شروط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شروط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

بررسی ادله و مبانی فقهی شرط دوم ربا

در جلسه گذشته بیان شد که شرط دوم از شرایط تحقق ربا این است که آن دو جنس، مکیل و موزون باشند. چنانچه کالایی مکیل و موزون نباشد، مانند فرش که وزن نمی‌شود یا اتومبیل، در این قبیل اشیاء ربا محقق نمی‌شود؛ به این معنا که این کالاها به هر کیفیتی فروخته شوند، ربا به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

مرحوم سید فرموده است که اگر کالایی مکیل و موزون نباشد، معامله آن با هر مقدار زیاده یا نقیصه حلال و جایز است. دلیلی که ایشان اقامه نموده است، «للاصل و العمومات» است. البته برخی از دوستان فرمودند که عبارت «للاصل» در متن وجود ندارد؛ اما در کتاب عروة‌الوثقی چنین آمده است: «فیکون المرجع فیه هو الاصل و العمومات بناءً علی التمسک بها فی الشبهات المصداقیه»[1] ؛ بنابراین عبارت «للاصل و العمومات» ذکر شده است. در خصوص کتاب جواهرالکلام نیز نکته‌ای را بیان خواهم کرد. این‌که مراد ایشان از «للاصل» چیست، حائز اهمیت است. عبارت جواهر نیز به همین صورت است و عروه از جواهر گرفته شده است.

«و ما عدا المذکورات اما معلوم انه لیس کذلک او مجهول الحال فیکون المرجع فیه هو الاصل و العمومات بناءً علی التمسک بها فی الشبهات المصداقیه»[2] . مقصود از «للاصل» در متن عروه و جواهر چیست؟ اگر «للاصل» به معنای اصل عملی باشد، با توجه به این‌که اصل عملی «دلیلٌ حیث لا دلیل» است، در عرض عمومات قرار نمی‌گیرد؛ به این معنا که با وجود عمومات، نوبتی به اصل نمی‌رسد و اصل، دلیلی در برابر عمومات محسوب نمی‌شود.

اما اگر مراد از «للاصل»، قاعده مستفاد از عمومات باشد، به تعبیر دیگر «اصل لفظی» است. خود صاحب جواهر در جای دیگر تصریح نموده است که مقصود از این اصل، همان قاعده مستفاد از عمومات است. اگر مراد از اصل، قاعده باشد، دیگر نباید این دو را در کنار هم به‌صورت «للاصل و العمومات» ذکر کرد؛ زیرا در این صورت هر دو یک معنا دارند و اصل همان قاعده است و منظور از قاعده مستفاد از عمومات نظیر اصالة‌الاطلاق، اصالة‌العموم، اصل عدم قرینه و اصل عدم تخصیص است. این موارد همان عمومات هستند و درنتیجه، دو دلیل در عرض یکدیگر نخواهند بود. این در خصوص مباحث گذشته بود.

ملاک زمانی و مکانی در تشخیص مکیل و موزون

چنانچه کالایی مکیل و موزون باشد، ربا در آن جاری است و اگر مکیل و موزون نباشد، ربا نخواهد داشت. این مطلب مسلم است و اجماع و روایات متواتر بر این امر دلالت دارند که هر کالای مکیل و موزونی ربا دارد و هر آنچه مکیل و موزون نباشد، ربا ندارد. البته در آینده پیرامون این روایات و اجماع مباحثی مطرح و بر آن‌ها اشکال خواهد شد، اما اکنون در ابتدای مبحث هستیم.

موضوع دیگر این است که اگر مکیل و موزون بودن شرط است، مکیل و موزون بودن کدام زمان و مکان ملاک است؟ عموم فقها بر این باورند که ملاک، عرف زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است؛ به این معنا که هر کالایی در زمان رسول خدا مکیل یا موزون بوده است، مکیل و موزون محسوب شده و ربا در آن جاری است. هر کالایی که در آن زمان مکیل و موزون نبوده است، ربا در آن جاری نمی‌شود، هرچند در زمان حاضر مکیل و موزون باشد؛ بنابراین اگر کالایی اکنون مکیل و موزون است اما در زمان پیامبر اکرم چنین نبوده است، باید حکم کرد که مکیل و موزون نیست و ربا ندارد. ملاک، عرف و عادت زمان پیامبر است. بر این مطلب اجماع شیعه وجود دارد؛ درحالی‌که اهل سنت اصلاً متعرض این مباحث نشده‌اند.

دلیل دیگری که اقامه شده، این است که اگر حکمی معلق بر وصفی شد، آن حکم وجوداً و عدماً دائرمدار همان وصف خواهد بود. شارع حکم حرمت ربا را بر عنوان مکیل و موزون بار کرده است که یک «وصف» محسوب می‌شود. ایشان بر روی عناوین خاصی مانند گندم یا جو حکم نکرده است، بلکه بر مکیل و موزون حکم نموده است. نام اشیاء را ذکر نکرده و نفرموده است که در طلا و نقره ربا جاری است، بلکه بر مکیل و موزون بودن تأکید نموده است. مکیل و موزون بودن، وصف هستند. حکمی که بر یک وصف بار می‌شود، دائرمدار همان وصف است؛ هرگاه وصف موجود باشد، حکم نیز موجود است و هرگاه وصف نباشد، حکم نیز منتفی است.

اگر استدلال چنین باشد، نتیجه این است که چنانچه عرف و عادت امروز با زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) تفاوت داشته باشد، باید بر اساس عرف امروز عمل شود. ملاک این است که مشاهده شود چه چیزی امروزه مکیل و موزون محسوب می‌شود؛ اما چرا بیان می‌شود که ملاک زمان پیامبر است و نه زمان حاضر؟ به این سبب که وقتی احکام شرع به عرف القا می‌شود، باید دید عرف زمان صدور حکم از این مفاهیم چه درکی داشته است. در زمان پیامبر اکرم هرچه را مکیل و موزون می‌نامیدند، همان فهم ملاک است؛ بنابراین مقصود مکیل و موزون در زمان پیامبر اکرم است.

تحلیل نظریه عنوان مشیر در واژگان مکیل و موزون

حال اگر ملاک، زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) باشد، در مواردی که وضعیت کالا در آن زمان مشخص نیست، یا کالایی در آن زمان بوده است اما مکیل و موزون بودن آن معلوم نیست، یا این‌که می‌دانیم کالایی وزن یا کیل داشته است اما مقدار و کیفیت آن مشخص نبوده است، چه تکلیفی وجود دارد؟ به‌عنوان‌مثال می‌دانیم کالایی در زمان پیامبر به‌صورت گزاف و بدون اندازه فروخته نمی‌شد، اما مشخص نیست که اندازه‌گیری آن با کیل بوده یا وزن یا روشی دیگر. در این‌گونه موارد چه باید کرد؟

یک احتمال این است که کلمات مکیل و موزون که در روایات آمده است، هرچند وصف هستند و حکم بر وصف بار شده است، اما گاهی وصف «عنوان مشیر» است؛ یعنی خودش ملاک اصلی نیست. روش اهل سنت در فتوا چنین است که ربا را در شش مورد جاری می‌دانند و از عنوان مکیل و موزون استفاده نمی‌کنند. آن‌ها مواردی نظیر گندم، جو، طلا، نقره و خرما را نام می‌برند و معتقدند ربا فقط در این موارد است و در غیر این‌ها، مثلاً در پول، ربا جاری نیست. غرض از این مقدمات، رسیدن به مبحث ربا در پول و بانک است.

احتمال دارد کسی بگوید کلمه مکیل و موزون عنوان مشیر است؛ یعنی شارع وقتی می‌گوید که «لا ربا الا فی ما یکال او یوزن»، مقصود از این عبارت، خود کیل و وزن نیست، بلکه عنوان مشیری است که به امثال گندم و جو اشاره دارد. احتمال دارد کلمه مکیل و موزون عنوان مشیر باشد؛ یعنی شارع عنوان مکیل و موزون را فرموده اما ملاک اصلی، مشارٌالیه آن است. اگر این مبنا پذیرفته شود، مشکل حل می‌شود؛ چراکه اگر کالایی در زمان پیامبر مکیل بوده است و اکنون مکیل نیست، یا بالعکس، این موارد ملاک نخواهند بود و ملاک این است که مکیل و موزون به چه کالایی اشاره دارد (مانند گندم، جو یا خرما) و دیگر تفاوتی نمی‌کند که روش اندازه‌گیری آن در زمان‌های مختلف چه بوده است.

احتمال دیگر این است که عنوان مکیل و موزون هرچند عنوان مشیر است، اما مکیل و موزون بودن در خصوص گندم، جو، خرما، طلا و نقره مدنظر است؛ یعنی ملاک، مکیل بودن هر کالایی نیست، بلکه مقصود طلایی است که مکیل یا موزون است یا گندمی که مکیل یا موزون است؛ بنابراین ترکیب «وصف با متعلق وصف» یا «وصف با موضوع وصف» ملاک حکم است. هر مکیل و موزونی ملاک نیست، بلکه آن کالایی ملاک است که مکیل و موزون باشد و از جنس طلا، نقره، گندم و امثال آن باشد. با پذیرش هر یک از این دو احتمال، مسئله حل می‌شود.

تعارض قواعد با فتاوای مشهور

صاحب جواهر در این خصوص می‌فرماید: «و أصالة الجواز المستفادة من إطلاق الأدلة و عمومها تقتضي الجواز»[3] . همان‌طور که بیان شد، صاحب جواهر اصل را همان قاعده مستفاد از عمومات می‌داند؛ بنابراین مراد از اصل، اصل لفظی است و نه اصل عملی. اگر وضعیت کالایی در زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) مجهول باشد، یا بدانیم در آن زمان مکیل و موزون نبوده است اما اکنون مکیل و موزون است، آیا ربا در آن جاری می‌شود؟ در این فرض که کالا در زمان پیامبر مکیل و موزون نبوده است اما اکنون هست، عموم فقها فتوا به حلیت می‌دهند و معتقدند ربا ندارد؛ زیرا معتقدند این عناوین در روایات باید طبق زمان پیامبر معنا شوند و چون در آن زمان مکیل و موزون نبوده است، ملاک همان زمان است. مستند این فتوا نیز اصالة ‌الجواز است که از اطلاق ادله استفاده می‌شود.

همچنین در صفحه ۳۵۸ کتاب جواهر آمده است: «الا ان الاصل و العمومات کافیة فی الجواز»[4] . اشکالاتی که بر متن عروه وارد بود، در اینجا نیز وارد است؛ زیرا اصل را در کنار عمومات قرار داده است. چنانچه حکم بر عنوان مکیل و موزون بار شده باشد، اگر کالایی در آن زمان مکیل و موزون بوده است و اکنون نیست، شارع باید می‌فرمود: «آنچه در زمان من مکیل و موزون است».

یک راه‌حل که شاید چندان مطلوب نباشد، این است که گفته شود قاعده «دائرمدار بودن حکم بر وصف» به واسطه اجماع تخصیص خورده است. بر اساس قاعده، اگر کالایی امروز مکیل و موزون نباشد، نباید ربا داشته باشد، اما فتوای فقها بر وجود ربا است. در پاسخ به این‌که چرا با وجود عدم مکیل و موزون بودن فعلی، ربا جاری است، می‌گویند قاعده تخصیص خورده است. تخصیص زدن قاعده با اجماع با چالش‌هایی روبرو است؛ زیرا این اجماع مستند به روایات است و نمی‌تواند به‌عنوان دلیلی مستقل در نظر گرفته شود. باید بررسی شود که آیا از خود روایات، مطلبی خلاف قاعده استفاده می‌شود یا خیر. ملاک اصلی این است، نه این‌که اجماع قاعده را تخصیص بزند. شیخ انصاری در کتاب مکاسب در مبحث «تلف المبیع قبل القبض من مال البایع» مطلبی مشابه این بیان نموده است، هرچند آن نیز ملاک قطعی نیست.

بررسی صور مختلف در مواجهه با ابهام تاریخی یا تفاوت عرفی

در خصوص کالایی که در زمان پیامبر مکیل و موزون بوده و اکنون نیست، اجماع محصل و منقول وجود دارد که ملاک، همان زمان پیامبر است؛ بنابراین در مورد کالایی که وضعیت آن در زمان پیامبر مشخص است و اکنون تغییر یافته است، ملاک زمان پیامبر است و این حکم بر اساس اجماع صادر می‌شود. همچنین اگر کالایی در مدینه مکیل و موزون نبوده است یا وضعیت آن مجهول است، اما در شهر دیگری مانند یمن مکیل و موزون بوده است و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) آن را تنفیذ و تثبیت نموده است، حکم بر اساس آن شهر ثابت می‌شود. ملاک زمان پیامبر، هم شامل شهر مدینه و هم شامل سایر بلادی است که پیامبر وضعیت آن‌ها را تائید نموده است. مستند این مطلب نیز اجماع است. البته پیرامون این اجماع، مخالفت‌ها و بحث‌هایی مبنی بر مدرکی بودن یا محتمل‌المدرک بودن آن وجود دارد، اما به هر صورت فتوا بر همین اساس صادر شده است.

چنانچه وضعیت کالا در زمان پیامبر در شهرهای مختلف متفاوت بوده باشد، مثلاً در مدینه به یک نحو و در مکه یا تعز به نحو دیگر بوده باشد، ملاک شهر مدینه است؛ زیرا روایات در مدینه صادر شده و زمان تشریع احکام و مخاطبان اصلی کلام، مردم مدینه بوده‌اند. نکته‌ای که کمتر به آن توجه شده این است که این روایات مستقیماً از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل نشده‌اند و از ائمه (علیهم‌السلام) صادر شده است؛ بنابراین ملاک باید قرن دوم هجری باشد؛ اما چون ائمه (علیهم‌السلام) خود مشرع مستقل نبوده‌اند و کلام پیامبر را بیان می‌کردند، تمامی این روایات بر زمان پیامبر حمل می‌شود، هرچند در متن آن‌ها صراحتاً عبارت «قال رسول‌الله» ذکر نشده باشد. عرفی که پیامبر با آن سخن می‌گفته، ملاک است و پیامبر با مخاطبان زمان خود سخن می‌گفته است و آن‌ها مفاهیم را درک می‌کردند؛ بنابراین مقصود، فهم زمان پیامبر در شهر پیامبر است.

حکم در صورت جهل به عرف زمان تشریع

اگر عرف زمان پیامبر مجهول باشد اما وضعیت کالا در زمان و شهر حاضر (مثلاً در قم) مشخص باشد، ملاک همین شهر و زمان حاضر خواهد بود و بر اساس استصحاب قهقرایی، وضعیت زمان پیامبر نیز به همین صورت فرض می‌شود. به این معنا که چون اکنون در قم این کالا مکیل است و وضعیت آن در زمان پیامبر مجهول است، از طریق استصحاب، حکم می‌شود که در آن زمان نیز مکیل بوده است. البته در خصوص اعتبار استصحاب قهقرایی و این‌که آیا اصل مثبت محسوب می‌شود یا خیر، مباحث مفصلی در اصول (رسائل و کفایه) مطرح شده است.

