درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: محذورین در تعبدیات (وحدت واقعه)

مقـدمـه: کلام در اصالت التخییر بود. بیان نمودیم گاهی دوران امر بین المحذورین در جایی است که هر دو توصلی باشند. بحث این جلسه در مورد دوران امر بین المحذورین در تعبدیات است. ابتدا چند مثال را بیان می‌نماییم.

دوران امر بین المحذورین در تعبدیات: اگر در تعبدیات امر دایر بین المحذورین بشود، به عنوان مثال اگر در زمان غیبت شک نماییم نماز جمعه واجب است یا حرام است، در اینجا دوران امر بین محذورین و هر دو هم تعبدی هستند.

یا این که مثلا کسی نذر کند روز عرفه به زیارت امام حسین(علیه السلام) برود و بعد از این نذر هم مستطیع شد، حال آیا باید حج برود و زیارت امام حسین(علیه السلام) حرام است، یا بالعکس؟ افرادی مانند امام خمینی می‌فرمایند باید به حج برود و زیارت امام حسین(علیه السلام) حرام است، افرادی هم مانند آیت الله نجفی مرعشی و صاحب جواهر می‌فرمایند باید به نذر عمل کند و حج حرام است. هر دو هم از تعبدیات است.

مثال دیگر این که در ایام حیض، برخی می‌گویند نماز بر بانوان حرام است (برخی هم می‌گویند واجب نیست) حال اگر خانمی شک داشت که طاهر است یا خیر. در اینجا شک دارد که نماز بر او حرام است یا واجب است.

از این مثال‌ها زیاد در فقه پیدا می‌شود که دوران امر بین المحذورین است و هر دو هم تعبدی هستند. فرق این مسائل با مسائل جلسات قبل این است که آن مسائل، مخالفت قطعیه غیر ممکن بود و موافقت قطعیه هم غیرممکن بود، اما این مسائل در همه‌ی صور، مخالفت قطعیه ممکن است. مثلا کسی که نذر کرده زیارت امام حسین(علیه السلام) برود، روز عرفه نه حج برود و نه کربلا برود، این مخالفت قطعیه است و هر دو را ترک کرده است و هکذا در ترک نماز جمعه و نماز ظهر و ...

در این مثال‌هایی که مخالفت قطعیه ممکن است، آیا مجرای اصاله التخییر هست یا خیر؟ در این موارد به صورت کلی باید گفت وقتی علم اجمالی داریم که یک چیزی یا واجب است یا حرام است، در این موارد علم اجمالی (به این که یک تکلیفی وجود دارد) نسبت به حرمت مخالفت قطعیه منجز است و تکلیف آور است. یعنی باید گفت مخالفت حرام است. اما وجوب موافقت قطعیه هم روشن است که امکان ندارد، یعنی ممکن نیست این بتواند موافقت کند، زیرا غیر مقدور است (در حالی که متعلق تکلیف باید مقدور باشد) پس این شخص نباید بگوید نه کربلا می‌روم و نه مکه. اجازه‌ی ترک هر دو را هم که ندارد. پس باید کربلا برود یا حج یا مخیر است؟

افرادی مانند شیخ انصاری یا آیت الله خوئی، می‌فرمایند اینجا مجرای تخییر است و بین این دو مخیر است. یعنی اینجا جای اصالت التخییر نسبت به موافقت احتمالی است.

ولکن درست اینست که ما اینجا نیازی به اصالت التخییر نداریم، بلکه هیچ اصلی نمی‌خواهیم. معنای این که موافقت قطعیه غیرممکن است و مخالفت قطعیه هم حرام است، یعنی این شخص نمی‌تواند مخالفت کند و هر دو را هم نمی‌تواند انجام دهد، فلذا باید یکی را انجام دهد و یکی را ترک کند. پس نیازی نیست بگوییم عقل حکم به تخییر می‌کند. خود جمع بین این دوتا می‌گوید یکی را انجام بده.

