شروط بیع ربوی، شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شروط بیع ربوی، شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

شروط بیع ربوی

سال گذشته بحث درباره این بود که ربا دارای دو شرط است. شرط نخست، وحدت جنس و شرط دوم، مکیل و موزون بودن است. نخست باید آن دو کالایی که مورد معامله قرار می‌گیرند و ربا در آن‌ها متصور است، از یک جنس باشند. برای مثال، اگر کسی بخواهد گندم بفروشد و برنج خریداری کند، اصلاً ربا در آن پیش نمی‌آید؛ زیرا وحدت جنس وجود ندارد. باید معامله برنج در برابر برنج یا گندم در برابر گندم باشد تا ربا محقق شود؛ بنابراین، شرط اول وحدت جنس است که پیش‌تر پیرامون آن بحث شد.

شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

به شرط دوم رسیدیم و بحث در این موضع ناتمام ماند. شرط دوم از شرایط تحقق ربا این است که آن دو شیء، مکیل و موزون باشند. چنانچه کسی بخواهد فرشی بدهد و فرشی دیگر بگیرد؛ مثلاً فرض کنید یک تخته فرش ابریشم بدهد تا ده تخته فرش ماشینی خریداری کند، ربا پیش نمی‌آید؛ زیرا فرش مکیل و موزون محسوب نمی‌شود. ولی اگر زمانی فرش ابریشم در برابر فرش ابریشم معامله شود، ابریشم هم دارای وحدت جنس است و هم مکیل و موزون به شمار می‌رود. اگر فرش ابریشم از کالاهای موزون (کشیدنی) باشد، در اینجا ربا پیش می‌آید؛ البته در صورتی که ابریشم بدهد و ابریشم دریافت کند.

بنابراین، شرط دوم در تحقق ربا، مکیل و موزون بودن کالا است. در این جلسه صرفاً به طرح بحث می‌پردازیم و توضیح تفصیلی آن به بعد موکول می‌شود.

تحلیل عبارت «عروة الوثقی» در تبیین شرط دوم

سید یزدی در عروة الوثقی فرموده‌اند: «(مسألة ٣٤): الشرط الثاني في تحقّق الربا: الكيل و الوزن، فلا ربا في غير المكيل و الموزون، كالمعدود و المذروع، و ما يباع بالمشاهدة كالجوز و البيض و العبد و الثياب و الدوابّ‌ و النخيل و الأشجار و نحوها، فيجوز فيها التفاضل و لو مع اتّحاد الجنس على الأقوى، نقدا و نسيئة كما هو مذهب المشهور للعمومات و النصوص المستفيضة».[1]

شرط دوم در تحقق ربا، کیل و وزن است؛ چنانچه کالایی مکیل و موزون نباشد، ربا در آن جاری نمی‌شود. مکیل مانند نفت و آب و موزون نیز کالاهای کشیدنی هستند.

اگر چیزی غیر مکیل و موزون باشد، ربا ندارد؛ مانند اشیای معدود (شمردنی) همچون تخم‌مرغ یا گردو. این موارد مقدمه‌ای است تا در ادامه بررسی کنیم که آیا پول نقد نیز شمردنی محسوب می‌شود یا خیر؟ و آیا در پول ربا جاری است یا نه؟ همچنین کالاهای مذروع که با متر اندازه‌گیری می‌شوند، ربا ندارند.

کالاهایی که با مشاهده خرید و فروش می‌شوند هم ربا ندارند؛ برای مثال، در گذشته زمین را با مشاهده معامله می‌کردند، هرچند اکنون آن را متر می‌کنند. مواردی همچون گردو، تخم‌مرغ، بنده، لباس، چهارپایان، درختان نخل و سایر درختان از این قبیل هستند.

اگر کسی یک اصله درخت را در برابر ده اصله درخت بفروشد، ربا نیست. یعنی کم و زیاد در این‌ها اشکالی ندارد. کم و زیاد در کالاهای غیرمکیل و غیرموزون اشکالی ندارد، حتی اگر از یک جنس باشند. مثلاً یک بنده می‌دهد و دو بنده می‌گیرد، یا یک فرش می‌دهد و دو فرش می‌گیرد، یا یک خودرو می‌دهد و دو خودرو دریافت می‌کند؛ این موارد ربا محسوب نمی‌شود. چه به صورت نقد و چه به صورت نسیه، ربا در آن‌ها جاری نیست. همان‌گونه که قول مشهور است و دلیل آن نیز عمومات و روایات مستفیضه است که بعداً توضیح خواهیم داد.

تمایز آرای فقها در صورت نقد و نسیه در کالاهای غیرربوی

پیرامون این عبارت، چند نکته را بیان می‌کنم. نکته اول اینکه ایشان فرمودند فرقی میان نقد و نسیه نیست؛ یعنی اگر کسی بخواهد یک خودرو، مثلاً بنز بدهد و در مقابل ده خودروی پراید بگیرد، ربا نیست؛ چه معامله نقد باشد و چه نسیه. اینکه سید فرمودند «كما هو مذهب المشهور»، این عبارت تنها به بخش نسیه بازمی‌گردد و نه به بخش نقد.

