تنبیه دوم: حسن احتیاط/أصالة البراءة /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /تنبیه دوم: حسن احتیاط

تنبیه دوم برائت: حُسن احتیاط

این بحث اخبار «من بلغ» که به عبارت دیگر به آن بحث «تسامح در ادله سنن» می‌گویند، بحث بسیار پرفایده‌ای هست. به عنوان مثال، همین تازگی در همین بحث ربا مطرح بود که برخی نظیر صاحب «جواهر» یا دیگران فرموده بودند تسامح در ادله مکروهات نیز جاری است؛ یعنی اگر خواسته شود بیان گردد چیزی مکروه است، آن هم مانند مستحب است؛ مستحب دلیل محکم و استوار نمی‌خواهد، مکروهات نیز به همین ترتیب است. یا اینکه هنگام خواندن روضه اباعبدالله علیه السلام، آیا باید سند محکم و استوار داشته باشد یا نداشته باشد؟ این‌ها همین بحثی است که اکنون بیان می‌شود و به آن بحث «تسامح در ادله سنن» می‌گوییم. ادامه همان بحث قبلی است که آیا احتیاط خوب است یا خوب نیست؟ و آیا امر به احتیاط وجود دارد؟ این‌ها ادامه همان بحث‌های دو جلسه گذشته است.

تحلیل نسبت میان ادله تسامح در سنن و ادله حجیت خبر واحد (مسئله انقلاب نسبت)

توضیحی درباره نسبت میان این روایات تسامح در ادله سنن با ادله حجیت خبر واحد بیان شد. نتیجه آن توضیحی که داده شد این بود که مشخص نگردید و صریح بیان نشد که نسبت آن‌ها عموم و خصوص مطلق است و نه بیان شد که عموم و خصوص من‌وجه است، بلکه صرفاً با احتمال ذکر گردید. علت این است که هنگامی که خواسته شود دو دلیل با یکدیگر مقایسه گردند، گفته می‌شود نسبت این دو دلیل عموم و خصوص مطلق یا عموم و خصوص من‌وجه یا تساوی یا تباین است؛ این در حالی است که دو دلیل وجود داشته باشد.

اما اگر سه دلیل وجود داشت، هنگامی که سه دلیل وجود داشته باشد دیگر گفته نمی‌شود نسبت آن‌ها عموم و خصوص مطلق یا عموم و خصوص من‌وجه است. معمولاً در مواردی که سه دلیل وجود داشته باشد، به آن «انقلاب نسبت» می‌گویند. بحث انقلاب نسبت این است که در مانحن‌فیه سه دلیل وجود دارد نه دو دلیل؛ یک دلیل می‌گوید تسامح در ادله سنن، یک دلیل آیه نبأ است که می‌فرماید خبر فاسق حجت نیست و دلیل دیگر مفهوم آیه نبأ است که می‌فرماید خبر عادل حجت است؛ یعنی سه دلیل می‌شود و از این رو نسبت ادله بسیار روشن نیست؛ به عبارت دیگر، گرچه دلیل وجود دارد بر اینکه خبر فاسق حجت نیست، چه در واجب و حرام و چه در مستحب و مکروه (در آیه نبأ دلیل وجود دارد که خبر فاسق حجت نیست)، اما درباره اینکه خبر عادل حجت است، عبارت صریح و روشنی وجود ندارد؛ یعنی آیه یا روایتی وجود ندارد که بفرماید: «خَبَرُ الثِّقَةِ حُجَّةٌ» یا «الْخَبَرُ الْمَوْثُوقُ بِهِ حُجَّةٌ»؛ چنین روایتی وجود ندارد. به عنوان مثال فرض شود به این صورت وارد شده است که فلانی ثقه است و می‌توان سخن او را پذیرفت؛ چنین تعبیری وجود دارد، اما حدیث یا آیه‌ای وجود ندارد که بفرماید: «صَدِّقِ الْعَادِلَ». برداشت از ادله این است که خبر واحد حجت است و هنگامی که تعبیر به برداشت می‌شود، برداشت دیگر لسان لفظی ندارد تا گفته شود نسبت لفظ آن با لفظ این، عموم و خصوص مطلق یا من‌وجه است.

به عبارت دیگر هدف این است که بیان شود: هنگامی که خواسته شود نسبت دو دلیل ذکر گردد، دو دلیل لفظی مقایسه می‌شوند؛ اما اگر یک دلیل مفهوم باشد و دلیل دیگر لفظ باشد، در اینجا مشخص نیست که گفته شود نسبت دو دلیل چیست؛ زیرا مفهوم یک امر عقلی است و لفظ، لفظ است؛ دو لفظ را می‌گویند که نسبت آن‌ها عام و خاص، تساوی یا تباین است. خلاصه علت اینکه آن دو جلسه بحث شد و در نهایت به نتیجه واضحی نرسید همین بود. اکنون به صورت کلی اگر کسی بخواهد به طور معمولی و عادی سخن بگوید، این‌گونه می‌گوید که ادله حجیت خبر واحد می‌گوید خبر واحد حجت است و خبر فاسق حجت نیست مگر در اینجا؛ اما به هر حال این نحوه سخن گفتن عوامانه است.

بررسی سندی و دلالی نه روایت «وسائل الشیعة» در باب تسامح در سنن

اما اکنون روایات خوانده می‌شود تا پس از آن بیان گردد از این روایات چه استفاده‌ای می‌شود. نه روایت در اینجا توسط صاحب «وسائل الشیعة» در جلد نخست وسائل الشیعة صفحه ۸۰، باب ۱۸ از ابواب مقدمه عبادات نقل شده است؛ 9 روایت وجود دارد که باید به یکدیگر بازگردانده شوند و شاید نه روایت به دو یا سه روایت بازگردد؛ یعنی 9 روایت مستقل نیست که گفته شود مستفیض است، بلکه دو یا سه روایت است.

بررسی حدیث اول و تحلیل دلالت آن بر اخذ «خیر» در موضوع

حدیث نخست: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَكَمٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ بَلَغَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ فَفَعَلَهُ، كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَمْ يَقُلْهُ»[1] . درباره این احادیث بحث سندی انجام نمی‌شود، زیرا تقریباً همه این احادیث را پذیرفته‌اند و از این رو نیازی به بحث سندی نیست. طبق این حدیث امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس حدیثی به او برسد که فلان کار خیر ثواب دارد و او نیز آن کار را انجام دهد، ثواب آن را می‌برد، گرچه پیامبر نفرموده باشد؛ یعنی اگر حدیثی شنیده شد و آن حدیث نیز نادرست بود و مکلف نمی‌دانست نادرست است و طبق آن حدیث عمل کرد، آن ثوابی را که در حدیث بیان شده خداوند به او عطا می‌فرماید ولو آن حدیث دروغ باشد.

اکنون اشاره‌ای می‌شود تا سپس جمع‌بندی نهایی صورت گیرد. آیا معنای این حدیث این است که هر چیزی ثوابش به فرد رسید اگر آن کار انجام شود ثواب برده می‌شود ولو پیامبر نفرموده باشد؟ آیا معنا همین است یا اینکه می‌فرماید: «مَنْ بَلَغَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ»؛ یعنی باید فرض شود که آن شیء، خیر است و سپس ثواب مطرح گردد؛ به عبارت دیگر، در این حدیث نخست، خیر بودن آن کار مفروض گرفته شده است. هر چیزی هم که خیر باشد مستحب می‌شود. این حدیث، غیرمستحب را مستحب نمی‌سازد بلکه می‌گوید اگر چیزی خیر هست و خیر بودن آن مسلم است، حال اگر پیامبر نفرموده باشد هر کس آن را انجام دهد ثواب می‌برد، «فَكَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ». این «أَجْرُ ذَلِكَ» نیز احتمال دارد به معنای اجر آن خیر باشد، نه اینکه «کان له اجر ذلک» به معنای اجر آن ثواب باشد. اگر حدیث این‌گونه معنا شود، در ادامه بیان خواهد شد که اصلاً ربطی به بحث ندارد و از این حدیث تسامح در ادله سنن استفاده نمی‌شود.

معنای کلی آن این است که اگر خیر است یعنی خودش دارای مصلحت است. معنای تسامح در ادله سنن این است که آن عمل مصلحت ندارد اما بلوغ ثواب ایجاد مصلحت می‌کند؛ به این تسامح می‌گویند. این حدیث می‌گوید آن عمل خودش خیر است و خودش مصلحت دارد. در ادامه توضیح داده خواهد شد، اما فعلاً اشاره گردید تا مشخص شود این حدیث ربطی به بحث ندارد. عبارت پایانی نیز که «اگرچه پیامبر نفرموده باشد»، از این عبارت نیز در ادامه استفاده خواهد شد. این حدیث نخست بود.

بررسی حدیث دوم و خروج موضوعی آن از بحث

حدیث دوم: «وَ فی عُيُونِ أَخْبَارِ الرِّضَا: عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بنَ مُوسَى الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَن قَولِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ﴾ قالَ: مَن يُرِدِ اللهُ أن يَهدِيَهُ بِإيمانِه في الدُّنيا إلى جَنَّتِه وَ دارِ كَرامِتِه في الاخِرَةِ يَشرَح صَدرَهُ لِلتَّسليمِ لِلّهِ، وَ الثِّقَةِ بِه، وَ السُّكونِ اِلى ما وَعَدَهُ مِن ثَوابِهِ حَتّى يَطمَئِنَّ اِلَيه، الحديث».[2] درباره این آیه سؤال شد و امام پاسخی فرمودند. این روایت هیچ ربطی به بحث ندارد. درباره آیه ﴿فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ﴾[3] ، امام فرمودند هر کس را خداوند بخواهد هدایت کند شرح صدر به او می‌دهد و تسلیم خدا می‌شود که ربطی به بحث ندارد؛ بنابراین این حدیث دوم اصلاً از بحث خارج است.

بررسی حدیث سوم و اتحاد آن با حدیث نخست

حدیث سوم: «أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَكَمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ شَيْءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ، كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَمْ يَقُلْهُ»[4] .

این حدیث احتمالاً همان حدیث نخست است؛ زیرا در حدیث نخست «علی بن حکم عن هشام عن صفوان» بود و در اینجا «علی بن حکم عن هشام عن ابی عبدالله»، در آنجا هشام از صفوان بن یحیی و در اینجا هشام از امام نقل می‌کند که هر دو یکی است. امام فرمود: هر کس حدیثی به او برسد که این کار ثواب دارد و آن کار را انجام دهد، اجر آن عمل برای او است گرچه رسول خدا صلی الله علیه و آله نفرموده باشد. اکنون این حدیث سوم با حدیث نخست یکی شد و حدیث دوم نیز ربطی نداشت؛ یعنی تا اینجا از سه حدیثی که خوانده شد، یک حدیث به دست آمد.

بررسی حدیث چهارم و ویژگی قید «طَلَبَ قَوْلِ النَّبِيِّ»

حدیث چهارم: «وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ نَضر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرُوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ شَيْءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَفَعَلَ ذَلِكَ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِيِّ، كَانَ لَهُ ذَلِكَ الثَّوَابُ، وَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَمْ يَقُلْهُ»[5] . هر کس ثوابی به او برسد -بیان شد که به عنوان مثال کتاب «حلیة المتقین» علامه مجلسی همگی همین روایات است یا آنچه در «مفاتیح» وجود دارد که بسیار از آن‌ها سند معتبری ندارد- و بگوید این کار را انجام می‌دهم تا ان‌شاءالله آن ثواب حاصل شود و به امید کلام پیامبر عمل کند، آن ثواب را می‌برد، اگرچه پیامبر آن حدیث را نفرموده باشد.

تفاوت این حدیث چهارم با حدیث نخست در این بود که این روایت عبارت «فَفَعَلَ ذَلِكَ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِيِّ» را داشت، اما حدیث قبلی این تعبیر را نداشت؛ آن می‌گفت هر کس ثوابی به او برسد و آن کار را انجام دهد ثواب را می‌برد، اما این می‌گوید به رجاء و به امید کلام پیامبر بگوید ان‌شاءالله حدیث درست است و انجام می‌دهیم؛ بنابراین این حدیث با آن‌ها تفاوت دارد و این نکته بسیار مهمی است.

