1404/09/23
بسم الله الرحمن الرحیم
ادله عقلی برائت /أصالة البراءة /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ادله عقلی برائت
بررسی رابطه قاعده قبح عقاب بلا بیان و وجوب دفع ضرر محتمل
دیدگاه امام خمینی (ره) در جمع بین دو قاعده
امام خمینی فرمودند: دفع ضرر محتمل، یک صغری دارد و یک کبری؛ صغرای آن این است که ابتدا باید ضرری محتمل باشد و کبرای آن این است که دفع ضرر محتمل واجب است. احتمال ضرر زمانی است که مکلف کوتاهی کرده باشد و مکلف فحص نکرده باشد.
احتمال ضرر چهار صورت دارد: کسی مطالعه نکرده است و ادله را فحص ننموده است اگر بخواهد برائت جاری کند، ضرر دارد، یعنی گاهی احتمال ضرر به خاطر عدم فحص مکلف است. گاهی احتمال ضرر به خاطر این است که شارع کوتاهی کرده است؛ مثلاً شارع حکم را نگفته است. گاهی احتمال ضرر به خاطر این است که شارع حکیم نبوده است. احتمال ضرر به خاطر این است که قُبْحِ عِقَابِ بِلَا بَيَان نیست؛ بلکه قبیح نیست، حلال، صحیح و ممکن است.
هیچکدام از این احتمالات درست نیست؛ بنابراین اصلاً ضرر محتملی نیست که بخواهیم بگوییم دفع ضرر محتمل واجب است. امام خمینی اینگونه بین این دو قاعده جمع کردند. دفع ضرر محتمل اصلاً صغری و موضوع ندارد؛ چون موضوعش یکی از این چهار صورت است و این چهار صورت باطل هستند و وقتی باطل بودند صغری ندارد و وقتی صغری نداشت قاعده جاری نیست و وقتی جاری نیست آن قاعده جاری میشود.
نقد دیدگاه امام خمینی در بحث تجسم عمل و تفاوت ملکه و حالت
اگر اشکالی در فرمایش امام هست، یکی در بحث تجسم عمل است که ایشان بین ملکه و حالت فرق گذاشته و میفرمایند تجسم عمل مربوط به اعمالی است که ملکه هستند، نه اعمالی که حالت هستند.
این مطلب در اخلاق صحیح است؛ در اخلاق میگویند اگر کسی ملکه شنا کردن را داراست، به او شناگر میگویند؛ اما اگر کسی شنا بلد نیست، بلکه اتفاقاً در استخر، دست و پایی زد و غرق هم نشد به او شناگر نمیگویند. این اتفاقی بوده است و غرق هم نشده است. اگر کسی ذاتاً سخاوت دارد، به او سخی میگویند؛ اما اگر کسی پای روضه و منبری رفت و گریهای کرد و دلش نرم شد و صدقه داد، به او سخی نمیگویند. این حالت است و حالت هم از بین میرود. در اخلاق بین حالت و ملکه فرق میگذارند و میگویند عملی که ملکه شده است، فضیلت است یا رذیلت است اما عملی که یکلحظه میآید و یکلحظه هم میرود، حالت است.
ولی در فقه نباید بین ملکه و حالت فرق بگذاریم. در فقه باید اینگونه بحث کنیم: کسی که یکبار غیبت کرد، هیچوقت دیگر هم غیبت نکرده است، حرام است یا حلال است؟ بااینکه این مسلم است که حالت است و ملکه نیست. فقه بین ملکه و حالت فرق نمیگذارد، ولی اخلاق بین ملکه و حالت فرق میگذارد و بحث ما بحث فقهی است، نه اخلاقی. ازاینگونه اشکالها به این فرمایش امام میشود، ولی اصل مطلب که بین این دو قاعده جمع کردند، خیلی زیبا و خیلی خوب بود.
جدای از فرمایش امام خمینی و جدای از فرمایشات بزرگان، درباره وجه جمع بین این دو قاعده چند مطلب عرض را میکنیم.
تقدم بیان عقلی بر بیان شرعی و نظر آیتالله بهجت
قاعده «قُبْحِ عِقَابِ بِلَا بَيَان» معمولاً درباره بیان نقلی، یعنی بیان شرعی است؛ و قاعده «وُجُوبِ دَفْعِ ضَرَرِ مُحْتَمَل» قاعده عقلی و یک نوع بیان عقلی است. بهعبارتدیگر، اگر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل صحیح باشد، بیان عقلی میشود؛ یعنی عقل میگوید شارع در اینجا چیزی بیان کرده است و همیشه بیان عقلی مقدم بر بیان شرعی است.
این قاعده میگوید شارع گفته است احتیاط کن و آن قاعده میگوید هر وقت شارع چیزی نگفته است، «قُبْحِ عِقَابِ بِلَا بَيَان» است. علت اینکه مرحوم آیتالله بهجت در کتابهای خود برائت عقلی را بر برائت نقلی مقدم میکند، همین است. چون ایشان قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را بیان عقلی میداند و بیان عقلی بر بیان نقلی مقدم است و اگر این قاعده درست باشد، موضوعی برای برائت نقلی هم نمیماند.
لزوم تنجّز در احتمال ضرر
نکته دیگر این است که وقتی میگوییم «وُجُوبِ دَفْعِ ضَرَرِ مُحْتَمَل»، این محتمل نه یعنی هر محتملی بلکه اگر در آن احتمال عقاب و ضرر اخروی وجود داشت، دفع آن احتمال واجب است. چون اگر کسی این قاعده را اینگونه معنا کند، دیگر سنگی روی سنگ بند نمیشود. حدیثی که صحیحالسند است تعبداً باید بگوییم این حدیث معتبر است، ولی احتمال خطا دارد. حتی در روایات متواتر هم این احتمال هست. در روایاتی که متواتر باشد هم احتمال دارد که حکم خدا غیر از این باشد. اگر این قاعده را اینگونه معنا کنیم که «وُجُوبِ دَفْعِ ضَرَرِ مُحْتَمَل»، یعنی احتمالی معنا کنیم، باید بگوییم حتی هر جا خبر صحیحالسند هم داریم بازهم باید احتیاط کرد؛ و این است که هیچکس نمیتواند بپذیرد.
چون هیچکس این را نمیتواند بپذیرد بهناچار باید این قاعده را طور دیگری معنا کنیم و بگوییم: «وُجُوبِ دَفْعِ ضَرَرِ مُحْتَمَلِ مُنَجَّز»؛ یعنی این محتمل به معنای احتمال منجّز است نه هر احتمالی. اگر هر احتمالی معنا کنید، آنوقت معنایش این است که به هیچ روایتی نمیشود عمل کرد؛ چون هر روایتی یک احتمال خلاف دارد.
و چون مسلم است که به ادله و امارات میتوان عمل کرد و هیچ شک و شبههای هم ندارد، محتمل در این قاعده را چنین معنا کنید: «وُجُوبِ دَفْعِ ضَرَرِ مُحْتَمَلِ مُنَجَّز»؛ یعنی جایی که احتمال منجّز است، احتمال منجّز یعنی مثل احتمال در اطراف علم اجمالی. این قاعده میگوید دفع ضرر محتمل منجّز واجب است. اگر قاعده را اینگونه معنا کنیم، این دو قاعده باهم تعارضی ندارند که تا بخواهیم مشکلی را حل کنیم. این قاعده میگوید محتمل منجّز و آن قاعده غیر منجّز را میگوید؛ فلذا کاملاً دو موضوع مختلف است.
قاعده «محتمل قوی و ضعیف» در کلام امام خمینی
این جمله امام خمینی ذیل این قاعده نیست و در بحث دیگری فرموده است ولی اینجا مطرح میکنم. امام خمینی میفرمایند: هرگاه «محتمل» قوی بود، «احتمال» ضعیف منجّز است؛ و هرگاه «محتمل» ضعیف بود، «احتمال» قوی منجّز نیست.
اگر یک خودکار گم شد، خودکار خیلی مهم نیست، این حرام است که جیب همه را بگردیم تا ببینیم چه کسی برداشته است؛ چون محتمل ضعیف است. حتی اگر دیدید جیب کسی هم باد کرده است که نود درصد او خودکار را برداشته است و در جیبش است، بازهم حرام است به جیب او دست بزنید.
وقتی محتمل ضعیف است، بهاحتمال -ولو احتمال قوی- نباید توجه کنید؛ اما اگر احتمال دادید که در جیب این آقا اسلحه یا بمب است، محتمل قوی است و باید بهاحتمال ضعیف عمل کنید؛ یعنی نود درصد نمیخواهد، بلکه احتمال یک درصد هم باید جیبش را بگردید.
در این صورت با یک درصد منجّز تکلیف است، اما در مثال خودکار نود درصد هم منجّز تکلیف نیست. هر جا محتمل قوی است، بهاحتمال ضعیف توجه کنید و هر جا محتمل ضعیف است، بهاحتمالقوی هم توجه نکنید.
