< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد احمد عابدی

96/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصل اولی در امارات

 

مقدمهدر کتاب رسائل و به تبع آن در کفایه، بحثی تحت عنوان این که اصل اولی در امارات حجیت است و یا عدم حجیت؟ مطرح شده است. و هدف هم این است در مواردی که شک در حجیت مطلبی داریم، به این اصل تمسک نماییم.

 

توضیح اصل

کلمهی اصل معانی متعددی دارد. اصل در معانی مختلفی چون استصحاب، ظن، غلبه، چیزی که کثرت استعمال دارد، راجح، فاعدهی مستفاد از عمومات و .... استعمال شده است. در جایی که گفته میشود اصل اولی حجیت و یا عدم حجیت امارات است، منظور قاعدهی اولیه و چیزی است که از عمومات استفاده میشود. و آن هم این است که از ادله این گونه استفاده میشود که در هر مجالی که نسبت به حجیت چیزی شک نمودیم، باید بگوییم که آن چیز حجت نیست. فلذا باید بنا را بر عدم حجیت بگذاریم، مگر این که حجیت اثبات شود. این اصل اولی را تاسیس میکنند و چند مورد ذیل را از آن استثنا نمودهاند:

حجیت ظواهربحث اجماعشهرتخبر واحدظن انسدادی (مشروط به این که کسی دلیل انسداد را قبول کند.)بنابراین اصل این است که هر ظنی حجت نباشد، این چند مورد نیز استثنا شده است و باقی ظنون داخل در اصل اولی هستند.

 

معنای حجیت

مطلب بعد نیز این که هر وقت گفته میشود در مواردی که شک در حجیت چیزی داریم، اصل بر عدم حجیت است، مراد از این حجیت چیست؟ مرحوم آخوند(رضوان الله علیه) در کل کفایه حجیت را معذریت و منجزیت معرفی میکند. نتیجهی فرمایش آخوند این است که هر چیزی را که قائل به حجیت آن بودیم، نمیتوانیم به خدا نسبت دهیم و بگوییم حکم خدا است. به عنوان نمونه اگر با روایتی مواجه شدیم و سند آن صحیح بود، اگر در این روایت نقل شده بود: قال ابوعبدالله(علیه السلام)؛ ما نمیتوانیم بگوییم این مطلب را امام صادق فرمود(علیه السلام)، زیرا درست است که روایت حجت است، اما حجت بودنش به معنای معذریت و منجزیت است و ما وظیفه داریم به آن عمل کنیم اگر درست بود که به آن عمل کردهایم و اگر نادرست بود، روز قیامت عذر آور است. و بنابراین فرمایش مرحوم آخوند نمیتوانیم حکمی را به خداوند نسبت دهیم.

اما اگر کسی حجیت را به گونهی دیگری معنا نماید، مثلا بگوید حجیت یعنی کاشفیت. یعنی شارع چیزی را به عنوان حجت معرفی میکند، مرادش این است که با این طریق به حرف من میتوانید برسید. در این صورت اگر سند حدیث درست بود میتوانید بگویید امام صادق(علیه السلام) فرمود؛ یعنی میتوان محتوای روایت را به شارع نسبت داد.

اگر کسی در باب حجیت خبر واحد، به روایت ذیل از امام دهم(علیه السلام) تمسک نمایید:

"وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: ...... الْعَمْرِيُ‌ وَ ابْنُهُ‌ ثِقَتَانِ‌ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ الْحَدِيثَ ....."[1]

عُمری و پسرش ثقه هستند، هر چه این دو نفر از طرف من بگویند، از طرف من گفتهاند ....

اگر کسی دلیل حجیت خبر واحد را این روایت بداند به این معنا که آدم ثقه، هر حرفی را از طرف معصوم(علیه السلام) بگوید، معصوم(علیه السلام) آن را گفته است. در این صورت ما میتوانیم کلام این شخص را به شارع نسبت دهیم.

اگر هم کسی مانند مرحوم نائینی و یا مرحوم آخوند، دلیل حجیت خبر واحد را بنای عقلا و یا آیهی نباء نسبت داد، نمیتوان در این صورت محتوای خبر را به شارع نسبت داد. مثلا اگر روایت میخوانیم نباید بگوییم قال ابوعبدالله(علیه السلام) ، بلکه باید بگوییم عن اباعبدالله(علیه السلام).

پس باید دید دلیل ما بر حجیت خبر واحد چیست. طبق برخی ادله مضمون و محتوا را میتوانیم به شارع نسبت دهیم و طبق برخی ادله مضمون و محتوا را نمیتوانیم به شارع نسبت دهیم.

 

معنای تشریعمطلب بعدی این است که تشریع حرام است. تشریع نیز گاهی به این معنا است که کسی بخواهد چیزی را از دین کم و زیاد کند؛ مثلا چیزی را که در دین نیست، بخواهد بگوید جزء دین است و بالعکس. بحثی نیز در کتب فقهی است که آیا بدعت مطلقا حرام است؟ یا بدعت واجب و مستحب هم داریم یا خیر؟ مثلا در زمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) مناره در مسجد نبود، و الان تاسیس آن بدعت است. آیا این بدعت هم حرام است؟

تشریع یعنی این که چیزی را به شارع نسبت دهیم. گرچه گاهی بدعت و تشریع گاهی مصداق خارجی دارند، اما باید پذیرفت این دو مورد تغایر مفهومی دارند. بنابراین اگر ما دلیلی بر حرمت بدعت داشتیم، دلیل نمیشود تشریع حرام باشد، زیرا تحریم تشریع محتاج دلیل دیگری میباشد و بالعکس. پس این گونه نیست که در رسائل و کفایه این را امری مسلم اخذ کرده باشند که اگر چیزی بدعت است، دلیل حرمت آن را از تشریع بیاورند و بالعکس. بلکه اینها دو مورد متفاوت هستند و هر کدام در جای خود بررسی میشوند. بعباره اخری حرمت از یک عنوان به عنوان دیگر سرایت نمیکند.


[1] . وسائل الشيعة ؛ ج‌27 ؛ ص138.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo