< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد احمد عابدی

97/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: صحیح و اعم

 

مقدمه

کلام در این بود در باب صیغهی معاملات و نتیجه و مقصود از معاملات سه نظر متفاوت وجود دارد. معروف این است که صیغه، سبب است و نتیجه مانند ملکیت و زوجیت و .... مسبب است. آیت الله نائینی صیغه را آلت و نتیجه را ذوالآلت میداند. آیت الله خوئی نیز اعتبار نفسانی و اظهار ما فی الضمیر (به هر طریقی که باشد) را صیغهی معاملات (مُبرِز)، و نتیجه را نیز مُبرَز میداند.

(حضرت استاد عابدی دقایقی از بحث را به نقد مبانی آیت الله خوئی و آیت الله نائینی در مسئله پرداختند و در آخر بیان فرمودند که در این مسئله، حق با مرحوم آخوند است.)

 

نظر مشهور در مسئله و طرح یک چالش

مشهور از طرفی میگویند الفاظ معاملات بر صحیح وضع شده است، از طرفی نیز میگویند هر جا شک کردیم، به اصاله الاطلاق تمسک میکنیم. مثلا در بیع کودکان شک میکنیم، اطلاق آیه، این بیع را صحیح میداند. در این صورت مشکل این میشود که اگر کلمهی بیع، بر صحیح وضع شده باشد، هر کجا شک کنیم فلان چیز شرط است یا شرط نیست، اگر بگوییم "احل الله البیع" مشمول بیع صحیح است، بایستی حکم به بطلان فرد مشکوک کنیم. اما اگر کسی اعمی باشد و بگوید الفاظ معاملات بر اعم از صحیح و فاسد وضع شده است، در این صورت حکم به صحت فرد مشکوک میکنیم.

برخی فقها فرمودهاند کار شارع مقدسات در باب معاملات، تاسیس نیست و فقط حق امضای سیرهی عقلا را دارد. فقط برخی موارد را شارع نهی نموده است، مثلا عقلا ربا میگیرند، شارع نهی فرموده است. پس معلوم میشود شارع در مواردی دخالت نموده است، و بیعهای خاصی را حلال فرموده است. این که شارع در مواردی نهی نموده، مثلا ازدواج با محارم را نهی کرده و اصلا نکاح نمیداند، آیا در این موارد شارع در صدد تغییر معنای عرفی نکاح است؟ یا این که شارع در مقام تغییر کلمات نیست، بلکه میخواهد مصادیق را تغییر دهد، مثل این که بیع همان بیع است، اما ربا بیع نیست، یا این که نکاح همان نکاح است، اما رابطه با محارم نکاح است.

ممکن است کسی بگوید هیچ کدام، بلکه مقصود شارع این است که کلمهی بیع، یا کلمهی نکاح، بر یک ماهیت عرفی وضع شده است، این ماهیتی که در عرف وجود دارد را شارع حلال کرده و این دو مورد (ربا و ازدواج با محارم) را شارع از محل حکومت و ورود، وارد شده است و میخواهد بفرماید این موارد تعبداً بیع و یا نکاح نیستند. طبق این تعریف، شارع به معنای بیع و یا نکاح دست نزده است، و به مصداق هم دست نزده است، بلکه تعبد را مطرح نموده است (به این صورت که اگر تعبد شارع نبود، ما آن موارد را هم داخل در بیع و نکاح میدانستیم.). طبق این تعریف ممکن است ما صحیحی باشیم، و در عین حال به اصاله الاطلاق هم تمسک کنیم.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo