1405/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی ترخیص در اطراف علم اجمالی /أصالة الاحتياط /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /بررسی ترخیص در اطراف علم اجمالی
اصاله الاحتیاط
تحلیل تنجز علم اجمالی در قدر جامع و تفاوت حجیت لوازم در امارات و اصول
بحث در این بود که آیا شارع میتواند در اطراف علم اجمالی ترخیص در مخالفت بدهد؟ به عنوان مثال در جایی که در شبهه محصوره میدانید یکی از این دو ظرف نجس است، آیا میتواند هر دو را بخورد یا اینکه یکی از آنها را بخورد یا جایز نیست؟ به عبارت دیگر آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی است که مخالفت قطعی حرام، و موافقت قطعی نیز واجب است؟ این روشن است که اصل علم تفاوت نمیکند که علم اجمالی باشد یا علم تفصیلی، علم باعث تنجز تکلیف میشود. علم اجمالی نسبت به جامع تنجزآور است، ولکن علم اجمالی نسبت به خصوصیات افراد جهل کامل است و هرچه که جهل باشد جای برائت است و شارع میتواند ترخیص بدهد. آنجایی که نمیداند این فرش نجس شده است یا آن فرش، اصل نجاست را میداند؛ اصل نجاست جامع میان این ظرف و آن ظرف است و این جامع تکلیفآور هست. ولکن اینکه این کاسه نجس است، این را که یقین ندارد، در این شک دارد، آن کاسه نجس است، آن را هم شک دارد. میخواهیم ببینیم که شارع نسبت به خصوصیات افراد ترخیص میدهد یا نمیدهد؟ به عبارت دیگر تفاوت است میان امارات و اصول عملیه. لوازم امارات حجت است؛ یعنی اینجایی که بنده نمیدانم این ظرف نجس است یا آن ظرف، شبهه محصوره است، اگر بینه قائم شد یا خبر واحد قائم شد که این ظرف پاک است، معنایش این است که آن دیگری نجس است چون لازمه اینکه این پاک باشد این است که آن نجس باشد، لوازم امارات حجت است؛ یعنی لازمه هر حکمی هرچه بود آن هم حجت است. ولکن اگر بینه نداشتیم که این پاک است، اصالة البراءة یا به عنوان مثال اصالة الطهارة، البته به شرط اینکه اصالة الطهارة اصل عملی باشد نه اینکه قاعده فقهی باشد، اگر اصالة البراءة یا استصحاب جاری کردم و گفتم این ظرف پاک است، معنایش این نیست که آن دیگری نجس است.
بحث واسطه و بحث اصل مثبت است. اگر بنده یقین دارم یا این ظرف نجس است یا آن نجس است، اگر این پاک باشد آن نجس است، اگر آن پاک باشد این نجس است، ولکن در اصول عملیه اینگونه نیست. اگر بنده اصل عملی جاری کردم که این پاک است، قهراً اگر این پاک است باید آن دیگری نجس باشد، ولکن ثابت نمیشود چون لوازم اصول عملیه حجت نیست.
در اینجا میگوییم که وقتی ما اصل جاری میکنیم که یک طرف پاک است، نسبت به طرف دیگر هم دوباره باید حساب کنیم اصل جاری میشود یا نمیشود. نمیتوان گفت این ظرف را اصل گفت نجس است، پس ظرف دیگر پاک است، یا اگر اصل گفت این ظرف پاک است، پس آن نجس است، جاری نمیشود.
تبیین ترخیص در مقام ثبوت و بررسی تعارض ادله در مقام اثبات
ملاحظه کنید علم به قدر جامع و قدر مشترک صادر میشود. خصوصیات افراد را باید با دلیل دیگر ثابت کرد. وقتی خصوصیات افراد مشتبه و مورد شک بود، آیا شارع اصل عملی جاری میکند یا اصل عملی جاری نمیکند؟ بحث یا در مقام ثبوت است یا در مقام اثبات؛ مقام ثبوت یعنی اینکه آیا شارع اصلاً میتواند ترخیص در مخالفت بدهد؟ مقام اثبات یعنی آیا شارع اجازه داده است؟ گفتیم در مقام ثبوت اشکالی ندارد، نه بدان معنا که شارع میتواند اجازه دهد مخالفت با علم کنید، نه اینکه شارع میتواند اجازه دهد و عرض شد که تفاوتی میان علم اجمالی و علم تفصیلی نیست، بلکه این را میخواهیم بگوییم؛ وقتی شما علم اجمالی دارید و در خصوصیات افراد شک دارید، حکم واقعی دیگر فعلی نیست، نه اینکه حکم واقعی فعلی است و شارع میخواهد مخالفت آن را اجازه دهد. همین که علم اجمالی داشتیم، هماکنون علم تفصیلی دارم به یک تکلیف ولکن آن تکلیف شأنی، اقتضائی و انشائی است و حکم انشایی هم وجوب موافقت ندارد. این مربوط به مقام ثبوت است. پس مقام ثبوت این شد که علم وقتی به یک تکلیف بود، اگر علم تفصیلی است، آن تکلیف، فعلی و منجز میشود و اگر علم اجمالی است، آن تکلیف غیرفعلی میشود و مخالفت با تکلیف غیرفعلی جایز است. پس نخواستیم بگوییم که شارع مخالفت با علم را اجازه میدهد، بلکه خواستیم بگوییم که علم اجمالی باعث میشود که تکلیف فعلی نباشد.
