« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد احمد عابدی

1405/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

احکام ربا در معامله کالا با کیفیت‌های متفاوت (جید و ردیء)/ربا /نظام اقتصادی اسلام

 

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /احکام ربا در معامله کالا با کیفیت‌های متفاوت (جید و ردیء)

 

بررسی مسئله ۵۷ عروه: معامله دو شخص دارنده گندم جید و ردیء با یک شخص

بحث درباره ربا بود و درباره پول یا اسکناس یک مسئله را خواندیم. درباره پول هم هنوز مسائل زیادی هست، به عنوان مثال بحث بانک یا بحث قرض دادن پول یا بحث کاهش ارزش پول که بعداً مطرح خواهیم کرد.

صاحب عروه در مسئله 57 می‌فرماید: «إذا كان كرّ من الحنطة نصفه جيّد و هو لواحد و نصفه الآخر رديء و هو لآخر و كانت قيمة الرديء نصف قيمة الجيّد فباعاها بكرّ من الجيّد، فإن تبانيا على أن يكون الثمن بينهما بالمناصفة فلا إشكال و أمّا إن أطلقا فالظاهر كونه ربا لأنّ‌ البيع المذكور بمنزلة بيعين و يكون لصاحب النصف الجيّد ضعف ما لصاحب الرديء»[1] . این کلمه «کُرّ»، کیل یا وزنی در عراق بوده است، در کتاب لغت قاموس المحیط همین کلمه کر را معنا می‌کند به اینکه کیلی در عراق است. در روایات هم این کلمه به کار رفته است، به عنوان مثال در حدیث اول باب هشتم از ابواب ربا، کلمه «اکرار» که جمع کر است به کار رفته است، یعنی این کلمه از قدیم در عراق به کار می‌رفته است. می‌فرماید اگر یک کر از گندم به عنوان مثال یک کیلو گندم یا یک کیسه گندم بود که نصف آن متعلق به یک نفر و گندم نامرغوبی است و نصف دیگر آن متعلق به دیگری و گندم بسیار خوبی است؛ یعنی یک گندم بد با یک گندم خوب، این دو را فروختند؛ گندم کم‌ارزش، نصف گندم باارزش بود؛ یعنی به عنوان مثال اگر آن یک تومان بود، این دو تومان بود. نیم کیلو گندمی که قیمتش یک تومان است با نیم کیلو گندمی که قیمتش دو تومان است، این دو را با هم فروختند به یک کیلو گندم خوب، آیا این ربا می‌شود؟ یعنی در واقع یک کیلو گندم دادند و یک کیلو گندم گرفتند، ولکن این یک کیلویی که دادند نصفش متعلق به یکی بود و نصفش متعلق به دیگری، نصفش خوب بود و نصفش بد، این دو را دادند و یک کیلو گندم خوب گرفتند.

می‌فرماید: اگر بنایشان بر این باشد که آن یک کیلو گندم را هم که می‌گیرند به صورت نصف نصف تقسیم کنند، یعنی نصفش متعلق به این آقا و نصفش متعلق به آن آقا باشد، «فَلَا إِشْکَال» و این ربا نیست؛ اما اگر بنایی را ذکر نکردند و همین‌طور گفتند این نیم کیلو را با این نیم کیلو می‌فروشیم به آن یک کیلو، ظاهراً این معامله ربا است؛ با این‌که یک کیلو گندم دادند و یک کیلو هم گرفتند، ولکن ربا است. این معامله به منزله دو معامله محسوب می‌شود؛ زیرا دو نفر بودند و بایع دو نفر بوده است. آن کس که گندم خوب داشته دو برابر برده است؛ مقصود این است که به عنوان مثال وقتی نیم کیلوی آن یک تومان می‌ارزید و نیم کیلوی این دو تومان می‌ارزید و این دو را با هم فروختند به یک کیلو گندم خوب، در واقع اکنون او دو سوم ثمن را طلب دارد و این یک سوم ثمن را طلب دارد، چون تفاوت این‌گونه است. آن‌گاه نتیجه‌اش این می‌شود که این آقا که گندمش خوب بوده است بیش از نیم کیلو مثلاً فرض کنید دو سوم یک کیلو گندم برده است و آن که نیم کیلوی بد داشته، یک سوم یک کیلو؛ و این هم ربا است. دلیل مسئله بعداً بیان خواهد شد.

بررسی مسئله ۵۸ عروه: معامله یک شخص دارنده گندم جید و ردیء با دیگری

مسئله بعدی هم شبیه این مسئله است: «إذا كان له كرّ من الحنطة نصفها جيّد و نصفها رديء، فباعها بكرّ من الجيّد أو الرديء أو المختلط صحّ‌، إلاّ إذا كان بناء المتعاملين على أن يكون ثلث الثمن مثلا في مقابل النصف الرديء و ثلثاه في مقابل النصف الجيّد فإنّه لزم الربا حينئذ»[2] .

در مسئله قبلی این بود که بایع دو نفر بود، اما در این‌جا بایع یک نفر است. شخصی یک کیلو گندم دارد که نصفش خوب و نصفش بد است و آن را به یک کیلو گندم خوب یا به یک کیلو گندم بد یا به یک کیلو گندم مخلوط فروخت، در این‌جا معامله صحیح است و ربا نیست. دلیل آن روشن است؛ زیرا یک کیلو داده است و یک کیلو گرفته است، فقط آن یک کیلویی که داده است دارای خوب و بد بوده است و این هم که گرفته است، چه همه‌اش خوب باشد یا همه‌اش بد یا مخلوط، به هر صورت صحیح است. مگر این‌که این شخص که یک کیلو گندم می‌فروشد، مقصودش این باشد که ثمنی که از شما می‌گیرم، یک سوم ثمن در برابر بدها و دو سومش در برابر خوب‌ها باشد؛ اگر این‌گونه باشد ربا و حرام می‌شود و عین همان مسئله قبلی است، فقط در آن‌جا دو بایع بود و در این‌جا یک بایع و تفاوتی ندارد.

بررسی جایگاه اصلی مسئله در ابواب فقهی (ملاک وزن و جنسیت)

و اما توضیح مسئله؛ اولاً کلمه کر بیان شد که چیست. ثانياً جایگاه این مسئله در واقع این‌جا نیست، جایگاه این مسئله آن‌جایی بود که قبلاً مطرح می‌کردیم اگر کسی خرمای خوب و خرمای بد یا خرمای تر و خرمای خشک را معامله کند؛ آن‌جایی که بحث رطب و تمر بود و حدیثی هم از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل کردیم که خرمای رطب وقتی خشک شود وزنش کم می‌شود یا خیر؛ به عبارت دیگر در بحث ربا، یک بحث درباره این است که شرط اول این است که ثمن و مثمن از یک جنس باشند. شرط دوم این بود که مکیل و موزون باشند و ما اکنون بحث مکیل و موزون را مطرح می‌کنیم. این مسئله را سید در این‌جا مطرح کرده است، با این‌که این مسئله باید در بحث وحدت و تعدد جنس مطرح می‌شد؛ یعنی آن‌جایی که بحث می‌کردیم که به عنوان مثال گندم و جو دو جنس محسوب می‌شوند یا یک جنس هستند و گفتیم که گندم و جو در باب زکات دو جنس‌اند و گندم و جو در باب ربا یک جنس هستند. آن‌جایی که بحث وحدت و تعدد جنس را مطرح می‌کردیم، در آن‌جا باید این مسئله مطرح می‌شد که کالایی که دارای مرغوب و نامرغوب (جید و ردیء) است، خوبی و بدی ملاک نیست بلکه وزن ملاک است. طلای شکسته با طلای سالم، طلای شمش با طلای ساخته‌شده یک جنس هستند و کم و زیاد در آن‌ها رخ دهد، حرام و ربا است.

اشکال فقهی بر تحلیل صاحب عروه درباره ربا در طرفین معامله

نکته سوم این است که مرحوم سید فرمود اگر بنایشان بر این باشد که هنگام دریافت ثمن، ثمن به صورت مناصفه باشد، نصف متعلق به این و نصف دیگر متعلق به آن باشد، یعنی آن کس که گندم خوب داده با آن کس که گندم بد داده هر دو ثمن را یک‌سان دریافت کنند، معامله صحیح است و ربا نیست. دلیل این مطلب روشن است؛ زیرا ملاک در باب ربا وحدت وزن است، نه این‌که ملاک مرغوبیت یا نامرغوب بودن جنس باشد. نکته‌ای که روشن نیست این است که اولاً مرحوم سید فرمود آن کس که گندمش جید بوده است اگر دو سوم ثمن را دریافت کند ربا است که این کاملاً درست است، ولکن اشکال این است که در طرف مقابل نیز همین‌گونه است و تفاوتی نمی‌کند؛ اشکال این است که در طرف مقابل هم آن کس که گندمش نامرغوب است، اگر یک سوم ثمن را بگیرد ربا است و این کس هم که گندمش خوب است اگر دو سوم ثمن را بگیرد ربا است؛ یعنی نباید مرحوم سید فقط یک طرف را بگوید ربا است، بلکه هر دو طرف ربا می‌شود. اگر شخصی که نیم کیلو گندم داشته و گندمش بد بوده است، ۵۰۰ گرم گندم داده و در عوض یک سوم ثمن (مثلاً ۳۳۰ گرم) را گرفته است، به معنای آن است که ۵۰۰ گرم داده و ۳۳۰ گرم گرفته که ربا است. طرف جید هم همین‌گونه است؛ آن شخص ۵۰۰ گرم گندم داده و ۶۶۰ گرم گرفته است، یعنی ربا دوطرفه است نه این‌که فقط یک طرف باشد؛ به عبارت دیگر کل معامله حرام است نه این‌که نصف آن باشد.

بررسی روایت «نهی عن بیعین فی بیع» و تبیین احوال معامله نقد و نسیه

و اما نکته مهم‌تر این است که مرحوم سید فرمود اگر بنایشان بر این باشد که ثمن به صورت مناصفه باشد یعنی ثمن را نصف به نصف تقسیم کنند، ربا نیست و حلال است. ولکن اگر بنایشان بر اطلاق باشد یعنی آن که گندمش ردیء است یک سوم و آن که گندمش جید است دو سوم دریافت کند، این به منزله دو بیع است و هنگامی که به منزله دو بیع شود، حرام است. اکنون باید قدری توضیح داده شود که چه زمانی یک بیع به منزله دو بیع می‌شود و اگر یک بیع به منزله دو بیع بود، ربا و حرام می‌شود.

اولاً چه زمانی به یک معامله، دو معامله گفته می‌شود؟ حدیثی از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) نقل شده است که قبلاً نیز این حدیث خوانده شد. پیامبر خدا شخصی را به عنوان حاکم شهر مکه روانه مکه مکرمه نمودند و چند دستور به او فرمودند. یکی از دستورها این بود که فرمودند: «نَهَی عَنِ الْبَیْعَیْنِ فِی بَیْعٍ»، مردم را نهی کن و بازدار از دو بیع در یک بیع؛ که معنای این حدیث چندان روشن نیست. دو بیع در یک بیع به چه معناست که جایز هم نیست؟ در ما نحن فیه همین مطلب است؛ دو بیع در یک معامله. شاید معنای حدیث این باشد که اگر شخصی می‌خواهد کالایی را بخرد، بایع این‌گونه می‌گوید که اگر این را نقد ببری به ۱۰۰ تومان می‌دهم ولکن اگر نسیه ببری به ۱۵۰ تومان می‌دهم، مشتری هم می‌گوید قبول کردم؛ ولکن مشخص نیست در نهایت چه چیزی را قبول کرد، نقد ببرد به ۱۰۰ تومان یا نسیه ببرد به ۱۵۰ تومان، فقط گفت قبول کردم. این را پیامبر خدا می‌فرمایند نهی شده و جایز نیست که در این‌جا معامله هم باطل است و علت بطلان آن این است که معلوم نیست مشتری در نهایت چه چیزی را به چه قیمتی خرید. یا این‌که معنای نهی از دو بیع در یک بیع شاید این باشد که بایع می‌گوید این را به ۱۰۰ تومان فروختم ولکن اگر پول آن را اکنون ندادی، به ازای هر یک ماه تأخیر این مقدار بر آن می‌افزایم. این را می‌خواهد بفرماید که نهی شده است از دو بیع در یک بیع؛ یک بیع نقد و یک بیع نسیه به ازای هر ماه، این دو در یک معامله. در مجموع معلوم نیست این حدیث دقیقاً چه می‌خواهد بفرماید.

به هر حال این حدیث را اهل سنت در کتاب‌های خود بسیار نقل کرده‌اند و در کتاب‌های شیعه نیز کم و بیش نقل شده است؛ معمولاً هم کسی بحث نکرده است که معنای این حدیث چیست. به عنوان مثال در کتاب‌هایی مانند مکاسب یا شرح لمعه که بحث معاملات است، معمولاً این حدیث را نمی‌آورند، زیرا روشن نیست این حدیث چه می‌فرماید. حدیث بسیار معروف است ولکن معنای آن چندان روشن نیست؛ از این رو با این حدیث کاری نداریم زیرا دارای ابهام است.

احتمالات پنج‌گانه در ملاک تعدد بیع و بررسی عبارت جامع المقاصد

جدای از این حدیث، بحث در این است که چه زمانی به یک معامله، دو معامله گفته می‌شود؟ در این‌جا چهار یا پنج احتمال وجود دارد:

گاهی تعدد معامله به خاطر تعدد بایع است؛ به عنوان مثال بایع دو نفر است که به آن دو معامله گفته می‌شود.

گاهی تعدد به خاطر تعدد مشتری است؛ یعنی بایع یک نفر است ولکن مشتری دو نفر است، به عنوان مثال یک خانه را یک نفر به دو خریدار می‌فروشد که مشتری دو نفر است؛ آیا این دو بیع محسوب می‌شود یا یک بیع؟ یا این‌که دو نفر شریک، یک خانه را به یک نفر می‌فروشند؛ یک بار بایع متعدد و مشتری واحد است و بار دیگر بالعکس که این دو احتمال شد.

احتمال سوم این است که تعدد بیع بستگی دارد به تعدد عقد (ایجاب و قبول)، آیا صیغه یک بار گفته شده یا دو بار؟ اگر صیغه یک بار خوانده شد یک بیع است و اگر دو بار صیغه خواندند دو بیع است.

احتمال چهارم این است که عوضین (معوض یا عوض) متعدد است یا واحد؟ یک بار می‌گوید من این دو فرش را به شما فروختم، در این‌جا بایع یک نفر، مشتری یک نفر و عقد هم یکی است، ولکن مبیع دو تا است؛ آیا به این، تعدد عقد بگوییم؟ یا این‌که ثمن متعدد باشد، به عنوان مثال می‌گوید این فرش را به شما می‌فروشم در برابر یک خودرو و یک کتاب که در این‌جا ثمن متعدد است.

احتمال پنجم این است که تعدد عقد بستگی دارد به تعدد نیت یا تعدد تبانی؛ یعنی غرض بایع از این‌که می‌گوید این را می‌فروشم، انجام دو معامله است یا یک معامله.

ملاحظه کنید این مسئله در موارد فراوانی در فقه پیش می‌آید؛ آن‌جایی که شخصی می‌خواهد نماز میت بر دو میت بخواند، آیا این یک نماز است یا دو نماز برای این دو میت؟ یا اگر شخصی بخواهد عقد نکاح بخواند، آیا عقد نکاح را می‌شود مانند نماز میت که یک نماز برای چند میت خوانده می‌شود، خواند یعنی یک عقد برای چند عروس و داماد خواند و گفت این چهار یا پنج دختر را برای این چهار یا پنج پسر «أَنْکَحْتُ»، آیا این جایز است؟

محقق کرکی در جامع المقاصد می‌فرماید: «لأن التعدد في البيع يتحقق بتعدد البائع و بتعدد المشتري، لاختلاف الملكين» (جامع المقاصد ج 4 ص 334)؛ هنگامی که می‌خواهیم بگوییم این دو معامله است، با تعدد بایع، یا با تعدد مشتری، یا با اختلاف ملکین (عوض یا معوض) محقق می‌شود. این عبارتی را که محقق کرکی فرموده است، چندان روشن نیست که چه می‌خواهد بفرماید؛ معلوم نیست می‌خواهد بفرماید تعدد بیع به تعدد بایع و مشتری و ملک است یعنی هر سه باید متعدد شوند تا بیع متعدد شود یا این‌که می‌خواهد بفرماید تعدد بیع به سه چیز است: گاهی به بایع، گاهی به مشتری و گاهی به ملک؟ عبارت ایشان خیلی واضح نیست کدام‌یک مد نظر است. آیا باید بایع، مشتری و ملکین هر سه متعدد باشند؟ یا معنای عبارت این است که تعدد در بیع با تحقق هر یک از این سه امر حاصل می‌شود؟ عبارت ایشان چندان روشن نیست.

ارزیابی ملاک بودن بایع در تعدد بیع و نقش عرف در تشخیص معامله

آن‌چه در ابتدای امر به ذهن می‌آید و بعداً بیشتر توضیح داده خواهد شد این است که تعدد بی[3] ع به تعدد بایع است، نه به تعدد مشتری، نه به تعدد ثمن یا مثمن و نه به تعدد عقد. علت آن هم این است که بیع از جانب بایع است. در بحث بیع چه کسی ابتدا باید اقدام کند، بایع یا مشتری؟ اگر به عنوان مثال بایع بگوید من کالا را نمی‌دهم و مشتری هم بگوید من پول را نمی‌دهم، کدام‌یک باید ابتدا تحویل دهد؟ بایع باید ابتدا تحویل دهد؛ زیرا بایع قصد فروش دارد و چون قصد فروش دارد، بایع باید مبیع را تحویل دهد تا بعد مشتری پول را بدهد. نمی‌تواند به مشتری بگوید تو ابتدا پول را بده تا بعد من کالا را بدهم، زیرا ایجاب از آن بایع است. اگر این‌گونه گفتیم، به ذهن می‌رسد که تعدد بایع ملاک تعدد بیع است نه احتمالات دیگر. ولکن اشکال آن این است که همواره سخن از بیع نیست؛ گاهی سخن از معاوضه یا معامله است. اگر گفتیم بحث بیع است، در آن صورت می‌گوییم بایع ملاک است نه مشتری و نه ثمن و مثمن، اما اگر گفتیم بحث درباره معامله است و می‌خواهند داد و ستدی انجام دهند، یعنی نگویید خرید و فروش، بلکه بفرمایید داد و ستد و معامله، در معامله یا معاوضه دیگر گفته نشده است که چه کسی ابتدا تحویل دهد و چه کسی دوم بگیرد.

این مفروض بود که در برخی موارد، تعدد عقد بر اساس عرف است. مثلاً می‌گوید این را که فروخت یک معامله است، آن دوم یک معامله است و آن هم یک معامله. به عنوان مثال در یک نانوایی هر یک عدد نان که داده می‌شود یک معامله است؛ اما در مواردی که چنین قرینه عرفی نداشته باشیم، در آن‌جا تعدد معامله به چیست؟ به هر حال اگر یک بیع به منزله دو بیع باشد، در ما نحن فیه ربا خواهد بود، اما این‌که واقعاً ملاک آن چیست، فردا ان‌شاءالله بحث خواهد شد.

 


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo