استدلال به سنت/حجية خبر الواحد /الأمارات

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /استدلال به سنت

حجیت خبر واحد

استدلال به سنت

آیا می‌توان به‌وسیله روایات حجیت خبر واحد را اثبات کرد؟

شیخ انصاری و به‌تبع ایشان دیگران فرموده‌اند: روایات متواتری داریم که دلالت بر حجیت خبر واحد دارند. شیخ فرموده است چهار دسته روایت داریم: ۱ ـ روایات باب تعارض ۲ ـ روایات ارجاع به آحاد روات ۳ ـ روایات ارجاع به ثقات ۴ ـ روایاتی که از آن‌ها حجیت استفاده می‌شود مثل حفظ ۴۰ حدیث. این روایات متواترند[1] .

بررسی تواتر روایات

ابتدا به دو نکته اشاره می‌شود: اول: در تواتر باید سند روایات در همه طبقات به حد تواتر باشد؛ مثلاً ۴۰ راوی از ۴۰ راوی دیگر و آن‌ها از ۴۰ راوی دیگر و همین‌طور تا به معصوم برسد، اما اگر ۴۰ نفر از دو نفر از ۴۰ نفر نقل کنند دیگر متواتر نیست. این روایات در یک طبقه به شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی رضوان‌الله علیهم می‌رسند لذا باید این معضل را حل کنیم. راه‌حل این است که بگوییم فرق است بین من شغله الخبر و دیگران.

به‌عبارت‌دیگر تواتر محل بحث نیست بلکه غرض از تواتر محل بحث است که علم‌آور بودن است. گاهی از کثرت راوی، یقین حاصل می‌شود و گاهی از جای دیگر، مثل عدم انگیزه شیوخ ثلاثه به کذب یقین حاصل می‌شود. مراد این است که گرچه در اینجا تواتر نیست ولی هدف از تواتر هست که همان مسئله یقین باشد که از قرائن و شواهد یقین حاصل می‌شود.

دوم: ملاک در تواتر چیست که بعداً توضیح داده می‌شود.

بررسی کلام شیخ انصاری در مقبوله عمر بن حنظله

اکنون برخی از روایات را که شیخ انصاری نقل کرده و بررسی می‌کنیم. مثلاً باب جمع بین روایات در وسائل الشیعه حدود ۹۰ روایت است که تواتر است.

روایت اول که حدیث معروف مقبوله عمر بن حنظله است هم در وسایل، هم در کفایه و هم در اصول فقه آمده است.

اگر روایاتی می‌فرمایند که در باب تعارض چه کنید بر این فرض است که حدیث حجت است یعنی حدیث لولا التعارض حجت است و سؤال می‌کند عند التعارض چه کنیم؟ و امام می‌فرماید سراغ مرجحات بروید و اگر مرجحات نبود تخییر دارید.

شیخ انصاری در رسائل می‌فرماید: مثل مقبولة عمر بن حنظلة، حيث يقول: « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث «. وموردها وإن كان في الحاكمين، إلا أن ملاحظة جميع الرواية تشهد: بأن المراد بيان المرجح للروايتين اللتين استند إليهما الحاكمان.[2]

و ایشان در همین کتاب می‌فرماید: فالمقبولة نظير رواية داود بن الحصين الواردة في اختلاف الحكمين، من دون تعرض الراوي لكون منشأ اختلافهما الاختلاف في الروايات، حيث قال (عليه السلام): « ينظر إلى أفقههما وأعلمهما وأورعهما فينفذ حكمه »، وحينئذ فيكون الصفات من مرجحات الحكمين[3] .

در عبارت دوم می‌فرماید مرجحات صفات حاکم هستند، اما در عبارت اول فرموده است مرجحات صفات راوی هستند و این تناقض است.

ولیکن صحیح این است که صدر حدیث راجع به قضاوت است و ذیلش راجع به روایت است و شاید شیخ نیز ناظر به صدر و ذیل بحث کرده است؛ نیمی از روایت درباره قضاوت است و نیمی از آن درباره روایت است. افقهیت مربوط به قضاوت است، اما در باب روایت افقه بودن ملاک نیست. وقتی می‌فرماید شهرت و مخالفت با اهل سنت ملاک است این مربوط به روایت است.

شیخ انصاری در ادامه می‌فرماید: والظاهر: أن دلالتها على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور واضحة، إلا أنه لا إطلاق لها، لأن السؤال عن الخبرين اللذين فرض السائل كلا منهما حجة يتعين العمل بها لولا المعارض[4] .

این روایات می‌فرمایند در باب تعارض به حدیث عمل کنید، درحالی‌که بحث ما حجیت خبر واحد است و روایات اطلاق ندارند.

پاسخ می‌دهیم شیخ در همین حدیث از حارث بن مغیره نقل کرده است که امام علیه السلام فرمود: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة، فموسع عليك حتى ترى القائم.[5] این حدیث مربوط به باب تعارض نیست و صریح در توسعه است و اطلاق دارد.

شیخ می‌فرماید: نعم، رواية ابن المغيرة تدل على اعتبار خبر كل ثقة، وبعد ملاحظة ذكر الأوثقية والأعدلية في المقبولة والمرفوعة يصير الحاصل من المجموع اعتبار خبر الثقة، بل العادل. لكن الإنصاف: أن ظاهر مساق الرواية أن الغرض من العدالة حصول الوثاقة، فيكون العبرة بها[6] .

پاسخ می‌دهیم کلمه عادل و موثق مساوی و مترادف نیستند. ازنظر منطقی بین عادل و موثق، رابطه عموم و خصوص من وجه است؛ مثلاً یک نفر که سهو اللسان دارد یا ضابط نیست، عادل است ولی موثق نیست و کسی که مثل سکونی و ابن بکیر باشد، موثق است اما عادل نیست، چون شیعه نیست. در این صورت دلیلی نداریم که بگوییم مراد از عادل، موثق است.