شروط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا /ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شروط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

دلالت روایات بر دائرمدار بودن حکم ربا بر مکیل و موزون

بحث درباره این بود که روایات دلالت می‌کنند بر این‌که ملاک در ربا و عدم ربا این است که شیء، مکیل و موزون باشد یا مکیل یا موزون؛ حتی روایت به‌صورت حصر می‌فرمود: «لَا رَبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ»؛ اصلاً ربا نیست مگر در چیزی که مکیل یا موزون است. ظاهر این‌گونه روایات این است که حکم، دائرمدار مکیل و موزون است. ظاهر آن این است که اگر چیزی امروز مکیل و موزون است و در نتیجه ربا دارد، اگر فردا دیگر مکیل و موزون نبود، دیگر ربا ندارد. مثلاً تیرآهن زمانی کشیدنی بود، در آن زمان ربا نیز در آن وجود داشت، اما اکنون تیرآهن را شاخه‌ای می‌فروشند و دیگر مکیل و موزون نیست، در نتیجه ربا هم ندارد و کم‌وزیاد آن حلال است. این ظاهر روایات است؛ یعنی اگر چیزی در زمان پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) مکیل و موزون بود و اکنون مکیل و موزون نیست، بگوییم در زمان پیامبر ربا داشت و اکنون ربا ندارد.

بررسی اجماع بر اعتبار عرف زمان پیامبر (ص)

ولکن اجماع وجود دارد بر این‌که ملاک، زمان پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) است. اگر چیزی در زمان پیامبر -مثلاً خرما در زمان پیامبر مکیل بود و سطلی می‌فروختند- دیگر این تا قیامت مکیل محسوب می‌شود و ربا نیز دارد؛ یعنی در آینده اگر خرما را به گونه دیگری بفروشند، بازهم گفته می‌شود چون در زمان پیامبر مکیل و موزون بوده است، ربا در آن هست. اجماع این‌گونه است؛ یعنی می‌گوید چیزی که در زمان پیامبر مکیل و موزون بود و اکنون مکیل و موزون نیست، ملاک آن زمان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) است.

ولی پذیرفتن این سخن و این مسئله که ملاک زمان پیامبر باشد بسیار دشوار است؛ زیرا برخلاف ظاهر روایات است. این اجماعی هم که وجود دارد، معلوم است که اجماع تعبدی نیست، بلکه اجماع مدرکی است و چون مدرکی است، نمی‌توان به آن اعتماد کرد.

بررسی دیدگاه امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله

برخی افراد، مثلاً مانند امام خمینی در تحریرالوسیلة می‌فرمایند: شرط دوم از شرایط ربا این است که آن دو جنس مکیل یا موزون باشند و عبارت دیگری نفرموده‌اند[1] . معنای این عبارت این است که در هرزمانی که می‌خواهند معامله کنند، ملاک همان زمان است و در هر شهری هم که معامله می‌کنند، ملاک همان شهر است؛ یعنی اگر مثلاً در قم مکیل و موزون است و در تبریز مکیل و موزون نیست، یا اگر تخم‌مرغ را در قم کیلویی می‌فروشند و در کاشان شمارشی می‌فروشند، باید گفته شود در قم ربا دارد و حرام است و در کاشان ربا ندارد و حرام نیست؛ یعنی ظاهر فتوای امام خمینی همین است که می‌فرمایند ملاک، مکیل و موزون بودن است؛ یعنی ملاک، مکیل و موزون بودن امروز و در این شهر است و کاری به زمان پیامبر اکرم (صلوات‌الله‌علیه) ندارد.

مراد این است که ملاک، زمان پیامبر نیست؛ مراد ایشان این است؛ و لذا گفته شد پذیرفتن این مسئله بسیار مشکل است؛ یعنی ظاهر عبارت نیز این است که امام خمینی این نظر را نپذیرفته‌اند. چند نفر دیگر از مراجع فعلی نیز همین فتوا را داده‌اند.