بررسی حدیث پنجم و دلالت آن بر تفضل الهی در منجزیت وعده

حدیث شماره پنج: «وَ عَن عَلِيِّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ آبَائِهِ عَلَیهِمُ السَّلامُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: مَنْ وَعَدَهُ اللَّهُ عَلَى عَمَلٍ ثَوَاباً فَهُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ وَ مَنْ أَوْعَدَهُ عِقَاباً فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ»[6] . هر کس ببیند خداوند وعده ثواب داده است، خداوند به هر چه قول داده عمل می‌کند و آن ثواب را برای او منجز می‌سازد. هر چه را که خداوند وعده عقاب داده است، در آن بالخیار است؛ اگر خداوند فرمود غیبت «أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا»، در اینجا بالخیار است؛ می‌تواند عذاب کند و شاید هم عذاب نکرد و بخشید؛ اما اگر ثواب را قول داد عمل می‌کند. معنای این روایت این است که خداوند به وعده خود عمل می‌کند و نسبت به وعید خود شاید عمل کند و شاید عمل نکند. این حدیث نیز مشخص است که ربطی به بحث ندارد؛ این حدیث فقط می‌خواهد بفرماید خداوند تفضل دارد و هر آنچه را فرمود ثواب است و عطا می‌کند، می‌دهد؛ و هر آنچه عقاب است و فرمود عقاب می‌دهد، مشخص نیست بدهد یا ندهد؛ یعنی تفضل خداوند را بیان می‌کند و از این رو این حدیث نیز ربطی به بحث ندارد. تا اینجا دو حدیث گردید.

بررسی حدیث ششم و اتحاد آن با حدیث نخست

حدیث ششم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: مَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْءٍ فَصَنَعَهُ كَانَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ»[7] . این روایت هم از هشام بن سالم است و به احتمال زیاد همان حدیث نخست است. می‌فرماید: هر کس بشنود ثوابی وجود دارد و آن کار را انجام دهد، برای اوست اگرچه بر طبق آنچه به او رسیده نباشد؛ بنابراین این نیز همان حدیث نخست است و مطلب جدیدی نبود.

«وَرَوَاهُ ابْنُ طَاوُوسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلاً مِنْ كِتَابِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ الَّذِي هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْأُصُولِ »عَنِ الصّادقِ علیه السلام. در کتاب «اقبال» سید بن طاووس از کتاب هشام بن سالم که از جمله اصول اربعمائة است نقل کرده است. می‌گوید این یکی از احادیث آن کتاب است. ۴۰۰ نفر بودند که کتاب‌هایی به نام «اصول اربعمائة» نگاشتند. در زمان ائمه علیهم السلام شیعیان ۶۴۰۰ کتاب نوشتند که ۴۰۰ مورد از آن‌ها اصول اربعمائة و ۶ هزار مورد نیز کتاب و تصنیف بود که کتاب‌هایی نظیر «کافی» از روی این اصول اربعمائة نگاشته شده است. می‌گوید این روایت از آن‌هاست؛ بنابراین این نیز همان حدیث نخست گردید.

بررسی حدیث هفتم و هشتم و نهم و اتحاد آن‌ها با روایات پیشین

حدیث هفتم: «عَن مُحَمَّدِ بْنِ مَرُوَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِكَ الثَّوَابِ أُوتِيَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ كَمَا بَلَغَهُ»[8] . این حدیث شماره هفتم همان حدیث شماره چهار است که از محمد بن مروان بود؛ بنابراین این هم مطلب جدیدی نبود و تا کنون دو حدیث گردید.

حدیث شماره هشت: «أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي قَالَ: رَوَى الصَّدُوقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِطُرُقِه الی الائمَّهِ: مَنْ بَلَغَهُ شَيْءٌ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَ بِه، كَانَ لَهُ مِنَ الثّوابِ ما بَلِغَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَمَا نُقِلَ اِلَیِه»[9] . این حدیث شماره هشت احتمالاً همان حدیث شماره شش است، زیرا شماره شش نیز از کلینی بود و از این رو حدیث جدیدی محسوب نمی‌شود.

حدیث نهم: «عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُوسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شَيْءٌ مِنَ الْخَيْرِ، فَعَمِلَ بِه كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الاَمرُ كَمَا بَلَغَهُ»[10] . این روایت نیز همان حدیث شماره یک است.

جمع‌بندی اولیه

نتیجه این شد که در مجموع از این 9 روایت، دو روایت به کار می‌آید؛ یعنی 9 روایت به دو روایت تقلیل یافت. از این دو روایت نیز بیان شد یک مورد از بحث خارج است و در نتیجه یک حدیث باقی می‌ماند. اگر بر فرض 9 روایت برای بحث تسامح در ادله سنن وجود داشته باشد، در جلسه آینده بحث خواهد شد که از این روایات چه استفاده‌ای می‌شود انشاءالله.