شروط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا /ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شروط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

تحلیل مناط و علت حرمت بیع لحم به حیوان

بحث درباره این مسئله بود که امام خمینی در تحریرالوسیله فرموده‌اند معامله کردن گوشت با گوسفند حرام است. اگر کسی بگوید علت اینکه معامله گوشت با گوسفند حرام است مسئله ربا است، یعنی چون ربا پیش می‌آید این‌گونه استدلال می‌کند؛ اولاً این مسئله را در تحریرالوسیله و در وسائل‌الشیعه در باب ربا ذکر کرده‌اند، همین جایگاه مسئله در فقه نشان می‌دهد در ذهن فقها این بوده است که این معامله ربا است. وسائل‌الشیعه در باب ربا این مسئله را آورده است و علمای متقدم نیز همگی در بحثی که درباره ربا مطرح می‌کنند این مسئله را بیان کرده‌اند. اینکه در باب ربا این مسئله را مطرح می‌کنند بدین معنا است که تحریم آن از باب ربا است. ثانیاً کسانی که این‌گونه استدلال می‌کنند (بسیاری این‌گونه استدلال می‌کنند) می‌گویند این‌گونه معامله جایز است؛ معامله گوشت با گوسفند جایز است به دلیل اینکه مقتضی جواز موجود و مانع مفقود است. مقتضی جواز یعنی ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[1] ؛ این هم نوعی بیع است و شامل آن می‌شود. مانع نیز مسئله ربا است و در گوسفند و گوشت، گوسفند موزون (کشیدنی) نیست، ولی گوشت موزون است؛ بنابراین مقتضی موجود است: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ و مانع مفقود است و ربا پیش نمی‌آید. هر کس این‌گونه استدلال می‌کند در ذهنش این بوده است که علت اینکه می‌گویند جایز نیست ربا است؛ پس هر کس می‌گوید ربا نیست، آن را جایز می‌داند. در ذهن فقها این بوده است که این مسئله، مسئله ربا است، ولی بیان شد که امام خمینی در تحریرالوسیله می‌فرمایند معامله گوشت با گوسفند حرام است، اما نه به خاطر ربا؛ مطرح کردن این مسئله در باب ربا استطرادی است وگرنه ارتباطی به بحث ربا ندارد.

دلیل امام خمینی (ره) بر حرمت (ادعای اجماع و انضمام روایت)

دلیلی که امام خمینی برای حرمت این معامله دارند احتمالاً این است که می‌فرمایند اولاً اجماع وجود دارد بر اینکه این معامله حرام و باطل است. ثانیاً فرموده‌اند همان دو روایت (که یکی روایتی از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و دیگری روایتی از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است) هر دو روایت مشکل داشتند که توضیح داده خواهد شد، ولی آن اجماع مؤید این روایات است؛ یعنی روایت حتی اگر ضعیف باشد، وقتی مشهور بلکه اجماع طبق این روایت فتوا داده‌اند، روایت معتبر می‌شود. روایت ضعیف است، اما مشهور به این روایت استناد کرده‌اند و ضعف سند آن جبران می‌شود. احتمالاً این مطلب در ذهن امام بوده است که به این جهت می‌فرمایند این معامله حرام است.

نقد ادعای اجماع و تبیین شهرت و قول به کراهت

اما جدا از فرمایش‌های امام، اولاً این اجماع ادعاشده درست نیست؛ به دلیل اینکه عده زیادی خلاف اجماع فتوا داده‌اند که در رأس آنان ابن‌ادریس است. ابن‌ادریس در سرائر خلاف اجماع فتوا داده است. شهید اول در دروس فرموده است مخالفت ابن‌ادریس شاذ است و اشکالی ندارد، ولی همین سخن نشان می‌دهد که اجماع مخالف دارد. علاوه بر او چند مخالف دیگر نیز وجود دارد؛ برای نمونه علامه حلی در دو سه کتاب خود از جمله در تذکره و ارشاد با این اجماع مخالفت کرده است. افرادی نظیر فاضل قطیفی یا فاضل آبی نیز مخالف این اجماع هستند؛ بنابراین اجماع دارای مخالف است و صحیح نیست؛ بهتر این است که به جای اجماع تعبیر به «شهرت» شود. شهرت بر این است که این‌گونه معامله حرام است. عده‌ای نیز به جای حرمت، فتوای به کراهت داده‌اند. کسانی که می‌گویند این‌گونه معامله مکروه است، دلیلشان این است که در روایت تعبیر «كَرِهَ» آمده است: «أَنَّ‌ عَلِيّاً عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ كَرِهَ‌ بَيْعَ‌ اللَّحْمِ‌ بِالْحَيَوَانِ‌»[2] ؛ همان لفظ حدیث را گرفته و فتوای به کراهت داده‌اند و در وسائل‌الشیعه نیز کلمه «كَرِهَ» به کار رفته است.

ارزیابی سندی روایات باب و حکم مسئله

در این باب دو روایت وجود داشت: یک روایت متعلق به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بود که پیامبر خدا از بیع گوشت به گوسفند نهی کرده‌اند که این روایت عامی و ضعیف است؛ یعنی روایتی است که سند معتبری ندارد. سند آن پیش‌تر بیان شد و در کتب فقهی شیعه آمده است نه در کتب حدیثی، لذا این حدیث اعتباری ندارد؛ اما حدیث امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) که از غیاث بن ابراهیم بود؛ درباره غیاث بن ابراهیم بسیاری می‌گویند چنان‌که سید در عروةالوثقی فرموده است بتری است. پیش‌تر توضیح داده شد که بتری چیست؛ بتری بودن راوی برای ضعف او کافی است. اگر کسی بخواهد این حدیث را بپذیرد باید بگوید بسیاری از علمای فقه (نه رجال) این حدیث را با عنوان موثقه ذکر کرده‌اند. اینکه در کتب فقهی تعبیر به «موثقه غیاث بن ابراهیم» می‌کنند بدین معنا است که غیاث بن ابراهیم را موثق می‌دانسته‌اند و همان کلام نجاشی را ملاک قرار داده‌اند که فرموده است: «غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثِقَةٌ»؛ هرچند شیخ طوسی او را تضعیف کرده و نجاشی توثیق نموده است. احتمال داده می‌شود دو شخص به نام غیاث بن ابراهیم وجود داشته باشد: یکی غیاث بن ابراهیم از اصحاب امام باقر (علیه‌السلام) و دیگری غیاث بن ابراهیم از اصحاب امام صادق (علیه‌السلام). غیاث بن ابراهیم که نجاشی درباره‌اش می‌گوید «ثِقَةٌ» مشخص نیست کدام‌یک از این دو نفر است؛ زیرا مطلقاً فرموده است: «غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثِقَةٌ»[3] . اگر ثابت شود یک غیاث بن ابراهیم وجود دارد، توثیق نجاشی شامل او می‌شود، اما با احتمال دو نفر بودن مشخص نیست کدام‌یک توثیق شده است. آنچه فقها می‌گویند ثقه است همین غیاث بن ابراهیم است، اما آنچه رجالیون می‌گویند ثقه است مشخص نیست همین راوی باشد؛ بنابراین روایت او قابل اعتماد نیست.

اگر روایت قابل اعتماد نباشد، باید گفت معامله گوشت با گوسفند حلال است؛ باید حکم به حلیت کرد، ولی چون مخالفت با مشهور دشوار است و نمی‌توان به راحتی بر خلاف مشهور نظر داد، باید در اصل این معامله توقف کرد که آیا حلال است یا حرام؛ اما از اینجا به بعد بنا بر این گذاشته می‌شود که این معامله حرام است؛ اگر حرام باشد احکامی بر آن مترتب می‌شود.

توجیهات و محتملات در نهی پیامبر (ص) از بیع لحم به حیوان

بر فرض که این‌گونه معامله حرام باشد، اولاً چرا حرام است؟ و ثانیاً چه احکامی به دنبال دارد؟ اما بیان شد که نمی‌توان حکم به حرمت داد چون توقف شده است. بر فرض صحّت فرمایش امام خمینی، چرا پیامبر خدا از این‌گونه معامله نهی کرده و آن را غیرجایز دانسته است؟

شاید علت آن حالتی باشد که معمولاً پیش می‌آید؛ در مواردی که می‌خواهند گوشت را با گوسفند معامله کنند، مانند این است که کسی خرمای روی درخت را با خرمای همان درخت معامله کند؛ برای نمونه درخت خرمایی دارد و کشاورز فرصت چیدن آن را ندارد، می‌گوید این درخت را به ۵۰ کیلو خرمای همین درخت می‌فروشم که در اینجا ثمن و مثمن متحد است. گاهی فردی گوسفندی را نزد قصاب می‌آورد و می‌گوید این گوسفند را به ۵۰ کیلو گوشت همین گوسفند به تو می‌فروشم؛ یعنی سر گوسفند را ببر، سلاخی و خُرد کن و اگر گوسفند ۶۰ کیلو است، ۱۰ کیلوی آن حق‌الزحمه قصاب باشد و ۵۰ کیلو را تحویل بدهد. معامله گوسفند با گوشت خود همان گوسفند (نه گوسفند هم‌نوع) که ثمن و مثمن یک چیز باشد باطل است و شاید این حدیث می‌خواهد بطلان این معامله را بیان کند.

یا اینکه علت نهی حدیث از معامله گوشت با گوسفند این است که مسلم است در فقه سَلَم قرار دادن گوشت حرام است. بیع سلم این بود که کسی به کشاورز پول می‌دهد و می‌گوید هرگاه گندم را درو کردی، گندم را تحویل بده که عکس نسیه است و پول نقد داده می‌شود تا جنس بعداً تحویل گرفته شود. سَلَم در خانه، گندم یا خودرو اشکالی ندارد که اکنون پول به خودروساز داده شود و یک ماه دیگر خودرو تحویل گرفته شود، اما در گوشت جایز نیست؛ یعنی کسی به قصاب پول بدهد تا یک ماه دیگر گوشت تحویل بگیرد. علت عدم جواز سَلَم در گوشت این است که در بیع سلم چون مبیع مشاهده نمی‌شود، باید اوصاف مبیع ذکر گردد تا جهالت برطرف شود. در خودرو اوصاف توصیف می‌شود و پول نقد گرفته می‌شود تا بعداً تحویل گردد، اما در گوشت اوصاف قابل توصیف دقیق نیست؛ برای نمونه اگر یک میلیون تومان گرفته شود تا یک ماه دیگر یک کیلو گوشت داده شود، حتی اگر گفته شود گوشت گوسفند نر، باز هم گوشت‌ها با هم تفاوت دارند. برای نمونه گوشت گوسفند قم با گوشت گوسفند مازندران متفاوت است و سن و سال گوسفند و چراگاه آن در قیمت تأثیر دارد و این‌گونه اوصاف گوشت دقیقاً قابل ذکر نیست. شرط معامله سلم این است که اوصاف مبیع دقیقاً ذکر شود تا جهالت برطرف گردد. چون اوصاف گوشت قابل ذکر دقیق نیست و با توجه به فصل و منطقه و تغذیه گوسفند قیمت تفاوت می‌کند، معامله باطل است. شاید روایت ناظر به همین بیع سلم باشد که موجب جهالت می‌شود؛ یعنی یا گوشت داده می‌شود تا بعداً حیوان دریافت شود یا حیوان داده می‌شود تا بعداً گوشت دریافت گردد که معامله سلم بوده و سَلَم در گوشت جایز نیست.

یا اینکه در باب نسیه، اگر از قصابی گوشت خریده شود و پول آن بعداً پرداخت گردد اشکالی ندارد، اما اگر نسیه جنس به جنس باشد، برای نمونه یک کیلو نخود و لوبیا به قصاب داده شود تا در برابر آن یک کیلو گوشت دریافت گردد و پولی در کار نباشد، اکثر فقها این‌گونه معامله نسیه طعام به طعام را حرام می‌دانند. اگر نسیه با پول باشد اشکالی ندارد، اما اگر عوضین جنس و طعام باشند اکثر فقها حرام می‌دانند. خرید نسیه فرش اشکالی ندارد، فرش به فرش نیز نسیه اشکالی ندارد، اما نسیه طعام به طعام که یک طرف نقد و طرف دیگر نسیه باشد را حرام می‌دانند. روایات متعددی وجود دارد که صریحاً فرموده‌اند «يَداً بِيَدٍ» اشکالی ندارد. راوی می‌گوید نزد امام بودم، هنگامی که این مطلب را فرمود در دفترم نوشتم «يَداً بِيَدٍ أَوْ نَسِيئَةً»، امام فرمودند عبارت «أَوْ نَسِيئَةً» را خط بزن[4] .

شاید حدیث ناظر به این موارد باشد که از بیع لحم به حیوان نهی کرده است. این توجیه روایت بود، اما قطع نظر از توجیه روایت، چند مسئله مطرح می‌شود. احتمال تقیه نیز وجود دارد. علت اینکه عده‌ای حکم به کراهت داده‌اند جمع بین ادله بوده است.

بررسی شمول مفهوم «حیوان» و «لحم» در فروعات مسئله

اما چند مسئله: مسئله اول اینکه در روایتی که پیامبر خدا از بیع گوشت به حیوان نهی کرده‌اند، مراد از «حیوان» چیست؟ بعید است مراد نهی پیامبر از گوشت همان حیوان در برابر خود آن حیوان باشد. حتی بعید است مراد نهی از بیع گوشت گوسفند در برابر گوسفند باشد؛ بلکه شاید معنای حدیث این باشد که پیامبر از بیع مطلق گوشت (گوسفند، گاو، شتر) در برابر مطلق حیوان نهی کرده است. اگر کسی بخواهد گوشت ماهی بدهد و گوسفند بگیرد یا برعکس، امروزه ماهی جزء گوشت (گوشت سفید) محسوب می‌شود، اما بعید است در زمان ائمه (علیهم‌السلام) به ماهی «گوشت» گفته شده باشد و تعبیر «سمک» به کار می‌رفت. چون این حدیث مطلبی خلاف قاعده می‌گوید، شامل معامله حیوان با ماهی یا مرغ و خروس و بوقلمون نمی‌شود و مراد از لحم، گوشت گوسفند، گاو و شتر است.

مطلب دیگر اینکه وقتی «حیوان» گفته می‌شود، تبادر به ذهن حیوان زنده است؛ یعنی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از معامله گوشت با حیوان زنده نهی کرده‌اند؛ اما اگر حیوانی ذبح شده است ولی هنوز پوست آن کنده نشده و سلاخی نشده باشد، معلوم نیست به آن «حیوان» اطلاق شود؛ لذا معامله گوشت با حیوانی که ذبح شده ولی سلاخی نشده است اشکالی ندارد. حیوانی که سر بریده شده است ولی پوست کنده نشده معمولاً به صورت موزون فروخته نمی‌شود، بلکه مشاهده‌ای و عددی است و شرط ربا را ندارد، لذا اشکالی ندارد؛ پس مراد از حیوان، حیوان زنده است و حیوان ذبح‌شده اشکالی ندارد.

مسئله دیگر اینکه جگر، قلوه یا کله‌پاچه، گوشت محسوب نمی‌شوند و اطلاق گوشت بر آن‌ها نمی‌شود؛ بنابراین معامله کله‌پاچه یا جگر با حیوان اشکالی ندارد، زیرا روایت تعبیر «لحم» داشت و بر کله‌پاچه و جگر اطلاق نمی‌شود. فروعات زیادی متفرع بر این حدیث می‌توان ذکر کرد، اما اصل حدیث دارای اشکال سندی بود؛ و هذا تمام الكلام راجع به مسئله بیع اللحم بالحیوان.