بررسی نظر علامه حلی در تذکره و نقد استدلال به اصل عدم نسخ

این نیز بسیار عجیب است که علامه حلی در کتاب تذکره وقتی این مسئله را مطرح می‌کنند، می‌فرمایند ملاک، عرف زمان پیامبر است و اگر امروز تغییر کرد، باید طبق عرف زمان پیامبر عمل کنیم. تنها دلیلی هم که اقامه می‌کنند همین است که می‌فرمایند: «لِعَدَمِ النَّسْخِ بَعدَه»[2] ؛ یعنی نه به روایات استناد کرده‌اند و نه به اجماع. دلیل آن را عدم نسخ دانسته‌اند؛ یعنی وقتی در زمان پیامبر گفته می‌شود گندم کیلی است، یعنی تا روز قیامت گندم کیلی است، یا اگر درباره خرما گفته شد کیلی است، یعنی تا روز قیامت کیلی است. پس امروز که تغییر کرده است، گفته می‌شود اصل، عدم نسخ است. این فرمایش علامه حلی در کتاب تذکره، نشان می‌دهد مسئله را بسیار مسلم فرض کرده‌اند که ملاک، زمان پیامبر است و دلیلی هم که آورده‌اند «لِعَدَمِ النَّسْخِ بَعدَه» است.

نقد استدلال به عدم نسخ و خلط مفهوم نسخ و تغییر موضوع

این نیز بسیار عجیب است؛ یعنی آیا اصلاً به این سبک استدلال در اینجا نسخ یا عدم نسخ می‌گویند؟ اصلاً تعریف نسخ این نبود. نسخ این بود که حکم شرعی تغییر کند، نه این‌که عنوان موضوع دارای حکم شرعی تغییر یابد؛ به این نسخ نمی‌گویند. یک شیء در یک زمان مکیل است، همان شیء در زمان دیگر موزون است و در زمان دیگر عددی است؛ این‌که نسخ محسوب نمی‌شود. نسخ مربوط به حکم و رفع حکم ثابت است؛ درحالی‌که در اینجا عنوان تغییر کرده است؛ و لذا احتمالاً این سبک استدلال به این دلیل است که در برابر علامه حلی هنگام نگارش تذکره، کتاب‌های اهل سنت بوده است و این مطالب را از کتاب‌های آنان نوشته‌اند؛ زیرا اهل سنت این‌گونه استدلال می‌کنند. ولی این اصلاً دلیل محسوب نمی‌شود و ما این امور را دلیل نمی‌دانیم.

اعتبار عرف غالب هر شهر در زمان معامله

بنابراین با این‌که تقریباً برخلاف اجماع است، باید بگوییم ملاک، عرف زمان پیامبر نیست؛ بلکه ملاک، عرف هر بلد در هر شهر است. البته منظور، عادت و عرف غالب است و به موارد شاذ اعتنایی نیست؛ اگر یک فرد تبریزی به قم بیاید و بخواهد طبق عرف تبریز عمل کند، ملاک نیست، بلکه باید دید در شهری که این معامله انجام گرفته است، غالب مردم آن را مکیل و موزون می‌دانند؟

حتی درجایی که جنس واحد اما دارای دو نوع است؛ مثلاً فرض کنید در حال حاضر در قم و تهران، تیرآهن را شمردنی می‌فروشند و کشیدنی نیست، بنابراین می‌گوییم در تیرآهن ربا وجود ندارد؛ اما آهن‌هایی که برای درب و پنجره استفاده می‌شود کشیدنی است و لذا می‌گوییم در آن ربا وجود دارد. ملاحظه می‌شود که هر دو از یک جنس (آهن) هستند، اما یک نوع آن مکیل و موزون نیست و ربا ندارد و نوع دیگر آن‌که آن هم آهن است، مکیل و موزون است و ربا دارد. ملاک، عرف غالب بلد و عرف اکثر افراد است.

بررسی حکم تعارض عرف‌ها در یک شهر

مطلب دیگر این است که اگر در یک شهر هر دو حالت به‌صورت متساوی وجود داشته باشد؛ یعنی گروهی در این شهر آن شیء را مکیل و موزون بدانند و گروهی دیگر در همان شهر آن را مکیل و موزون ندانند و گفته شد کاری به عرف زمان پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) نداریم، در اینجا ملاک چیست؟

یک احتمال این است که ادله‌ «لَا رَبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ»، هر دو حالت را شامل می‌شود؛ هم آن کس که با کیلو و وزن می‌فروشد و هم آن کس که در این‌طرف شهر بدون کیلو و وزن می‌فروشد. این‌یک احتمال است، اما قابل‌پذیرش نیست؛ زیرا یک لفظ در یک استعمال نمی‌تواند دو معنا یا دو مصداق متعدد داشته باشد. نمی‌توان گفت در این‌طرف شهر مکیل است و در آن‌طرف شهر غیرمکیل و یک روایت هم هر دو را شامل می‌شود؛ چنین سخنی قابل‌قبول نیست.

