1405/08/17
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی مالیت اسکناس، شرایط تعهد دولت و نقش فقیه در تشخیص موضوعات و مفاهیم شرعی/ربا /نظام اقتصادی اسلام
موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /بررسی مالیت اسکناس، شرایط تعهد دولت و نقش فقیه در تشخیص موضوعات و مفاهیم شرعی
بررسی احکام ربا در اسکناس، مسکوکات و چک
عدم جریان ربای معاملی در اسکناس و تبیین دو شرط صحت معامله
تا اینجا عرض کردیم که فرمایش سید یزدی صحیح است که اسکناس از معدودات و شمردنی است، نه مکیل و موزون. بنابراین ربای معاملی در پول وجود ندارد؛ یعنی اشکالی ندارد که یک میلیون را به یک میلیون و نیم بفروشد، یا ۱ میلیون را به ۲ میلیون تومان بفروشد. ولی دو شرط دارد؛ شرط اول این است که قصدشان، فرار از ربا نباشد. این را سید در عروه نفرموده بود. بحث فرار از ربا را بعداً خواهیم گفت، ولی فعلاً میگوییم به شرط اینکه به قصد فرار از ربا نباشد. شرط دوم هم اینکه پول این زمان را میگوییم. مثلاً ۱۰۰ سال پیش که سید عروه را مینوشته است، آن زمان شاید سند اسکناس، طلای داخل بانک مرکزی بوده است و لذا آن زمان مبادله اسکناس به اسکناس ربا بوده است، اما اکنون ربا نیست. یعنی شاید بگوییم زمان سید این فتوا درست نیست، ولی اکنون این فتوا صحیح است.
نقد نظریه سندیت اسکناس و نقد دیدگاه شهید مطهری درباره مالیت پول
به عبارت دیگر تا اینجا خواستیم بگوییم که پول یا اسکناس فی حد نفسه مال است، نه اینکه پول، سند مال باشد. شهید مطهری در برخی از کتابهایش فرموده است: من بر کتاب آیتالله میلانی حاشیه زدم که پول سند است و مالیت ندارد، شاید تمبری هم که پست استفاده میکند مثلاً سند باشد و پول مالیت ذاتی ندارد. این دو ادعاست؛ یک ادعا این است که پول مال نیست، ادعای دوم این است که اسکناس یا پول سند اشتغال ذمه دولت یا سند تعهد دولت به شخصی است که این سند در دست اوست. اما پاسخ ادعای اول این است که امروز عرف مردم پول را مال حساب میکنند و کسی که از یک نفر طلب دارد، همین که پول را گرفت، عرف مردم میگویند دینش ادا شد، نه اینکه بگویند این پول مانند چک، سند است و باید دید آیا نقد میشود؟ اگر پول مال نباشد، وقتی بدهکار پول داد، آیا میتواند طلبکار بگوید من پول نمیگیرم و باید مال به من بدهی؟ اینکه او حتماً باید این پول را بگیرد، شاهد آن است که پول مال است. به فرض شما از یک نفر طلب دارید، اگر آن بدهکار چکی به شما بدهد، شما میتوانید بفرمایید که من چک نمیگیرم چون چک مال نیست و سند است؛ ولی اگر از کسی طلب دارید و او پول آورد و داد، آیا اینجا هم میتوانید بگویید نمیگیرم یا باید بگیرید؟ این شاهد آن است که پول مال حساب میشود، نه اینکه پول سند مال باشد. پس اینکه طلبکار باید پول را بگیرد در حالی که اگر سند بود ضرورت نداشت که حتماً بگیرد، شاهد آن است که پول مال است.
و اما اینکه این پول سند هست یا نیست، یا سند اشتغال ذمه دولت یا سند تعهد دولت است؛ دیروز عرض کردم که اگر پول سند تعهد دولت باشد لازمهاش این است که اگر در دست کسی مقداری پول بود و بعد این پول تلف شد یا سوخت یا پول را گم کرد ولی مدرک داشت بر اینکه پولم سوخته است، مثلاً دو شاهد عادل شهادت دادند، آیا دولت خودش را متعهد میداند که عوضش را به این آقا بدهد یا نمیدهد؟ یعنی دولت میگوید من اینقدر متعهد بودم در برابر این پول، اکنون که پول سوخت عوضش را باید به شما بدهم؟
از بین رفتن پول را دولت قبول نمیکند، یعنی در واقع دولت اینگونه رفتار میکند که این مال شما بود و تلف شد. ولی اگر شما چکی از یک نفر داشتید و چک سوخت و دو شاهد عادل داشتید که چک سوخته است، آن طرف هنوز بدهکار است و نمیتواند بگوید من چک دادم و دیگر بری الذمه شدم. اینکه میبینیم وقتی این پول تلف میشود دولت خودش را متعهد نمیداند، شاهد آن است که پول سند نیست. چون اگر سند بود، دولت میتوانست بگوید شاهد بیاور عوضش را میدهم. پیش از آن مطلبی که از دهخدا نقل کردیم و اینکه در چین مثلاً چه کار میکردند آن هم شاهد بود.
البته این را دیروز گفتیم مگر اینکه کسی بگوید تعهد دولت نسبت به این پول تعهد مشروط است. یعنی دولت میگوید هر کس این پول را دارد من متعهد یا ضامن هستم نسبت به اینکه هر وقت این پول را آورد، اینقدر مال به او بدهم یا قدرت خرید به او بدهم؛ ولی دولت از اول شرط کرده است که عین این سند را بیاورید یعنی اگر این پول را بیاورید من متعهد هستم. اگر دولت از اول اینگونه شرط کرده باشد، نتیجهاش این است که چنانچه این پول تلف شد دولت دیگر ضامن نیست و خسارت هم نمیدهد، چون از اول تعهد دولت مشروط بوده به عین وجود این سند و چون سند وجود ندارد، دولت هم دیگر تعهدی نسبت به این نخواهد داشت.
اگر شما به یک نفر میخواهید سند بدهید و میگویید این چک را بگیر ولی به شرطی پولت را میدهم که دوباره عین این چک را بیاوری، میتوانید این شرط را بکنید. شاید دولت این کار را کرده باشد. پس اگر تعهد، تعهد مشروط به عین اسکناس باشد، دولت میتواند بگوید هر وقت تلف شد من خسارت نمیدهم.
لکن شاید کسی بگوید چنین شرط و تعهدی اصلاً کجا وجود دارد؟ شرط باید در ضمن یک عقد لازم باشد تا وجوب وفا داشته باشد. اگر ما با دولت معاملهای کردیم و در ضمن آن معامله دولت شرط کرد که اگر عین آن پول را آوردی خسارت میدهم و اگر عینش را نیاوردی خسارت نمیدهم؛ چنانچه عقدی باشد و این شرط در ضمن آن عقد باشد، شرط در ضمن عقد وجوب وفا دارد؛ اما کسی چنین معاملهای با دولت نکرده است و لذا این شرط در ضمن عقد نیست. شرطی که در ضمن عقد نباشد وجوب وفا ندارد.
تبیین مفهوم شروط ارتکازی، قراردادهای نانوشته اجتماعی و حجیت آنها
پس اشکال این شد که آن شرط دولت باید در ضمن یک عقد لازم باشد تا وجوب وفا داشته باشد، و اگر در ضمن عقد نبود، وجوب وفا ندارد و ما چنین عقدی با دولت نداریم. ولی جواب این اشکال آن است که در بحث خیار غبن عرض سد که خیار غبن یک دلیل محکم در فقه ندارد. مثلاً شیخ انصاری در مکاسب میخواست خیار غبن را یا با اجماع درست کند یا با قاعده لاضرر، و هر دو هم اشکال داشت. در حالی که شاید مهمترین خیاری که اکنون در بازار مورد نیاز مردم است خیار غبن است. در آن بحث عرض شد که خیار غبن به خیار اشتراط بازگشت میکند و خیار اشتراط این است که انسان چیزی را در متن عقد شرط کند، و شرط کردن یک مرتبه با زبان و نوشتن است و یک مرتبه شرط کردن در ضمن عقد با زبان بیزبانی است، به عبارت دیگر شرط ارتکازی است.
گاهی وقتها کسی با زبان بیزبانی میگوید این خانه را از شما میخرم به شرط اینکه کلاه بزرگ سر من نگذاشته باشید. اینکه میگوید به شرط اینکه کلاه سر من نگذاشته باشید، را با زبان نمیگوید ولی ارتکاز بایع و مشتری در بازار همین است، و خیار غبن در واقع خیار تخلف این شرط ارتکازی است. در بسیاری از کشورهای دنیا اکنون قانون همینگونه است؛ مثلاً در ایران قانون اینگونه است که قاضی وقتی میخواهد قضاوت کند، باید مستند به یک قانون مکتوب باشد؛ یعنی قاضی مینویسد بر اساس ماده فلان قانون مدنی یا قانون کیفری یا قانون مجازات اسلامی این حکم را صادر کردم، یعنی حکم خود را مستند میکند به یک قانون مکتوب میکند. ولی در بسیاری از کشورها اینگونه نیست؛ ینی قاضی حکم را مستند به باور عمومی مردم میکند و آن باور عمومی دلیل میشود. این مثال را یک بار عرض کردهام که در لندن شخصی شکایت کرد و گفت این همسایه خانه را ۱۱ طبقه ساخته است و آفتاب دیگر در خانه ما نمیافتد، پس این آقا به من ظلم کرده است. قاضی اینگونه حکم داد، گفت پاسبان برود در خیابان با مردم مصاحبه کند که اگر کسی ۱۱ طبقه ساخت و آفتاب در خانه همسایه نیفتاد ظلم کرده است یا نکرده است؟ اکثر مصاحبهشوندگان گفتند بله ظلم کرده است، قاضی حکم به تخریب این ساختمان میدهد. ملاحظه کنید حکم قاضی مستند به یک مصاحبه، و آن مصاحبه یعنی باور عمومی مردم. در ذهن مردم این است که ۱۱ طبقه ظلم به همسایه است. هیچ قانونی نیست که بگوید کسی که ۱۱ طبقه ساخته است، ظلم کرده یا نکرده است، اما باور جامعه این است؛ به این میگویند قراردادهای نانوشته، و قراردادهای نانوشته عین قراردادهای نوشته معتبر هستند.
یک وقت من با شما یک تعهد یا یک قرارداد زبانی یا نوشتنی مینویسیم، این یک جور قرارداد است که قرارداد مکتوب میشود. یک مرتبه اینکه من و شما در یک جایی زندگی میکنیم که باور عمومی این است که اگر ما در اتوبوس بودیم و خانمی وارد شد با کودک، بلند شویم تا آن خانم بنشیند. این را هیچکجا ننوشتهاند، یعنی در قانون هیچ کشوری نیامده است که مرد باید بلند شود و زن بنشیند، اما این باور عمومی ماست و باید هم به این باور متعهد باشیم. اینها را یک جور قانون حساب میکنیم، کاری هم به عقل نداریم.
اگر بحث درباره فلسفه حقوق بود، در فلسفه حقوق میگوییم گاهی قانون را از طبیعت میگیرند، گاهی قانون را از عقل میگیرند، گاهی قانون را از شرع میگیرند، گاهی قانون را از عرف و عقلا میگیرند. این بحثهای فلسفه قانون و فلسفه حقوق است. ما فعلاً فلسفه حقوق بحث نمیکنیم، بلکه حقوق و قانون را بحث میکنیم. پس ملاحظه کنید ما قانونهایی داریم که نانوشته هستند؛ قانون نانوشته عین قانون نوشته معتبر است. مثلاً یک قانون نانوشته این است که پیرمرد احترام دارد، سید احترام دارد، زن احترام دارد؛ اینها قانونهای نانوشته است و انسان باید متعهد باشد. یک قانون نانوشته این است که رئیسجمهور احترام دارد، نباید به او فحش داد؛ این قانون، نانوشته است. یکی از قانونهای نانوشته این است که دولت در برابر پول مسئولیت دارد و شرط کرده است که اگر عین پول را آوردی خسارت میدهم، اما اگر تلف شد و عینش را نیاوردی خسارت نمیدهم. این را هیچکجا در قانون ننوشتهاند، ولی باور عمومی همه این است و این باور یک قانون است. گاهی به این قانونهای نانوشته میگوییم قراردادهای اجتماعی.
از قدیم هر کس سکهاش را گم میکرد نمیرفت به دولت بگوید خسارت بده. ۱۰۰ سال پیش هم همین بوده است. بنابراین میشود بگوییم به شرط اینکه عین پول به دولت برگردد، دولت میگوید من متعهد هستم یا بانک میگوید من ضامن هستم؛ اما اگر عین پول برنگردد، دولت میتواند بگوید من ضامن نیستم.
و اما آن مثالی که گفته شد کسی که پول را میدهد، آن طرف مجبور است که پول را پس بگیرد، اما اگر سند بود و چک بود مجبور نیست، بحثهای باب ضمان است و فعلاً به آنها کاری ندارم. تا اینجا نتیجه این شد که پول، مال است. اگر مقصود شهید مطهری از اینکه میگوید پول، مال نیست، این است که دولت این مقدار پول که چاپ کرده است اینها را ثروت خودش نمیداند، این فرمایش صحیح است؛ به خاطر اینکه دولت وقتی ثروتش کم است، چنانچه پول چاپ کند ثروت دولت بیشتر نمیشود، بلکه ارزش پول کم میشود. وجود پول در اختیار دولت یا جامعه به معنای این نیست که ثروت دولت بیشتر شده است. اگر این مراد شهید مطهری است، این سخن درستی است؛ اما اگر مقصود شهید مطهری این است که مردم وقتی پولی دست مردم است، پول را مال حساب نمیکنند، جوابش این است که این خلاف عرف است، زیرا امروزه عرف همواره پول را مال میدانند. شاید قدیم جور دیگر بوده است، اما اکنون هر کس پول دارد، پول را مال مینامد.
بررسی وظیفه فقیه در تشخیص موضوعات، مفاهیم شرعی و عرفی
نکته بعدی این است که این بحثها چه فایدهای دارد؟ آیا اینطور نیست که از قدیم میگفتند تشخیص موضوع کار فقیه نیست؟ اگر تشخیص موضوع کار فقیه نیست، پس برای چه درباره پول و اینکه پول آیا ارزش دارد یا ارزش ندارد و ارزش پول از کجا آمده است، بحث میکنیم؟
در کتابها مینویسند که تشخیص موضوع کار فقیه نیست و این مثال را هم میزنند: اگر کسی قرمزی روی دستش بود و فقیه گفت این خون است و دست خود را آب بکش ولی خود شخص گفت نظر خودم این است که این خون نیست، بلکه دارو است، مثلاً مرکورکروم است که روی دستم گذاشتهام، لازم نیست آب بکشد. تشخیص موضوع که این، خون هست یا خون نیست کار فقیه نیست. یا مثلاً از سوسک قرمز و بعضی جانورها، برای زنان رژ لبها درست میکنند، یا ژله را از استخوان خوک درست میکنند، آیا این موارد استحاله حساب میشود؟ آیا کار فقیه هست که فتوا بدهد؟
در بحث اجتهاد و تقلید عروه الوثقی مسئلهای هست که میفرماید تشخیص موضوع کار فقیه نیست، ولی موضوعاتی، مخترعات شرع هستند؛ یعنی موضوع است اما موضوعی است که شرع درست کرده است. تشخیص این موضوعات صددرصد کار فقیه است؛ مثلاً در «الصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ»، صلاة ماهیتی است که شرع درست کرده است و به آن ماهیت مخترعه شرعی میگویند؛ معلوم است که تشخیص این موضوعات کار فقیه است و کار عرف نیست. مثلاً شرع میگوید کر نجس نمیشود اما قلیل نجس میشود. باید ببینیم شارع کر را چگونه معنا میکند.
موضوعاتی هم موضوعات صرف خارجی هستند، مثل فرش یا خون؛ این موضوعات، موضوع خارجی صرف هستند و ربطی به شارع یا ربطی به فقیه ندارد. موضوعاتی هم هستند که نه جعل شرعی است و نه صرفاً عرفی، بلکه موضوعی است که شارع هم دخل و تصرف کرده است؛ مثل کلمه مسافر. مسافر یعنی چه که نماز شکسته است؟ مسافر نه موضوعی است که شارع اختراع کرده باشد، نه موضوعی است که کاملاً عرفی باشد، چون شارع دخل و تصرف هم کرده است. شارع میگوید چهار فرسخ یک وجب کمتر بود دیگر مسافر نیست، یعنی با یک وجب میگوید این مسافر نیست، در حالی که عرف میگوید چهار فرسخ چه یک وجب کم باشد یا یک وجب زیاد باشد فرقی نمیکند. روشن است که تشخیص اینگونه موضوعات هم کار فقیه است.
موضوعاتی داریم که مفاهیم هستند نه مصادیق؛ یعنی شارع حکم را روی یک مفهوم برده است. مثلاً فرض کنید شارع فرموده است غیبت حرام است. غیبت یک واژه، لغت و مفهوم است، چه کسی باید معنا کند که غیبت چیست تا بعد بگوییم حرام است؟ تعریف غیبت چیست؟ آیا معنای غیبت این است که پشت سر مردم سخن بگوییم یا معنای غیبت این است که انگ یا عیبی روی طرف بگذاریم؟ همین که بگوییم فلانی فلانگونه است میشود غیبت، یا اینکه عیب روی مردم گذاشتن غیبت است؟ در مفاهیمی که موضوع حکم شرعی قرار گرفته است و این مفاهیم القای به عرف شده است و عرف باید مفهوم را تشخیص بدهد، کار فقیه این است که بگوید ارتکاز عرف از این مفهوم چیست؟ یعنی فقیه کارش این است که کتاب لغت و ارتکازات عرفی را جمع کند و از اینها به دست بیاورد که معنای غیبت کدام است. در کلمه غیبت باید به عرف مراجعه کنیم یا باید به فقیه مراجعه کنیم؟ عرف معنایی از غیبت میفهمد، اما فهم فقیه دقیقتر از ارتکاز عرفی است.
هر زمان که موضوعی را دو نفر دو جور فهمیدند، باید به اعلم مراجعه کنیم. در تشخیص موضوع، بین فقیه و مکلف کدام اعلم است؟ چون فقیه به کتاب لغت، احادیث و عرف مراجعه کرده است، اعلم است.