درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: ترخیص در اطراف علم اجمالی

مقـدمـه: کلام در باب اصاله الاشتغال بود. بیان نمودیم در اطراف علم اجمالی، نه به صورت کلی می‌توان گفت مخالفت حرام است ونه به صورت کلی می‌توان گفت موافقت جایز است، بلکه باید بگوییم اگر تکلیفی که با علم اجمالی معلوم است، از جمیع جهات فعلی نباشد، در این صورت مخالفت قطعیه با این تکلیف جایز است، اما اگر تکلیف فعلی بود، گاهی این تکلیف مثبت است و گاهی تکلیف نافی است. در مواردی که علم اجمالی داریم که تکلیفی که در مقام نفی است، در اینجا علم اجمالی منجز تکلیف است، اما اگر علم اجمالی به چیزی داشتیم که مثبت تکلیف بود، در این صورت مخالفت با تکلیف اشکالی ندارد. فرق دو صورت هم به این بود که اگر حالت سابقه‌ی دو ظرف یا دو شبهه نجاست باشد، بعد علم اجمالی پیدا کنیم که یکی از این‌ها پاک شده است، در اینجا می‌گوییم این علم اجمالی تکلیف نمی‌آورد و می‌توانیم استصحاب نجاست در هر دو طرف بکنیم و در نتیجه هر دو را کنار بگذاریم (پس یک ظرفی را که پاک بوده است کنار گذاشته‌ایم.) اما در عکس این صورت گفتیم علم اجمالی تکلیف آور هست و ترخیص در اطراف جایز نیست. بعباره اخری این که گفتیم اگر در جایی جریان اصول عملیه باعث تناقض بشود اشکالی ندارد، اما اگر جریان اصول عملیه باعث مخالفت عملی بشود اشکال دارد (یعنی ملاک مخالفت عملی است، دون التناقض.)

چند نکته: نتیجه بحث تا اینجا این شد که تفاوتی بین شبهه‌ی محصوره و شبهه‌ی غیرمحصوره نیست، ملاک اینست که کجا تکلیف فعلی است و کجا تکلیف فعلی نیست.

نکته‌ی دیگر هم اینست که باید علم اجمالی، همه‌ی اطرافش تکلیف آور باشد، اگر یک طرف تکلیف آور نبود، علم اجمالی در طرف دیگر هم تکلیف نمی‌آورد. مثلا اگر می‌دانیم ظرفی نجس است، این ظرف هم کنار یک ظرف دیگر بود که پاک است، حال یک قطره خون افتاد و نمی‌دانیم در کدام افتاد، در اینجا با این که شبهه محصوره است، اما ظرف پاک همچنان پاک محسوب می‌شود. زیرا اگر خون در ظرف نجس بیفتد هیچ تکلیفی ایجاد نمی‌کند، زیرا این ظرف از قبل نجس بوده و حال هم باز نجس است، پس یک طرف علم اجمالی تکلیف آور نیست، پس طرف دیگر هم حکم فعلی نیست. وقتی حکم فعلی می‌شود که در هر صورتی فعلی باشد، در اینجا طبق یک احتمال فعلی است و طبق احتمال دیگر فعلی نیست، پس ظرف پاک هنوز پاک محسوب می‌شود.

نکته‌ی بعد هم اینست که همه‌ی علما پذیرفته‌اند علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیف است، به جز آقای آخوند (در اینجای کفایه). پس می‌توان گفت تقریباً اجماع داریم علم اجمالی، علت تامه برای تنجز تکلیف نیست. در این صورت، نتیجه این می‌شود که شارع می‌تواند در اطراف علم اجمالی اجازه‌ی مخالفت بدهد. البته به شرط این که اگر این مخالفت عملاً معصیت شد، می‌گوییم مخالفت جایز نیست، اما اگر مخالفت عملاً مشکلی نداشت، اما اعتقاداً مشکل داشت، این اشکالی ندارد. بعباره اخری موافقت التزامیه یا موافقت اعتقادی تکالیف لازم نیست.

ترخیص در مخالفت: آیا شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت بدهد یا خیر؟ پاسخ دادیم جواب مثبت است و شارع می‌تواند چنین اجازه‌ای بدهد. حال سوال دیگری که پیش می‌آید اینست که آیا شارع ترخیص در مخالفت داده است یا خیر؟ و اگر ترخیص داده است، در یک طرف ترخیص داده است یا در همه‌ی اطراف ترخیص داده است؟ بعباره اخری مخالفت احتمالی جایز است، حال آیا مخالفت قطعی هم جایز است یا خیر؟ این که مخالفت احتمالی جایز است، به این دلیل است که اگر علم اجمالی به ثبوت یک تکلیفی داشتیم، مثلا علم اجمالی داریم که این ظرف یا آن ظرف نجس است، در اینجا علم داریم که یک نجاستی است، اما نسبت به تک تک هر کدام شک دارم و ارکان استصحاب تمام است، یعنی در این ظروف شک دارم و حالت سابقه آن‌ها را هم می‌دانم، حال آیا می‌توانیم این استصحاب را که خلاف علم اجمالی است جاری کنیم؟

نظر آیت الله خوئی در مسئله و نقد ایشان: شاید شخصی مثل آیت الله خوئی بگوید در اینجا نمی‌توانیم استصحاب جاری کنیم، زیرا اگر در دو طرف شبهه استصحاب جاری کنیم این خلاف علم اجمالی است. اگر هم بخواهیم در یکی دون الدیگری به صورت معین، استصحاب جاری کنیم، این ترجیح بلامرجح می‌شود. اگر هم بگوییم استصحاب در کلی یکی جاری می‌کنم، در این صورت هم استصحاب نمی‌خواهد و یقین داریم یکی از این دو ظرف پاک است و نیازی به استصحاب ندارد، بنابراین استصحاب جاری نمی‌شود و مخالفت هم جایز نیست.

ولکن جواب فرمایش آیت الله خوئی اینست که هیچ اشکالی ندارد ما به اطلاق یک دلیل قید بزنیم. مثلا شارع بگوید وقتی دو ظرف دارید و هر دو قبلا پاک بوده‌اند و الان یک قطره خون افتاده و نمی‌دانیم کدام نجس است، حال شارع بگوید اگر این نجس است، مطلقا باید از این اجتناب نمود یا با یک قید از آن اجتناب نمود؟ شارع می‌تواند قید بزند و بگوید این را مرتکب بشو، به شرط آن که این دیگری را نخوری یا برعکس.

ظاهر هر دلیلی اینست که مطلق است، یعنی این را که نجس است نباید استفاده کنی، چه آن دیگری را استفاده کنی و چه دیگری را استفاده نکنی. پس دو حکم داریم که هر دو مطلق هستند، اما چون ما یک علم اجمالی بر خلاف داریم، که می‌دانیم یکی از این دو ظرف نجس است. حال می‌گوییم این علم اجمالی به نجاست یک ظرف، باعث می‌شود این دو حکم که مطلق بوده‌اند مقید بشود، نتیجه این که این را می‌توانی بخوری به شرط آن که آن دیگری را نخوری. یعنی به دلیل وجود این علم اجمالی به خلاف، هر دو دلیل را مقید می‌کنیم. (این همان فرمایش مرحوم علامه مظفر است که می‌فرمود گاهی یک عامی داریم که به یک دلیل لبّی متصل تخصیص می‌خورد. ایشان می‌فرمود اگر شارع فرمود اللهم العن بنی امیه قاطبه؛ ما هم می‌دانیم عمر بن عبدالعزیز جزء بنی امیه است و کافر هم نیست. در این صورت این که می‌فرماید: اللهم العن بنی امیه قاطبه، این خودش یک مخصص متصل عقلی است، انگار فرموده است: اللهم العن بنی امیه غیر از عمر بن عبدالعزیز. این تخصیص از دلیل عقلی لبی و متصل به وجود آمد.آمد.)

ادامه بحث: حال آیا شارع می‌تواند بگوید هر دو ظرف را بخور؟ بیان کردیم اگر ترخیص در معصیت باشد جایز نیست، حال معصیت را کنار بگذاریم. با قطع نظر از معصیت می‌توانیم بگوییم به دلیل روایتی که می‌فرماید "کل شی لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه" می‌توانیم بگوییم اگر شارع می‌گوید از نجس پرهیز کن، مرادش نجس به علم تفصیلی است (دون علم اجمالی) فلذا می‌توانیم بگوییم اشکالی ندارد، فقط به شرط این که ترخیص در مخالفت پیش نیاید. مثل این که بحث مستحبات و یا مکروهات باشد، مخالفتی پیش نمی‌آید، یا این که دو حکم نافی تکلیف بود. یا در جایی که تکلیف، فعلی نیست.

نتیجه گیری: فلذا به صورت کلی نمی‌شود گفت مخالفت در همه جا جایز است یا خیر؛

هر جا تناقض بود اشکالی ندارد،

هر جا مخالفت عملی بود اشکال دارد،

در حکم غیر الزامی (مستحبات و مکروهات) حتی اگر مخالفت باشد اشکالی ندارد،

هر جا حکم غیر فعلی است مخالفت اشکالی ندارد.