« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد احمد عابدی

1405/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی احکام ربا در اسکناس، مسکوکات و چک/ربا /نظام اقتصادی اسلام

 

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /بررسی احکام ربا در اسکناس، مسکوکات و چک

 

بررسی احکام ربا در اسکناس، مسکوکات و چک

تبیین اعتباری بودن مالیت پول و شرط عینیت خارجی در قبض

بحث درباره این بود که ماهیت پول چیست؟ و آیا در پول ربا پیش می‌آید؟ بیان شد که امروزه پول عرفاً مال محسوب می‌شود، در حالی که قبلاً پول را سند مال محسوب می‌کردند. به عبارت دیگر مالیت طلا و نقره یا برخی از اشیاء، ذاتی است، ولکن مالیت پول اعتباری است. به عنوان مثال مالیت گندم و جو یا فرش یا خودرو ذاتی است، ولکن مالیت پول اعتباری و جعلی است، یعنی با اعتبار معتبر مال شده است. برخی از مراجع فتوایی بدین‌گونه دارند که کارت به کارت کردن پول را قبض محسوب نمی‌کنند؛ یعنی اگر شخصی به دیگری بدهکار است چنانچه پول را کارت به کارت کند، می‌گویند دین ادا نشده است و زمانی ادای دین می‌شود که انسان آن پول را قبض کند، یعنی از حساب خود خارج سازد. به عنوان مثال آیت‌الله سیستانی می‌فرمایند کارت به کارت کردن، قبض محسوب نمی‌شود. و از این رو اگر کسی یک جا کار کرد و پولی به حساب وی واریز نمودند، این پولی که در حساب او است اگر سال هم بر آن بگذرد خمس ندارد چون هنوز قبض نکرده و مالک نشده است.

اکنون کاری ندارم که آیا این فتوا صحیح است؟ این را می‌خواهم بگویم که در ذهن این بزرگواران این است که مال یا پول آن چیزی است که عینیت داشته باشد، یعنی یک امر خارجی باشد. کارت به کارت هم‌اکنون یک امر خارجی نیست، بلکه صرفاً یک امر ذهنی است یا چیزی است که ما به ‌ازای خارجی ندارد. می‌خواهم بگویم در ذهن این بزرگواران این است که مال بایستی یک عین خارجی باشد. اگر به عنوان مثال ۱۰ تا ۲۰ سال دیگر پولی که هم‌اکنون هست اصلاً منسوخ شد و اگر مال و مبادلات مردم رمزارز گردید، یعنی فقط همین عددها و شماره‌هایی در حساب مردم باشد؛ کسانی که این فتوا را می‌دهند باید بگویند آن‌ها دیگر مال نیست و آن‌ها پول محسوب نمی‌شود چون شیء خارجی نیست. یک رمزارز را باید بگوید مال و پول نیست، هر وقت که با این چیزی خریداری شد، آن شیء خریداری‌شده مال می‌شود، نه خود این رمز یا این شماره یا عددی که به نام کسی است. شبیه این بحث در مسئله کالابرگ و کوپن و بیت‌کوین و از این قبیل نیز پیش می‌آید.

فتوای آیت‌الله سیستانی این است که اگر به حساب شخصی واریز کردند، هم‌اکنون پول ندارد؛ زمانی پول دارد که قبض کند و قبض به این است که در آن حساب تصرف کند.

بررسی مسئله جهالت در اختراع واحدهای پولی اعتباری جدید و رفع آن با مرور زمان

این سؤال پیش می‌آید که اگر پول را مال دانستیم و مال بودن آن با اعتبار است، مانند همین کارت به کارت که اعتبار است یا کوپن که اعتبار است یا رمزارز که صرفاً یک اعتبار است، آیا در این موارد جهالت پیش نمی‌آید؟ و جهالت هم همواره موجب غرر و معامله باطل می‌شود. فرض کنید هم‌اکنون دولت بخواهد یک پول جدیدی را چاپ کند، مالیت آن اعتباری است. هم‌اکنون با این پول جدید چقدر گندم می‌توان خرید؟ با این پول چقدر می‌توان فرش یا نان یا چیزی خرید؟ این بستگی دارد به این‌که دولت چقدر اعتبار کند؛ یعنی آیا این کاغذ را به‌گونه‌ای اعتبار کرده است که می‌توان با آن یک دانه نان خرید یا می‌توان با این یک تن گندم خرید؟ ارزش آن نیز بستگی دارد به مقدار اعتباری که پشتوانه آن است. مقدار اعتبار هم که معلوم نیست چقدر است؟ یعنی ممکن است برای آن کم اعتبار کند و ممکن است که زیاد اعتبار کند. اگر چیزی مانند طلا یا گندم ارزش ذاتی داشت؛ یک کیلو گندم معلوم است که چقدر می‌توان جنس خرید، یعنی گندم بدهیم و چیزی بخریم. اما اگر چیزی را گفتند اعتباری است، اعتبار هم که معلوم نیست چقدر می‌توان جنس خرید، چقدر قابل مبادله است، بستگی دارد به این‌که چگونه اعتبار کرده باشند. به عنوان مثال اکنون دولت می‌خواهد چند صفر پول را بردارد، معنایش این است که تا این صفرها را برنداشته است این پول یک‌جور اعتبار شده که ارزش آن کم است، وقتی که صفرهایش را بردارد اعتبار بیشتری به آن می‌دهد، آن موقع به عنوان مثال ارزش بیشتری هم دارد.

ولکن این اشکال قابل پاسخ است. پاسخ آن این است که قبل از سال ۱۳۵۷، در قم یا اصفهان گاهی به عنوان مثال می‌گفتند یک کیلو ماست بخریم، گاهی می‌گفتند به عنوان مثال «پنجاه»؛ همین عدد پنجاه اسم یک وزن بود. یا ۱۰۰ درهم از یک کیلو اندکی کمتر بود، از نیم‌کیلو هم بیشتر بود. سنگ‌هایی این‌گونه بود، یعنی همه چیز کیلو و نیم‌کیلو و گرم و این حرف‌ها نبود، اصلاً آن‌ها بیشتر از همین کیلو هم بود، یعنی وزن‌هایی غیر از این وزنی که هم‌اکنون متعارف است. این همین اکنون هم بسیار هست که شخصی در یک روستایی می‌خواهد جنسی را بفروشد، سنگ یک کیلو یا این حرف‌ها ندارد، یک دانه آجر می‌گذارد در ترازو، هم‌وزن آجر پرتقال می‌خواهد بفروشد. یک آجر چند کیلو است؟ معلوم نیست، اما می‌گوید به اندازه این آجر. این‌گونه معاملات صحیح است یا باطل، که یک آجر می‌گذارد در ترازو آن طرفش هم به عنوان مثال جنسی را می‌گذارد و مبادله می‌کند؟

آیا این‌ها جهالت می‌شود و معامله باطل است یا صحیح است؟ هم‌اکنون شاید در ذهن هیچ‌کدام از شما این نباشد که به عنوان مثال آن ۱۰۰ درهم یا پنجاه که قدیم بود، چه وزنی است و چقدر است؟ پاسخ اشکال این است: این‌که گفتید جهالت پیش می‌آید، در همان ابتدای اعتبار و جعل اشکال پیش می‌آید؛ یعنی آن موقعی که در ابتدا می‌خواهد این سنگ را یا این آجر را ملاک قرار دهد، جهالت دارد و معامله هم باطل است، اما بعد از این‌که متعارف شد دیگر هیچ اشکالی ندارد. آن روز اولی که یک آجر می‌گذارد در ترازو و هم‌وزن این می‌خواهد جنس بفروشد و نمی‌دانند این یک آجر چقدر است، معامله باطل است؛ ولکن وقتی ۱۰ تا ۲۰ بار این‌گونه معامله را انجام دادند دیگر اشکال ندارد چون متعارف می‌شود و یک چیزی تخمینی در ذهن مردم می‌آید که این وزنش چقدر است.

اگر پول جدیدی اختراع کردند و روی آن هم نوشتند: «پنج» یا «پنج مشک»؛ یعنی به جای قران و تومان این اسم را روی آن گذاشتند؛ با این پول چند نان می‌توان خرید؟ معلوم نیست، لذا معامله باطل است؛ اما همین که چند بار با این معامله شد، دیگر معلوم است که این پنج یا پنج مشک را وقتی، چند نان عوض می‌گیرند، آن موقع صحیح است. به عبارت دیگر اشکالی که مطرح کردم، اشکال جهالت مربوط به ابتدای جعل و اعتبار پول است، ولکن بعد از آنکه مدتی گذشت و مردم با این‌ها معامله کردند دیگر معاملات صحیح است چون دیگر جهالت پیش نمی‌آید.