در فرضی که می‌دانیم کالایی در زمان پیامبر با اندازه‌گیری فروخته می‌شد، اما روش اندازه‌گیری آن (کیل یا وزن) مشخص نیست، چه حکمی دارد؟ به‌عنوان‌مثال اگر با متر اندازه‌گیری می‌شد، ربا نداشت و اگر با وزن بود، ربا داشت. در مواردی که اصل اندازه‌گیری معلوم اما روش آن مجهول است، حکم همانند موردی است که اصلاً مشخص نباشد اندازه‌گیری می‌شده است یا خیر و تفاوتی میان این دو فرض نیست. مواردی نظیر زمین یا بنده که در آن زمان با مشاهده فروخته می‌شدند و کیل یا وزن نداشتند، مشمول ربا نمی‌شدند.

نقش اجتهاد در تشخیص عرف تاریخی

نکته دیگر این است که معلوم بودن عرف زمان پیامبر، برای چه کسی ملاک است؛ مجتهد یا مقلد؟ ازآنجاکه این بحث مربوط به «حکم» است و نه «موضوع» و قصد داریم حکم کالایی را که وضعیت مکیل و موزون بودنش تغییر کرده است استخراج کنیم، ملاک، فهم و تشخیص مجتهد از زمان پیامبر است و نه تشخیص مقلد. همچنین مجتهد برای درک وضعیت آن زمان، باید از خبر متواتر یا خبر صحیح‌السند و موثق استفاده کند.

آیا با مطالعه کتاب‌های تاریخی نظیر «المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام» نوشته جواد علی که به تفصیل زمان جاهلیت و زمان پیامبر اکرم را توضیح داده است، می‌توان وضعیت مکیل و موزون بودن کالاها را ثابت کرد؟ ظاهراً در این‌گونه موارد تاریخی، صرف مطالعه نصوص تاریخی یا اشعار عربی کافی نیست و برای اثبات شرعی باید به خبر متواتر یا خبر صحیح‌السند تکیه کرد، در غیر این صورت وضعیت آن زمان مجهول تلقی می‌شود.

اگر عرف زمان پیامبر مجهول باشد، چنانچه عرف شرعی خاصی وجود نداشته باشد، ملاک عرف شهر و زمان حاضر خواهد بود. اگر در شهر حاضر کالایی مکیل محسوب شود، ربا دارد و اگر مکیل و موزون نباشد، ربا ندارد؛ زیرا زمان پیامبر مجهول است و شارع حکم ربا را بر مکیل و موزون بار کرده است، پس هر آنچه در عرف حاضر مصداق مکیل و موزون باشد، مشمول حکم خواهد بود.

تأثیر تفاوت عرف بلاد بر حکم ربا

درصورتی‌که عرف شهرها متفاوت باشد، مثلاً در قم کالایی مکیل باشد و در تبریز نباشد، هر شهر حکم خاص خود را خواهد داشت. در شهری که کالا مکیل و موزون است، گندم و جو ربا دارد و در شهری که مکیل و موزون نیست، ربا ندارد. نکته مهم این است که ملاک، عرف «شهر» است و نه عرف «اهل شهر»؛ بنابراین اگر فردی از قم به تبریز برود، باید طبق عرف تبریز عمل کند و ملاک، عرف آن مکان است.

در موارد نادر نیز که با عرف عام تفاوت دارد، النادر کالمعدوم محسوب شده و ملاک، همان عرف و عادت متعارف و عام است. تمامی این مباحث بر اساس فهم مشهور از روایات است، اما در آینده بیان خواهد شد که فهم دقیق‌تری از این روایات وجود دارد. هرگاه موضوعی دائرمدار عرف باشد، تابع عرف همان مکان خواهد بود. برخی نظرات ضعیف نیز وجود دارد مبنی بر این‌که ملاک، عرف شخص مجتهد یا مرجع تقلید است که مشابه بحث «کُر» مطرح شده است، اما این سخنان اعتبار چندانی ندارند.