ادامه بررسي استدلال به استصحاب / برائت / اصول عمليه

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به استصحاب

دلایل اصاله البرائه

استدلال به استصحاب

گفته شد که شیخ انصاری این بحث را مطرح کرده است که یکی از ادله برائت، استصحاب عدم باشد. ابتدا چند اصطلاح را توضیح می‌دهیم سپس ادامه بحث را مطرح می‌کنیم.

تبیین اصطلاحات: عدم ازلی (محمولی) و عدم نعتی

استصحاب عدم ازلی: یعنی زمانی که خداوند هیچ‌چیزی نیافریده بود، آدمی نبود و عالمی نبود، حکمی هم نبود. اگر کسی بخواهد این حکم را استصحاب کند، به آن استصحاب عدم ازلی می‌گویند. به عدم ازلی، عدم محمولی نیز می‌گویند. عدم محمولی یعنی اینکه گاهی عدم چیزی محمول قضیه واقع می‌شود؛ مثلاً می‌گویید: «زیدٌ لیس بقائمٍ» یا «لیس بموجودٍ». همین عدم و نیستی، محمول یک قضیه قرار می‌گیرد.

اما اگر عدمی را به شارع نسبت بدهید و بگویید فلان چیز شرعاً واجب نیست یا شرعاً حرام نیست، آن را عدم نعتی می‌گویند؛ یعنی عدمی که این صفت را دارد که مضاف است و منتسب است به شارع مقد

عدم جعل و عدم مجعول

کما اینکه یک مرتبه می‌گوییم عدم جعل و یک مرتبه می‌گوییم عدم مجعول. عدم جعل یعنی همان عدم ازلی، همان عدمی که هیچ حکمی نبود و هیچ تشریعی نبود؛ یعنی اصلاً چیزی جعل نشده است و قانونی گذاشته نشده است.

اما اگر بگوییم موقعی که خدای متعال احکام را جعل کرد، یا موقعی که رسول خدا صلی الله علیه و آله تشریف آورد و دین اسلام را بیان کرد، این شیء را حرام کرد یا نکرد؟ به آن عدم مجعول می‌گویند؛ یعنی آن موقعی که پیامبر خدا فرمود هر حکمی که بود من بیان کردم، شک دارم که این حکم را بیان کرده است؟ می‌گویم قبلاً بیان نکرده بود و حالا هم شک دارم بیان کرده است یا نه، اصل عدم بیان است.

جایگاه اصل عدم نسخ در دین

اصل عدم نسخ، یا به‌عبارت‌دیگر استصحاب بقای احکام را نیز بیان می‌کنیم. مثلاً فلان حکم را رسول خدا صلی الله علیه و آله بیان کرده است، اما من نمی‌دانم نسخ شده است یا نسخ نشده است؟ اصل عدم نسخ است یا اصل این است که حکمی را که رسول خدا بیان کرد هنوز هم باقی است. بعضی گفته‌اند که این از ضروریات دین است و اصلاً نیاز به اثبات ندارد؛ یعنی کاری به ادله استصحاب نداریم، این از مسلمات دین است که اصل عدم نسخ است یا اصل بقای احکام است. هر دو یکی است.

اگر بعضی از علما گفته‌اند اصل عدم نسخ را کار نداریم یا قبول نداریم، به این معنا نیست که اصل عدم نسخ را قبول ندارند؛ چون اصل عدم نسخ، ضروری دین است. اگر کسی می‌گوید من اصل عدم نسخ را قبول ندارم، یعنی کاری به استصحاب ندارم؛ استصحاب درست باشد یا نادرست باشد، ربطی به این ندارد. هرکسی که می‌گوید استصحاب درست نیست، ولی می‌گوید اصل عدم نسخ درست است.

مثلاً در فرمایشات آیت‌الله خویی این را پیدا می‌کنید که می‌گوید اصل عدم نسخ است، هم موردی را پیدا می‌کنید که می‌گوید این درست نیست. درجایی که می‌گوید درست نیست، نمی‌خواهد بگوید اصل عدم نسخ باطل است؛ بلکه می‌خواهد بفرماید اصل عدم نسخ به ملاک استصحاب نیست و اصلاً از ضروریات دین است، چه استصحاب باشد و چه استصحاب نباشد.

استصحاب عدم احکام در حال طفولیت

حالا با توجه به این مطالب، بحث این بود که آیا می‌توان عدم احکام زمان طفولیت را استصحاب نمود؟ بگوییم زمانی که کسی به سن بلوغ نرسیده است، سیگار یا شرب توتون حرام نبوده است؛ حالا که به سن بلوغ رسید شک داریم که آیا برای این فرد بالغ شرب توتون حرام شده است یا حرام نشده است؟ عدم حرمت قبلی را استصحاب کنیم.

یا اینکه استصحاب عدم حرمت نکنیم بلکه عدم استحقاق عقاب را استصحاب کنیم. آن موقعی که طفل بود اگر سیگار می‌کشید مستحق عقاب نبود، حال که به سن بلوغ رسیده است، شک داریم اگر سیگار بکشد مستحق عقاب است یا نه؟ عدم عقاب را استصحاب می‌کنیم؛ و یا اینکه بگوییم زمانی که طفل بود، تکلیف بالفعل راجع به شرب توتون نداشت، حال که به سن بلوغ رسیده است، شک داریم که تکلیف فعلی حرمت دارد یا ندارد؟ عدم تکلیف فعلی را استصحاب می‌کنیم.

معنای این کلام آن است که با استصحاب بگوییم احکام نافیه یا احکام برائت که در زمان طفولیت بود، بعد از بلوغ هم جاری شود؛ و معنای این کلام این است که استصحاب می‌تواند دلیل بر برائت شود.

اشکال: عقلی بودن عدم تکلیف در طفولیت

ممکن است کسی اشکال کند که این دو باهم تفاوتی دارند و این استصحاب درست نیست؛ زیرا احکام عدمی که در زمان طفولیت بود، مثل عدم وجوب نماز و عدم حرمت غیبت، برای طفل نبود، بلکه نبود این احکام به خاطر عقل است؛ یعنی عقل حکم می‌کند که طفل تکلیف ندارد. نه اینکه شارع بگوید طفل تکلیف ندارد. آنچه بعد البلوغ می‌خواهیم، این است که بگوییم شارع می‌گوید شما تکلیف دارید یا ندارید. استصحاب عدمی که مربوط به احکام عقلی‌ است، نمی‌تواند یک عدم شرعی‌ است را اثبات کند.

پاسخ به اشکال: ماهیت شرعی عدم تکلیف صبی

جواب اشکال این است که در روایات فرموده‌اند: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ». ظاهر این روایت این است که می‌گوید آن عدم که قبل از بلوغ بود شرعی است، نه عقلی. چون «رُفِعَ الْقَلَمُ»، برداشتن قلم تکلیف شرعی را می‌گوید.

بله. اگر کسی بگوید «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ» یا این احکام زمان طفولیت که می‌خواهیم استصحاب کنیم، مربوط به زمان «مراهق» بودن است و زمان مراهق بودن نزدیک بلوغ است اما هنوز بالغ نشده است. این الآن حکم ندارد و عدم حکم، شرعی است و عقلی نیست. طفلی که رشد دارد و خوب و بد را تشخیص می‌دهد اما هنوز هم بالغ نشده است، اگر حکمی ندارد، حکم نداشتنش شرعی است و الا عقل می‌گوید چون رشد دارد می‌شود تکلیف داشته باشد.

بررسی تدریجی بودن احکام شرع

مطلب بعدی این است که اگر بگوییم احکام شرع تدریجی است، وقتی می‌خواهیم استصحاب عدم کنیم، حکمی را استصحاب می‌کنیم که وقتی پیامبر اکرم به نبوت رسیده بود، بعض احکام را بیان کرده بود و بعضی را تدریجاً بیان کرده است. آن زمان که پیامبر به پیامبری رسیده است و بعض احکام را بیان کرده است، آن زمان شک داریم شرب توتون حرام بوده است یا حلال بوده است؟ می‌توانیم بگوییم آن موقع هنوز حرمت شرب توتون جعل نشده بود، حالا استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم پس هنوز هم جعل نشده است؛ یعنی استصحاب عدم بعد از نبوت می‌کنیم؛ و موقعی که بعض احکام جعل شده بود و بعضی جعل نشده بود، می‌گوییم آن حکم هنوز جعل نشده بود، حال شک دارم جعل شده است یا جعل نشده است؟ عدم جعل را استصحاب می‌کنیم. نتیجه این کلام این است که استصحاب به کمک برائت می‌آید و می‌توان برائت را با استصحاب ثابت کرد.

تفکیک میان مقام جعل و مقام بیان

ولکن این قابل جواب است. جواب طولانی است ولی جواب مختصر است که در تدریجی بودن احکام، باید بین تدریج در بیان و تدریج در جعل فرق گذارد.

گاهی تدریج در عربی به معنای نجوم است؛ نجوم یعنی همین قسطی. یا ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾[1] احکام خدا تدریجاً بیان شده است و این مسلم است؛ یعنی یقیناً پیامبر اکرم روز اول نبوت همه احکام را بیان نکرد، ولی بیان تدریجی است؛ اما دلیلی نداریم که جعل احکام تدریجی باشد. شاید جعل احکام دفعتاً واحدةً باشد ولی بیان آن‌ها تدریجی باشد.

شبیه اینکه مثلاً می‌گویند قرآن یک نزول دفعی دارد و یک نزول تدریجی. ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾[2] یعنی قرآن دفعتاً قرآن نازل شد و آیاتی هم که تنزیل قرآن را می‌فرمایند دلالت بر تدریجی بودن می‌کنند. البته این کلام، صحیح نیست‌. علامه طباطبایی رضوان‌الله‌علیه این مطلب را در المیزان فرموده است و اصل مطلب از راغب اصفهانی است و اشکال زیادی دارد.

ولی تدریجی بودن بیان احکام صحیح است و ما این مطلب را به تدریجی بودن آیات که برخی گفته‌اند، تشبیه نمودیم.

نتیجه‌گیری: عدم جریان استصحاب عدم مجعول در فرض جعل دفعی

احکام خدای متعال یک نزول دفعی دارد که دفعتاً همه احکام جعل شده است و آنچه تدریجی بود این است که پیامبر و ائمه علیهم‌السلام تدریجاً بیان کردند. اگر این کلام را بپذیریم، نمی‌توان عدم را استصحاب کرد؛ زیرا زمانی نداریم که شارع حکمی را جعل نکرده باشد. این‌گونه نیست که زمانی هیچ‌ حکمی جعل نشده بوده است و زمانی هم همه‌چیز جعل شده بوده است؛ اما این صحیح است که احکام که جعل شده‌اند، بعضی بیان شده‌اند و بعضی هنوز بیان نشده‌اند؛ بنابراین استصحاب عدم مجعول صحیح نیست؛ یعنی اینکه بگوییم زمانی احکامی گفته شده بود و احکامی گفته نشده بود و شرب توتون جزو دسته دوم است، صحیح نیست.