر بنماید. علت هم اینست که وقتی اضطار به ظرف اول دارد، اگر این ظرف نجس واقعی باشد، اضطرار حکم تکلیفی را بر می‌دارد، آن ظرف دیگر هم شبهه‌ی بدویه می‌شود و محل برائت است.

اما اگر اضطرار نسبت به یکی از دو ظرف به صورت غیرمعین دارد مثلا هر دو ظرف آب است و به یکی احتیاج است، در اینجا سه صورت متصور است؛

    • صورت اول: ابتدا فهمید یکی از این دو ظرف نجس است، سپس اضطرار پیدا کند، یعنی اول تکلیف آمد و علم هم پیدا کرد، بعد اضطرار پیدا نمود.

    • صورت دوم: ابتدا اضطرار پیدا کرد، بعد یک نجس با یکی از دو ظرف برخورد نمود. یعنی اول اضطرار، بعد تکلیف و بعد علم به تکلیف.

    • صورت سوم: ابتدا تکلیف پیدا نمود، بعد اضطرار پیش آمد، بعد علم به تکلیف پیدا شد.

بررسی صورت اول: در این صورت ابتدا تکلیف آمد، یعنی ابتدا خون افتاد، بعد علم پیدا کرد و فهمید خون داخل ظرف آمده است و در نهایت مضطر شد یکی از ظروف را بنوشد. شیخ انصاری در رسائل در این مورد می‌فرماید وقتی شخص مضطر شد هر کدام را خواست انتخاب می‌کند و می‌خورد، اما ظرف دیگری را که نخورده، حرام است بخورد. بعباره اخری در اینجا علم اجمالی تنجیز تکلیف را می‌آورد.

مرحوم آخوند در کفایه بر خلاف شیخ انصاری فرموده است اگر مضطر به اکل یکی شد، آن دیگری تکلیف ندارد. در حاشیه کفایه، آخوند باز از این نظر برگشته و می‌فرماید همان فرمایش شیخ انصاری درست است و خوردن ظرف دیگر حرام است.

بعباره اخری کفایه و رسائل کاملاً متنافی هستند. اما حاشیه کفایه، موافق رسائل است. حال با چند مثال مسئله را توضیح می‌دهیم.

فرض کنیم، اگر کسی یقین کند یکی از دو ظرف نجس است، بعد یکی از این دو ظرف ریخت (یعنی از محل ابتلا خارج شد) آن ظرف باقیمانده حکم نجس را دارد و اجتناب از ان واجب است. اما اگر دو ظرف داشت و یکی از آن‌ها ریخت، بعد فهمید یک قطره خون در یکی از این دو ظرف ریخته است، در اینجا ظرف باقیمانده پاک است. فرقش این است که اگر اول بفهمد و بعد یکی بریزد، آن دیگری نجس است، اما اگر بعد از ریختن بفهمد یکی از دو ظرف نجس بوده، آن ظرف باقیمانده پاک است. علت اینست که اگر ابتدا علم پیدا کرد و بعد یکی از دو ظرف ریخت، می‌گوییم همین علم اجمالی تکلیف آور است و دو تا وجوب اجتناب ایجاد می‌شود. بعد که یکی ریخت، دیگری وجوب اجتناب خود را دارد. اما اگر یکی ریخت، بعد فهمید که یکی از این دو ظرف نجس بوده است، در این صورت آن ظرفی که ریخته است، از محل ابتلا خارج شده است. حال که فهمیده است، تکلیفِ وجوب اجتناب می‌آید، وجوب اجتناب هم اگر روی ظرفی که ریخته است بیاید که هیچ اثری ندارد، زیرا فرض این است که ریخته و از بین رفته است. یعنی اگر تکلیف این طرف بود بی اثر است، اما اگر تکلیف در طرف دیگر باشد بااثر است ولی این را هم شک داریم و مجرای برائت است.

با عنایت به این مثال، اگر یکی اضطرار به یکی از دو ظرف پیدا کرد، آن موردی که به آن اضطرار پیدا کردیم، حلال می‌شود. بعد که این ظرف را خورد، می‌گوییم آن علم اجمالی به این که یک نجسی وجود دارد، منحل می‌شود به این که اگر در آن طرفی است که خورده‌اند، بی اثر است، زیرا اضطرار داشته است. اگر هم آن نجاست در این ظرف باقیمانده باشد، این هم شبهه‌ی بدویه است و مجرای برائت است.

ان قلت: در مثال قبلی گفتید آن ظرف باقیمانده نجس است، این‌ها چه تفاوتی دارد که در یکی قائل به حلیت و دیگری قائل به حرمت می‌شوید؟

قلت: فرق این دو مثال در اینست که وقتی یک ظرف می‌ریزد یا مفقود می‌شود یا گم می‌شود یا ...، در چنین مواردی مانند ریختن یا فقدان یا گم شدن یا ... از حدود یا قیود تکلیف نیست. یعنی شارع نفرموده است حرام است بر شما میته و دم و ... مگر آن چیزی که ریخت یا مفقد شد یا ...؛ اما شارع فرموده است همه‌ی این موارد بر شما حرام است، مگر این که مضطر شوید. حرمت میته، حرمت نجاست و .. مقید است به عدم اضطرار، اما حرمت نجاست مقید به عدم فقدان یا نریختن نیست. و این فرق این دو مورد است. فلذا اگر یکی را مضطر شدید، دیگری حلال است اما اگر یکی ریخت یا مفقود شد، دیگری که باقی مانده است نجس است. زیرا اضطرار از حدود تکلیف است، اما فقدان از حدود تکلیف نیست.

ادامه‌ی بحث: آن چه تا الان بیان نمودیم، فرمایش کفایه بود. حاشیه‌ی کفایه بین مواردی که دو تکلیف داریم و این دو تکلیف به اندازه‌ی هم هستند یا یکی قصیر و دیگری طویل است، فرق گذاشته است. مثلاً آیا می‌توانیم بگوییم در رکعت سوم نماز بین یک تسبیح و سه تسبیح مخیر هستیم؟ تخییر بین اقل و اکثر ممکن است یا ممکن نیست؟ زیرا اگر بگوییم یا "یکی" واجب است یا "سه" تا واجب است، همین که "یکی" را گفتیم دیگر واجب را انجام داده‌ایم و "دومین" و "سومین" ذکر دیگر مستحب می‌شود. یعنی می‌توانیم بگوییم تخییر بین "یک" و "سه"، تخییر غلطی است، زیرا همین که "یک" را انجام دادیم، دیگر نوبت به "سه" نمی‌رسد. یا این که این گونه بگوییم که تخییر بین "یک" و "سه" درست است، آن "یک" با "یک در سه"، فرق دارد. این "یک" که یک طرف تخییر است با "سه" که خودش هم "یک" دارد، با هم تفاوت دارند. آن "یک" به شرط لا است و "یک در سه"، به شرط شیئ است و نمی‌توانیم بگوییم همیشه "یک" را که بگوییم نوبت به "دو" و "سه" نمی‌رسد. اگر کسی می‌خواهد سه تا تسبیح بگوید، تسبیح اول، جز الواجب است زیرا به شرط شی است و این با "یک" که به شرط لا است تفاوت دارد.

آقای آخوند در حاشیه می‌خواهد بفرماید وقتی شما به یک طرف اضطرار پیدا می‌کنید، این اضطرار به جامع است، جامع هم یعنی قدر مشترک این دو ظرف، نه این که به خصوص این ظرف یا آن ظرف اضطرار داشته باشیم، فلذا جامع قدر مشترک حلال است، اما فرد حرام است. حال اگر این فرد را انتخاب کنیم و بخوریم به جهت اضطرار و تطبیق کلی با فرد، حلال است اما آن فرد دیگر حرام است. چون ما اضطرار به جامع داشتیم (دون الفرد) اما اگر اضطرار به فرد داشته باشیم، فرد دیگر حلال می‌شود.

شیوه‌ی صحیح بحث: ولکن بهتر است بگوییم همان فرمایش کفایه صحیح است، اما نه با این استدلالی که از کفایه نقل شد، استدلال بهتر اینست که بگوییم علم اجمالی باعث منجز شدن تکلیف می‌شود، اما اضطرار، تکلیف را نسبت به مقدار معلوم بالاجمال برمی‌دارد؛ بعباره اخری ما باید تکلیف را روی معلوم ببریم (نه روی علم.) تکلیف، وجوب اجتناب بود که مطابق با معلوم ما است (نه مطابق با علم) معلوم ما اینست که یک نجاست است و یا در این است و یا در آن است. علم دو طرف دارد، یا این کاسه و یا آن کاسه، اما معلوم نجاست واحد است، و نجاست واحد، تکلیف واحد می‌آورد. اضطرار به احدهما باعث می‌شود که اگر تکلیف در همانی باشد که ما اضطرار داریم، تکلیف برداشته می‌شود، اگر هم تکلیف در طرف دیگر باشد، شبهه‌ی بدویه است فلذا اگر به یک طرف اضطرار پیدا کردیم، طرف دیگر حلال می‌شود. و بهتر بود استدلال به این صورت مطرح می‌شد.

اما تمام این مطالبی که بیان نمودیم خلاف احتیاط است و احتیاط اینست که آن ظرفی که باقی می‌ماند بایستی از آن اجتناب شود.