تنبیه دوم برائت: حسن احتیاط/أصالة البراءة /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /تنبیه دوم برائت: حسن احتیاط

تنبیه دوم برائت: حُسن احتیاط

تنبیه دوم کفایه دربارۀ این مسئله بود که آیا می‌توان گفت احتیاط عمل نیکویی است؛ هم از نظر عقل، هم نقل و هم شر هرچند بیان شد که احتیاط واجب نیست، اما پرسش این است که زمانی که احتیاط واجب نیست، آیا احتیاط کردن کار نیکی است؟

بررسی حسن احتیاط در امور توصلی

در توصلیات به‌طورکلی گفته می‌شود که احتیاط کردن نیکو است و هیچ مشکلی ندارد؛ زیرا در توصلیات قصد قربت لازم نیست و غرض شارع این است که مکلف یقیناً آن عمل را انجام دهد. به‌عنوان‌مثال، اگر مشخص نباشد که شیء متنجس به بول یک مرتبه آب‌کشی شده است یا دو مرتبه، مقتضای احتیاط این است که دو بار آب‌کشی شود؛ یا اگر میان دو و سه بار تردید باشد، سه بار انجام شود. در توصلیات این بحث مشکلی ندارد و واضح است.

در همین مقام نکته‌ای قابل ذکر است؛ این مسئله شنیده شده است که امام خمینی زمانی که به پاریس تشریف بردند، در منزلی که ساکن شدند به حمام رفتند و هنگامی‌که قصد داشتند از حمام خارج شوند، اطرافیان ایشان حوله‌ای را مقابل درب حمام قرار دادند تا پاهای ایشان که خیس بود، بر روی فرشی که متعلق به صاحب‌خانه بود و به جهت مسیحی بودن، نجس تلقی می‌شد، قرار نگیرد. امام هنگامی‌که از حمام خارج شدند و مشاهده کردند که حوله در آنجا قرار داده شده است، با دست خود حوله را کنار زده و پای خود را بر روی فرش نهادند. این بدین معناست که یک مرجع تقلید در توصلیات احتیاط نکردند.

یا برای مثال نقل شده است که ایشان هر زمان عقد نکاح قرائت می‌کردند، تنها یک بار صیغه را می‌خواندند و برخلاف رویۀ معمول که چندین بار تکرار می‌شود، آن را تکرار نمی‌کردند. این موارد نیز جزو توصلیات محسوب می‌شود و نشان‌دهندۀ آن است که ایشان در توصلیات احتیاط نمی‌کردند. چنان‌که از آیت‌الله حائری نقل شد، مرحوم آخوند خراسانی نیز در توصلیات احتیاط نمی‌کردند. شاید بتوان گفت در موضوع طهارت و نجاست، دلایلی مبنی بر عدم لزوم احتیاط وجود دارد؛ اما در مجموع، نیکو بودن یا نبودن احتیاط مربوط به مبحث توصلیات است.

هر انسانی با عقل خود می‌تواند این مطلب را درک کند؛ همان‌طور که گفته شد اگر دو مغازه وجود داشته باشد که در یکی کودکی و در دیگری فردی بالغ فروشنده باشد، مقتضای احتیاط این است که انسان از فرد بالغ خرید کند. این‌ها نمونه‌های احتیاط در توصلیات است که معمولاً اصولیان می‌گویند در توصلیات احتیاط کردن نیکو است؛ زیرا انسان اطمینان پیدا می‌کند که غرض شارع تأمین شده است؛ البته اشاره شد که در توصلیات، اصل مصلحت و مقصد نهایی چندان روشن نیست. بحث کنونی دربارۀ طهارت و نجاست است و موضوع اسراف مطرح نیست. آن بحث دیگری است و نباید از این مسئله به مسئله‌ای دیگر وارد شد. این مطالب تا اینجا مربوط به توصلیات بود.

بررسی حسن احتیاط در امور تعبدی و چالش‌های آن

اما در مورد تعبدیات؛ آیا می‌توان یک نماز را از روی احتیاط دو بار خواند؟ یا روزه‌ای را که گرفته شده است، دوباره از روی احتیاط قضا کرد؟ آیا احتیاط کردن در این‌گونه اعمال جایز و نیکو است؟

یک احتمال این است که گفته شود اصلاً احتیاط در عبادات امکان‌پذیر نیست. این مطلب نیز شنیده شده است که می‌گویند فقیه نمازش را تکرار یا اعاده نمی‌کند. این سخن علتی دارد که شاید در ادامه بیان شود.

علت اینکه گفته شود احتیاط در عبادات اصلاً امکان ندارد، این است که حقیقت احتیاط، مستلزم وجود شک است. احتیاط بدین معناست که شارع دستوری نداده است، اما مکلف قصد احتیاط دارد. به عبارتی، احتیاط به معنای جهل به این مطلب است که آیا امری در کار هست یا نیست. اگر امر وجود داشته باشد که وظیفه اطاعت است و آن دیگر اطاعت نامیده می‌شود، نه احتیاط. احتیاط درجایی است که مکلف نمی‌داند خداوند امر به انجام فرموده است؟

از سوی دیگر، عبادت عملی است که به قصد امتثال امر انجام شود؛ یعنی مکلف می‌داند امری وجود دارد و برای اطاعت آن امر و به قصد امتثال، آن کار را انجام می‌دهد؛ بنابراین احتیاط به معنای عدم علم به وجود امر است و عبادت به معنای علم به وجود امر و قصد اطاعت آن؛ جمع این دو، به ظاهر تناقض محسوب می‌شود. اصلاً احتیاط در عبادت تناقض است؛ احتیاط یعنی امر نیست و مکلف نمی‌داند و عبادت یعنی امر هست و مکلف می‌داند. این یک علت است که برخی می‌گویند احتیاط در عبادت امکان ندارد.

پرسش همین است که آیا اساساً در اینجا احتیاط معنا دارد؟ این مسئله باید در بحث اجزاء مطرح شود که «آیا اتیان به مأمور‌به ظاهری مجزی از واقعی هست یا نه؟» این مطلب داخل در آن بحث است، نه اینکه به‌عنوان احتیاط انجام شود. یا برای مثال در مورد برخی بزرگان که وصیت کرده‌اند کل نماز و روزه‌های عمرشان را مجدداً به‌جا آورند، بحث در این است که آیا این عمل صحیح و نیکو است؟

پاسخ به اشکال تناقض بر اساس مبانی صاحب جواهر و آخوند خراسانی

این اشکال تناقض را می‌توان به‌گونه‌ای پاسخ داد. صاحب جواهر (رضوان‌الله‌علیه) فرموده‌اند و مرحوم آخوند نیز در کفایه به این سخن اشاره کرده است که عبادت بر دو فرض است: یک فرض آن است که انسان عملی را به قصد امتثال امر انجام دهد که مستلزم علم به امر است تا بتواند قصد اطاعت و امتثال نماید.

اما قسم دیگر عبادت آن است که عملی هرچند امری نداشته باشد، اما نیکو بودن آن محرز باشد و مکلف آن را به خداوند منتسب نماید. در بحث تعبدی و توصلی مثال زده شد که اگر قطعه نانی بر زمین افتاده باشد و مکلف آن را به احترام اینکه نعمت الهی است بردارد، این عمل دارای ثواب است. اگر کسی حتی عملی را که نص صریحی بر آن نیست، انجام دهد، می‌توان آن را عبادت نامید؛ زیرا مصلحت دارد و انتساب الی الله در آن صورت گرفته است. به‌عبارت‌دیگر، عبادت لزوماً متقوم به امر نیست و می‌تواند عبادتی باشد که امر هم نداشته باشد.

تبیین عبادت ذاتی و عرضی در کلام حاج‌آقا مصطفی خمینی

به‌بیان‌دیگر، حاج‌آقا مصطفی فرزند امام (رضوان‌الله‌علیهما) در آثار خود در تبیین معنای عبادت می‌فرمایند که عبادت گاهی به معنای غایت خضوع و خشوع است و گاهی به معنای اطاعت. عبادت یک مرتبه همین سجده است؛ سجده ذاتاً عبادت محسوب می‌شود؛ زیرا حقیقت آن خضوع و نهایت فروتنی در برابر خداوند است. این یک معنا یا یک قسم از عبادت است.

قسم دیگر عبادت، برای مثال ایستادن است. ایستادن زمانی عبادت محسوب می‌شود که امری از جانب شارع بر آن تعلق گرفته باشد یا مکلف این ایستادن را به خداوند منتسب نماید. به‌عبارت‌دیگر عبادی بودن سجده، ذاتی است، اما ایستادن در برابر خداوند، عبادت عرضی است. عبادت عرضی بدین معناست که اگر خداوند فرمود بایست و مکلف ایستاد، عبادت است و در غیر این صورت عبادت نیست.

اشکال تناقض تنها در صورتی وارد است که عبادت را صرفاً عبادت عرضی بدانیم که متوقف بر وجود امر است؛ اما در عبادات ذاتی که نیازی به امر ندارند، تناقضی میان احتیاط و عبادت رخ نمی‌دهد. سجده اگر هیچ امری هم نداشته باشد، چنانچه در برابر خداوند انجام شود، عبادت است؛ بنابراین چنین نیست که گفته شود احتیاط در عبادت تناقض است؛ زیرا احتیاط به معنای عدم علم به امر است و عبادت ذاتی نیازی به امر ندارد.

بررسی ماهیت اوامر وارد شده در روایات احتیاط

اگر گفته شود که در روایات فراوانی به احتیاط امر شده است، مانند: «أَخُوكَ‌ دِينُكَ‌ فَاحْتَطْ لِدِينِكَ‌ بِمَا شِئْتَ‌» (وسائل الشیعه ج 27 ص 167 ابواب صفات القاضی باب 12 ح 46)[1] ؛ پاسخ این است که احتمال دارد این امر، ارشادی باشد و امر ارشادی مصحح عبادیت عمل نیست. امری که در بحث تعبدی و توصلی مطرح است و باید به قصد آن عمل شود، امر مولوی است، نه امر ارشادی. این یک احتمال است.

احتمال دیگر این است که گفته شود امر «فاحتط»، امری طریقی است نه نفسی. امر طریقی مانند امر ارشادی، مصلحت ذاتی ندارد و تنها مکلف را به مصلحت واقعی راهنمایی می‌کند تا شاید به آن دست یابد. اگر امر به احتیاط، طریقی باشد، عبادیتی را ثابت نمی‌کند؛ مانند امر غیری که ثواب و عقاب استقلالی بر آن بار نمی‌شود.

احتمال دیگر نیز این است که این امر «فاحتط لدینک»، امری مولوی باشد که حمل بر استحباب شود یا در موارد وجوب (مانند علم اجمالی) به کار رود که از محل بحث خارج است؛ زیرا در علم اجمالی احتیاط واجب است و شارع نیز به آن امر می‌کند. مقصود این است که به این روایات نیز نمی‌توان برای اثبات حسن احتیاط در این مقام تمسک کرد.

دفع شبهه تضاد میان جریان برائت و حسن احتیاط

برخی معتقدند حسن احتیاط در عبادات نوعی تناقض است؛ زیرا در مواردی که شک در وجوب عبادتی وجود دارد، مکلف احتمال وجود مصلحت در واقع را می‌دهد و به همین جهت آن را شبهه می‌نامد؛ اما هنگامی‌که شارع قاعدۀ «رُفِعَ مَا لَا یَعْلَمُونَ» را جاری می‌نماید، در واقع اعلام می‌کند که هیچ مصلحت الزامی در واقع وجود ندارد؛ زیرا ادلۀ برائت درصدد نفی وجوب یا حرمت و بیان عدم وجود حکم الزامی و مصلحت یا مفسدۀ واقعی هستند؛ بنابراین هنگامی‌که برائت جاری می‌شود و معنایش این است که مصلحتی وجود ندارد، چگونه مکلف می‌تواند با احتیاط، به دنبال کسب مصلحت واقعی باشد؟ لذا گفته‌اند تناقض است که مکلف هم قائل به برائت باشد و هم احتیاط کند.

این سخن را یکی از بزرگان فرموده‌اند که پاسخ آن چنین است: در مبحث اجتماع حکم ظاهری و واقعی، بیان شده است که برائت یک حکم ظاهری است و تنها وجوب و حرمت ظاهری را نفی می‌کند، نه اینکه نفی‌کنندۀ حکم واقعی باشد. برائت تنها بیانگر این است که اگر این عمل انجام نشد، مکلف در ظاهر معاقب نیست؛ اما مصلحت واقعی در جای خود محفوظ است؛ بنابراین تناقضی وجود ندارد و اشکال مذکور ناشی از خلط میان حکم ظاهری و حکم واقعی است. برائت یک حکم ظاهری است و تنها وجوب و حرمت ظاهری را نفی می‌کند، نه اینکه نفی‌کنندۀ حکم واقعی باشد. در ظاهر هر جا که برائت جاری شود، مصلحت و حکم ظاهری وجود ندارد، اما مصلحت و مفسدۀ واقعی محفوظ است.

روش‌های کشف امر شرعی به احتیاط در کفایه (برهان لمّی و انّی)

با توجه به این مبانی، سخن صاحب کفایه ذکر می‌شود. مرحوم آخوند در کفایه نقل کرده‌اند که برخی معتقدند می‌توان در باب حسن احتیاط، از طریق برهان لِمّی یا اِنّی کشف امر کرد؛ و هنگامی‌که امر به احتیاط احراز شد، احتیاط عمل نیکویی خواهد بود.

روش کشف امر بدین‌صورت است که در موارد شک، طبق قاعدۀ «کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ العَقلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرعُ»، چون عقل به نیکو بودن احتیاط حکم می‌کند، از حکم عقل درمی‌یابیم که شارع نیز آن را نیکو دانسته و بدان امر کرده است. با ثبوت امر شرعی، حسن احتیاط ثابت می‌شود. یا اینکه از وجود ثواب، پی به وجود امر می‌بریم؛ که اگر از طریق ملازمۀ عقلی باشد، برهان لِمّی و اگر از طریق ثواب باشد، برهان اِنّی خواهد بود.[2]