درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: اصل اولی در امارات

کلام در باب اصل اولی در تعبد و یا عدم تعبد به ظن است، بعباره اخری هر وقت شک کردیم یک ظنی حجت است و یا حجت نیست، باید به چه اصلی تمسک کنیم؟ مرحوم شیخ و آخوند هر دو اتفاق نظر دارند اصل اولی عدم تعبد به ظن (حرمت عمل به ظن) است به جز در مواردی که با دلیل خاص، استثنا شده است. البته نحوه‌ی بیان و تقریر این اصل مختلف است. مرحوم شیخ بحث را به این سمت برده است که هرگاه در حجیت و عدم حجیت چیزی شک کردیم، اعتقاد به حجت بودن تشریع است و نوعی بدعت در دین محسوب می‌شود به این صورت که نسبت دادن چیزی به خداوند است که قول به غیر علم محسوب می‌شود. به همین دلیل شیخ فرموده است: تعبد به چیزی که، شک داریم مامور تعبد به آن شده‌ایم، حرام است. بعباره اخری شیخ بحث را روی یک مسئله‌ی تکلیفی برده است و آن هم حرمت عمل به ظن و یا حرمت تشریع و یا حرمت بدعت است. و از این موارد نتیجه گرفته است هرگاه در حجیت چیزی شک کردیم، اصل عدم حجیت آن است.

پیش از ورود به توضیح نظرات شیخ و آخوند نکته‌ای را متذکر می‌شویم و آن هم این که احکام شرع دارای موضوعات خاصی هستند و هرگز حکم از موضوع خود تعدی به موضوع دیگر نمی‌کند. سابق بر این بیان نمودیم وقتی شارع غیبت را تحریم کرد، این حرمت غیبت دلالت بر حرمت و یا عدم حرمت بردن آبروی افراد نیست، زیرا این‌ها دو عنوان متفاوت هستند و هرکدام حکم خود را خواهند داشت؛ گرچه غالبا غیبت با بردن آبروی دیگران تلازم دارد. در مانحن فیه نیز همین گونه است، یک بحث این است که بدعت در دین حرام است و ادله‌ی تحریم بدعت، فقط در مورد بدعت قائل به تحریم شده‌اند. یک بحث دیگر این است که نسبت دادن هر چیزی به خداوند، دلیل می‌خواهد و اگر چیزی را بدون دلیل، به خداوند نسبت دهیم، مرتکب حرام شده‌ایم، خداوند هم در قرآن فرموده است:

﴿ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ ﴾[1] آيا چيزى را كه نمى‌دانيد [و یقین ندارید از روى جهل و نادانى‌] به خدا نسبت مى‌دهيد؟!

این امری غیر از بدعت در دین است. بدعت در دین این است که کسی چیزی از قوانین دین را کم و یا زیاد کند. یک مسئله‌ی دیگر که بدعت نیست، اما با بدعت تلازم دارد، نسبت دادن چیزی است که انسان یقین ندارد برای خدا باشد، با این حال آن را به خداوند نسبت بدهد.

موارد بدعت، نسبت دادن چیزی به خداوند و قول به غیر علم، سه عنوان مستقل است و غیر از بحث حجیت است. ممکن است چیزی حجت باشد، در عین حال نتوانیم به خدا نسبت بدهیم؛ و بالعکس ممکن است چیزی را بتوانیم به خداوند نسبت بدهیم، ولی حجت نباشد. به عنوان نمونه ظن انسدادی (بنا بر حکومت، نه کشف) حجت است، اما قابل نسبت دادن به خداوند نیست. اگر هم یک آیه‌ی مجمل و یا مبهم بود، مانند حروف مقطعه، این موارد نسبتش به خداوند قطعی است، اما حجت نیستند.

با عنایت به این مقدمات، شیخ انصاری فرموده است: ما با ادله‌ی اربعه ثابت می‌کنیم نسبت دادن چیزی که یقین نداریم برای خداوند است، نسبت دادنش به خداوند حرام است. و از این حرمت استفاده می‌کنیم که اصل اولی حرمت عمل به ظن است الّا ما خَرَجَ بالدلیل. مرحوم آخوند فرموده است:رابطه‌ی بین حجیت و نسبت دادن به خداوند عموم و خصوص من وجه است بنابراین تلازمی بین این دو وجود ندارد که هر چه حجت است، نسبت دادن آن به خداوند صحیح باشد. سپس ایشان فرموده است بحث بدعت و تشریع و قول به غیر علم را باید کنار گذاشته و بیان کنیم معنای حجیت این است که خداوند ما را به چیزی تعبد کرده است یعنی یقین داشته باشیم خداوند چیزی را طریق الی الواقع قرار داده است. و هر وقت شک در حجت بودن چیزی دارم، یعنی یقین را همراه خود ندارم. و وقتی یقین نداشته باشم، یعنی حجت را ندارم. پس شک در حجیت مساوی قطع در عدم حجیت است. به عنوان مثال، اگر شارع مقدس امر کند هر کس را یقین به سیادت او دارید اکرام کنید (یعنی وجوب اکرام، روی یقین به سیادت افراد رفته است.) حال اگر در سیادت کسی شک کردم، در این جا نمی‌توانم او را اکرام کنم. زیرا معنای این شک این گونه نیست که شک دارم که فرد مشکوک شک دارد یا نه، بلکه وقتی در سیادت کسی شک کردم، یقین دارم که اکرام او واجب نیست؛ چون موضوع اکرام، علم به سیادت بود و وقتی شک به سیادت دارم، دیگر علم ندارم، پس موضوع حکم منتفی است و در نتیجه وجوب اکرام منتفی می‌شود. ما نحن فیه این گونه است یعنی شارع فرموده است که هر چه را یقین دارید حجت است، تعبد پیدا کنید. وقتی در حجیت چیزی شک داریم یعنی یقین نداریم، وقتی یقین داریم در نتیجه پس آثار حجیت بار نمی‌شود. پس شک در حجیت مساوی با قطع در عدم حجیت است. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند است.

با همه‌ی این تفاصیل ما معتقدیم می‌شود از شیخ انصاری در مقابل اشکالات آخوند دفاع نمود؛

اولاً این که همان‌گونه که شیخ در بحث استصحاب مطرح نموده است، ایشان معتقد است احکام وضعی از احکام تکلیفی انتزاع می‌شود. بعباره اخری شارع نمی‌تواند احکام وضعی را مستقلاً وضع نماید. به عنوان نمونه وقتی عقد ازدواج خوانده می‌شود با انکحت و متعت، زوجیت یا نکاح ایجاد نمی‌کنیم، بلکه معنای انکحت این است که نگاه این مرد به این خانم حلال است (یعنی از حلیت نظر، زوجیت را استنباط می‌کنیم)، یا نفقه‌ی این خانم بر این آقا واجب است و در واقع حلال و حرام ایجاد می‌کنیم و این موارد احکام تکلیفی است.

نظر آخوند کاملا بر خلاف نظر شیخ است، آخوند معتقد است کسی که عقد نکاح می‌خواند، زوجیت را ایجاد می‌کند و از زوجیت استفاده می‌شود نظر حلال است و یا نفقه واجب است. بین آخوند و شیخ این اختلاف وجود دارد که در بین احکام وضعی و تکلیفی، کدام یک ابتدا جعل می‌شود و کدام یک از دیگری انتزاع می‌شود.

با توجه به این مبنای خود شیخ، می‌توان مدعی شد در مانحن فیه، سبک شیخ در تقریر اصل اولی، مطابق با مبنای خود شیخ است و اشکال مبنایی هم درست نیست. شیخ چون معتقد است که اصل احکام تکلیفی است و احکام وضعی از احکام تکلیفی منتزع می‌شوند، در مانحن فیه ابتدا بحث تکلیفی نموده است (بحث حرمت تشریع و بدعت و قول به غیر علم و ...) سپس از این‌ها نتیجه گرفته است اصل اولی در هر چیزی که شک داریم حجت است یا نه، عدم حجیت است. بنابراین اشکالی بر شیخ وارد نیست، زیرا او طبق مبنای خود بحث را پیش برده است.