باید گفته شود این‌گونه موارد بدون دلیل هستند؛ یعنی همین روایت «لَا رَبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ»، شامل هیچ‌کدام نمی‌شود؛ نه شامل این‌طرف می‌شود و نه شامل آن‌طرف. وقتی این دلیل که درواقع مخصص بود شامل هیچ‌یک نشود، نتیجه این می‌شود که باید به عمومات رجوع کرد. عمومات می‌گویند بیع صحیح است و ربا هم نیست. نتیجه این می‌شود که بیع صحیح است و ربا هم ندارد؛ چه آن‌طرف که با کیل می‌فروشد و چه این‌طرف که با شمارش می‌فروشد، هر دو صحیح است و ربا ندارد.

تفکیک مسئله جذاف (صحت و فساد بیع) از مسئله مکیل و موزون (ربا)

نکته دیگر این است که بحث ما درباره ربا است، نه درباره صحت و بطلان معامله؛ این‌ها دو بحث مجزا هستند. گرچه اگر چیزی ربا باشد معامله آن هم باطل است، اما فعلاً بحث بر سر صحت یا بطلان معامله نیست، بلکه موضوع بحث این است که در کجا ربا هست و در کجا ربا نیست. در باب صحت و فساد بیع می‌گویند شرط صحت بیع این است که جذاف (گزاف) نباشد؛ یعنی کالای کشیدنی باید وزن شود، کالای شمردنی باید شمرده شود و کالای کیلی باید پیمانه شود و اگر این‌گونه نباشد بیع باطل است. این ربطی به بحث ربا ندارد، بلکه مربوط به این است که مثلاً در آخر شب میوه‌فروشی می‌خواهد میوه بفروشد و مشتری می‌گوید همه را به این قیمت می‌خرم؛ در اینجا می‌گویند بیع باطل است زیرا میوه کشیدنی است و فروشنده وزن نمی‌کند. در باب صحت و فساد معامله بحث این است که معامله نباید جذاف و گزاف باشد وگرنه باطل است.

بحث دیگر این است که در باب ربا گفته می‌شود کالا باید مکیل و موزون باشد و اگر مکیل و موزون نبود باید گفته شود ربا نیست، نه این‌که گفته شود معامله صحیح است یا باطل. این دو بحث مجزا است؛ یعنی باید جذاف را در بحث صحت و فساد معامله بررسی کرد و مکیل و موزون بودن یا نبودن را در بحث ربا مطرح نمود، نه این‌که بگوییم هرگاه معامله مکیل نبود، جذاف است و معامله باطل است. این دو بحث را خلط کرده‌اند؛ خلط بحث صحت و فساد با بحث ربا و عدم ربا.

اعتبار عرف عام در برابر عرف خاص در فهم مفاهیم شرعی

مطلب دیگر این است که یک عرف عام داریم و یک عرف خاص. عرف عام مانند این‌که هم‌اکنون تقریباً در تمام دنیا نفت به‌صورت پیمانه‌ای و لیتری فروخته می‌شود؛ به این عرف عام گفته می‌شود. در چنین کالایی که کیلی است، اگر نفت با نفت یا نفت با بنزین معامله شود و کم‌وزیاد باشد، ربا پیش می‌آید؛ اما عرف خاص مانند عرف مردم قم یا عرف مردم کاشان است. در شرع آنچه ملاک است، عرف عام است نه عرف خاص. این‌که در فقه و اصول بررسی می‌شود یک کلمه نزد لغویان یا ادبا چه معنایی دارد اما عرف چه می‌فهمد، مراد همین بحث عرف عام و عرف خاص است.

در روایت آمده است که رفع قلوب و نصب قلوب به چیست. آیا رفع قلوب به معنای ضمه و رفع ادبی است یا به معنای بلندی و ارتفاع؟ گفته می‌شود باید به سراغ عرف عام رفت نه عرف خاص. ادیبی که می‌گوید رافعه به معنای ضمه است، عرف خاص است و ملاک نیست. ازاین‌دست موارد در شرع فراوان است.

بررسی روایت علی بن ابراهیم در باب لزوم رجوع به عامه در کیل و وزن

در ما نحن فیه روایتی وجود دارد (که البته اگر این روایت هم نبود حکم همین بود) یعنی روایت مضمره‌ علی بن ابراهیم که روایتی بسیار طولانی است و سند آن نیز مشکل دارد. این روایت می‌گوید در کیل و وزن باید به سراغ عامه رفت نه خاصه. عامه معمولاً به معنای اهل سنت و خاصه به معنای شیعه معنا می‌شود، اما در اینجا معلوم است که مراد این نیست؛ بلکه می‌گوید به سراغ عامه یعنی عامه مردم بروید و خاصه نیز یعنی افراد خاص. مثلاً نباید در حوزه بررسی کرد که چه چیزی را مکیل یا موزون می‌دانند، بلکه باید در بازار و عرف مردم دید. البته نمی‌خواهیم به این حدیث استدلال کنیم زیرا حدیث ضعیفی است، ولکن مطلب یک قاعده اصولی است و آن این‌که در معنا و مفهوم کلمات باید به عرف عام مراجعه کرد نه عرف خاص. به‌عبارت‌دیگر معنای حدیث این می‌شود که هر آنچه را عرف عام مکیل و موزون بداند مکیل و موزون است و آنچه را عرف خاص مکیل و موزون بداند ملاک نیست. بنابراین اگر همگان چیزی را مکیل بدانند اما در یک منطقه خاص آن را عددی بدانند، ملاک عرف عام است.

کسانی که می‌گویند در کالای عددی ربا نیست (که معنای این مباحث این است که در پول ربا وجود ندارد) مثلاً می‌گویند سکه طلا عددی است اما طلای النگو و دستبند موزون است، بنابراین در سکه چون عددی است ربا نیست و در دیگری هست. درباره سکه بعداً بحث خواهد شد. مثلاً یهودیان در زمان پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) شغل طلافروشی داشتند؛ یکی از کارهای آنان این بود که طلا را در کیسه‌ای می‌ریختند و کیسه را تکان می‌دادند تا دیگران متوجه شوند طلا دارند، اما بر اثر تکان خوردن، ذرات خاک طلا جدا می‌شد و در ته کیسه باقی می‌ماند که ارزش بالایی داشت. این موارد مقدمه‌ای است برای این بحث که آیا در پول ربا هست؟

کسانی که می‌گویند در کالای عددی ربا نیست، مثلاً می‌گویند تخم‌مرغ عددی است و اشکالی ندارد ده عدد تخم‌مرغ خانگی داده شود و بیست عدد تخم‌مرغ رسمی گرفته شود و آن را ربا نمی‌دانند. کسانی هم که آن را ربا می‌دانند، با این‌که وزن تخم‌مرغ‌ها متفاوت است، دیگر کاری به وزن آن ندارند.

چون عرف جامعه متغیر است، مسئله نسبی است و در هر زمان و مکانی، ملاک، عرف غالب همان زمان و مکان است.

نقد دیدگاه صاحب حدائق درباره ملاک بودن عرف شارع در مفاهیم

مطلب دیگر این است که سید یزدی عبارتی را از «الحدائق الناضرة» محدث بحرانی نقل کرده است که صاحب حدائق فرموده‌اند: «ومن الغريب ما ذكره صاحب الحدائق، وأسنده إلى الأصحاب: من أن المناط في المكيل والموزون المعتبرين في صحة البيع وعدمها أيضا ما كان في زمان الشارع»[3] .

پیش‌تر گفته شد که بحث جذاف، مربوط به صحت و فساد بیع است و بحث مکیل و موزون بودن، مربوط به ربا و عدم ربا. صاحب حدائق (رضوان‌الله‌علیه) فرموده‌اند ملاک در صحت و فساد بیع، مکیل و موزون بودن است؛ یعنی هر کالایی که مکیل و موزون باشد بیع آن صحیح است و هر کالایی که مکیل و موزون نباشد بیع آن باطل است. در اینجا میان دو بحث خلط شده است و علاوه بر آن، این سخن که هر کالایی که مکیل و موزون نباشد بیع آن باطل است نیز سخن عجیبی است.

عجیب‌تر این‌که ایشان می‌فرمایند در تمام کلماتی که در شرع به کار می‌رود، ملاک، عرف زمان پیامبر است: «وأغرب من ذلك تمسكه لذلك بأن المرجع في الألفاظ عرف الشارع، فالمكيل ما كان في زمان الشارع، وكذا الموزون والمعدود»[4] . مثلاً فرموده‌اند در عبارت «تَلَفُ الْمَبِیعِ قَبْلَ قَبْضِهِ»، باید دید در زمان پیامبر قبض را چه معنا می‌کردند؛ یا درباره «تحجیر» که حق اولویت می‌آورد، باید دید در زمان پیامبر به چه چیزی تحجیر می‌گفتند؛ یا در حکم سرقت از «حرز» که موجب قطع دست است، صاحب حدائق می‌فرمایند باید به عرف زمان پیامبر مراجعه کرد، درحالی‌که در آن زمان گاوصندوق وجود نداشته است. این سخن که کلمات باید طبق عرف زمان پیامبر معنا شوند بسیار عجیب است.

صحیح آن است که گفته شود وقتی یک عنوان و مفهوم، موضوع حکم شرعی قرار می‌گیرد، باید آن مفهوم به عرف عرضه شود تا معنای آن مشخص گردد. گاهی عرف چیزی را مصداق یک کلمه می‌داند و گاهی نمی‌داند. مثلاً در زمان پیامبر به کیسه پارچه‌ای گره‌خورده حرز می‌گفتند اما امروز کسی به آن حرز نمی‌گوید و برعکس، امروز گاوصندوق را حرز می‌دانند درحالی‌که در آن زمان وجود نداشته است. ملاک این است که این کلمات به عرف القا شده‌اند و باید دید عرف از آن‌ها چه می‌فهمد.

بررسی میزان اعتبار کتب لغت

کتاب لغت، بیانگر عرف خاص است و ملاک نیست. اگر لغوی مانند جوهری در «الصحاح» به عرف مردم مراجعه می‌کرد و موارد استعمال کلمات را بررسی می‌نمود، یا مانند ازهری در «تهذیب اللغة» که در دوران اسارت در میان عرب‌ها معنای کلمات را در کلام مردم می‌دید، چنین لغتی معتبر است؛ اما در مکاسب بیشترین کتاب لغتی که شیخ انصاری به آن استناد می‌کند «المصباح المنیر» فیومی است که مؤلف بدون مراجعه به زبان عرف عرب آن را نگاشته و اعتباری ندارد، هرچند شیخ آن را معتبرترین دانسته است. در رسائل نیز در بحث اعتبار قول لغوی، ابتدا اعتبار آن نفی شده و سپس از باب انسداد صغیر، اعتماد به آن مطرح گردیده است. برخی نیز بر این باورند که لغویان موارد استعمال را می‌نویسند نه موارد موضوع‌له را.

تحلیل شبهه مصداقیه دلیل و تمسک به عام

همچنین صاحب حدائق فرموده‌اند ملاک در مکیل و موزون، عرف شارع است. پاسخ این است که در معنای مکیل و موزون تردیدی وجود ندارد، بلکه تردید در این است که آیا این شیء در زمان پیامبر مصداق مکیل بوده است یا خیر. بحث در تعریف مکیل و موزون نیست، بلکه بحث در مصداق بودن شیء برای مکیل است. به‌عبارت‌دیگر در اصول مطرح می‌شود که در شبهه مصداقیه دلیل، تمسک به خود آن دلیل جایز نیست، اما آیا تمسک به عام جایز است؟ مثلاً دلیلی مانند ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[5] و دلیلی مانند «لَا رَبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ» وجود دارد و مشخص نیست این شیء «یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ» هست یا خیر؛ این شبهه مصداقیه دلیل است که آیا تمسک به عام در آن جایز است؟

نتیجه این شد که ظاهراً برخلاف این اجماع می‌توان گفت کاری به عرف زمان پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) نیست و ملاک، عرف امروز است.