استدلال به روایات /أصالة البراءة /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به روایات

دلایل اصاله البرائه

استدلال به روایات

دیدگاه شیخ انصاری و آخوند خراسانی درباره حدیث «کل شیء مطلق»

در استدلال بر برائت حدیث شریف «کُلُّ شَیْ‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّی یَرِدَ فِیهِ نَهْیٌ» را نقل کردیم. هر چیزی رهاست یا هر چیزی آزاد است یا هر چیزی مباح است، مگر اینکه نهی وارد شود. گفته شد که مرحوم شیخ می‌فرماید این بهترین روایات برای باب برائت است اما آخوند می‌فرماید این روایت دلالتی ندارد.

نقد اول آخوند: دلالت «شیء» بر عنوان اولی نه مشکوک‌الحکم

آخوند خراسانی می‌فرماید: حدیث فرموده است «کُلُّ شَیْ‌ءٍ»؛ «شَیْ‌ءٍ» یعنی خود شیء بِعُنْوَانِهِ الْأَوَّلِی. هر چیزی خودش با عنوان خودش است.

مثلاً می‌گویند پنیر حلال است یا حرام؟ می‌گویند این شیء به‌عنوان خودش است؛ پنیر به‌عنوان اینکه پنیر است، به‌عنوان اینکه جبن است؛ اما یک‌وقت پنیر را می‌گویند به‌عنوان اینکه مشکوک الحکم یا مجهول الحکم یا مشتبه الحکم است. اگر گفتیم پنیر به‌عنوان پنیر حکمش معلوم نیست، این یعنی به‌عنوان اولی اما اگر گفتیم پنیر داخل مجهول الحکم است، مجهول‌الحکم یک عنوان کلی است که شامل پنیر و غیر پنیر می‌شود؛ این را عنوان ثانوی می‌گویند.

نقد دوم آخوند: تفسیر «ورود» به صدور نه وصول

ظاهر حدیث این است که «کُلُّ شَیْ‌ءٍ» یعنی خود شیء به‌عنوان «أَنَّهُ شَیْ‌ءٌ». هر شیئی مطلق است «حَتَّی یَرِدَ». آخوند (رضوان‌الله علیه) می‌فرماید «یَرِدَ» یعنی «یَصْدُرَ»؛ هر چیزی حلال است تا موقعی که نهی از شرع صادر شود. حال شاید درباره شرب توتون نهی صادر شده است و به ما نرسیده باشد؛ پس دیگر مباح نیست. چون می‌گفت هر چیزی آزاد است تا نهی صادر شود؛ شاید نهی صادر شده باشد و به ما نرسیده باشد.

شیخ انصاری می‌گوید این حدیث خیلی خوب است، چون شیخ «حَتَّی یَرِدَ» را «حَتَّی یَصِلَ» معنا می‌کند. شیخ انصاری می‌گوید ورود یعنی اینکه نهی را شارع بگوید و به ما هم برسد. پس اگر به من نرسیده است، ولو شارع هم گفته باشد، اینجا جای همان «کُلُّ شَیْ‌ءٍ مُطْلَقٌ» است.

پس آقای آخوند می‌فرماید که این حدیث دلالت بر برائت ندارد.

اشکال: تمسک به اصل عدم صدور نهی

اگر کسی بگوید اگر شما شک دارید که شارع نهی گفته ولی به ما نرسیده است یا اصلاً نهی نگفته است؛ اصل عدم است. وقتی شک دارید که نهی داریم یا نداریم، نمی‌دانیم پیامبر خدا (صلی‌الله علیه و آله) درباره تریاک یا درباره هروئین چیزی فرموده یا نه، اصل عدم است.

در این صورت نتیجه‌اش این است که «کُلُّ شَیْ‌ءٍ مُطْلَقٌ» در این موارد جاری می‌شود.

پاسخ آخوند: تفاوت موضوع برائت (شک) با اصل عدم (یقین)

آخوند خراسانی می‌فرماید این دیگر برائت نمی‌شود؛ زیرا بحث ما درباره این است که هر جا شک دارید شارع نهی کرده یا نکرده است، می‌گویند برائت جاری می‌شود؛ در مشتبه الحکم شبهه تحریمیه است یعنی شک داریم شارع چیزی فرموده است؛ اما اگر گفتیم اصل این است که شارع چیزی نفرموده است، یعنی یقین داریم شارع چیزی نفرموده است. هر جا گفتیم اصل این است که شارع نهی نکرده است، این اصل دلیل شرعی است؛ یعنی دلیل داریم بر اینکه شارع چیزی نگفته است. پس یقین داریم.

ثمره بحث: تفاوت اباحه واقعی و ظاهری در جریان استصحاب

اگر کسی اشکال کند آنچه می‌خواهیم این است که اباحه ثابت شود حال چه اینکه اباحه را از راه اینکه «اصل آن است که شارع نهی نکرده است» (شارع نهی نکرده پس مباح است) ثابت کنیم یا از اینکه شک دارم نهی کرده است یا نهی نکرده است و با اصل برائت؛ آن چیزی که مهم است این است که «کُلُّ شَیْ‌ءٍ مُطْلَقٌ» یا «کُلُّ شَیْ‌ءٍ مُبَاحٌ»، حالا چه اینکه یقین داشته باشیم که شارع نهی نکرده است یا اینکه شک داشته باشیم شارع چیزی فرموده یا نفرموده است.

آخوند در جواب می‌فرماید خیلی فرق می‌کند. آنجایی که اباحه هست و به خاطر این است که یقین دارید شارع نهی نکرده است، اباحه واقعی است. آنجایی که اباحه هست به خاطر اینکه نمی‌دانید شارع نهی کرده یا نکرده است، اباحه ظاهری است.

تفاوت در اینجاست که اگر در موردی یقین دارید شارع هم اباحه را و هم نهی را آورده است ولی نمی‌دانید کدام اول است و کدام دوم است؛ آیا ابتدا اباحه بوده است بعد حرمت آمده است، یا ابتدا حرمت آمده بعد اباحه آمده است؟ به‌عبارت‌دیگر مسئله اصولی دیگر هست که اگر دو حادث را می‌دانیم؛ مثلاً می‌دانیم این شیء طاهر شده و هم می‌دانیم این شیء نجس شده است اما آیا اول نجس شده بعد پاک شده است یا اول پاک شده بعد نجس شده است؟ اگر دو حادث را می‌دانیم و شک در متقدم و متأخر داریم، یک قول این است که محل استصحاب نیست و اصلاً استصحاب جاری نمی‌شود. قول دیگر هم این است که استصحاب جاری می‌شود ولی معارض دارد؛ لذا تعارض و تساقط می‌کنند. یا اینکه بگوییم شرط استصحاب، اتصال قضیه مشکوکه به قضیه متیقنه است و اینجا این شرط وجود ندارد.

درجایی که می‌دانیم شارع نهی کرده است ولی نمی‌دانیم ابتدا نهی بوده است سپس اباحه یا ابتدا اباحه بوده است سپس نهی؛ یعنی متقدم و متأخر را نمی‌دانیم، استصحاب جاری نمی‌شود، ولی برائت جاری می‌شود؛ اما اگر بخواهید بگویید یقین داریم شارع نهی نکرده است دیگر برائت جاری نمی‌شود.

پس فرق است بین اینکه بدانیم شارع نهی نکرده است یا اینکه شک داریم شارع نهی کرده یا نکرده است. اگر شک داریم برائت جاری می‌شود، اما اگر یقین داریم برائت جاری نمی‌شود.

نقد استدلال به «عدم قول به فصل»

آخوند می‌فرماید: می‌توانیم از راه عدم فصل وارد شویم و بگوییم که شارع یک صورت را برائت جاری کرده است؛ درصورتی‌که شک دارید که نهی هست یا نیست، برائت جاری می‌شود؛ از آن‌طرف هم می‌دانید نهی هست اما نمی‌دانید متقدم است یا متأخر، آنجا هم برائت جاری می‌شود. اگر اینجا را گفتیم اباحه، آنجا را هم می‌گوییم اباحه؛ از باب عدم قول به فصل. هر که اینجا برائت گفت، آنجا هم برائت می‌گوید.

سپس آخوند می‌فرماید: اینجا محل قول عدم به فصل نیست. قول عدم به فصل این است که اگر دلیلی آمد و چیزی را ثابت کرد و این چیز با چیز دیگر تلازم دارد؛ می‌گوییم عدم قول به فصل، یعنی هر کس که این را قبول دارد باید آن یکی را هم قبول داشته باشد. اگر کسی آن را قبول ندارد باید این را هم قبول نداشته باشد. این قول به عدم فصل، یا عدم قول به فصل می‌گویند. هر جا دلیل بر احد المتلازمین داشتیم، ملازم دیگر هم ثابت می‌شود که بین دو متلازم فاصله نیندازیم.

اگر دو چیز متلازم‌اند، اما احد المتلازمین با اصل عملی ثابت شده است، اصل عملی همان یک‌طرف را اثبات می‌کند، نه دو طرف را و ما نحن فیه از این قبیل است. ما دو متلازم داریم؛ آنجایی که شارع نهی کرده، اباحه هم آورده است، نمی‌دانیم کدام اول است و کدام دوم. یک مسئله هم آنجایی که اصلاً نمی‌دانیم شارع نهی کرده است یا نه. برائت این دو هم متلازم است (یعنی هر دو جای «کُلُّ شَیْ‌ءٍ مُطْلَقٌ» و جای مباح بودن است)؛ اما یکی با برائت است و دیگری با اصل است اگر یکی‌ با اصل است، دیگری اثبات نمی‌شود.

مقایسه با حدیث «الناس فی سعة» و تفاوت امارات و اصول

تا اینجا نتیجه این شد که آخوند می‌خواهد بفرماید در ما نحن فیه برائت جاری نمی‌شود و جای قول به عدم فصل نیست. حال این سؤال پیش می‌آید که چطور آخوند در حدیث «اَلنَّاس فِی سَعَةٍ مَا لَا یَعْلَمُون»، یا «اَلنَّاس فِی سَعَةٍ مَا لَمْ یَعْلَمُوا» فرمود هر کس قائل به برائت در شبهه تحریمیه باشد، قائل به برائت در شبهه وجوبیه نیز هست و بین این دو نمی‌توان تفکیک کرد.

ممکن است کسی در وجوبیه قائل به برائت باشد ولی در تحریمیه قائل به برائت نباشد؛ اما عکسش ممکن نیست. هر کس در تحریمیه می‌گوید برائت هست در وجوبیه هم می‌گوید برائت هست. پس چطور آخوند آنجا می‌گوید نباید تفکیک کرد (اگر تحریمیه برائت است، وجوبیه هم برائت است)، اما اینجا می‌گوید خیر؟ یعنی چرا آنجا عدم قول به فصل را قبول کرد ولی اینجا قبول نمی‌کند؟

پاسخ این است که اگر یکی از متلازمین با دلیل ثابت شد، دیگری هم ثابت می‌شود؛ چون مثبتات ادله، حجت است؛ اما اگر یکی از متلازمین با اصل عملی ثابت شد، ملازم دیگر ثابت نمی‌شود.