« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد احمد عابدی

1405/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی احکام ربا در اسکناس، مسکوکات و چک /ربا /نظام اقتصادی اسلام

 

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /بررسی احکام ربا در اسکناس، مسکوکات و چک

 

بررسی احکام ربا در اسکناس، مسکوکات و چک

تبیین مسئله ربا در معامله پول و مراحل چهارگانه تطور پول

بحث درباره مسئله‌ای بود که صاحب عروه بیان کردند که در اسکناس و در پول ربا نیست. باز تکرار می‌کنم که بحث در ربای خرید و فروش است؛ وگرنه ربای قرض که مسلماً وجود دارد و در آن اصلاً جای بحث نیست. به عنوان مثال همین الان که کسی پول نو را با پول کهنه بخواهد معامله کند یا پول کشوری را با پول کشور دیگری معامله کنند. به این مناسبت گفتیم ابتدا باید توضیح دهیم که ماهیت پول چیست؟ تا معلوم شود که آیا پول جزء مکیل و موزون است یا این‌که پول مکیل و موزون نیست؟ بنابراین ربا دارد یا ربا ندارد؟

عرض کردیم که بر پول تقریباً چند مرحله گذشته است. مرحله اول اینکه در قدیم معاملات مردم کالا به کالا بود، بعد از مدتی معاملات با درهم و دینار گردید. در جامعه اسلامی و در کشورهای دیگر نیز سکه‌های دیگر رواج داشت. بعد از درهم و دینار کم‌کم سند کاغذی درست شد که بیان شد شاید در چین اولین بار کاغذ را به عنوان سند مال اختراع کردند. در روایات نیز قبلاً خواندم که سفته یا سَفَاتِج در روایات به کار رفته بود، ولی خیلی مرسوم نبوده است، یعنی در موارد اندکی سفته می‌دادند ولی در چین متعارف بوده است. این‌ها را به عنوان سند مال قرار می‌دادند؛ یعنی مانند یک رسید پول که اکنون می‌دهند، در آن موقع هم به عنوان یک رسید بود. یا در چین هم همین‌گونه، یعنی در آن موقعی که معاملات با آن کاغذ بود، آن کاغذ ارزش مالی نداشت، بلکه سند یک مال بود.

مرحله چهارم این است که خود پول فی نفسه به عنوان مال محسوب شود که می‌توان گفت امروز در دنیا خود پول مال محسوب می‌شود. قبلاً پول سند مال بود، یعنی مانند یک چک بود که چک خودش مالیت ندارد بلکه سند یک مال است، ولی اکنون خودش مال محسوب می‌شود؛ به عبارت دیگر قبلاً پول سند اشتغال ذمه بانک یا دولت بود، یعنی سندی بود که دولت یا بانک مشغول‌الذمه است به مقداری که در این پول نوشته شده است، ولی اکنون شاید سند تعهد باشد؛ و سند تعهد یعنی این‌که خودش مالیت دارد.

اکنون تفاوت این دو را می‌خواهم عرض کنم. اگر کسی بگوید که پول سند شغل ذمه است، نتیجه‌اش این می‌شود که اگر کسی مقداری پول در دست دارد، سپس این پول‌ها آتش گرفت و سوخت، اکنون که این پول سوخت، آیا دولت یا بانک متعهد است که همان مقدار پول به این شخص بدهد یا این‌که بانک چنین تعهدی ندارد و ضامن نیست؟ اگر کسی پول را سند شغل ذمه بداند، دولت در برابر این پول مشغول‌الذمه است. اگر سند شغل ذمه از بین برود، شغل ذمه برطرف نمی‌شود. به عنوان مثال اکنون به شخصی بدهکار هستید و سندی به او داده‌اید، مثلاً یک چک یا سفته‌ای به او داده‌اید، اگر چک یا سفته سوخت و از بین رفت، مشغول‌الذمه بودن سر جای خود هست و از بین نمی‌رود.

اگر شما دو شاهد عادل داشتید که من این مقدار پول داشتم و پولم سوخته است، بانک این را هیچ‌گاه قبول نمی‌کند که بیاید به شما پول بدهد. این امر نیز عرفی است، یعنی عرف می‌گوید که خود پول یک نوع مال و یک نوع ثروت است؛ به عبارت دیگر اگر کسی پول را سند شغل ذمه بداند، در آن موقع بحث ربا در پول پیش می‌آید؛ اما اگر کسی سند شغل ذمه نداند، ربا هم نخواهد داشت که در ادامه توضیح می‌دهم. اگر کسی قائل شد که پول سند تعهد است، بدین معناست که اکنون خیلی از کشورها پشتوانه پولشان نه طلا و نقره است و نه کارخانه‌ها. قدیم این‌گونه بود که به آن مقدار که پول بود، همان مقدار هم طلا و نقره در بانک مرکزی داشتند؛ اما اکنون آمریکا این‌گونه است که چیزی حدود ۲۰۰۰ میلیارد دلار هر سال پول چاپ می‌کند بدون پشتوانه؛ یعنی هیچ چیزی پشتوانه آن نیست، همین‌گونه پول چاپ می‌کنند و در دنیا پخش می‌کنند، یعنی اکنون این پول‌ها مسلماً پشتوانه طلا و نقره ندارند. این‌قدر پول که در دست مردم است، دولت آمریکا این‌قدر طلا ندارد. همه جای دنیا همین‌گونه است؛ برخی کشورها تقریباً شاید ۵۰ سال پیش این‌گونه بود که کارخانه‌های خود را به جای طلا پشتوانه پول قرار می‌دادند ولی اکنون دیگر این کار را هم نمی‌کنند.

برخی کشورها نه طلا و نقره دارند و نه کارخانه دارند، پولشان هم اعتبار دارد و پشتوانه هم بسیار دارد. به عنوان مثال کشور لوکزامبورگ این‌گونه است؛ کل کشور، یک شهر است و در این شهر هم هیچ کارخانه‌ای نیست، اعتبار پولش هم بسیار زیاد است. پشتوانه این پول، نه طلا و نقره است و نه کارخانه؛ صرف همین اعتبار دولت است. همین که دولت می‌گوید من پشتیبان این پول هستم، می‌توان گفت که اکنون پول سند تعهد است. کشوری می‌گوید قدرت نظامی‌ام پشتوانه پول من است، کشوری هم می‌گوید قدرت علم و فناوری‌ام پشتوانه پول من است، کشوری هم می‌گوید اعتبار بین‌المللی که دارم را پشتوانه اعتبار پول قرار می‌دهم؛ این امور عقلایی است و وجود هم دارد. برخی از کشورهای آفریقایی نه طلا دارند و نه کارخانه، در عین حال پولشان اعتبار دارد.

پس می‌توان گفت که در این مرحله چهارم خود پول فی نفسه مال است که اکنون چند شاهد برای آن عرض خواهم کرد. اگر گفتیم پول فی نفسه مال است، نتیجه‌اش این است که دیگر در پول ربا نیست. به دلیل این‌که اعتبار پول به خاطر پشتوانه نیست که بگویید پشتوانه‌اش طلا و نقره است و طلا و نقره، مکیل و موزون است و در مکیل و موزون ربا می‌آید. پشتوانه پول، اعتبار دولت است و اعتبار دولت دیگر مکیل و موزون نیست. باید پول را جزء معدودات بدانیم، مانند گردو و تخم‌مرغ، شمارشی حساب کنیم. معروف این است که در چیزی که شمارشی و معدود است، ربا نیست و ربا مخصوص به مکیل و موزون است.

شواهد مالیت مستقل پول و عدم اتکای آن به پشتوانه طلا و نقره

شاهد اول این است که عرف عقلا در تمام دنیا این است که با پول معامله مال می‌کنند، یعنی هر کس هر قدر پول دارد می‌گویند این‌قدر مال دارد و این‌قدر ثروت دارد، نمی‌گویند این پول چقدر پشتوانه دارد تا آن را به عنوان مال و ثروت حساب کنند. این یک شاهد که شاهد اصلی است.

شاهد دوم این است که عرف مردم همه جا با پول، در قبض و اقباض معامله مال می‌کنند، یعنی یک نفر که به دیگری بدهکار است، همین که پول به طلبکار داد، می‌گویند بدهکاری او تمام شد یعنی قبض و اقباض را دلیل بر مال می‌گیرند. اگر پول مال نبود و مانند چک بود، کسی که چک می‌گیرد نمی‌گویند بدهکاری‌اش تمام شد، بلکه می‌گویند باید صبر کنیم ببینیم چک نقد می‌شود یا نمی‌شود. یا کسی که سفته می‌گیرد، سفته را دلیل بر برائت ذمه نمی‌دانند و می‌گویند بری‌الذمه نشده است. ولی هر کس پول بدهد یا پول بگیرد، می‌گویند بری‌الذمه شد. کسی که طلب داشت، همین که پول را گرفت می‌گویند طلبت را گرفتی، نمی‌گویند باید صبر کنیم ببینیم این پول چقدر پشتوانه در بانک مرکزی دارد. این‌که عرف مردم قبض و اقباض پول را قبض و اقباض دین حساب می‌کنند نه پشتوانه پول را، بهترین شاهد است بر این‌که پول به عنوان مال حساب می‌شود. اگر پول مال باشد، پول شمردنی است و شمردنی هم ربا ندارد.

شاهد دیگر بر این‌که پول سند مشغول‌الذمه بودن دولت نیست، یعنی پولی که انسان دارد دلیل این نیست که دولت مشغول‌الذمه به ما است و این مقدار طلا داشته باشد، این است که گاهی دولت پولی را عوض می‌کند، به عنوان مثال می‌گوید این پول تا فلان تاریخ اعتبار دارد و از آن تاریخ به بعد دیگر این پول‌ها اعتبار ندارد. به عنوان مثال وقتی جمهوری اسلامی شد، گفتند پول‌های زمان شاه تا این تاریخ اعتبار دارد و از این تاریخ به بعد دیگر اعتبار ندارد. اگر پول سند اشتغال ذمه دولت بود، دولت نمی‌تواند تاریخ بگذارد برای پولی که تا این تاریخ من مشغول‌الذمه هستم و از این تاریخ به بعد مشغول‌الذمه نیستم، یعنی با اعتبار دولت که اشتغال ذمه برطرف نمی‌شود. کسی که مشغول‌الذمه است همواره مشغول‌الذمه است تا این‌که دین خود را ادا کند. در حالی که در دنیا متعارف است که دولت می‌تواند این کار را بکند، یعنی بگوید من تا این تاریخ این پول را اعتبار می‌کنم و از این تاریخ به بعد هم بی‌اعتبار می‌دانم. سلب اعتبار از پول شاهد بر این است که پول سند شغل ذمه نیست.

تغییر دولت‌ها عوض شدن مشغول‌الذمه نیست، در تغییر دولت آدم‌ها عوض می‌شوند، دولت که دولت است، یک اعتبار است، دولت مالک است حال چه دولت طاغوت باشد و چه دولت جمهوری اسلامی. وقتی می‌گوید از این تاریخ به بعد دیگر این پول بی‌اعتبار است و تعویض هم نمی‌کنم، این شاهد بر این است که بحث تعهد بوده است نه بحث اشتغال ذمه.

نقد شاهد سوم و تبیین قاعده «مرور زمان»

ولکن شاهد سوم یک اشکالی دارد. اشکالش این است که قبلاً در بحث خیار غبن در مکاسب این را عرض کرده بودم که معمولاً آقایان می‌گویند خیار غبن فوری نیست و زمان هم ندارد؛ یعنی کسی که خیار غبن دارد، خیار غبن همواره دارد. یکی از ادله خیار غبن استصحاب بود و استصحاب می‌گوید اگر قبلاً خیار غبن داشته‌اید هنوز هم دارید. آن موقع در بحث خیار غبن من این را عرض می‌کردم که باید قاعده مرور زمان را بپذیریم. اگر مرور زمان را نپذیریم دیگر نظمی در بازار محقق نمی‌شود و هرج‌ومرج می‌شود. اگر کسی بگوید پدربزرگ پدربزرگ من ۵۰۰ سال پیش زمینی فروخته بود به پدربزرگ پدربزرگ شما و مغبون شده است و چون مغبون شده است خیار غبن داشته است و خیار غبن هم به من ارث می‌رسد و می‌خواهم فسخ کنم؛ آیا می‌توان چنین کلامی را پذیرفت و گفت خیار غبن علی التراخی بود و خیار هم ارث می‌رسد، پس اکنون حق فسخ دارد؟ این اصلاً قابل پذیرش نیست. باید در این‌جا قاعده مرور زمان را مطرح کنیم و بگوییم درست است هیچ کس نگفته است مدت خیار غبن چقدر است، ولکن باید بگوییم مدت خیار غبن، یک مدت عقلایی است؛ به عنوان مثال تا یک ماه و ۲ ماه اشکالی ندارد بگوییم خیار غبن وجود دارد، اما ۱۰۰ سال و ۲۰۰ سال حتماً خیار غبن وجود ندارد و ساقط می‌شود.

در مانحن‌فیه نیز می‌گوییم اگر کسی به شخصی بدهکار بود، وقتی موعد دین او رسید که باید ادای دین کند و به طلبکار گفت پولت آماده است بیا بگیر، اگر آن طلبکار نیامد پولش را بگیرد، یک روز، ۲ روز، ۵ روز نیامد بگیرد، این مقدار تأخیر متعارف است؛ ولی اگر ۵۰ سال نیامد، شما به او گفته بودید که آقا پولت آماده است بیا بگیر وقت آن هم شده است، او مدام امروز و فردا کرد تا ۵۰ سال دیگر، آیا حقی دارد یا ندارد؟ در این‌جا می‌توان گفت مشمول مرور زمان است، وقتی مشمول مرور زمان باشد حقش ساقط است و طلبی ندارد. این یک امر متعارف عرفی است و می‌توان این را پذیرفت.

اکنون چند مثال می‌زنم ببینید آیا این‌ها متعارف است؟ اکنون همه جای دنیا، در کشور خودمان هم همین‌طور، کسی که می‌میرد، وقتی می‌خواهند انحصار وراثت بگیرند می‌گویند یک روزنامه رسمی کشور داریم که قاضی در این روزنامه اعلام می‌کند که این چند نفر وارث این متوفی (میت) هستند، آیا وارث دیگری هست؟ اگر کسی وارث است تا یک ماه دیگر اعلام کند. اگر تا یک ماه دیگر کسی نیامد بگوید من هم وارث آن متوفی بودم، قاضی انحصار وراثت به این چهار نفر می‌دهد، اگر نفر پنجم یک سال دیگر بیاید می‌گویند حقی ندارید. این مطلب متعارف است و همین اکنون در کشور نیز در حال اجرا است.

یا به عنوان مثال در باب وقف، چه اثبات وقف و چه نفی وقف؛ مثلاً اداره اوقاف شکایت می‌کند به دادگاه که این زمین وقف است و مال اداره اوقاف است. در روزنامه رسمی اعلام می‌کنند که اداره اوقاف گفته است این زمین مال وقف است، اگر شما سندی دارید تا فلان تاریخ بیاورید، اگر تا فلان تاریخ نیاوردید دادگاه حکم می‌دهد به نفع اوقاف که این زمین مال اوقاف است؛ یا برعکس آن، شخصی می‌آید می‌گوید این زمین مال من است، دولت به اوقاف اعلام می‌کند که اگر مدرکی داری تا فلان تاریخ بیاور که وقف است، اگر تا فلان تاریخ نیاوردی حکم می‌دهیم که این زمین مال این مردم است. این متعارف است که تا یک تاریخی مشخص می‌کنند، بعد از آن تاریخ کسی ذی‌حق هم باشد دیگر حق او را نمی‌پذیرند.

بیان شد در همه جای دنیا این‌ها هست و اگر این‌ها نباشد نظم جامعه به هم می‌خورد. می‌توان گفت یک دولت متعهد است در برابر این پول و مشغول‌الذمه به این پول است. اکنون که می‌خواهد پول را عوض کند، می‌گوید شما این پول را که داری این‌قدر پیش من طلا داری، ولی این طلبی که شما از من داری تا این تاریخ، اگر این سند و این پول را آوردی من طلبت را می‌دهم، اگر تا این تاریخ نیاوردی طلبت ساقط می‌شود. همان قاعده مرور زمان در این‌جا جاری می‌شود؛ از این رو می‌توان در این‌گونه موارد گفت که دولت می‌تواند این کار را بکند حتی اگر مشغول‌الذمه باشد، یعنی می‌تواند تاریخی بگذارد و بگوید من متعهدم پول‌های قدیم را تا این تاریخ تعویض کنم تا این تاریخ هم شما پول را نیاوردید من دیگر مسئولیتی ندارم، فقط باید یک تاریخ متعارف باشد که کسی که عذری دارد یا مشکلی دارد بتواند تا آن تاریخ پول را تحویل بانک دهد.

اگر کسی قاعده مرور زمان را بپذیرد که حتماً هم باید بپذیریم گرچه در کتاب‌هایمان بحث نشده است پس این شاهد سوم دیگر درست نیست. شاهد سوم این بود که دولت گاهی اعتبار پول را عوض می‌کند و تا یک تاریخی است، این شاهد بر این است که اشتغال ذمه است نه تعهد؛ گفتیم شاید این شاهد درست نباشد.

 

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo