1405/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم
تأثیر علم اجمالی در تنجز تکلیف /أصالة الاحتياط /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تأثیر علم اجمالی در تنجز تکلیف
اصاله الاحتیاط
جایگاه اصالة الاشتغال و مجاری سهگانه شک در کلام شیخ انصاری
بحث در اصالة الاشتغال یا بحث علم اجمالی یا بحث اصالة الاحتیاط یا بحث شک در مکلفبه است. آنچه تا کنون بحث شد درباره علم اجمالی بود که معنای علم اجمالی چیست؟ و هنوز مباحث بسیاری دارد اما آنها را متوقف میکنم. این نتیجه را گرفتیم که علم اجمالی میتواند علم به یک فرد مردد و یک عنوان مبهم باشد و این امر قابل تصویر است، برخلاف آنچه میگویند قابل تصور نیست؛ اما اکنون بحث اصالة الاشتغال که همین بحث علم اجمالی است؛ شیخ انصاری (رضوان الله علیه) فرمود مکلف هنگامی که به حکم شرع توجه میکند یا قطع دارد یا ظن دارد یا شک؛ و آنجا که شک دارد، یک مرتبه شک در تکلیف است و یک مرتبه شک در مکلفبه. شک در تکلیف اگر حالت سابقه ندارد جای برائت است و اگر حالت سابقه دارد جای استصحاب است. شک در مکلفبه نیز اصالة الاشتغال و اصالة الاحتیاط میشود. این فرمایش شیخ است؛ اکنون به جزئیات و اشکال و پاسخهای آن کاری ندارم و میخواهم طرح بحث را بیان کنم. با توضیحاتی که دو هفته پیش میدادیم روشن شد که در بحث دوران امر بین المحذورین که میگویند اصالة التخییر جاری میشود یا اصالة التخییر دو برائت است یا اصالة التخییر یک اصل است، آن سخنان نقدی بود بر این مباحثی که اکنون میگوییم. گاهی برائت در شک در مکلفبه است، به تعبیر روشنتر اینگونه میشود که با اینکه شک در مکلفبه است ولی جای برائت است. خلاصه آن سخنان نوعی نقد بر این امور بود، ولی اکنون به صورت کلی بحث میکنیم. به طور کلی اینکه اگر شک در تکلیف باشد جای برائت است و اگر شک در مکلفبه باشد جای اصالة الاشتغال یا اصالة الاحتیاط است.
شروط سهگانه جریان اصالة الاحتیاط و تقسیمبندی موضوع در شبهات محصوره، غیرمحصوره و اقل و اکثر
اصالة الاحتیاط وقتی جاری میشود که علم به تکلیف داشته باشیم و شک در مکلفبه داشته باشیم و احتیاط نیز ممکن باشد. پس اصاله الاحتیاط با این سه شرط جاری میشود: علم به تکلیف داشته باشیم، در مکلفبه شک داشته باشیم، 3؛ و احتیاط هم ممکن باشد. مثلاً میدانم ظهر جمعه یک نماز واجب است، اما اینکه آن نماز، ظهر است یا جمعه را شک دارم و احتیاط هم ممکن است که بشود دو نماز خواند. اگر جایی علم به تکلیف نداشته باشیم یعنی شرط نخست نباشد، علم به تکلیف نباشد و شک در تکلیف باشد، محل برائت است. اگر علم به تکلیف داریم و شک در مکلفبه نداریم، یعنی علم تفصیلی داریم و اگر علم تفصیلی داریم دیگر جای احتیاط و این امور نیست و باید به تکلیف عمل کرد. اگر احتیاط ممکن نباشد، همان دوران امر بین المحذورین میشود که همان اصالة التخییر است.
در صورتی که علم به تکلیف و شک در مکلفبه است، مرحوم شیخ و آخوند اینگونه بحث را عنوان کردهاند: یک مرتبه شک در متباینین یا علم به تکلیف بین المتباینین است و یک مرتبه شک در اقل و اکثر است. متباینین مانند همین نماز ظهر و نماز جمعه است که نمیدانم این واجب است یا آن واجب است. در متباینین یک مرتبه شک در شبهه محصوره است مانند همین نماز ظهر یا نماز جمعه و یک مرتبه در شبهه غیرمحصوره است؛ مثلاً میداند نان یکی از نانوایان قم نجس است. یک مرتبه هم شک در اقل و اکثر است، نه در متباینین. اقل و اکثر نیز یا اقل و اکثر استقلالی است و یا اقل و اکثر ارتباطی است. مثلاً شک دارید که ۱۰۰ تومان به این شخص بدهکار هستید یا ۲۰۰ تومان، یک وقت هم شک دارید که در نماز سوره واجب است یا سوره واجب نیست؛ آن را میگوییم اقل و اکثر استقلالی و این را میگوییم اقل و اکثر ارتباطی.
تبیین دیدگاه صاحب کفایه درباره علیت یا اقتضائیت علم اجمالی و نقد اختلافنظر ایشان
قبل از اینکه وارد این مباحث بشویم، شایسته است ابتدا اینگونه بحث عنوان شود که آیا علم اجمالی در اینکه یک تکلیف قطعی و منجز و مسلم بشود، همانند علم تفصیلی است یا مانند علم تفصیلی نیست؟ آخوند در کفایه در بحث قطع که ابتدای جلد دوم کفایه است، مبحث پایانی را به علم اجمالی و علم تفصیلی اختصاص میدهد. آخوند در آن بحث اینگونه میفرماید که علم اجمالی، مقتضی تنجز تکلیف است. مقتضی هنگامی اثر میکند که مانع نداشته باشد و مانع مفقود باشد. در همان ابتدای کفایه، باید بحث کنیم و بگوییم آیا علم اجمالی برای وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است یا مقتضی است؟ اگر چیزی علت تامه بود، معلول علت تامه همواره همراه آن است. اگر کسی گفت علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف است، دیگر این مباحث اصالة الاشتغال و این امور کلاً منتفی میشود و اصلاً جایی برای بحث ندارد؛ زیرا نتیجه این میشود که علم اجمالی مانند علم تفصیلی است و هر جا علم اجمالی است باید احتیاط کرد و دیگر بحثی ندارد.
اما اگر کسی بگوید علم اجمالی برای تنجز تکلیف، علت تامه نیست بلکه علم اجمالی، مقتضی است و مقتضی هنگامی اثر میکند که مانعی نباشد؛ در ابتدای کفایه بحث میکنیم که علم اجمالی مقتضی است و اینجا در بحث اصالة الاشتغال بحث میکنیم که آیا مانعی وجود دارد یا ندارد؟ این علت آن است که بحث علم اجمالی دو بار مطرح میشود؛ یکی ابتدای جلد دوم کفایه و دیگری اینجا. این موضوع را آخوند در ابتدای کفایه فرموده است، اما به اینجا که میرسد فرمایش آخوند به گونه دیگری است؛ در حالی که علی القاعده در اینجا باید بحث کند و بگوید آیا مانعی از آن مقتضی داریم یا نداریم و باید اینگونه بحث کند، ولی اینگونه بحث نکرده است؛ در اینجا بحث را اینگونه مطرح میکند و میفرماید علم اجمالی همانند علم تفصیلی، علت تامه تنجز تکلیف است؛ در آن بحث فرموده مقتضی است و در این بحث میفرماید علت تامه است. اگر علت تامه است، پس چرا دیگر بحث میکنید؟ چون علت تامه دیگر بحث نمیخواهد، یعنی باید بگویید هر جا علم اجمالی داریم تکلیف منجز است، پس چرا اینجا بحث میکنید؟ میفرماید در اینجا بحث درباره این است که آیا علم به یک تکلیف فعلی دارم یا علم به یک تکلیف غیرفعلی دارم، نه اینکه بخواهیم بحث کنیم آیا آن علم مانعی از تأثیر دارد یا ندارد، بلکه میخواهیم از این بحث کنیم که متعلق علم یعنی معلوم ما و هر آنچه علم به آن تعلق گرفته تکلیف فعلی است یا تکلیف غیرفعلی. اگر تکلیفی فعلی بود، هنگامی که علم به آن دارید باید عمل کنید، اما اگر تکلیفی غیرفعلی بود، یقین هم که به آن داشته باشید لازم نیست به آن عمل کنید. پس ملاحظه میکنید فرمایش آخوند در ابتدای کفایه و اینجا مقداری با هم متفاوت است.
بررسی مراحل چهارگانه حکم و ارتباط آن با امکان ترخیص و شمول ادله اصول عملیه
مثلاً فرض کنید میدانید شهردار دیشب تصمیمی گرفته است که این مقدار باید عوارض بدهید، اما هنوز اعلام نکرده است، ولی یقین دارید که این تصمیم را گرفته است. آیا شما باید اکنون عوارض بدهید؟ شما علم به تکلیف دارید اما علم به یک تکلیف غیرفعلی دارید. در امور شرعی نیز همینگونه است؛ مثلاً در مواردی که میگوییم حضرت امام زمان (ارواحنا فداه) هنگامی که ظهور کند درباره فلان گروه میفرماید اینها نجس هستند؛ آن گروه اکنون نیز هستند، یعنی یقین دارم هنگامی که امام زمان (سلام الله علیه) ظهور کند میفرماید آنها نجس هستند، اما فعلاً باید چگونه با آنها رفتار کنم؟ باید بگوییم آنها پاک هستند.
علت اینکه نظر آخوند تغییر کرده است یا اینگونه فرموده است، بحث دیگری است و به آن کاری ندارم. در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی عیناً همین مباحثی که اکنون درباره اصالة الاشتغال است، پیش میآید. در اصالة الاشتغال میخواهیم بگوییم هنگامی که علم به یک تکلیف دارید، آیا شارع میتواند خلاف آنچه علم دارید جعل کند یا شارع نمیتواند خلاف آن را جعل کند؟ اگر شارع بتواند خلاف آن معلوم بالاجمال را جعل کند، این همان بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی است؛ یعنی یک حکم واقعی داریم و یک حکم ظاهری که خلاف آن است و اینها را چگونه باید جمع کرد؟ سخن آخوند در اینجا شبیه همان بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی است. در جمع بین حکم ظاهری و واقعی پرواضح است که آخوند قائل به چهار مرحله برای حکم است و میفرماید حکم یک مرتبه در مرحله اقتضا است، یک مرتبه در مرحله انشا است، یک مرتبه در مرحله فعلیت است و یک مرتبه نیز مرحله تنجز است. فرض کنید شهرداری در این فکر است که آیا مناسب است مالیات بگیریم یا نگیریم، به این نتیجه میرسد که مناسب است مالیات بگیریم، این را مرحله اقتضا میگویند. یک مرتبه مرحله انشا است و بر روی کاغذ نیز مینویسد که مالیات بگیرید یا این مقدار مالیات بدهید، این هم مرحله انشا و جعل حکم است. یک مرتبه میآید این حکم را در تابلوی اعلانات نصب میکند، این هم مرحله فعلیت است. یک مرتبه هم شما میروید و این تابلوی اعلانات را میخوانید، به این مرحله تنجز میگویند. هنگامی که خواندید و دریافتید که این را اعلام کرده است مرحله تنجز میشود و اکنون باید مالیات را بدهید. این امور مباحث فراوانی دارد که آیا واقعاً معنای فعلیت همین است؟ و اصلاً آیا به این چهار مرحله حکم میگویند یا نمیگویند؟ که آن هم فعلاً ارتباطی به بحث ما ندارد. فعلاً فرض کنید به این چهار مرحله حکم میگویند.