اکنون آیا شارع در مقام اثبات اجازه در مخالفت داده است؟ ابتدا مثالی عرض کنم تا مقام اثبات را توضیح دهم. اگر ما دو دلیل داشتیم که نسبت میان آن دو عموم و خصوص من وجه بود، در مادههای افتراق مشکلی نیست و در ماده اجتماع تعارض دو دلیل میشود. یک دلیل میگوید «الْخَمْرُ حَرَامٌ»؛ خمر حرام است، یعنی مطلقا خمر حرام است. اطلاق دلیل وقتی میگوید «الْخَمْرُ حَرَامٌ»، یعنی این خمر متعلق علم تفصیلی باشد یا متعلق علم اجمالی باشد؛ آنجا هم که علم اجمالی دارید باز هم خمر حرام است. یک دلیل هم میگوید «رُفِعَ مَا لا یَعْلَمُونَ»، یعنی دلیل اصل عملی. نسبت این دو دلیل، عموم و خصوص من وجه است، زیرا آن دلیلی که میگوید «الْخَمْرُ حَرَامٌ» یک ماده افتراق دارد که علم تفصیلی باشد، آنجایی که علم تفصیلی داریم به یک خمر، حدیث رفع کاری با آن ندارد، چون حدیث رفع میگوید جایی را میگویم که شک باشد، آنچه که شک ندارید «الْخَمْرُ حَرَامٌ» میگوید خمر معلوم به علم تفصیلی حرام است. این دلیل هم که میگوید اصالة البراءة، یک ماده افتراق دارد، ماده افتراق آن این است که آنجایی که شما شک دارید و هیچ علمی ندارید مانند شبهه بدویة، اینجا هم جای برائت است. ولکن ماده اجتماع این است که اگر جایی بود که هم علم دارید و هم شک دارید؛ علم اجمالی است، «الْخَمْرُ حَرَامٌ» میگوید چون علم داری حرام است، «رُفِعَ مَا لا یَعْلَمُونَ» میگوید چون علم اجمالی است و شک دارید حلال است. وقتی دلیل حرمت خمر با دلیل اصالة البراءة تعارض کنند، در موارد علم اجمالی دلیل احکام اولیه با دلیل احکام ثانویه متعارض میشوند. در باب تعارض چند راه حل هست، یک راه حل این است که ببینیم کدام ظاهر و کدام اظهر است یا کدام ظاهر و کدام نص است. در ما نحن فيه ظهور دلیل برائت بیشتر از دلیل حرمت خمر است؛ آن که میگوید خمر حرام است اطلاق دارد که اینجا را بگیرد، حدیث «رُفِعَ مَا لا یَعْلَمُونَ» اطلاق نیست همین ظهور است، بلکه اظهر است، اصلاً میگوید هرچه که علم تفصیلی نداری برائت جاری میشود.
معنای این سخن این است که اصالة البراءة بر ادله احکام اولیه و بر امارات مقدم است، یعنی وقتی اماره با حدیث اصل عملی تعارض میکند اصل عملی مقدم است. ولکن هیچکس این سخن را نمیتواند بپذیرد، یعنی از هرچه کتاب به عنوان مثال فقه و اصول خواندیم همواره امارات بر اصل مقدم هستند و از این رو این را نمیشود پذیرفت که بگوییم در ما نحن فيه چون ظهور اصل عملی اقوی از ادله امارات است پس اصل مقدم است، این خلاف معهود فقه و اصول است. بنابراین باید راه دیگری را قائل شد، به عنوان مثال کسی بگوید گرچه دلالت اصل اقوی و اظهر است ولی با وجود آن اماره اصلاً نوبت به این اصل نمیرسد. به عبارت دیگر اصل متقوم به شک است، یعنی باید شک داشته باشید تا اصل جاری شود، در حالی که اماره متقوم به شک نیست. اگر هم کسی بگوید در اماره شک هست، شک طریقی است، در حالی که شک در اصل، شک موضوعی است و از این رو با وجود اماره اصلاً نوبت به اصل نمیرسد.
مرور اشکالات ثبوتی شیخ انصاری و طرح اشکال تناقض صدر و ذیل در ادله استصحاب
اکنون بحث کنیم که آیا شارع ترخیص داده است یا نداده است؟ سه چهار مطلب را شیخ انصاری در رسائل فرموده است که اگر شارع بخواهد ترخیص بدهد لازم میآید ترخیص در مخالفت قطعی، یا اگر شارع ترخیص بدهد تصویب لازم میآید، یا اگر شارع ترخیص بدهد تفویت مصلحت یا القاء در مفسده میشود؛ این سه چهار اشکال را شیخ مطرح کرده است. پاسخ همان است که هرچه در جمع میان حکم ظاهری و واقعی گفتید، اینجا هم میگویید، یعنی پاسخ این اشکالات همین است که در جمع حکم ظاهری و واقعی همین اشکالات را گفتند و پاسخ دادند و از این رو اینها بحثی ندارند. آنچه که محل بحث است این است: در اطراف علم اجمالی آیا استصحاب یا برائت، آن هم برائت عقلی یا برائت نقلی، جاری میشود یا نمیشود؟ مرحوم شیخ انصاری فرموده است در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمیشود به دلیل اینکه تناقض صدر و ذیل در ادله استصحاب لازم میآید و تناقض باطل است، بنابراین شمول ادله استصحاب در ما نحن فيه باطل است. وقتی شما علم دارید که یا این فرش نجس است یا این فرش، میتوانید بگویید که این فرش قبلاً که پاک بود استصحاب میکنم و میگویم که پاک است، آن یکی فرش را هم استصحاب میکنم و میگویم که قبلاً پاک بود پس اکنون پاک است؛ شیخ میفرماید این دو استصحاب که خلاف آن علم اجمالی هستند تناقض صدر و ذیل در دلیل استصحاب میشود. دلیل استصحاب میگفت که «لا تَنْقُضِ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ بَلْ انْقُضْهُ بِیَقِینٍ آخَرَ»؛ در برخی روایات «بَلْ انْقُضْهُ بِیَقِینٍ آخَرَ» است و در برخی روایات «بَلْ تَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَرَ» و در برخی روایات «بَلْ تَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَرَ لَهُ» است، یعنی یک کلمه مانند «لَهُ» هم در برخی روایات هست. میفرماید که در استصحاب یک یقین سابق میخواهیم، قبلاً این فرش پاک بوده است هماکنون که علم اجمالی داریم شک داریم نجس شده است یا خیر، اگر استصحاب کنم و بگویم قبلاً یقیناً پاک بود و هماکنون شک دارم پس اکنون هم پاک است، یک یقین اجمالی هم بر خلاف آن دارم و حدیث فرمود که انقضه بیقین آخر، یقین قبلی را با شک نقض نکن با این یقین اجمالی نقض کن. پس در پایان بنده یقین را نقض کنم یا نقض نکنم؟ صدر حدیث میگوید نقض نکن، ذیل حدیث میگوید نقض بکن. این فرمایش شیخ انصاری است، یعنی شیخ در واقع میفرماید چون تناقض در روایت پیش میآید استصحاب در ما نحن فيه جاری نیست.
نقد اشکال تناقض در ادله استصحاب با تمسک به اختصاص «یقین آخر» به یقین تفصیلی
ولکن شاید کسی بگوید این فرمایش شیخ قابل پذیرفتن نیست چون بحث ما درباره یک علم اجمالی است و این حدیث علم تفصیلی را میگوید نه علم اجمالی را. چون آن یقین قبلی که قبلاً این فرش پاک بود، یقین تفصیلی بود و تفصیلاً میدانستم این پاک است. اکنون که حدیث میگوید «انْقُضْهُ بِیَقِینٍ آخَرَ»، یعنی به یقین دیگری مانند یقین اول نقض بکن که تفصیلی بود پس باید این یقین دوم هم تفصیلی باشد در حالی که این یقین اجمالی است.
ولکن اگر کسی بگوید این «مِثْلِهِ» قرینه است، دیگر اطلاق ندارد. وقتی شرط اطلاق این بود که قرینه بر خلاف یا «مَا یَحْتَمِلُ الْقَرِینِیَّةَ» هم نباشد. پاسخ دیگر هم دارد که انشاءالله جلسه مطرح خواهیم کرد.