دوران امر بین المحذورین در عبادات ضمنی (جزء عبادات): نکته‌ی بعدی اینست که شیخ انصاری فرموده است گاهی دوران بین المحذورین، مربوط به عبادات ضمنی می‌شود. آیا در آنجا اصالت التخییر جاری می‌شود یا خیر؟

به عنوان مثال شخصی از سجده خارج شد و برای رکعت بعدی ایستاد، حال شک کرد دو سجده به جا آورده یا یک سجده. اگر این ایستادن یعنی وارد جزء بعدی نماز شده، باید بگوید ان شاالله دو سجده انجام دادم و به این شک توجه نکند. اگر هم کسی بگوید این ایستادن، ورود به جزء بعدی نیست و هنوز در محل است، باید برگردد و سجده دوم را انجام دهد. حال شخص ایستاده اگر شک کند که حرام است این سجده را انجام دهد (چون وارد جزء بعدی شده است) یا واجب است سجده را انجام دهد (چون هنوز وارد جزء بعدی نشده است) این دوران امر بین وجوب و حرمت در جزء عبادت است که به آن عبادت ضمنی هم گفته می‌شود.

دروان امر بین جزء (یا شرط) و مانع: شیخ فرموده است اگر امر بین جزء و مانع دایر شد (یا امر بین شرط و مانع دایر شد) مثلا نمی‌دانیم فلان کار شرط نماز است یا مبطل نماز است، چه باید بکنیم. اگر شرط باشد، صحت نماز متوقف بر آن است و اگر مانع باشد، سبب بطلان نماز می‌شود. به عنوان مثال شخصی در آخر وقت است و فرصت برای یک نماز بیشتر ندارد و نمی‌داند نمازی که بر عهده‌ی او است، قصر است یا تمام است. مردد است قصر بر او واجب است یا اصلاً قصر بر او حرام است که مبطل باشد، فرصتی هم برای دو نماز نیست. شیخ انصاری فرموده است در تمام این موارد، مجرای تخییر است.

نظر مختار حضرت استاد عابدی: ولکن در چنین مواردی باید بگوییم گاهی در این عبادات ضمنی تکرار عبادت ممکن است و گاهی ممکن نیست. مثلا در بسم الله یا در سجده‌ی دوم، اگر تکرار عبادت ممکن است، عبادت را تکرار کند. زیرا احتیاط ممکن است. دلیل هم اینست که علم اجمالی دارد و در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کند. یا این که اگر کسی بپذیرد که باطل نمودن نماز گناه ندارد (و حلال است) در این صورت مثلا در فرض شک در سجده‌ی دوم، دیگر واجب است نماز را بشکند و از ابتدا شروع کند. دلیل هم اینست که امکان دارد موافقت قطعیه کند. موافقت قطعیه هم به این است که از این نماز دست بردارد و نماز مجدد بخواند.

اما اگر بگوییم تکرار عبادت یا شکستن نماز جایز نیست، مانند جایی که شاک در قصر و تمام است و در آخر وقت هم هست؛ در این موارد اگر امکان مخالفت قطعیه وجود دارد، تکلیف همان است که بیان نمودیم، یعنی مخالفت قطعیه حرام است و باید موافقت احتمالیه کند، موافقت احتمالیه هم به این است که وقتی ایستاده و نمی‌داند باید به سجده برگردد یا نماز را ادامه دهد، مخیر است بین این که به سجده برود یا نماز را ادامه دهد.

اما اگر مخالفت قطعیه ممکن نیست و موافقت قطعیه هم ممکن نبود، در این صورت می‌گوییم شرط تکلیف، قدرت است. در اینجا مخالفت حرام نیست، چون قدرت ندارد. موافقت هم واجب نیست چون قدرت ندارد. نسبت به تعیّن یکی از این دو (مانند قرائت امام جمات یکی از سور عزائم را، که معیناً باید به سجده برود یا معیناً به سجده نرود) برائت جاری می‌شود و دو برائت از وجوب و حرمت جاری می‌کنیم، می‌گوییم مخیر است، خواست سجده را انجام دهد، خواست ترک نماید.