موضوع: نظر امام خمینی در قطع مکلف

از مهمترین اشکالات آخوند در کفایه به شیخ این بود که گاهی انسان شک دارد و وظیفه اش عمل به امارات است و گاهی انسان ظن دارد و باید به اصول عملیه رجوع نماید. فلذا آخوند سبک خود را با شیخ متفاوت کرد. وی قائل شد انسان مکلف یا قطع دارد و یا قطع ندارد، قطع هم یا به حکم واقعی است و یا به حکم ظاهری است. حتی ایشان اصول عملیه را نیز قطع به حساب می‌آورد، چون انسان قطع دارد وظیفه‌اش عندالشک رجوع به اصول عملیه است. و وقتی نیز قطع ندارد باید به انسداد رجوع نماید.

به نظر ما سبک شیخ به مراتب از سبک آخوند بهتر است، زیرا در مقام تدوین کتاب، کمک خوبی به نظم نوشتاری می‌نماید. فلذا در تعلیم و تربیت روش شیخ مطلوب است. مضافاً ممکن است اشکالات آخوند به شیخ وارد نباشد، درست است که شیخ فرموده است قطع و ظن و شک، اما مقصود وی از ظن اماره‌ی معتبره و از شک اماره‌ی غیرمعتبره است.

لیکن امام خمینی هم یک طرح جدیدی بیان می‌نماید و سبک نویی دارد. ایشان می‌فرماید: مکلف وقتی توجه به حکم شارع می‌کند یا قطع دارد و یا قطع ندارد. این که میگوییم قطع دارد خود قطع دو صورت است، قطع تفصیلی و اجمالی. و علی القاعده باید قطع را قطع اجمالی اخذ کنیم. زیرا اگر قطع را تفصیلی معنا نماییم، بحث علم اجمالی خارج می‌شود در حالی که علم اجمالی نیز جزو بحث قطع است. پس باید مراد از این قطع، اعم از قطع تفصیلی و قطع اجمالی باشد. در واقع قطع اجمالی هم با یقین می‌سازد هم با ظن می سازد و هم با شک. (مانند این که شخص می‌داند این فرش نجس است، اما محل دقیق نجاست را نمی داند، اما احتمال می‌دهد کدام طرف باشد.) نتیحه هم این که تمام مباحث امارات و اصول عملیه داخل در قطع می‌شود بلکه مباحث دلیل انسداد نیز وارد قطع می‌شود. حتی بحث اصاله الاشتغال و اصاله التخییر نیز در بحث قطع وارد می‌شود."[1]

فرمایشات امام خیلی خوب است، اما ایراد اولی که به آن وارد می‌شود همان ایرادی است که به مرحوم آخوند نیز وارد می‌نمودیم و آن هم این که با این سبک، نظم کتاب و درس و بحث به هم می‌خورد. و ضمنا این که ما اصلی به نام اصاله التخییر نداریم و اصول عملیه سه تا است: برائت و احتیاط و استصحاب. آن‌چه امام آن را تخییر می‌داند، لابدیت عقلی است یعنی عقل حکم می‌کند وقتی دوران بین محذورین است یا این کار را انجام بده و یا آن کار را. فلذا ما تخییر شرعی نداریم و آن چه داریم دو تا برائت است. به عنوان مثال دو مجتهد داریم، مکلف از دو نفر عادل در مورد مجتهد اعلم برای تقلید سوال می‌کند، پاسخ داده می‌شود که این دو نفر از همه نظر با هم مساوی هستند، وقتی این جواب داده می‌شود آیا مکلف باید بگوید که مخیر هستم در تقلید بین این دو نفر؟ یا باید بگوید تقلید واجب است، شک دارم تعیناً باید از این مجتهد تقلید کنم؟ (اصل، برائت است.) و شک دارم تعیناً باید از آن مجتهد دیگر تقلید کنم؟ (باز هم اصل، برائت است.) دو تا برائت از تعیین و الزام به هر کدام از دو مجتهد جاری می‌کنم. نتیجه این می‌شود که تقلید واجب است، ضرورت هم ندارد که تعیینا از کدام مجتهد تقلید کنم، فلذا در نتیجه‌ی دو برائت، به تخییر می‌رسم.