شروط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شروط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

بررسی معامله اجناس ربوی مخلوط به ناخالصی و بیع الخلط

دو سه مسئله وجود دارد که برخی از آن‌ها شاید چندان مورد ابتلا نباشد، ولی چون به هر حال هم در عروه و هم در جواهر آمده است، آن‌ها را نیز سریع می‌خوانیم و عبور می‌کنیم تا به بحث اصلی در باب ربا، یعنی بحث بانک، پول و این قبیل موضوعات برسیم.

این مسئله را از روی جواهر می‌خوانم ولی در عروه نیز آمده است. در جواهر، جلد ۲۳، صفحه ۳۹۰ آمده است: «المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: يَجُوزُ بَيْعُ مَكُوكٍ مِنَ الْهِنْطَةِ بِمَكُوكٍ وَ فِي أَحَدِهِمَا عُقَدُ تَبْنٍ وَ دُقَاقِه دون الآخر»[1] . مسئله پنجم این است که جایز است مکوک را بفروشد (مکوک یعنی برای نمونه یک کیلو؛ اصل آن به معنای صاع و حدود یک صاع و نیم گندم است، ولی شما یک کیلو فرض کنید). جایز است بفروشد یک مکوک گندم را به یک مکوک دیگر گندم (گندم به گندم) خواه یک کیلو یا ۱۰۰ کیلو؛ این دو گندمی را که معامله می‌کنند، در یکی از آن‌ها کاه وجود دارد و در دیگری کاه وجود ندارد. «تبن» آن کاه‌هایی است که گره دارد؛ کاه‌هایی وجود دارد که دارای گره است؛ این کاه‌های معمولی یک تکه گیاه خشک‌شده‌ صاف است، ولی کاه‌هایی وجود دارد که گره‌گره دارد و سنگین‌تر است؛ به آن‌ها «عُقَدُ تَبْنٍ» می‌گویند، همان کاه دارای گره، مانند بند ساقه. برای نمونه این نی‌ها که مشاهده شده است، گره‌گره دارد؛ هر یک وجب به یک وجب آن گره دارد. «و دقاقه» یعنی خرده‌های چوب. به هر حال این جهت اهمیت چندانی ندارد؛ یعنی گندم را با گندم معامله کنند، اما یکی دارای ناخالصی (آشغال) است و دیگری ناخالصی ندارد.

«وَ كَذَا لَوْ كَانَ فِي أَحَدِهِمَا زُوَانٌ أَوْ یسیرٌ من تُرَابٍ»؛ و همچنین اگر گندم را با گندم معامله کنند و در یکی از آن‌ها خاک باشد و در دیگری خاک نباشد. زوان گیاهی است که معمولاً در میان گندم‌ها و در مزارع گندم می‌روید و معمولاً سرخ‌رنگ و شبیه گندم ولی بسیار باریک است. در واقع نوعی علف است، اما برای مواردی مانند زخم بسیار مفید است؛ به آن «زوان» می‌گویند. اگر در یکی از این گندم‌ها زوان وجود داشت، اگر معامله گندم با گندم بود و یکی ناخالصی داشت و دیگری نداشت، اشکالی ندارد و ربا نیست. با اینکه این یکی خاک دارد و آن یکی خاک ندارد، آن که خاک ندارد قهراً مقدار گندمش بیشتر است و آن که خاک دارد گندمش کمتر است، زیرا یک کیلو از این با یک کیلو از آن معامله می‌شود.

حکم تسامح عرفی در ناخالصی‌های اندک و نقل کلام مبسوط

گاهی در میان نخود، لوبیا و عدس، مقداری خاک وجود دارد. اگر خاک آن بسیار کم باشد، خوردن آن نیز اشکالی ندارد. با اینکه خوردن خاک حرام است، ولی در این‌گونه موارد اشکالی ندارد؛ اما اگر کسی برای نمونه یک کیلو عدس بخرد که مقداری خاک، مثلاً ۲ گرم خاک دارد، آیا می‌تواند عدسی بخرد که هیچ خاکی ندارد ولی دو گرم خاک در آن بریزد؟ این خاک خوردن حرام است و این خاک ریختن نیز حرام است، اما آن خاکی که از ابتدا در آن بوده است و آن را می‌پزد و می‌خورد اشکالی ندارد، زیرا عرفاً مسامحه می‌شود. چنین است گندمی که دارای کاه است با گندمی که کاه ندارد، عرفاً برابر محسوب می‌شوند، با اینکه در حقیقت برابر نیستند و ربا است.

صاحب جواهر می‌فرماید: «لأنه مما جرت العادة بكونه فيه فيصدق المساواة معه بلا خلاف أجده فيه بيننا، لكن عن‌ المبسوط «و قال قوم: لا يجوز وهو الأحوط» ولعله يريد من العامة إلا أنه لا ينبغي الأمر بالاحتياط لخلافهم»؛ این‌ها را عرفاً برابر می‌دانند، این یک کیلو است و آن هم یک کیلو است، با اینکه آن که کاه دارد گندمش کمتر است. هیچ مخالفی نیز در میان علمای شیعه ندارد. ولی شیخ طوسی فرموده است: برخی گفته‌اند این معامله حرام است. شیخ می‌فرماید: احتیاط این است که گفته شود این معامله جایز نیست و حرام است. این فرمایش شیخ طوسی که برخی فتوا به حرمت این معامله داده‌اند، شیخ طوسی نیز می‌فرماید مطابق با احتیاط است.

منشأ فقهی مسئله و نقد صاحب جواهر بر احتیاط شیخ طوسی

صاحب جواهر اشکالی مطرح کرده و فرموده است از جمله شاید مراد شیخ از «قال قوم»، اهل سنت باشد. اگر در مسئله‌ای کسی از شیعه مخالفت کرده بود و نظر آنان پذیرفته نمی‌شد، گفته می‌شد احتیاط خوب است تا با علمای شیعه مخالفت نشود، اما اگر در مسئله‌ای مخالفان از اهل سنت باشند، در اینجا احتیاط معنا ندارد که گفته شود احتیاطاً خلاف اهل سنت فتوا داده نشود؛ چنین احتیاطی معنا ندارد.

شیخ می‌فرماید: «قال قوم كذا و الأحوط» اگرچه گفته شد جایز است، اما احوط این است که این معامله انجام نشود، زیرا گروهی می‌گویند جایز نیست؛ برای اینکه با آنان مخالفت نشود، گفته می‌شود مطابق با احتیاط است. مقصود شیخ از «والأحوط» این نیست که فتوا داده شود این معامله جایز نیست؛ زیرا این خود خلاف احتیاط است، بلکه مقصود این است که عملاً این کار انجام نشود. ابتدا کلام اهل سنت خوانده می‌شود و سپس ادامه فرمایش صاحب جواهر توضیح داده خواهد شد تا مشخص شود چگونه این مسئله از اهل سنت وارد فقه شیعه شده و سوءتفاهمی رخ داده است. این مسئله هم‌اکنون نیز متعارف است؛ برخی خرما را با خرما معامله می‌کنند. درباره معامله خرما با خرما روایات بسیار زیادی وجود دارد و فروعات فراوانی نیز دارد؛ مانند معامله خرمای تازه با خرمای خشک، یا معامله نان تازه -که دارای آب است- با آرد. آیا معامله نان و آرد ربا محسوب می‌شود؟

بررسی بیع الخلط در فقه عامه و ارتباط آن با قاعده سد ذرائع

آرد بدون آب است و نان دارای آب است. اگر کسی خرمای بدون هسته را با خرمای هسته‌دار، یک کیلو از این را با یک کیلو از آن معامله کند، آیا ربا می‌شود؟ خرمای هسته‌دار و خرمای بدون هسته هر دو هم‌وزن باشند. اصل مسئله در اینجا است. عنوان این مسئله را «بیع الخلط» می‌نامند. بیع الخلط یعنی مبیع دارای ناخالصی و مخلوط است. بیع الخلط مثال‌های فراوانی دارد.

امام‌الحرمین جوینی در کتاب نهایه المطلب می‌گوید: «وإذا بَاع الحنطةَ بالحنطة وفي أحد المكيالين من الشعير ما لو مُيّز، لم يَبِن على المكيال، فلا مبالاةَ بهذا أيضاً. فإذا اتفق جنسُ المطلوب في العوضين، وكان في أحدهما جنس آخر، لو مُيّز لم يَبِن على المكيال، فلاَ مبالاة به. وإن كان يَبِينُ على المكيال، لم يضح البيع؛ لعدم المماثلة في الجنسِ المقصود. وإن اختلف الجنس في العوضين، وكان في أحدهما ما يُجانس العوض المقابلَ، ولكن لم يكن بحيث يُقصد على حياله، فالبيع صحيح، ولا نظر إلى التموّل تقديراً، ولا إلى التأثير في الكيل. أما التأثير في الكيل، فلا أثر له مع اختلاف جنس العوضين. وأما التموّل، فلم يُعتبر من جهة أنه مفردٌ غيرُ مقصودٍ، وشبّه هذا بأخذ المُحرِم الشعرَ من نفسه، فهو موجب للفدية، ولو قطع من نفسه عضواً عليها شعر، لم يلتزم الفِدية، من حيث لم يجرّد القصدَ إلى إزالة الشعر. ولو باع حنطة بحنطةٍ، وفي أحد المكيالين تراب لو مِيزَ ظهر نقصُه في المكيال، فالبيع باطل، وكذلك إذا اشتمل المكيالان على التراب، على الحد الذي ذكرناه. فأما إذا كان التراب في أحد المكيالين، فالمفاضلة مستَيْقنةٌ، وإن كان الترابُ فى المكيالين جميعاً، فالمماثلة مجهولة، وكِلا الأمرين يؤثر في صحَّة البيع»[2] .

اگر کسی گندم را با گندم بفروشد، اما در یکی از دو پیمانه مقداری جو باشد که در پیمانه و ترازو مشخص نشود، در اینجا گفته شده است که این معامله حلال است و ربا نیست، اشکالی ندارد و باکی بر آن نیست. در همه جا همین‌گونه است؛ اگر دو جنس با هم معامله شوند و در یکی ناخالصی کمی باشد که در ترازو نشان داده نشود؛ برای نمونه یک کیلو گندم با یک کیلو گندم معامله شود و در یک کیلو گندم پنج عدد نخود باشد، در ترازو و مکیال معمولاً پنج عدد نخود مشخص نمی‌شود، این همان تسامح است. پس اگر در ترازو مشخص نشود، مانند وجود پنج عدد نخود در یک طرف، معامله حلال است.

سپس می‌گوید: «وَ كَذَا لَوْ كَانَ فِي أَحَدِ المِكْيَالَيْنِ تُرَابٌ»؛ این همان مسئله‌ای است که صاحب جواهر می‌گوید: «لو تمیز نقیصه فی المکیال»؛ اگر خاک‌ها جدا شوند، مشخص می‌شود که در ترازو وزن گندم کمتر است. اگر این‌گونه باشد: «فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ وَ كَذَا لَوْ كَانَ فِي المِكْيَالَيْنِ تُرَابٌ». همچنین اگر هر دو گندم دارای خاک باشند و مقدار خاک در ترازو مشخص باشد، می‌گوید معامله باطل است. هم‌اکنون نیز همان یک عدد نخود در ترازوهای دقیق مشخص می‌شود، اما ملاک، عرف و عادت است.

این امر چه تأثیری دارد؟ فرض شود کسی می‌خواهد برنج هندی را با برنج ایرانی، یا چای ایرانی را با چای خارجی معامله کند. هر گندمی که از سر خرمن آورده می‌شود حتماً دارای کاه و خاک است، برخلاف گندمی که از سیلو خریداری می‌شود. معامله این گندم‌ها بسیار اتفاق می‌افتد. در اصول فقه مرحوم مظفر مطلبی بیان شده بود مبنی بر اینکه اهل سنت مواردی را به عنوان دلیل در فقه می‌پذیرند که شیعه آن‌ها را قبول ندارد؛ مانند قیاس، مصالح مرسله و سد ذرائع.[3] سد ذرائع همین مسئله است؛ سد ذرائع یعنی بستن راه سوءاستفاده در فقه. گاهی افرادی می‌خواهند ربا بخورند، اما می‌خواهند ظاهر شرع را رعایت کنند؛ یعنی هم ربا بخورند و هم بگویند حلال است و ربای حرام نیست، شبیه حیله‌های ربا. برای نمونه می‌خواهند خرمایی را با خرمای دیگر معامله کنند که یکی از آن‌ها خرمای مرغوب است. اهل سنت این مسئله را با «عجوه» مطرح می‌کنند. مسئله عجوه در کتب فقهی همین مسئله است. گندم دارای خاک و بدون خاک همانند مسئله عجوه است. عجوه خرمای بسیار گران‌قیمتی در مدینه بود؛ برای نمونه نیم کیلو خرمای عجوه را با یک کیلو خرمای معمولی معامله می‌کردند. آنان برای اینکه ربا پیش نیاید، به جای معامله نیم کیلو خرما با یک کیلو خرما که حرام است، می‌گفتند نیم کیلو خرمای عجوه هسته‌دار با نیم کیلو خرمای بدون هسته معامله شود که در واقع معامله نیم کیلو با یک کیلو بوده است؛ این را سد ذرائع می‌نامند. سد ذرائع یعنی بستن راهی که مردم از آن برای رباخواری سوءاستفاده می‌کنند و حکم به حرمت چنین معامله‌ای.

اهل سنت فتوا می‌دهند که این راه بسته و حرام است و جایز نیست. لذا اصل این مسئله متعلق به اهل سنت است و فتوا در میان آنان معمولاً بر حرمت است. اینکه شیخ طوسی فرموده است «قال قوم لا يجوز»، مقصود از «قوم»، اهل سنت است که آن را جایز نمی‌دانند. این تا اینجا مربوط به اصل مسئله بود.

تقسیم‌بندی صور هشت‌گانه در معامله جنس ربوی دارای ناخالصی

روایاتی نیز در این باره وجود دارد، ولی چون روایات اهل سنت است ذکر نمی‌شود. به طور کلی اگر دو جنس ربوی مانند گندم با گندم یا جو با جو معامله شوند و یکی دارای ناخالصی باشد و دیگری نباشد، این ناخالصی گاهی اندک است و گاهی زیاد؛ همچنین گاهی ناخالصی در یک طرف است و گاهی در هر دو طرف وجود دارد؛ و در هر چهار صورت، گاهی این ناخالصی دارای ارزش مالی است و گاهی بی‌ارزش است (مانند زوان یا ماده سیاهی که گندم را خراب می‌کند و زیان‌بار است). این مجموعاً هشت صورت می‌شود. حکم این هشت صورت این است که اگر ناخالصی بسیار اندک و مورد تسامح عرفی باشد، معامله ربوی نمی‌شود؛ زیرا ملاک در برابری دو جنس که در شرع آمده است، خطاب به عرف است. جایی که یک طرف یک گرم خاک دارد و طرف دیگر ندارد، عرف هر دو را برابر می‌داند. همچنین اگر در هر دو طرف خاک وجود داشته باشد و مقدار آن مورد تسامح عرفی باشد، اشکالی ندارد؛ زیرا خطابات شرعی متوجه عرف است نه تدقیقات عقلی.

اما اگر ناخالصی زیاد باشد، برای نمونه در یک کیلو گندم ۱۰۰ گرم خاک باشد و طرف دیگر هیچ خاکی نداشته باشد، روشن است که معامله باطل است، زیرا ربا پیش می‌آید. طرفی که دارای ناخالصی است گندم کمتری دارد و طرف خالص گندم بیشتری دارد، لذا ربا می‌شود. اگر در هر دو طرف ناخالصی زیاد باشد و این ناخالصی فاقد ارزش مالی باشد (مانند وجود ۱۰۰ گرم خاک در هر دو طرف)، معامله باطل است؛ اما علت بطلان چیست؟ علت بطلان، ربا نیست، بلکه جهالت در عوضین و عدم احراز شرایط صحت بیع است. مگر آنکه مقدار خاک در هر دو طرف مشخص باشد.

ممکن است انگیزه‌های متعددی برای این معامله وجود داشته باشد؛ برای نمونه شخصی خرمای منطقه‌ای را می‌پذیرد و خرمای منطقه دیگر موجب مزاحمت مزاجی او می‌شود، لذا خرمای خود را با خرمای دیگر معامله می‌کند. انگیزه‌های عقلایی افراد فراوان است و امتیاز داشتن ربا محسوب نمی‌شود.

امکان دارد شخصی برنج خاصی را مصرف نکند و بخواهد آن را با برنج دیگری معامله کند. انگیزه‌های متعارف مردم قابل حصر نیست. این مربوط به جایی بود که ناخالصی خاک باشد.

اما مسئله مهم دیگر این است که اگر هر دو طرف دارای ناخالصی باشند و ناخالصی دارای ارزش مالی باشد (مانند زوان یا مخلوط بودن نخود و لوبیا در هر دو طرف)، معامله یک کیلو نخود و لوبیای مخلوط با یک کیلو نخود و لوبیای مخلوط دیگر به این صورت ارزیابی می‌شود:

اگرچه مقدار دقیق نخود و لوبیا در دو طرف مشخص نیست و احتمالاً متفاوت است، اما معامله صحیح است و ربا پیش نمی‌آید. علت عدم تحقق ربا این است که معامله به صورت متعاکس (ضربدری) فرض می‌شود: نخود این طرف در برابر لوبیای آن طرف و لوبیای این طرف در برابر نخود آن طرف. چون دو جنس متفاوت هستند، کم و زیاد بودن آن اشکالی ندارد و ربا نیست. تنها مسئله‌ای که باقی می‌ماند مجهول بودن وزن تک‌تک اجزا است، ولی می‌توان گفت لزوم منتفی بودن جهالت در عوضین بدین معنا نیست که وزن تک‌تک اجزا جداگانه معلوم باشد؛ اگر وزن کل مبیع معلوم باشد، جهالت در اجزا ضرری به صحت معامله نمی‌زند. نهی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از بیع غرر شامل جهالت در اجزا هنگامی که کل مبیع معلوم است نمی‌شود؛ مانند خرید کتابی که مقصد اصلی کاغذ آن است و جلد آن منفرداً قیمت‌گذاری نشده، اما مجموعاً معلوم است.