تنبیه دوم برائت: حسن احتیاط/أصالة البراءة /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /تنبیه دوم برائت: حسن احتیاط

تنبیه دوم برائت: حُسن احتیاط

بررسی اخبار من بلغ و نسبت ادله تسامح در ادله سنن با ادله حجیت خبر واحد

بحث درباره این بود که آیا شارع امر به احتیاط کرده است؟ و اگر شارع امر به احتیاط کرده باشد پس احتیاط مستحب می‌شود. بحث این بود، دیروز می‌گفتیم روایاتی که در «وسائل الشیعة» در جلد ۲۷ در ابواب صفات قاضی آمده است و امر به احتیاط کرده است، آیا این روایات دلیل می‌شود بر اینکه بگوییم احتیاط مستحب است؟ آیا فقط برای ارشاد است؟ که دیروز بیان شد روایات مختلف است، برخی ارشادی است و برخی نیز ارشادی نیست؛ اما بحث امروز این است که افرادی مانند آخوند در «کفایه» در ادامه همین تنبیه به بحث اخبار «من بلغ» پرداخته‌اند، در ادامه همین تنبیه دوم. افرادی نیز مانند آقای خویی یا شیخ انصاری اصلاً یک بحث مستقل و تنبیه مستقل ذکر کرده‌اند.

ابعاد چندگانه مسئله تسامح در ادله سنن

این امر چندان مهم نیست که بگوییم این ادامه همان بحث‌های دیروز و روزهای قبل است یا یک تنبیه جدید؛ اگر هم تنبیه جدید باشد روشن است که ادامه بحث قبلی است. می‌خواهیم ببینیم به وسیله اخبار «من بلغ» می‌توانیم امر برای احتیاط درست کنیم و بگوییم به وسیله این روایات امر به احتیاط درست می‌شود، بنابراین احتیاط مستحب است. روایاتی وجود دارد که مرحوم شیخ انصاری اصلاً یک رساله مستقل درباره آن نوشته است و به آن «تسامح در ادله سنن» می‌گویند. تسامح در ادله سنن یعنی همین بحثی که اکنون بیان می‌شود. اخبار «من بلغ» به بحث فقهی ما نیز مرتبط است، همین بحثی که درباره گوشت و لحم بیان می‌شد با آن نیز ارتباط دارد و دلیل آن بیان خواهد شد. شیخ انصاری یک رساله مستقل نوشته است، آقای آخوند در «کفایه» در ضمن همین بحث احتیاط مطرح کرده است و بسیاری از بزرگان نیز در کتاب‌های قواعد فقهی این بحث را مطرح کرده‌اند؛ به عبارت دیگر، بحث اخبار «من بلغ» یا تسامح در ادله سنن، هم یک بحث فقهی است، هم یک بحث اصولی است، هم یک بحث در قواعد فقهی است و هم یک بحث کلامی است؛ یعنی در کتاب‌های کلام می‌توان بحث کرد؛ اگر این‌گونه بحث شود که: آیا مستحباتی که دلیل محکم ندارند ثواب دارند؟ کارهای نیکی که دلیل ندارد -مانند مثالی که بیان می‌شد که برداشتن یک سیب‌زمینی از روی زمین تا کسی پا بر آن نگذارد- ثواب دارد؟ اگر این‌گونه بحث شود، بحث کلامی است. اگر بحث شود که مستحب است یا مستحب نیست، یک بحث فقهی می‌شود. اگر این‌گونه بحث شود که آیا ادله حجیت خبر واحد تخصیص خورده است؟ یک بحث اصولی می‌شود؛ بنابراین این مسئله چندبعدی است.

بررسی مفاد روایات «من بلغ» و نسبت آن با جعل و بدعت

ابتدا به روایات اشاره می‌شود و سپس توضیح داده خواهد شد. صاحب وسائل در جلد نخست «وسائل الشیعة» در بحث مقدمات عبادات، یک باب را اختصاص داده است به روایاتی که درباره تسامح در ادله سنن است و ۹ روایت نقل کرده است، البته همه روایات را ایشان نیاورده است و روایات دیگری نیز وجود دارد. روایاتی که تقریباً مضمون همه آن‌ها این است که هر کس خبری به او برسد که پیامبر خدا ثوابی را بر عملی بیان کرده است، اگر آن شخص این عمل را به قصد اینکه پیامبر فرموده ثواب دارد انجام دهد، حتی اگر پیامبر نگفته باشد و آن حدیث دروغ باشد، ثوابش را خداوند می‌دهد: «مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ شَيْءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ، كَانَ أجرُ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ كَانَ رَسولُ اللهِ لَمْ يَقُلْهُ»[1] .

به عنوان مثال، اگر کتاب «حلیة المتقین» علامه مجلسی را در دست بگیرید، پیوسته می‌گوید روایت از پیامبر و ائمه است، اما غالباً سند ندارد یا ضعیف است. اگر کسی به این روایات عمل کند به امید اینکه پیامبر خدا فرموده است تا آن ثواب را ببرد، حتی اگر حدیث نادرست باشد ثواب به او می‌رسد. به این روایات اخبار «من بلغ» می‌گویند، یعنی: «مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ».

بسیاری از دعاهایی که در «مفاتیح الجنان» وجود دارد متعلق به اهل‌سنت است و متعلق به شیعه نیست؛ اما همین موضوع در ذهن شیخ عباس قمی نیز که «مفاتیح» را نوشته وجود داشته است؛ که این دعا گرچه در کتاب‌های شیعه نیست اما در کتاب‌های اهل‌سنت که هست و روایات «من بلغ» نیز می‌گوید هر کس ثوابی به او رسید عمل کند ثواب را می‌برد، اگرچه حدیث درست نباشد.

این کاملاً ضد بدعت است. بدعت آن است که فرد بداند چیزی در دین نیست و نعوذ بالله به دین نسبت دهد. این روایت بیان می‌کند آنچه در دین هست اما سندش قطعی نیست را انجام دهید.

اگر فردی روایتی را جعل کند، شخص از آن بی‌خبر است؛ مانند روایاتی که نوح بن ابی‌مریم درباره ثواب سوره‌های قرآن جعل می‌کرد و می‌گفت دیدم مردم قرآن نمی‌خوانند، از این رو جعل می‌کردم. هنگام جعل نمی‌گفت که جعل کرده‌ام، بلکه می‌گفت «قال رسول الله» که خواندن این سوره این اندازه ثواب دارد. اگر کسی به امید اینکه ان‌شاءالله راست بگوید آن سوره را بخواند، ثواب را خداوند می‌دهد.

تحلیل دلالت اخبار «من بلغ» بر ترتب ثواب در برابر اثبات حکم مستحب

اکنون می‌خواهیم این بحث را مطرح کنیم که آیا از این روایات استفاده می‌شود که بگوییم مستحبات دلیل محکم نمی‌خواهد؟ ارتباط آن با بحث گوشت گوسفند در این است که اکنون در مستحبات می‌خواهیم این بحث را مطرح کنیم؛ به عنوان مثال، آیا خواندن فلان دعا یا فلان سوره به دلیل این روایت ضعیف مستحب است؟ عکس آن در مکروهات است؛ آیا می‌توان گفت همان‌گونه که مستحب دلیل محکم نمی‌خواهد، مکروهات نیز دلیل محکم نمی‌خواهد؟ اگر حدیثی بیان کرد چیزی مکروه و مبغوض است و خوشایند خدا نیست، اما حدیث ضعیف‌السند بود (مانند حدیث غیاث بن ابراهیم)، آیا می‌توان گفت مکروه است؟ نمی‌توان گفت حرام است چون حرام دلیل معتبر می‌خواهد، اما آیا همان‌گونه که مستحب دلیل معتبر نمی‌خواهد، بگوییم مکروه نیز دلیل معتبر نمی‌خواهد؟ مثلا بیع لحم به حیوان مکروه است. آیا بگوییم مستحب دلیل محکم نمی‌خواهد یا اینکه بگوییم این روایات مشکل مستحبات را حل نمی‌کند؟ این روایات فقط می‌گوید خداوند ثواب می‌دهد، نمی‌گوید آن کار مستحب است. اگر حدیث ضعیفی بیان کرد مسواک زدن این مقدار ثواب دارد، این روایات می‌گوید خداوند ثواب می‌دهد اما نمی‌گوید بگویید آن کار مستحب است.

افرادی مانند آخوند صاحب «کفایه» می‌فرمایند این روایات دلالت می‌کند بر اینکه آن عمل مستحب است. افرادی مانند امام خمینی یا شیخ انصاری می‌فرمایند مستحب نیست اما نیکوست و ثواب دارد؛ به عبارت دیگر، امام خمینی می‌فرماید دلیل مستحبات باید مانند واجب و حرام محکم باشد. آخوند صاحب «کفایه» می‌فرماید واجب و حرام است که باید دلیلش صحیح‌السند باشد، اما در مستحب و مکروه اگر دلیل ضعیف یا مرسل بود اشکالی ندارد و می‌توان گفت آن کار مستحب است.

نسبت‌سنجی میان ادله تسامح در سنن و ادله حجیت خبر واحد

ادله حجیت خبر واحد بیان می‌کرد هر خبری در هر کجا (واجب، مستحب، حرام و مکروه) که صحیح و ثقه باشد قابل استناد است و می‌توان به آن فتوا داد. دلیل حجیت خبر واحد نیازمند خبری است که صحیح‌السند باشد. این روایات تسامح در ادله سنن می‌گوید حتی اگر حدیث دروغ باشد و حتی اگر پیامبر نگفته باشد یعنی حدیث نادرست باشد، می‌توان گفت آن کار مستحب است. آن‌گاه این پرسش مطرح می‌شود که نسبت میان روایات تسامح در ادله سنن و ادله حجیت خبر واحد چیست؟ آیا نسبت آن‌ها عموم و خصوص مطلق است یا عموم و خصوص من‌وجه؟ اگر نسبت دو دلیل عموم و خصوص مطلق باشد بسیار روشن است؛ خاص عام را تخصیص می‌زند و گفته می‌شود آن ادله می‌گفت خبر واحد باید صحیح‌السند باشد تا بتوان فتوا داد و این روایات می‌گوید مگر در مستحبات. آن عام بود و می‌گفت هر خبر در احکام خدا باید صحیح‌السند باشد و این می‌گوید در مستحبات لازم نیست که عام و خاص می‌شود؛ اما اگر کسی گفت نسبت دو دلیل عموم و خصوص من‌وجه است، عموم و خصوص من‌وجه همان باب تعارض و باب تعادل و تراجیح است. باب تعادل و تراجیح مربوط به موارد عموم و خصوص من‌وجه است نه موارد تباین؛ موارد اخص من‌وجه را باب تعارض می‌گویند. اکنون دو دلیل وجود دارد؛ یک دلیل آیه شریفه ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾[2] است. اگر معنای این آیه شریفه این باشد که خبر واحد حجت است اما خبر واحدی که راوی آن عادل باشد، دلالت می‌کند که خبر عادل حجت است چه در واجبات و چه در مستحبات. از سوی دیگر دلیلی می‌گوید «مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ عَنِ النَّبِيِّ»؛ این روایت می‌گوید در جایی که ثواب مطرح باشد دلیل محکم نمی‌خواهیم، یعنی لازم نیست راوی عادل باشد، چه در واجبات و چه در مستحبات. این حدیث بیان نکرده است فقط در مستحبات، بلکه می‌گوید هرگاه ثواب به شما رسید عمل کنید ثواب را برده‌اید؛ واجبات ثواب دارند و مستحبات نیز ثواب دارند؛ بنابراین آن دلیل از یک جهت عام و از یک جهت خاص است و این دلیل نیز از یک جهت عام و از یک جهت خاص است که نسبت آن‌ها عموم و خصوص من‌وجه می‌شود.

اکنون نسبت آن‌ها عموم و خصوص من‌وجه شد، یعنی یک ماده اجتماع وجود دارد و دو ماده افتراق. در مستحب، ادله تسامح در ادله سنن می‌گوید سند محکم نمی‌خواهد و ادله حجیت خبر واحد می‌گوید می‌خواهد؛ این ماده اجتماع آن‌ها می‌شود. دو ماده افتراق نیز وجود دارد: یک ماده افتراق این است که ادله حجیت خبر واحد می‌گوید در واجبات باید سند محکم باشد، در حالی که اخبار «من بلغ» می‌گوید ربطی به من ندارد. ماده افتراق دیگر این است که ادله تسامح در ادله سنن می‌گوید در مستحبی که سند محکم داریم می‌توان فتوا داد. اگر کسی این‌گونه بگوید (که البته اشکالی دارد و بیان خواهد شد)، معنایش این است که اینجا جای عموم و خصوص من‌وجه است و عموم و خصوص من‌وجه نیز باب تعارض می‌شود.

یا اینکه به گونه‌ای دیگر بیان شود؛ بگوییم ادله حجیت خبر واحد در آیه نبأ یک منطوق داشت و یک مفهوم. منطوق آن عدم حجیت بود نه حجیت؛ می‌فرمود ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾[3] ، یعنی خبر فاسق حجت نیست. منطوق آیه می‌گوید خبر فاسق حجت نیست بدون تفاوت میان واجبات و مستحبات. ادله تسامح در سنن می‌گوید در مستحبات هم خبر عادل حجت است و هم خبر فاسق؛ بنابراین در مستحبات این دلیل می‌گوید خبر فاسق حجت است و آن دلیل می‌گوید خبر فاسق حجت نیست که این ماده اجتماع آن‌ها می‌شود.

اعتبارسنجی اخبار «من بلغ» و وجوه حل تعارض

درباره اخبار «من بلغ» بیان شد که ۹ روایت است و اگر سه روایت نیز باشد برخی از آن‌ها صحیح‌السند است که هیچ‌کس در آن تردید ندارد؛ مانند روایت هشام بن سالم که سه روایت از هشام بن سالم درباره تسامح در ادله سنن نقل شده است. ثانیاً بسیاری از بزرگان فرموده‌اند این روایات متواتر است و گروهی نیز فرموده‌اند مستفیض است. اگر متواتر یا مستفیض هم دانسته نشود، صحیح‌السند است. تقریباً تمامی فقها نیز این روایات را تلقی به قبول کرده‌اند، از این رو در حجیت آن‌ها هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد.

فعلاً بیان می‌شود حدیث می‌گوید ثواب دارد و ثواب ملازمه‌ای با مستحب ندارد بلکه اعم است. شاید مانند آخوند بیان شود که این روایت می‌گوید مستحب است. فعلاً هدف تبیین نسبت میان ادله است. ادله حجیت خبر واحد می‌گوید خبر فاسق مطلقاً (چه در واجبات و چه در مستحبات) حجت نیست. ادله تسامح در سنن می‌گوید در مستحبات هر خبری (چه عادل و چه فاسق) حجت است. این دلیل از جهت اینکه در مستحبات هر خبری حجت است عام می‌شود و ادله حجیت خبر واحد از جهت اینکه خبر فاسق حجت نیست خاص می‌شود؛ از جهت اینکه چه واجب و چه مستحب را شامل می‌شود عام می‌گردد. دو دلیل وجود دارد که هر یک از جهتی خاص و از جهتی عام است که نسبت آن‌ها عموم و خصوص من‌وجه می‌شود. در عموم و خصوص من‌وجه نیز کسی قائل به تخصیص نیست بلکه همه قائل به تعارض می‌شوند.

برخی فرموده‌اند ادله تسامح در سنن بر ادله حجیت خبر واحد حکومت دارد و از این رو ادله تسامح در سنن مقدم است. پاسخ این سخن آن است که اصلاً جایگاه حکومت و ورود در اینجا نیست؛ حکومت و ورود زمانی مطرح است که دلیلی ناظر به دلیل دیگر باشد. در اینجا دو دلیل جداگانه است و ربطی به یکدیگر ندارد.

برخی دیگر فرموده‌اند تمامی فقها در طول تاریخ بیان کرده‌اند ادله تسامح مقدم بر ادله حجیت است، نسبت آن‌ها هرچه می‌خواهد باشد (خواه عموم و خصوص من‌وجه یا عموم و خصوص مطلق)؛ یعنی به قرینه اینکه همه علما این جهت را مقدم کرده‌اند، گفته می‌شود در اینجا با وجود اخص من‌وجه بودن، یک دلیل دلیل دیگر را تخصیص می‌زند.

مطلبی را مرحوم شیخ و مرحوم آخوند در بحث استصحاب بیان فرموده بودند؛ اگر دو دلیل وجود داشته باشد و طبق قواعد بررسی شود که کدام عام و کدام خاص است و آیا جای تخصیص هست؟ اگر دو دلیل به این صورت وجود داشت و مشاهده شد مقدم کردن یک دلیل بر دلیل دیگر موجب لغویت آن دلیل می‌شود به گونه‌ای که چیزی از آن باقی نمی‌ماند، می‌فرمودند هرگاه میان ادله استصحاب و قاعده ید تعارض شود، اگر کسی بگوید استصحاب بر ید مقدم است، نتیجه‌اش این است که از قاعده ید چیزی باقی نمی‌ماند. برای اینکه دلیلی لغو نشود گفته می‌شود قاعده ید بر استصحاب مقدم است. اگر بیان شود در تعارض استصحاب و ید، قاعده ید مقدم است، در سایر موارد جای استصحاب خواهد بود؛ اما اگر گفته شود استصحاب مقدم است، چیزی از قاعده ید باقی نمی‌ماند و دلیل لغو می‌گردد. در مانحن‌فیه نیز همین‌گونه بیان می‌شود؛ اگر کسی بگوید ادله حجیت خبر واحد بر تسامح مقدم است، از این تسامح چیزی باقی نمی‌ماند؛ زیرا ادله حجیت خبر می‌گوید هر خبری را که صحیح‌السند است بپذیر و هر چه صحیح‌السند نیست کنار بگذار؛ اما اگر کسی بگوید تسامح در ادله سنن مقدم است، در مستحبات به این دلیل عمل می‌شود و در غیر مستحبات به ادله حجیت خبر واحد عمل می‌گردد. صِيَانَةً لِكَلَامِ الْحَكِيمِ عَنِ اللَّغْوِيَّةِ ادله تسامح در سنن بر ادله حجیت خبر واحد مقدم می‌گردد.

تا اینجا نتیجه این شد: ادله حجیت خبر واحد می‌گوید خبری قابل پذیرش است که راوی آن ثقه و عادل باشد. این ادله می‌گوید مگر در مستحبات که در مستحبات اگر فرد فاسق و فاجری چیزی بگوید پذیرفته می‌شود.