استدلال به روایات /أصالة البراءة /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به روایات

دلایل اصاله البرائه

استدلال به روایات

در جلسه گذشته گفتیم که شیخ انصاری روایاتی از قبیل روایات حلیت پنیر را نقل کرده و فرموده است این روایات دلالت بر برائت می‌کنند؛ مانند روایت عبدالله بن سنان و روایت عبدالله بن سلیمان، ولی روایت مسعده را نقل نکرده است. آخوند خراسانی در کفایه برعکس عمل کرده است؛ روایت مسعده را نقل نموده است و آن دو روایتی که شیخ آورده بود، ذکر نکرده است. البته بحث است که آنچه شیخ در رسائل آورده است، اصلاً در هیچ روایتی نیست. احتمالاً شیخ خواسته است مضمون روایت را بگوید و الا این عبارتی که در رسائل به‌عنوان حدیث نقل کرده است، اصلاً حدیث نیست و مدرکی نیز ندارد.

این موارد حائز اهمیت نیست؛ مهم این است که آیا این روایات دلالت بر برائت می‌کنند یا خیر؟ نخست، روایت مسعدة بن صدقه بررسی می‌شود.

استدلال به روایت مسعدة بن صدقه

روایت بدین‌صورت است که امام (علیه‌السلام) طبق این روایت فرمود: «كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه». باید توجه داشت که این حدیث بدین‌صورت که در رسائل یا بسیاری از کتاب‌ها نقل شده است، نیست؛ یعنی عبارت «کُلُّ شَیْءٍ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ» را در ادامه ندارد که «حلال و حرام» باشد، بلکه حدیث چنین است: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ‌ حَلَالٌ‌ حَتَّى‌ تَعْلَمَ‌ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ»[1] .

تمایز میان شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه در متن روایت

افرادی گفته‌اند روشن است که این حدیث، شبهه موضوعیه را بیان می‌کند؛ این کلام صحیح نیست و بدین‌صورت نیز روشن نیست، بلکه شاید هم شبهه حکمیه را بگوید. اگر حدیث بگوید: «كل شئ فيه حلال وحرام»، ممکن است مربوط به شبهه موضوعیه باشد و شبهه موضوعیه نیز از بحث ما خارج است؛ اما این حدیث نمی‌گوید می‌فرماید: «کُلُّ شَیْءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ» که مربوط به شبهه حکمیه می‌شود، نه شبهه موضوعیه.

عرض کردم که اگر بدین‌صورت بود: هر چیزی که در آن حلال و حرام است؛ مثلاً مایع حرام داریم و مایع حلال، اکنون نمی‌دانیم مایعی که اینجا هست از کدام قسم است، می‌گوییم: «كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال»، این مربوط به شبهه موضوعیه می‌شود؛ اما حدیث این را نمی‌گوید؛ حدیث می‌فرماید: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ‌ حَلَالٌ». به‌عنوان مثال اگر نمی‌دانید شرب توتون حلال است یا حرام، «فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ». این مربوط به شبهه حکمیه می‌شود.

نقد و بررسی دیدگاه آیت‌الله خویی پیرامون روایت مسعده

آیت‌الله خویی چند استدلال آورده‌ است که این حدیث در مورد شبهه موضوعیه است از بحث خارج است.

استدلال اول: تحلیل مثال‌های مذکور در روایت

در این حدیث سه مثال ذکر شده است. هر سه مثالی که امام (علیه‌السلام) ذکر کرده‌ است، شبهه موضوعیه است. امام می‌فرماید هر چیزی بر شما حلال است، مانند این لباسی که پوشیده‌اید؛ آیا واقعاً این لباس متعلق به خودتان است یا خیر؟ اگر بگویید آن را خریده‌ام و مالک شده‌ام، می‌گوییم احتمال نمی‌دهید آن کسی که به شما فروخته است، آن را دزدیده باشد؟ شما نیز که خریده‌اید، خریدتان باطل است؛ پس بنابراین مالک این لباس نیستید. مشخص است که این مثال شبهه موضوعیه است.

مثال دوم این است که فرض کنید کسی بنده‌ای را خریده است، احتمال می‌رود که در مورد این بنده به او نیرنگ زده باشند؛ یعنی آزاد بوده است و فرزند مردم را فروخته‌اند و گفته‌اند بنده است. این نیز شبهه موضوعیه می‌شود.

مثال سومی نیز که امام (علیه‌السلام) ذکر فرمود، این است که همسری که دارید، احتمال دارد خواهر رضاعی شما باشد. این‌که احتمال دارد این خانم مشخص، خواهر رضاعی باشد، شبهه موضوعیه است.

به‌عبارت‌دیگر، این سه مثالی که در این حدیث آمده است، ربطی به برائت ندارند. لباسی که انسان خریده است، ربطی به باب برائت یا اصالة الحلیة ندارد که بتوان گفت اصل بر این است که حلال باشد؛ بلکه این مورد جایگاه «قاعده ید» است. من از آن شخص خریده‌ام و او ید داشت، ید نیز اماره بر مالکیت است؛ پس خرید من نیز درست بوده است. پس این مورد ربطی به برائت ندارد. یا مثال آن بنده‌ای که خریده‌اید، باز قاعده ید است و ربطی به برائت و اصالة الحلیة ندارد. یا در مورد همسر که نمی‌داند این زن بر او محرم است یا محرم نیست؟ باید بگوییم هنگامی‌که این زن از مادرش متولد شده بود، از مادر من شیر نخورده بود؛ اکنون شک دارم که آیا از مادر من شیر خورده است؟ عدم آن را استصحاب می‌کنیم. یا این‌که بگوییم این شخص زمانی به من محرم نبود و اکنون شک دارم که محرم است؟ اصل عدم آن است؛ پس عقد ازدواجی که خوانده‌ام درست است؛ یعنی این مورد مربوط به باب استصحاب است، نه مربوط به باب برائت یا اصالة الحلیة.

پاسخ به استدلال اول: قاعده کلی و مسئله تبعیض در حجیت

پاسخ این است که ما از این حدیث یک قاعده کلی می‌خواهیم که صدر حدیث، قاعده کلی است: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ‌ حَلَالٌ» هر چیزی بر شما حلال است. سه مثال امام (علیه‌السلام) ذکر کرده است؛ ما نیز نمی‌دانیم مثال‌ها با این قاعده تطبیق می‌کند یا خیر. اگر در یک حدیث، بخشی از آن را متوجه می‌شویم و بخش دیگری را متوجه نمی‌شویم و نمی‌دانیم چرا امام (علیه‌السلام) این مطلب را فرموده است و توجیه آن چیست، آن بخش که می‌فهمیم، به آن بخشی که نمی‌فهمیم ضرری نمی‌زند؛ این را «تبعیض در حجیت» می‌گوییم. صدر حدیث را می‌فهمیم که یک قاعده کلی است؛ در ذیل حدیث امام (علیه‌السلام) مثال‌هایی می‌زند که نمی‌دانیم چرا با آن صدر حدیث تطبیق نمی‌کند؛ این اشکالی ندارد.

حتی این احتمال نیز وجود دارد که در روایات، «نقل به معنا» شده باشد که در این موضوع شکی نیست. راویان در بسیاری از روایات، بخشی از آن را حذف می‌کردند. به‌عنوان مثال، راوی هنگامی‌که می‌خواست نقل کند، می‌گفت این مقدار از آن که موردنیاز است را ذکر می‌کنم و مقداری را نیز حذف می‌کرد؛ نمونه‌های بسیار زیادی نیز وجود دارد. شاید امام معصوم (سلام‌الله‌علیه) صدر حدیث را فرموده باشند و سپس مطالب دیگری بیان کرده باشند و بعد این سه مثال را زده باشند؛ این احتمال وجود دارد. اگر این احتمال باشد، پس این مثال‌ها درست هستند اما مربوط به موضوع دیگری است که امام فرموده‌اند. این احتمال نیز وجود دارد که راوی این مثال‌ها را ساخته باشد.

استدلال دوم: نقش کلمه «بینه» در تعیین قلمرو روایت

اشکال دوم این است که آیت‌الله خویی می‌فرماید این حدیث در پایان فرموده است: «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ». همه‌چیز بدین‌صورت است، مگر این‌که بدانید حرام است یا بینه بر حرام بودن آن قائم شود.

آیت‌الله خویی می‌فرماید این‌که حدیث فرموده است: «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»، شاهد بسیار روشنی است بر این‌که این حدیث شبهه موضوعیه را بیان می‌کند؛ به دلیل این‌که بینه را بر احکام نمی‌آورند بلکه بینه همیشه بر موضوع آورده می‌شود. بینه می‌آورند که این شخص قاتل است یا قاتل نیست، بینه می‌آورند که این شخص سارق است یا سارق نیست، بینه می‌آورند که این فرش پاک است یا نجس؛ و این موارد نیز همگی شبهه موضوعیه است؛ یعنی آیت‌الله خویی می‌فرماید کلمه «بینه» قرینه‌ای است بر این‌که حدیث، شبهه موضوعیه را می‌فرماید، نه شبهه حکمیه را.

پاسخ به استدلال دوم: تبیین معنای لغوی و اصطلاحی «بینه»

پاسخ این اشکال نیز این است که کلمه «بینه» امروزه در عرف ما که طلبه هستیم، به معنای «دو شاهد عادل» است و این مربوط به شبهه موضوعیه است. ولی پیامبر خدا که می‌فرماید: «إِنَّمَا أَقْضِي‌ بَيْنَكُمْ‌ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَان‌»[2] ، «بینات» لزوماً به معنای دو شاهد عادل نیست بلکه باید «بینه» را معنای لغوی کنیم و بینه یعنی دلیل و چیزی که واضح و روشن باشد.

امروزه قاضی معمولاً هنگامی‌که می‌خواهد قضاوت کند، به سراغ دو شاهد عادل نمی‌رود؛ به سراغ بینه به معنای شواهد می‌رود. به‌عنوان مثال قاضی می‌گوید آزمایش DNA، آزمایش خون یا اثرانگشت؛ این موارد بینه اصطلاحی عرف طلبه‌ها نیست، بلکه همان بینه لغوی است. اگر بینه، بینه لغوی باشد، حدیث شامل شبهه حکمیه نیز می‌شود و دیگر اختصاصی به شبهه موضوعیه ندارد، بلکه در شبهه حکمیه نیز جاری می‌شود.