< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد احمد عابدی

97/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دلیل عقلی بر اثبات حجیت خبر

مقـدمـه: در این جلسه در باب دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد بحث مینماییم. در حقیقت دو بحث در این جا وجود دارد، یکی ادلهی حجیت خبر واحد و دیگری ادلهی حجیت مطلق ظن. وقتی در مورد ادلهی حجیت ظن سخن میگوییم، شامل خبر واحد هم میشود. بنابراین دو گونه دلیل عقلی میتوانیم ذکر نماییم، یکی خصوص حجیت خبر واحد و دیگر حجیت مطلق ظنون.

 

دلیل انسداد: همهی دلایلی که ذکر مینماییم، به نوعی به دلیل انسداد بر میگردد؛ فقط دلیل انسداد، گاهی انسداد کبیر است و گاهی انسداد صغیر است. اگر کسی انسداد کبیر را ادعا کند، نتیجهاش این میشود که مطلق ظن حجت است (اعم از خبر واحد، قول لغویین، ظواهر، استحسان، مصالح مرسله و ....)؛ اما اگر کسی انسداد صغیر را ادا کند، نتیجهاش حجیت خبر واحد میشود.

 

انسداد صغیر: ما در بحث خود تنها از انسداد صغیر بحث مینماییم. انسداد صغیر چند مقدمه دارد:

     مقدمه اول: این روایاتی که به دست ما رسیده، با یک تاریخ خیلی طولانی و پر فراز و نشیبی به ما واصل شده است و خیلی برای روایات زحمت کشیده شده است.

     مقدمه دوم: ما میدانیم تکالیفی شرعی بر عهدهی ما است که ما علم به آنها نداریم و خداوند نیز انجام آن را از ما میخواهد.

     مقدمه سوم: این تکالیف در روایات شیعه که در کتب معتبره موجود است، پخش است. به گونهای که اگر کسی این روایات را بگردد، به تکالیف شرعی علم پیدا میکند.

     مقدمه چهارم: از طرفی نیز همیشه نمیتوان در دین احتیاط نمود، زیرا احتیاط یا واجب نیست، یا جایز نیست. زیرا احتیاط اگر موجب اختلال نظام شود، حرام است و اگر هم موجب سختی و عسر شود، واجب نیست.

بنابراین باید به این روایات عمل نماییم؛ این همان انسداد صغیر است.

 

اشکال شیخ و آخوند: مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی، چند اشکال به این دلیل نمودهاند. شیخ فرموده اگر این دلیل درست باشد، باید به روایات سنیها هم عمل نماییم. البته ما جواب دادیم این تکالیف در روایات شیعه در کتب معتبر وجود دارد، بنابراین نیازی نیست به کتب ضعیف (مانند عوالی لئالی، یا مستدرک حاجی نوری) عمل نمود. بعباره اخری از ابتدا تکلیف ما محدود است و این مصداق ضیق فم الرکیه است، این به این معنا نیست که ابتدا چاه را حفر کن بعد دهانهی آن را تنگ کن، بلکه مراد این است که از ابتدا دهانه را تنگ بگیر و این گونه نیست که بگوییم تکالیفی در صحیح بخاری یا صحیح مسلم وجود دارد.

 

اشکالات استدلال مذکور: اما این استدلال چند اشکال دارد:

     اول این که اگر این دلیل همه چیزش درست باشد، باید به روایات شیعه در کتب معتبر عمل نماییم، اما عمل نمودن یک مطلب است، حجت بودن یک مطلب دیگر است. مورد بحث ما، حجت بودن است و این دلیل میفرماید واجب است به روایات عمل شود و این دو با هم فرق دارد. تفاوتشان هم اینست که اگر یک چیزی حجت بود، میتوانیم بگوییم حکم خدا است، اما اگر چیزی را گفتیم باید به آن عمل نمود، معلوم نیست حکم خداوند است یا خیر. اگر چیزی حجت است میتوان آن را به خداوند نسبت داد، اما در مواردی که باید آن را انجام دهیم، معلوم نیست بتوانیم آن را به خداوند نسبت دهیم.

     دوم این که این دلیل میفرماید واجب است به روایات عمل نماییم، اما این روایات دلالت نمینماید بر این که آیا خبر واحد بر اصول عملیه مقدم است یا مقدم نیست و این را اثبات نمیکند. در حالی که ما میخواهیم اثبات نماییم خبر واحد بر اصل عملی مقدم است. بعباره اخری اگر خبر واحد حجت باشد، خبر واحد حکومت یا ورود به اصول عملیه دارد، اما این دلیل فقط میگوید به خبر واحد عمل کن، اما نمیگوید خبر واحد حاکم و وارد به اصول عملیه است.

     سوم این که در باب تعارض و تعادل و تراجیح مشکل پیدا میکنیم، زیرا این دلیل تنها میفرماید به خبر واحد عمل کن، حال اگر دلیلی با دلیل دیگر در مقام نفی و اثبات متعارض شد، وظیفهی مکلف چیست؟ به کدام روایت باید عمل نماید؟ اگر گفتیم روایات حجت ات، در این صورت یا قائل به تساقط میشویم یا سراغ مرجحات میرویم، اما در اینجا فقط دستور عمل به ما داده شده است.

بنابراین چنین دلیلی فایدهای ندارد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo