شروط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شروط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

بررسی ملاک مکیل و موزون بودن و نقش عرف

بحث درباره این بود که شرط دوم از شرایط تحقق ربا، مکیل و موزون بودن عوضین است. سپس این مسئله مطرح شد که ملاک تعیین کیل و وزن در کجاست؟ برای مثال، اگر کالایی در مناطق مختلف متفاوت باشد، چنان‌که گندم را در جایی وزنی و در جای دیگر کیلی می‌فروشند، یا کالایی مانند تخم‌مرغ در جایی کیلی و در جای دیگر عددی است، ملاک چیست؟ تقریباً اجماع وجود دارد بر این‌که ملاک کیل و وزن، زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) است؛ یعنی اگر کالایی در زمان پیامبر وزنی فروخته می‌شده است، اکنون نیز ملاک، وزنی بودن آن است، حتی اگر مردم آن را با کیل یا شمارش بفروشند. بااین‌حال، مطرح شد که ممکن است این اجماع و اصل این مطلب که ملاک زمان پیامبر (ص) باشد صحیح نباشد و صحت اصل این مطلب معلوم نیست. عنوان ذکرشده در روایات، عنوان «إلقاء به عرف» است؛ به این معنا که باید دید عرف عام چه کالایی را مکیل، چه کالایی را موزون و چه کالایی را غیرمکیل و موزون می‌داند. منظور از عرف نیز عرف عام است، نه عرف خاص. اگر در مواردی عرف عام وجود نداشت، آنگاه به سراغ عرف خاص یا قواعد و اصول عملیه می‌رویم که قواعد و اصول عملیه نیز اقتضا می‌کند معامله صحیح تلقی شود.

به فرموده مرحوم آیت‌الله حائری (رضوان‌الله‌علیه)، «هنگامی‌که می‌خواهید حدیثی را معنا کنید، باید به بازار بروید و معنای آن را در آنجا بیابید، نه در مدرسه.» مراد ایشان همین مطلب بوده است. ازاینجا به بعد، تقریباً ۱۰ مسئله در عروة الوثقی و مانند آن ذکر شده است که متفرع بر همین مباحث پیشین بوده و روشن است.

طرح مسئله معامله مکیل به موزون، موزون به مکیل و بیع گزاف

مسئله بعدی این است که آیا فروش کالای مکیل به‌صورت موزون، یا فروش کالای موزون به‌صورت کیلی جایز است؟ و نیز اگر کالایی مکیل یا موزون باشد، آیا فروش آن به‌صورت گزاف (بدون پیمانه و وزن) جایز است و ربا پیش می‌آید؟ برای نمونه، اگر کالایی وزنی را با مشاهده معامله کنند و بر سر قیمت آن توافق نمایند، آیا ربا پیش می‌آید و اصل معامله جایز است؟ نخست برخی از عبارات علماء خوانده می‌شود و سپس دلیل مسئله بررسی می‌گردد.

بررسی دیدگاه و ادله اهل سنت (کلام ابن‌قدامه در المغنی)

ابن‌قدامه مقدسی (منسوب به بیت‌المقدس و از علماء اهل‌سنت حنبلی) در کتاب المغنی می‌فرماید: «وَلَا يُبَاعُ مَا أَصْلُهُ الكَيْلُ بِشَيْءٍ مِنْ جِنْسِهِ وَزْناً، وَلَا مَا أَصْلُهُ الوَزْنُ كَيْلاً»[1] . یعنی اگر اصل کالایی کیلی است، جایز نیست آن را به هم‌جنس خود با وزن بفروشند؛ برای مثال، اگر گندم یا نفت را با سطل (پیمانه) می‌فروخته‌اند، آیا می‌توان یک سطل نفت را در برابر ۵ کیلوگرم نفت یا بنزین معامله کرد؟ ابن‌قدامه می‌گوید فروش کالای کیلی به هم‌جنس خود به‌صورت وزنی جایز نیست و موجب ربا می‌شود. همچنین کالای وزنی را نیز نمی‌توان به‌صورت کیلی فروخت و آن هم ربا است.

ابن‌قدامه در شرح و توضیح کلام خود می‌گوید: «لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ فِي وُجُوبِ المُمَاثَلَةِ فِي بَيْعِ الأَمْوَالِ الَّتِي يَحْرُمُ التَّفَاضُلُ فِيهَا»؛ یعنی میان اهل علم اجماع است که در فروش اموالی که تفاضل در آن‌ها حرام است (اموال ربوی)، مماثلت و برابری لازم است. «وَ أنّ المُسَاوَاةُ المَرْعيَّةُ هی المُسَاوَاةُ فِي المَكِيل كَيْلاً وَفِي المَوْزُون وَزْناً»[2] . برابری معتبر آن است که در کالای مکیل به وسیله کیل و در کالای موزون به وسیله وزن باشد تا ربا پیش نیاید. به‌عبارت‌دیگر، نمی‌توان کالای وزنی را کیلی یا کالای کیلی را وزنی فروخت.

امروزه این مسئله در بازار فراوان است؛ برای مثال، کسی می‌خواهد گردو بفروشد و شمارش آن سخت است، ۱۰۰ عدد گردو را در سطلی می‌شمارد و وقتی سطل پر شد، مابقی گردوها را با همان سطل به‌عنوان سطل‌های ۱۰۰ عددی می‌فروشد. ابن‌قدامه این نوع معامله را درصورتی‌که معاوضه با هم‌جنس باشد جایز نمی‌داند.

ابن‌قدامه می‌افزاید: «وَمَتَى تَحَقَّقَتِ هذه المُسَاوَاةُ لَمْ يَضُرَّ اخْتِلَافُهُمَا فِيمَا سِوَاها»؛ اگر برابری کیلی یا وزنی رعایت شد، اختلاف در سایر ویژگی‌ها (مانند بزرگی و کوچکی یا خشکی و تر بودن) ضرری به معامله نمی‌زند. «وَإِنْ لَمْ یوجَدْ لَمْ يَصِحَّ البَيْعُ»؛ و اگر مساوات رعایت نشود، بیع باطل است. این قول ابوحنیفه، شافعی و اکثر اهل علم است؛ اما مالکی گفته است: «يَجُوزُ بَيْعُ المَوْزُونَاتِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ جُزَافاً»؛ یعنی فروش برخی کالاهای وزنی به‌صورت گزاف و تخمینی جایز است؛ برای مثال، ۵ عدد هندوانه را که باید وزنی فروخته شوند، یک‌جا به قیمت مشخصی بفروشند. ولی مقدسی می‌گوید این معامله باطل و ناجایز است.

دلیل مقدسی بر بطلان این است: «لَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ كَيْلاً بِكَيْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ كَيْلاً بِكَيْلٍ». طبق این روایت، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرموده‌اند طلا در برابر طلا باید وزنی معامله شود. اگر طلا را وزن کنند صحیح است، اما اگر یک طرف وزنی و طرف دیگر کیلی باشد، یا هر دو طرف کیلی یا عددی باشند، باطل است؛ زیرا پیامبر فرموده‌اند طلا به طلا وزناً به وزن؛ پس معامله موزون به‌صورت مکیل یا معدود جایز نیست. این حدیث از عبادة بن صامت نقل شده و ابوداوود نیز در سنن خود آن را با این لفظ آورده است: «البُرُّ بِالبُرِّ مُدْىٌ بِمُدْىٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ، وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى».

درباره نمک باید توجه داشت که نمک در گذشته معمولاً به‌صورت سنگ نمک بوده است. اگر سنگ نمک به‌صورت کیلی (مثلاً سطلی) معامله شود، قطعاً میان دو سطل اختلاف وزن پیش می‌آید؛ زیرا اندازه سنگ‌ها متفاوت است و فضای خالی ایجاد می‌کند. مگر آن‌که نمک خرد و آسیاب شده باشد؛ بنابراین، پذیرش این‌که نمک سنگ به‌صورت کیلی معامله شود دشوار است و قطعاً اختلاف زیادی ایجاد می‌کند. مگر این‌که بگوییم مراد روایت، نمک آسیاب‌شده است یا این‌که بگوییم حدیث با قواعد سازگار نیست و قابل‌پذیرش نیست. همین اشکال در گندم و جوی آسیاب‌نشده نیز وجود دارد؛ زیرا دانه‌های گندم ازنظر درشتی، لاغری و مقدار سبوس متفاوت‌اند و حجم یکسان آن‌ها الزاماً وزن یکسانی ندارد.

بررسی حدود قاعده تسلیط و توسعه حکم به سایر موزونات

در پاسخ به کسانی که به قاعده «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» تمسک می‌جویند، باید گفت این قاعده تشریعی نیست که انسان بتواند مال خود را به هر نحو دلخواهی بفروشد. تصرف در اموال باید طبق ضوابط شرعی باشد.

اگر در کالایی غلبه با کیل باشد، ملاک همان کیل است. ابن‌قدامه می‌گوید پیامبر (ص) امر فرموده‌اند که در موزونات، مساوات وزنی رعایت شود. اگر کسی بگوید حدیث فقط درباره طلا، نقره، گندم و جو است و شامل نفت نمی‌شود، ابن‌قدامه پاسخ می‌دهد که سایر موزونات به طلا و نقره قیاس می‌شوند و ربا در آن‌ها نیز جاری است. پس فروش گزاف آن‌ها جایز نیست. وجود زیاده در این‌گونه معاملات موجب بطلان بیع می‌شود و تا مساوات احراز نشود، معامله صحیح نیست. ازاین‌رو فروش مکیل به وزن یا موزون به کیل جایز نیست.

اشکالات و نقدهای استاد به استدلال ابن‌قدامه

در ارزیابی کلام ابن‌قدامه باید گفت ایشان دچار خلط بحث و استدلال نادرست شده است. خلط بحث این است که موضوع کلام، صحت و فساد معامله از جهت جهالت و معلوم بودن مقدار عوضین نیست. معلوم بودن وزن و پیمانه جهت رفع جهالت، مربوط به شرایط عوضین در باب بیع (مطرح در مکاسب) است؛ اما بحث فعلی در باب ربا است که آیا فروش کیلی به وزنی یا وزنی به کیلی موجب تحقق ربا می‌شود؟ کشاندن بحث به مسئله گزاف و جهالت، خلط مبحث است؛ زیرا ربا فرع بر صحت بیع است.

اشکال دوم به ابن‌قدامه این است که برفرض صحت روایت «الذهب بالذهب وزناً بوزن»، این روایت فقط دلالت دارد بر این‌که معامله وزنی طلا با طلا صحیح و غیرربوی است؛ اما منطوق حدیث متعرض حکم معامله کیلی یا عددی طلا نیست. استدلال ابن‌قدامه متوقف بر تمسک به مفهوم لقب است؛ درحالی‌که مفهوم لقب اضعف مفاهیم بوده و نزد اصولیان اعتباری ندارد؛ بنابراین استدلال ایشان باطل است و اجماع ادعایی اهل‌سنت نیز چون مستند به همین روایت است، اعتباری ندارد.

بررسی کلام محقق کرکی در جامع المقاصد

اما از میان علماء شیعه، محقق کرکی می‌فرماید: «فرع: لو أريد بيع المكيل بالوزن، أو بالعكس بغير جنسه سلفا أو تعجيلا ففي جوازه احتمالات ثلاثة»[3] . اگر کالای مکیل را به وزن یا بالعکس، به غیر هم‌جنس خود (مثلاً گندم در برابر فرش یا پرتقال) به‌صورت سلف یا نقد بفروشند، در جواز آن سه احتمال وجود دارد.

اینجا نیز همان خلط مبحث رخ داده است. موضوع بحث ربا است، اما محقق کرکی فرض مسئله را معامله با غیر هم‌جنس قرار داده است که اصلاً ربا در آن مطرح نیست.

قول اول در جامع المقاصد، جواز مطلق است؛ زیرا مقصود که برطرف شدن جهالت است حاصل شده است. این همان استدلال اهل‌سنت است که جهالت را معیار قرار داده‌اند، درحالی‌که بحث جهالت مربوط به صحت بیع است، نه باب ربا.

در پاسخ به این اشکال که «اگر شارع کالایی را مکیل قرار داده باشد، راه اعتبار آن فقط کیل است و بدون کیل مجهول خواهد بود»، پاسخ داده می‌شود که تجویز شارع برای وزن، منافاتی با رفع جهالت از طریق کیل ندارد و اصل در بیع، صحت است. منظور از اصل صحت در اینجا اصالة الفساد (استصحاب عدم نقل‌وانتقال) نیست، بلکه مراد این است که شرط مقتضی فساد ایجاد نشده است.

قول دوم، عدم جواز مطلق است؛ زیرا فروش کیلی به‌صورت وزنی موجب غرر و جهالت است.

قول سوم این است که فروش مکیل به‌صورت وزنی جایز است، اما فروش موزون به‌صورت کیلی جایز نیست؛ زیرا دقت وزن بیشتر از کیل است و وزن اصل و کیل فرع بر آن است. برخی گفته‌اند وزن اصل است زیرا در بیابان پیمانه در دسترس نیست اما امکان وزن وجود دارد، اگرچه پاسخ داده می‌شود که مشت کردن دست خود نوعی کیل همه‌جا در دسترس است. همچنین ازنظر تاریخی معلوم نیست در ابتدا کیل مقدم بوده است یا وزن.

درنهایت محقق کرکی می‌گوید مراد از «اصل» در اینجا معنای اکثر یا راجح یا غلبه است. این عبارت محقق کرکی نیز همان اشکالات موجود در کلام ابن‌قدامه را دارا است که در جلسه آینده عبارت عروة الوثقی و جواهر الكلام توضیح داده خواهد شد.