تبیین تفکیک میان اوصاف ذاتی و غیرذاتی مال و عدم ضمان در تغییر قدرت خرید

مطلب بعدی این است که اگر قدرت خرید چیزی، ذاتی بود مانند طلا و نقره، در این‌جا مشکلی نیست؛ ولکن در برخی موارد قدرت خرید، ذاتی مال نیست، بلکه گاهی قدرت خرید، وصف مال است نه ذاتی مال. به عنوان مثال قدرت خرید گندم جزء ذات آن است، یعنی معلوم است که چقدر ارزش دارد، طلا و نقره هم همین‌طور؛ ولی قدرت خرید پول ذاتی نیست. وقتی قدرت خرید چیزی ذاتی نبود، اگر کسی قدرت خرید پول را پایین آورد یا بالا برد ضامن نیست. به عنوان مثال این فرش، اگر مال شخصی است ارزش آن ذاتی است، لذا اگر کاری کنیم که این فرش که مال مردم است ارزش آن کم شود، ضامن هستیم؛ ولی اگر قدرت خرید پول را کم کردند، مانند دولت که مدام قدرت خرید پول را کم می‌کند یا بالا ببرد، فرض کنید هم‌اکنون هوا سرد است و مردم هم نیاز به بخاری دارند، اگر کسی کاری کند که هوا گرم شود دیگر مردم نیاز به بخاری نداشته باشند. کما اینکه برخی کشورها از این کارها می‌کنند؛ به عنوان مثال کشورهای خلیج فارس از قطب جنوب، قطعه‌های برف یا یخ بسیار بزرگ را به اندازه یک شهر می‌آورند و در دریا در نزدیک ساحل خودشان قرار می‌دهند و هوای کشورشان خنک می‌شود، دیگر مردمی که می‌خواستند کولر بخرند دیگر نمی‌خرند چون هوا خنک شد، یا این‌هایی که می‌خواستند بخاری بخرند دیگر بخاری نمی‌خرند، چون ارزان شد. یا در روسیه هم‌اکنون می‌روند در فضا یک آینه جلوی خورشید می‌گذارند، جایی که ۶ ماه شب است، مثل روز همه جا روشن می‌شود، دیگر مردم نیاز به چراغ‌قوه و برق نخواهند داشت. زمان ائمه علیهم السلام هم از این چیزها بود؛ به عنوان مثال زمان امام هفتم علیه السلام شخصی همین کار را کرد که نورافکنی درست کرده بود و شب‌ها کلیدش را می‌زدند و همه هوا روشن می‌شد؛ در کتاب «الاعلام» زرکلی یا در کتاب «وفیات الاعیان» ابن خلکان هم هست. چیزی درست کرده بود اول مغرب که تاریک می‌شد کلید آن را می‌زدند کل آسمان روشن تا صبح می‌شد، صبح که می‌شد کلید را می‌زدند خاموش می‌شد. اکنون اگر کسی کارهایی این‌گونه کند و ارزش پول را پایین و بالا کند؛ به عنوان مثال با این پولی که شخص در آن موقع داشت می‌توانست ۱۰ بخاری بخرد، اکنون می‌تواند ۱۰۰ عدد بخرد، یا می‌توانست ۱۰۰ بخاری بخرد اکنون می‌تواند ۱۰ عدد بخرد، ارزش پول پایین رفت یا بالا رفت.

ظاهراً در این‌گونه موارد کسی که ارزش پول را پایین می‌آورد یا ارزش پول را بالا می‌برد ضامن نیست، زیرا فرض این است که ارزش پول ذاتی نیست، بلکه اعتباری است. وقتی قدرت خرید را پایین و بالا برد، قدرت خرید وصف ذات پول نبوده است، یعنی پول مردم را کم و زیاد نکرده است، وصف غیرذاتی را تغییر داد. وصف غیرذاتی هم مانند این‌که شخصی کاری کرد که لباس مردم رنگش سیاه بود سفید شود، یا لباس سیاه، سفید دیده شود، این‌که ضامن نیست. کسی که قدرت خرید را کم و زیاد می‌کند این‌گونه است.

هنوز این بحث را مطرح نکردم که اگر به یک نفر پول قرض دادیم، سپس که می‌خواهیم پس بگیریم ارزش پول پایین آمده است، آن مسئله دیگری است؛ که کسی یک میلیون داده است، هم‌اکنون که می‌خواهد پس بگیرد همان یک میلیون را باید بگیرد یا یک و نیم؟ این‌جا که ارزش پول تغییر می‌کند، این بحث زمان است، این مسئله تفاوت می‌کند. این مسئله در روایات هم هست، ولکن آنچه فعلاً عرض کردم این است که اگر کسی وصف اعتبار پول را تغییر داد، یعنی کاری کرد که چیزی گران شود یا ارزان شود، ظاهراً ضامن نیست. به عنوان مثال هم‌اکنون دولت می‌بیند خودرو گران است، کاری کند که یک‌باره قیمت پایین بیاید یا بالا برود، احتمالاً ضامن نباشد.

فعلاً ما عنوان اولی را بحث می‌کنیم. اگر کسی مال دیگری تلف کرد ضامن است، اما اگر کاری کرد که قدرت خرید این پول کم شود، از این جهت ضامن نیست. چند بار تا کنون گفته بودیم که «لا ضَرَرَ» اطلاق ندارد. «لا ضَرَرَ» دلیلی است که اگر علمای قبلی در جایی تمسک کردند ما هم می‌توانیم تمسک کنیم، وگرنه قابل تمسک نیست؛ یعنی بسیار ضررها هست که مسلماً هم ضرر است، اما نمی‌شود «لا ضَرَرَ» در موارد جاری شود. شیخ انصاری می‌گفت: اگر اطلاق «لا ضَرَرَ» را بپذیرید، دین را خراب می‌کند.

ارزیابی تعاریف فقها از «مال» (دیدگاه امام خمینی، علامه حلی و آیت‌الله حکیم) و انطباق آن بر پول

مطلب دیگر این است که مال را چگونه تعریف کنیم که معلوم شود آیا پول، مال هست یا مال نیست؟

امام خمینی رضوان الله علیه در کتاب البیع می‌فرماید: «و ليس المال إلّا ما يكون مورداً لرغبة العقلاء و طلبهم، و معه يبذلون بإزائه الثمن»[1] ، مال آن چیزی است که مورد رغبت عقلا باشد و مورد طلب آنها باشد، یعنی مردم دنبال آن هستند و مال آن چیزی است که انسان در برابر آن پول می‌دهد.

این تعریف امام خمینی درباره مال است: چیزی است که مورد رغبت مردم است، دنبال آن هستند که جمع کنند، و پول در برابر آن می‌دهند. این تعریف بسیار اشکال دارد؛ این‌که فرمود ثمن در برابر آن می‌دهند، اگر روی عبارت دقت کنید، معنایش این است که امام مبیع را تعریف می‌کند نه مال را، ولکن عنوانش این است که مال چیست. این‌که می‌گوید در برابر آن ثمن را بذل می‌کنند، ثمن در برابر مبیع بذل می‌شود. ولکن با توجه به سخنی که جناب آخوند در کفایه می‌فرمود که این تعاریف معمولاً شرح‌الاسم است و تعریف حقیقی نیست، امام خمینی هم نمی‌خواهد حقیقت مال را تعریف کند، بلکه با این سخن می‌خواهد خصوصیات و مشخصات مال را مشخص کند، نه این‌که جنس و فصل آن را توضیح دهد. اگر این‌گونه بگوییم، اشکالی به این تعریف وارد نیست؛ یعنی امام می‌گوید نشانه مال این است که مردم رغبت داشته باشند، چیزی هم در برابر آن می‌دهند. این «یَبْذُلُونَ بِإِزَائِهِ الثَّمَنَ» را این‌گونه معنا کنیم که چیزی در برابر آن می‌دهند. اگر تعریف مال این باشد، قطعا پول مال است، یعنی این تعریف شامل پول می‌شود؛ چون مردم دنبال پول می‌روند، در برابر آن هم شیء و جنسی می‌دهند.

علامه حلی در کتاب تذکره الفقهاء فرموده است: «لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه، لأنّه ليس مالا، فلا يؤخذ في مقابلته المال كالحبّة و الحبّتين من الحنطة»[2] ، چیزی که منفعت ندارد بیع آن جایز نیست. این فرمایش علامه حلی بدین معناست که مال یعنی چیزی که منفعت داشته باشد. امام خمینی فرمود ملاک در مال، رغبت عقلایی و طلب عقلا است. علامه حلی می‌فرماید چیزی که دارای سود و منفعت باشد، مال است. به عنوان مثال یک دانه گندم، ملک هست اما مال نیست. با این تعریف آیا پول، مال محسوب می‌شود؟ باید ببینیم منفعت دارد یا ندارد. معنای منفعت در عبارت بعدی معلوم می‌شود.

آیت‌الله حکیم فرموده است: «المالية اعتبار عقلائي ناشىء عن كون الشيء موضوعا لغرض موجب لحدوث رغبة الناس فيه على نحو يتنافسون فيه، و يتسابقون اليه، و يتنازعون عليه سواء أ كان ذلك لدفع ضروراتهم الأولية كالأقوات اللازمة أم العرضية كالأدوية و العقاقير، أم لتحصيل اللذة كبعض الفواكه و الأشربة»[3] ، مال بودن، اعتبار عقلایی است. ظاهر عبارت این است که هر مالی اعتبار عقلا است و آن غرض عقلایی باعث می‌شود که مردم رغبت در این مال داشته باشند، به گونه‌ای که مردم سبقت می‌گیرند این را بگیرند و بر سر آن نزاع می‌کنند. مال آن چیزی است که مردم غرض داشته باشند، حالا غرض‌های اولی یا غرض‌های ثانوی.

عقلای دنیا جنازه را خرید و فروش می‌کنند، بسیار هم منفعت دارد. در کشور ما هم خرید و فروش جنازه ممنوع است. بیمارستان‌ها هم که جنازه برای تشریح می‌خواهند، از هندوستان جنازه می‌خرند و می‌آورند، با این‌که این‌جا جنازه هست. اصلاً به جای جنازه بفرمایید خمر، شراب. شراب یا جنازه یک وقت بحث این است که مالیت عقلایی دارد یا ندارد، یک وقت بحث این است که مالیت شرعی دارد یا ندارد. شرع گفته است من مالیت این را تعبداً القاء می‌کنم و به نظر من مال نیست. اکنون کسی که شیشه شراب مردم را دور انداخت و شراب را تلف کرد، شرع می‌گوید ضامن نیستی، ولکن عقلا می‌گویند ضامن هستی؛ ما باید تابع شرع باشیم. آن جنازه منفعت عقلایی دارد، منفعت آن همین تشریح و پزشکی و این قبیل حرف‌ها است. شرع فرموده است میته نجس است و خرید و فروش آن هم حرام است. یا به عنوان مثال اگر غسلش دادید پاک می‌شود، ولکن آن موقع تشریح بدن میت مسلمان جایز نیست؛ یعنی شرع منافع آن را سلب کرده است. در این‌گونه موارد باید بگوییم شرعاً مالیت ندارد گرچه عرفاً مالیت دارد، و ما تابع شرع هستیم.

خرید و فروش خون حرام است. اگر هم کسی می‌خواهد خون بدهد، امام خمینی می‌گوید اگر می‌خواهد پول بگیرد، برای خون نگیرد چون خون نجس است و خرید و فروش خون حرام است؛ امام می‌فرماید این آمپولی که به انسان می‌زنند موجب درد می‌شود، بگوید من یک میلیون می‌گیرم که یک آمپول به من بزنید که دردم می‌آید. جایز است که برای آمپول پول بگیرد، ولکن پول برای خون گرفتن، یک عده می‌گویند جایز است و یک عده می‌گویند حرام است.

این عبارت‌های علما را که خواندم، یعنی تقریباً معلوم شد که در ذهن علما چه بوده است. اگر این عبارت‌ها را کنار بگذاریم، ببینید باید بگوییم که مال یک تعریف حدی یا یک تعریف رسمی ندارد، یعنی جنس و فصل نمی‌شود برای آن تعیین کرد؛ بلکه باید خصوصیات مال را در نظر بگیریم؛ مال آن چیزی است که مشکلات مردم را حل می‌کند، این خصوصیت است، یا مال آن چیزی است که مردم آن را دوست دارند. پول هم همین‌گونه است، وقتی این‌گونه بود، پس می‌شود بگوییم پول مال است، گرچه تعریف مال را نمی‌دانیم چیست، ولکن خصوصیات مال و عوارض و مشخصات مال در پول موجود است.

 


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo