موضوع: جمع بین حکم ظاهری و واقعی

کلام در باب جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود. یک اشکال این بود که اگر شارع تعبد به امارات غیر علمی کند (مثلا دستور تعبد به خبر واحد ثقه بدهد) لازمه‌اش تفویت مصلحت و یا القاء در مفسده خواهد بود و این موارد قبیح است. زیرا برخی موارد اماره و یا خبر واحد، منجر به خلاف واقع می‌شود و در نتیجه، مصلحتِ واقع از انسان فوت می‌شود. و یا چه بسا کاری که حرام است، به وسیله‌ی خبر واحد، جایز و یا واجب شمرده شود و سبب القاء در مفسد شود.

بیان نمودیم پاسخ این اشکال این است که احکام تابع مصالح و مفاسد نیست و اگر هم کسی معتقد است احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، مصلحت و مفسده‌ی در حکم است و مراد مصلحت و مفسده‌ی در متعلق حکم نیست. متعلقات مانند شرب خمر که حرام است و یا نماز که واجب است، معلوم نیست مصلحت و مفسده‌ی دنیوی داشته باشند (یعنی معلوم نیست شرب خمر و یا گوشت خوک، ما را به مفسده‌ی دنیوی بیندازد و یا یک مصلحت دنیوی فوت شود) بلکه اگر مصلحت و یا مفسده‌ای هم باشد، مصلحت و مفسده‌ی اخروی است؛ یا مصلحت و مفسده در خود حکم است. فلذا قائل هستیم مصلحت سلوکیه‌ی[1] شیخ انصاری درست است. بنابراین اشکالی[2] که امام خمینی(ره) وارد کرده است وارد نیست. زیرا بحث ما در مورد طرق عقلائی نیست، بلکه بحث ما در مورد امارات شرعی است. (بعباره اخری بحث ما در مورد روایات و خبر واحد است.) زیرا عمل کردن به حدیث، ولو این که صحیح نباشد، خوب است و مصلحت دارد. و نتیجه‌اش این است که اگر بر فرض مصلحت و مصالح واقع فوت بشود، این مصلحت و مفسده‌ای که در روایات است، آن مصلحت فوت شده را جبران می‌کند. (به عنوان نمونه وقتی طفلی میخواهد امتحانی بدهد، مطلبی را نیز از معلم شنیده است، که یا معلم اشتباه برایش بیان نموده است، یا معلم درست بیان نموده، اما طفل به اشتباه آن را ملتفت شده است، در جلسه امتحان نیز، همان مطلب اشتباه را نوشت. در این‌جا طفل مصلحت واقع را از دست داد و نمره نمی‌آورد. ولی این طفل یک خوبی داشت و آن هم این که حرف معلم را گوش داد و یا این که سوال خود را از معلم پرسید و این خود کار خوبی است.)

دومین اشکال در جمع حکم ظاهری و حکم واقعی اگر شارع بگوید به این امارات عمل نمایید، لازمه‌اش جمع مثلین و یا جمع ضدین است. اجتماع مثلین و یا ضدین هم که محال است. گاهی یک چیز واجب است و خبر واحد آن چیز را حرام اعلام می‌کند؛ معنایش این است که یک چیز هم واجب است و هم حرام است، و این جمع بین ضدین است. و بعباره اخری طلب ضدین (اجتماع اراده و کراهت) نیز هست. یعنی خداوند هم اراده‌ی انجام و هم اراده‌ی ترک آن را نموده است.

امام خمینی(ره) در این مورد در کتاب انوارالهدایه آورده است: "و أمّا محذور اجتماع‌ المثلين[3] و الضدّين[4] و النقيضين[5] و أمثاله، فيتوقّف التحقيق في دفعه على بيان مقدّمات: الأولى: أنّ مفاد أدلّة اعتبار الأمارات و الأصول مطلقا هو ترتيب الآثار و التعبّد بالبناء عملا على طبق مفادها، فكما أنّ مفاد أدلّة أصالتي الطهارة و الحلّيّة- من قوله: (كلّ شي‌ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر) و (كلّ شي‌ء لك حلال) - هو التعبّد عملا بالطهارة و الحلّيّة، أي ترتيب آثار الطهارة و الحلّيّة على المشكوك فيه عملا، كذلك مفاد أدلّة الفراغ و التجاوز- أيضا- هو التعبّد بترتيب آثار الإتيان على المشكوك فيه في الجزء و الشرط، و عدم إتيان مشكوك المانعية. و مفاد أدلّة البراءة الشرعيّة هو ترتيب آثار عدم الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة عند الشكّ فيها. و كذا مفاد أدلّة اعتبار الأمارات هو التعبّد بترتيب آثار الواقع عملا، فإذا قام خبر الثقة على عدم الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة، فمعنى تصديقه هو ترتيب آثار تلك الأعدام، و إذا قامت البيّنة على طهارة شي‌ء أو حلّيّة، أو قامت على إتيان الجزء عند الشكّ فيه، فوجوب تصديقهما عبارة عن ترتيب آثار الطهارة و الإتيان عملا...."[6]

جواب این گونه اشکالی، با چند مقدمه داده می‌شود؛

مقدمه‌ اول: این امارات و اصول عملیه، معنایش این است که شما آثار عملی بر این کار مترتب بنمایید. بعباره اخری وقتی گفته می‌شود: "کلُّ شَیءٍ لَک حَلال" یعنی مکلف آثار حلیت را بار کند. یا در "کلُّ شَیءٍ لَک طاهِرٌ" بنا نداریم که همه چیز طاهر است، بلکه بنا داریم آثار طهارت را بار کنیم. یا در فرضی که استصحاب وضو می‌کنیم، مراد این نیست که فی الحال وضو داریم، بلکه مراد این است که اگر سابقاً وضو داشتیم و الان شک داریم، اجازه داریم کاری را انجام دهیم که انسان وضو دار، اجازه دارد آن را انجام دهد، یعنی حکم به آثار وضو می‌کنیم. یا وقتی حکم یک مسئله را (مانند نماز جمعه) از مجتهد استفتاء می‌کنیم، و اوهم حکم به وجوب می‌دهد، مراد این نیست که نماز جمعه واجب است، بلکه یعنی ای مکلف، کاری را انجام بده که اگر نماز جمعه واجب بود، آن کار را انجام می‌دادی. (یعنی اگر نماز جمعه واجب بود، دیگر نماز ظهر نمی‌خواندیم و برای اقامه‌ی نماز جمعه به جماعت، به محل اقامه‌ی نماز جمعه می‌رفتیم.) پس وقتی خبر واحد یا اماره یا حدیث یا مجتهد، می‌گوید نماز جمعه واجب است، این به معنی ترتیب آثار عملی آن کار است، و به معنی حکم به آن کار (یعنی وجوب نماز جمعه) نیست.

مقدمه‌ دوم: احکام شرعی اختصاص به عالم ندارد. یعنی آن چه واجب است، هم بر عالم و هم بر جاهل واجب است. بعباره اخری اگر بگوییم احکام مختص به عالم است، دور محقق می‌شود و دور نیز باطل است. پس احکام اختصاص به عالم ندارد، عالم و جاهل در واجب و حرام اشتراک دارند. سپس امام خمینی(ره) می‌فرماید: خطابات شرعی روی عناوین (با قطع نظر از علم و جهل) می‌رود و می‌گوید هر مکلفی باید نماز بخواند و نمی‌گوید عالم باید نماز بخواند.

مقدمه سوم: ما دو گونه حکم فعلی داریم:

حکم فعلی قبل العلم: تا انسان علم پیدا نکرده باشد، همه‌ی احکام الهی بر او بار می‌شود، چه بداند و چه نداند. به این "فعلیت قبل العلم" گفته می‌شود.

حکم فعلی بعد العلم: حالا اگر شخص درس خواند و علم به حرمت غیبت و یا وجوب نماز پیدا کرد، در این صورت آن حرمت و یا این وجوب بر او فعلی می‌شود و به آن "فعلیت بعد العلم" یا "تنجز" گفته می‌شود.

با عنایت به این مقدمات، امام خمینی(ره) می‌فرماید: معلوم شد جمع بین ضدین یا جمع بین مثلین یا جمع بین نقیضین به وجود نمی‌آید، زیرا اگر نماز جمعه واقعا واجب باشد، و یک حدیثی بگوید نماز جمعه واجب نیست، این گونه نیست که دو حکم به وجود بیاید، بلکه به سبب روایت حکم حرمت نماز جمعه بار نمی‌شود، و مکلف بایستی آثار را بار نماید، یعنی مکلف عملی را انجام دهد که اگر نماز جمعه واجب نبود، آن را انجام می‌داد. فلذا ما دو حکم نداریم، یک حکم واقعی داریم، و حکم ظاهری حکم نیست، بلکه یک عمل است.

یک اشکال عمده به فرمایش امام خمینی(ره) این است که اگر این فرمایشات شما را در خبر واحد و استصحاب بپذیریم، در باب طهارت و نجاست یا باب برائت چه کنیم؟ وقتی روایت می‌فرماید "کلُّ شَیءٍ لَک حَلال" آیا می‌خواهد بگوید فقط آثار حلال را بار کن، یا می‌فرماید هر چیزی واقعا حلال است؟ کجای روایت صحبت از آثار شده است؟ در استصحاب فرمایش امام خمینی(ره) صحیح است، چون دلیل استصحاب می‌فرمود: "لا تنقض الیقین بالشک" بعد هم فقها می‌فرمودند "لا تنقض"، یعنی "لا تنقض عملاً" به این معنی که آثار عدم نقض را بار کن. اما در برائت که گفته نمی‌شود آثار حلیت را بار کن، بلکه گفته می‌شود خود شئ حلال است ("کل شئٍ حلال") نه این که هر شئ آثار حلیت را دارد و هکذا فی باب الطهاره. بعباره اخری "کلُّ شَیءٍ لَک حَلال" و "کلُّ شَیءٍ لَک طاهِرٌ" در مقام جعل حلیت و جعل طهارت است؛ و وقتی در مقام جعل حکم بود، پس دو حکم وجود خواهد داشت. پس اشکال برمی‌گردد و فرمایش امام خمینی مشکل را حل نمی‌کند و جمع بین مثلین و جمع بین نقیضین و جمع بین ضدین وجود خواهد داشت.