1405/08/17
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی تلازم علم اجمالی با اصالة الاشتغال و امکان ترخیص در اطراف علم اجمالی تعبدی /أصالة الاحتياط /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /بررسی تلازم علم اجمالی با اصالة الاشتغال و امکان ترخیص در اطراف علم اجمالی تعبدی
اصاله الاحتیاط
بررسی عدم تلازم علم اجمالی و اصالة الاشتغال (احتیاط)
آیا میشود درباره علم اجمالی بیان نمود که هرگاه شک در مکلفبه است، این امر تلازم با احتیاط دارد و هرگاه نیز گفته شد اشتغال یا احتیاط، یعنی علم اجمالی؛ آیا این دو با یکدیگر لازم و ملزوم هستند؟ آیا هرجایی بحث درباره علم اجمالی است، بحث درباره اصالة الاشتغال و احتیاط است یا هر بحثی درباره اصالة الاشتغال است، بحث علم اجمالی است؟ ظاهر کتابهایی مانند کفایه یا رسائل همین است، یعنی تلازم میان علم اجمالی و اصالة الاشتغال؛ در حالی که شاید بتوان گفت اینها لازم و ملزوم نیستند. در برخی موارد جای احتیاط و اصالة الاشتغال است با اینکه علم اجمالی نیست. به عنوان مثال شخصی نیم ساعت به مغرب مانده، شک نمود نماز ظهر و عصر خود را خوانده است یا نخوانده است، یعنی شک دارد که آیا من تکلیف را اطاعت نمودهام یا ننمودهام و وقت باقی است. در اینجا شک وجود دارد که آیا چیزی بر من واجب است یا واجب نیست، یعنی شک در تکلیف است ولکن جای احتیاط نیز هست؛ هم شک در تکلیف است و هم جای احتیاط است، پس میان اصالة الاشتغال و علم اجمالی تلازم وجود ندارد.
اگر امام نفرموده بود هم عقل میگفت شخصی که یقین دارد تکلیفی داشته است و نمیداند این تکلیف را عمل نموده است یا ننموده است، باید انجام دهد با اینکه علم اجمالی هم نیست؛ به دلیل «اَلإِشْتِغَالُ الْیَقِینِیُّ یَسْتَدْعِی الْبَرَاءَةَ الْیَقِینِیَّةَ».
مثالی دیگر در موارد شک در مُحَصِّل؛ شک در محصل بدین معناست که فرض کنید آنچه شرط نماز است طهارت است نه وضو؛ شخصی هم بگوید این شستنها و مسحها حاصل میشود، یعنی این شستنها محصل طهارت است. شخصی شک نمود که ریش اضافهای که بسیار بلند شده است، این را هم من باید بشویم در وضو یا لازم نیست بشویم؟ مُسْتَرْسَلُ اللِّحْیَةِ، کسی که ریش او بلند است. میگوییم اگر مسترسل، اضافه ریش را نشوید و شک کند که طهارت حاصل شد یا نشد، هر جا شک در محصل باشد همگان میگویند در اینجا جای احتیاط است.
در مثال اول اگر خارج از وقت شک کند؛ قاعده فراغ جاری میشود. اگر شارع بیان نکرده بود، گفته شد که چه داخل وقت باشد و چه خارج وقت، باید قضای آن را بخواند. ولی چون شارع فرموده است خارج وقت را نمیخواهد، از باب اینکه قاعده فراغ جاری میشود. اما درباره داخل وقت میگوییم شما با اینکه علم ندارید و جای شک است، عقل میگوید باید احتیاط کنید با اینکه علم اجمالی نیست. در شک در محصل همگان میگویند جای احتیاط است با اینکه علم اجمالی نداریم. به عنوان مثال میخواهید یک عقد بخوانید، نمیدانید که این عقد را اگر فارسی بخوانم، زوجیت حاصل میشود یا نمیشود؟ یعنی شک در محصل است، باید احتیاط کنید و عربی بخوانید. پس این دو با هم تلازم ندارند. ولکن فعلاً بحث ما درباره این است که هرگاه علم اجمالی داریم آیا احتیاط واجب است یا احتیاط واجب نیست؟ حال عقلاً یا شرعاً.
تفکیک میان علم وجدانی اجمالی و علم تعبدی اجمالی
گاهی بحث میکنند که علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه، علت تامه است. اگر کسی قائل شد علم اجمالی علت تامه است، معنایش این است که دیگر اصول عملیه مانند برائت در اطراف علم اجمالی جاری نمیشود. اگر کسی گفت علم اجمالی مقتضی حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه است، مقتضی زمانی اثر میکند که مانع نباشد. به عبارت دیگر شارع میتواند ترخیص در مخالفت بدهد. این مطالب روشن است. ممکن هم هست کسی بگوید نسبت به یکی از آنها علت تامه است و نسبت به دیگری مقتضی است. ما فعلاً باید بدینگونه بحث کنیم که گاهی بحث درباره علم وجدانی اجمالی است و گاهی بحث درباره علم تعبدی اجمالی است. علم وجدانی اجمالی یعنی اینکه وقتی دیدم یک قطره خون افتاد، یا در این کاسه افتاده است یا در آن کاسه، علم وجدانی یعنی واقعاً دیدهام، اجمال نیز دارد و نمیدانم در این ظرف افتاده است یا در آن ظرف. آیا باید احتیاط کنیم؟ گاهی این بحث مطرح است. هرگاه علم وجدانی اجمالی بود، دیگر تفصیلی و اجمالی آن تفاوتی نمیکند؛ هر آنچه درباره علم تفصیلی میگویند، درباره علم اجمالی نیز میگویند و شارع نیز نمیتواند اجازه دهد که مخالفت کنید. حال چرا نمیتواند؟ هماکنون توضیح داده خواهد شد.
ولکن گاهی بحث درباره علم تعبدی اجمالی است. یعنی به چشم خود ندیدهاید خون بیفتد، ولکن همسر شما گفت که خون افتاد، اکنون نمیدانیم در این افتاد یا در آن، در این صورت علم وجدانی نداریم اما تعبد شرعی داریم؛ یعنی مثلاً خبر واحد، بینه دارم یا قسم دارم، که اینها علم هستند اما علم تعبدی. اکنون که علم تعبدی داریم، زوجه میگوید نمیدانم این لباس را آب کشیدم یا آن را آب کشیدم، ولکن یکی از آنها را آب کشیدم و نمیدانم کدام است، یا این نمیدانم نجس شد یا آن نجس شد، که قول ذیالید حجة است؛ قول ذیالید علم وجدانی نیست بلکه علم تعبدی است. اینجا است که جای اصلی علم اجمالی است. این علم اجمالی که در کفایه و رسائل بحث میکنند این است، یعنی آنجایی که علم وجدانی نداریم و علم تعبدی داریم. مثال بسیار روشن و ساده آن این است: فرض کنید آیه شریفه قرآن یا روایت گفت: «الْخَمْرُ حَرَامٌ»؛ این آیه شریفه یا روایت میگوید خمر حرام است ولکن شک من در این است که آیا این آیه یا روایت اطلاق دارد، یعنی هر کجا خمر به هر صورتی بود حرام است، یا میگوید خمر اگر بدانید خمر است حرام است؟ آیا «الْخَمْرُ حَرَامٌ» میگوید آن موقعی که نمیدانید این کاسه خمر است یا آن کاسه، هر دو را باید کنار بگذارید؟ «الْخَمْرُ حَرَامٌ» اطلاق دارد و شامل جایی که علم اجمالی است میشود؛ معنای آن این است که حتی آنجایی که نمیدانید این است یا آن است، باز هم خمر حرام است؛ یعنی اطلاق دارد و اطراف علم اجمالی و شبهه محصوره را میگیرد یا اینکه معنای «الْخَمْرُ حَرَامٌ» این است: آن چیزی را که یقین دارید خمر است حرام است، در اینجا شک دارید این خمر است یا آن دیگری و معلوم نیست «الْخَمْرُ حَرَامٌ» اینجا را بگیرد. پس علم اجمالی صورتی است که دلیلی داریم که این دلیل علم نیست ولکن علمیّ است؛ مثلاً خبر واحد یا بینه است. بحث در این است که اطلاق یا عموم دلیل علمیّ، شبهه محصوره یا غیر محصوره را میگیرد یا نمیگیرد؟ آنگاه اینجا است که باید بحث کنیم که آیا شارع در اطراف علم میتواند ترخیص بدهد یا نمیتواند ترخیص دهد.
بررسی امکان ثبوتی ترخیص در اطراف علم اجمالی تعبدی
اکنون که موضوع بحث این شد، یعنی جایی که عِلْمِیّ است نه علم و بحث درباره اطلاق یا عموم دلیل شد، اینگونه میگوییم: گاهی بحث درباره مقام ثبوت است و گاهی بحث درباره مقام اثبات است. مقام ثبوت یعنی واقعاً شارع میتواند ترخیص بدهد یا خیر؟ سپس ببینیم آیا ترخیص داده است یا خیر؟ آیا شارع میتواند بگوید با علم مخالفت کن یا جایز است مخالفت کنی؟ اصلاً این را میتواند بگوید؟ و سپس آیا گفته است یا نگفته است؟ آن میشود مقام اثبات. به عبارت دیگر نمیخواهیم بگوییم احکام در واقع و عند الله مقید هستند به علم اجمالی یا شامل علم تفصیلی و علم اجمالی و شک میشود؛ زیرا بحثی در کتابهای فقهی بود که میگفتند «اِشْتِرَاكُ الأَحْكَامِ بَیْنَ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ» و میگفتند این از امهات فقه شیعه است خِلافاً لِأَهْلِ السُّنَّةِ. اینکه میگوییم احکام مشترک است میان عالم و جاهل، معنایش این است که در واقع خداوند که خمر را حرام کرده است، نگفته است برای عالمها حرام است، بلکه خمر برای همه حرام است، چه عالم باشید چه جاهل، چه علم داشته باشید چه شک داشته باشید؛ احکام در واقع مقید به علم نیستند. پس آن بحث را نمیخواهیم بگوییم، این را میخواهیم بگوییم: ما میخواهیم بگوییم عموم یا اطلاق ادله امارات آیا شامل اطراف علم اجمالی میشود یا نمیشود؟ این محل بحث است.
نقد ادله امتناع ترخیص ثبوتی (اشکال ترخیص در معصیت و اشکال تناقض در اراده و کراهت)
در مقام ثبوت ممکن است شخصی اینگونه بحث کند که وقتی شارع فرمود خمر حرام است، اگر بخواهد بگوید برائت در اطراف علم اجمالی جاری میشود، یک نوع ترخیص در معصیت داده است. وقتی شارع میگوید خون نجس است یا میگوید خمر حرام است، یعنی اینجایی که شما میدانید خون یا در آن افتاده است یا در این، اینها حرام است، کنار بگذار و تصرف نکن و اگر تصرف نمودی معصیت است و معصیت حرام است. اما اگر بگوید برائت جاری میشود، یعنی اینکه معصیت جایز است؛ ترخیص در اطراف علم اجمالی به معنای ترخیص در معصیت است و ترخیص در معصیت نیز قبیح است.
ممکن است شخصی بگوید اصلاً بحث این نیست که ترخیص در معصیت باشد، بلکه بحث درباره این است که اصلاً عقلاً محال است یعنی عقلاً نمیشود شارع بگوید در اینجا برائت جاری کنید. به دلیل اینکه اگر شارع گفت خمر حرام است، یعنی من نسبت به این کراهت دارم، چه در آن ظرف باشد چه در این ظرف باشد من کراهت از خمر دارم. اگر شارع گفت در اطراف علم اجمالی برائت جاری کن، معنایش این است که کراهت ندارم؛ به عبارت دیگر در اراده و کراهت شارع تناقض میشود؛ شارع هم میگوید کراهت دارم و هم میگوید اراده دارم. این دلیل این است که میگویند علم اجمالی مانند علم تفصیلی علت تامه است بر اینکه موافقت قطعیه واجب است و مخالفت قطعیه نیز حرام است.
امکان ثبوتی ترخیص با تمسک به عدم اطلاق ادله به واسطه وجود مصلحت تسهیل
ولکن این دلیلی که توضیح دادم، فقط در جایی جاری میشود که علم ما علم وجدانی باشد، یعنی آنجایی که علم وجدانی دارم که خمر حرام است، یعنی وجداناً میدانم خداوند کراهت دارد و وقتی بگویم برائت جاری میکنیم، یعنی خداوند بدش نمیآید و این تناقض میشود. اما اگر بحث درباره عِلْمِیّ بود نه علم، بحث درباره این است که آیا اطلاق یا عموم امارات شامل اطراف علم اجمالی میشود یا نمیشود؟ یعنی آن دلیلی که میگوید خمر حرام است، یا یک کاسه مشخصاً خمر است، اینکه معلوم است حرام است، ولکن آیا «الْخَمْرُ حَرَامٌ» معنایش این است که آنجایی که دو کاسه است و نمیدانم این است یا آن، اینجا را هم میگوید حرام است یا نمیگوید؟ وقتی که بستر اطلاق دلیل بود، در اطلاق دلیل دیگر نمیشود بگوئید شارع اراده کرده است این را انجام ندهد و سپس انجام دهد و تناقض شود. آیا اطلاق دلیل اطراف علم اجمالی را میگیرد یا نمیگیرد؟ شاید کسی بگوید نمیگیرد؛ به دلیل اینکه برخی مواقع شارع مصلحتی را در کار میبیند که به خاطر آن مصلحت میگوید اینگونه اجتناب لازم نیست. مثلاً فرض کنید شارع فرموده است خون نجس است، ولکن همین شارع میگوید موقعی که خوندماغ میشوی چشمانت را ببند و نگاه هم نکن که این خون کجا میریزد و نمازت را هم بخوان. درست است که شارع فرمود خون نجس است و هماکنون هم از حکم خود دست برنداشته است، ولکن میگوید مصلحت تسهیل و مصلحت اینکه مردم از دین زده نشوند و مصلحت اینکه مردم بیدین نشوند اقتضا میکند که بگویم در اینجا چشمت را ببند و نگاه نکن که خون کجا میریزد.
همانطور که ملاحظه میکنید بحث دلیل لفظی است. در دلیل لفظی نباید به سراغ قدر متیقن رفت. قدر متیقن همواره متعلق به ادله لبیه است. اما جایی که اطلاق دلیل است، میگوییم میتوانیم بگوییم شرط اطلاق این بود که مولا در مقام بیان باشد، قرینه بر خلاف نباشد و «مَا یَحْتَمِلُ الْقَرِینِیَّةَ» هم نباشد، در اینجا میگوییم «مَا یَحْتَمِلُ الْقَرِینِیَّةَ» داریم. پس نتیجه سخن بنده تا اینجا این شد: ثبوتاً میشود بگوئیم شارع میتواند در اطراف علم ترخیص در مخالفت بدهد و تناقض هم نمیشود؛ به دلیل اینکه شارع میخواهد بگوید آن دلیلی که گفتم خمر حرام است یا خون نجس است، اصلاً اینجا را نمیگیرد و از این رو تناقض نمیشود. خون نجس است و شارع در جایی از شما اجتناب میخواهد که علم تفصیلی باشد، اینجا که علم اجمالی است اطلاق ندارد. این تا اینجا راجع به مقام ثبوت است، تا سپس ببینیم مقام اثبات کدام میشود.