آخوند آنگاه اینگونه میفرماید که اگر حکمی که علم اجمالی به آن دارم مثلاً حکم در مرحله اقتضا یا در مرحله انشا باشد، یعنی حکمی که فعلی نیست؛ هنگامی که حکم فعلی نبود، نه وجوب موافقت دارد و نه حرمت مخالفت. اکنون که وجوب موافقت و حرمت مخالفت ندارد، میشود برخلاف آن نیز عمل کرد و خود شارع هم میتواند به مخالفت ترخیص بدهد و بگوید اکنون که آن حکم را ندارید یا اطلاع دارید ولی هنوز آن را ابلاغ نکردهام، میتوانید مخالفت کنید؛ مانند اینکه درباره فلان فرقه دلیل داریم که هنگامی که حضرت امام زمان (علیه السلام) تشریف بیاورد میفرماید فلان گروه نجس هستند، این را یقین دارم اما هنوز نگفته است؛ هنگامی که نگفته است، اکنون ما آنها را پاک میدانیم، با اینکه میدانیم حکم انشائی این است که آنها نجس هستند. همینجا مشکل ایجاد میشود.
معنای این کلام این است که علم اجمالی به آن حکم در مرحله انشا است و چون هنوز به مرحله فعلیت نرسیده است شارع میفرماید درباره اینها اصالة الطهارة جاری کنید. اصالة الطهارة یک حکم ظاهری برخلاف آن حکم واقعی میشود.
به عبارت دیگر، میتوان اینگونه بحث کرد که در علم اجمالی بحث درباره این است که آیا ادله اصول عملیه اطلاق دارد و شامل اطراف علم هم میشود یا اطراف علم اجمالی را نمیگیرد؟ اینکه حدیث میفرماید: «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُونَ»، هر چه را شما نمیدانید، یعنی حتی اگر اصل تکلیف را میدانید ولی اینکه به چه چیزی تعلق گرفته است را نمیدانید، یا آنجا که شخصاً «لَا يَعْلَمُونَ» است گرچه میدانم طرف علم اجمالی است، آیا ادله اصول عملیه مانند حدیث رفع اطلاق دارد و حتی اطراف علم را شامل میشود، یا اینکه مقید است به اینکه اطراف علم نباشد؟ این میشود محل بحث. ادله اصول عملیه اطلاق دارند یا اطلاق ندارند و مقید به این هستند که علمی بر خلافشان نباشد. اینها همه عبارت اخری و تعابیر مختلف یک مطلب است، یعنی الفاظ تفاوت میکند ولی مطلب همه یکی است.
آخوند میفرماید این ملاک نیست که کسی بگوید تأثیر علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه به نحو علت تامه است و تأثیر علم اجمالی نسبت به موافقت یا مخالفت احتمالی به نحو اقتضا است. اینها ملاک نیست که علم اجمالی میگوید مخالفت قطعی، حرام است و مانند مخالفت علم تفصیلی، حرام است و ترخیص در مخالفت قطعیه جایز نیست، یعنی مخالفت قطعی مسلماً حرام است؛ اما آیا موافقت قطعی نیز واجب است یا مخالفت احتمالی اشکالی ندارد؟ علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعی اقتضا است، به چه معناست؟ به این معنا که شارع میتواند بگوید این علم اجمالی را موافقت کن و میتواند بگوید اگر خواستی یک طرف آن را هم مرتکب بشوی اشکالی ندارد؛ به عبارت دیگر در اینجا که نمیدانم این کاسه نجس است یا آن کاسه نجس است، علم اجمالی نسبت به اینکه شخص هر دو را بخورد علت تامه است بر اینکه حرام است، یعنی مخالفت قطعی حرام است و حق ندارد هر دو را بخورد؛ اما نسبت به وجوب موافقت قطعی، یعنی آیا واجب است هر دو را دور بریزم؟ معلوم نیست علت تامه باشد، بلکه شاید مقتضی باشد. اگر مقتضی بود شارع میتواند مخالفت را اجازه دهد، ولی مخالفت در یک طرف، نه در دو طرف؛ یعنی در اینجا که دو کاسه داریم و میدانم یکی از آنها نجس است، وجوب موافقت است و اینکه باید اطاعت کنم به نحو اقتضا است. به نحو اقتضا یعنی شارع میتواند بگوید موافقت واجب نیست. وقتی گفت موافقت واجب نیست یعنی میتوانید یکی را بخورید و یکی را نخورید.
این امور که تا اینجا عرض کردیم طرح بحث بود؛ از فردا همین بحث را شروع میکنیم که تأثیر علم اجمالی چگونه است.