عبارت ایشان چنین است: «علی الأقوی نقداً و نسیئةً کما هو مذهب المشهور». عبارت «کما هو مذهب المشهور» را باید به معامله نسیه ارجاع داد؛ زیرا در معامله نقد، میان فقها اختلافی وجود ندارد و این مسئله اجماعی است. دلیل ذکر «علی المشهور» در نسیه این است که در معامله نسیه، قولی مبنی بر حرمت وجود دارد؛ بنابراین، به دلیل اختلافی بودن نسیه، مذهب مشهور به آن بازمی‌گردد، لکن نقد آن اجماعی است و اشکالی ندارد.

مقایسه تطبیقی عبارات «قواعد» علامه حلی و «عروة الوثقی»

نکته دیگر اینکه اکثر کتاب‌های فقهی یا بر اساس «شرایع» محقق حلی نگاشته شده‌اند یا بر اساس «قواعد» علامه حلی. برای مثال، کتاب «مکاسب» شیخ انصاری؛ جای تأمل دارد که شیخ (رضوان‌الله‌علیه) مکاسب را بر اساس چه کتابی تألیف کرده‌اند؟ آیا ترتیب و نظم مکاسب متعلق به خود ایشان است یا دیگران؟ چنین به نظر می‌رسد که مکاسب شیخ بر اساس «قواعد» علامه حلی تنظیم شده و مطابق ترتیب آن پیش می‌رود؛ به این معنا که برای یافتن هر مسئله‌ای در مکاسب، باید ملاحظه کرد که «قواعد» آن را در کجا مطرح کرده است.

عبارت علامه در کتاب قواعد را با عبارت سید یزدی مقایسه کنید. با وجود عظمت علمی سید یزدی، تفاوت این دو عبارت را ملاحظه بفرمایید. علامه حلی در آنجا فرموده‌اند: «الشرط الثاني الكيل أو الوزن.»[2] لکن سید یزدی فرموده‌اند: «الشرط الثاني في تحقق الربا الكيل والوزن.»

علامه از واژه «أو» استفاده کرده‌اند. استعمال «أو» در تعریف شروط ربا بر استعمال «و» برتری دارد؛ زیرا با نصوص روایی مطابقت دارد. در روایات آمده است: «مما يُكال أو يُوزن» یعنی در روایات کلمه «أو» به کار رفته است، نه کلمه «و». بنابراین، علاوه بر مطابقت عبارت قواعد با روایات، اساساً استعمال «أو» صحیح و استعمال «و» نادرست است. نباید بگوییم «کیل و وزن»، بلکه باید بگوییم کالایی که مورد معامله قرار می‌گیرد، یا مکیل باشد یا موزون؛ یعنی یکی از این دو عنوان صادق باشد، نه هر دو. شرط دوم دو مورد «کیل و وزن» نیست، بلکه «کیل یا وزن» است. به عبارتی، هر کالایی که به صورت مانعة‌الخلو، یا مکیل باشد یا موزون، ربا در آن پیش می‌آید؛ بنابراین، عبارت قواعد علامه دقیق است و عبارت سید از دقت کافی برخوردار نیست.

سپس علامه حلی فرمودند: «فلا ربا إلا فيما يُكال أو يُوزن مع التفاوت»، یعنی ربا جاری نمی‌شود مگر در چیزی که مکیل یا موزون باشد. ذکر عبارت «مع التفاوت» (به همراه تفاوت در مقدار) نکته مهمی است که علامه بیان کرده و سید به آن اشاره نکرده است. هنگامی که از ربا بحث می‌کنیم، ربا به معنای آن است که یک جنس از جنس دیگر بیشتر یا کمتر باشد؛ یعنی در جایی که تفاوت وجود دارد. در غیر این صورت، اگر دو کالا هم‌جنس باشند و هر دو مکیل یا هر دو موزون بوده و از نظر مقدار مساوی باشند، ربا محقق نمی‌شود. برای مثال، اگر کسی یک کیلوگرم برنج بدهد و یک کیلوگرم برنج بگیرد، ربا نیست؛ ربا در صورت «تفاضل» و کم و زیاد شدن مقدار است.

«مع التفاوت، ولو تساويا قدراً صح بينهما نقداً.» اگر دو کالا، مثلاً یک کیلوگرم برنج در برابر یک کیلوگرم برنج به صورت نقد و مساوی معامله شوند، اشکالی ندارد. بله، اگر کسی یک کیلوگرم برنج بدهد و یک کیلوگرم برنج بگیرد، لکن به صورت نسیه؛ به این صورت که یک کیلوگرم برنج را اکنون تحویل بدهد و یک کیلوگرم برنج را یک ماه دیگر تحویل بگیرد، احتمال وقوع ربا وجود دارد؛ زیرا «للأجل قسط من الثمن». البته بنده پیش از این در قاعده «للأجل قسط من الثمن» اشکال کرده بودم. در ادامه آمده است: «ولو انتفى الكيل والوزن معاً، جاز التفاضل نقداً ونسیئةً.» چنانچه کالا نه مکیل باشد و نه موزون، کم و زیاد بودن مقدار در معامله نقد یا نسیه جایز است و تمام این معاملات صحیح است. این مقایسه‌ای بود میان عبارت سید و عبارت علامه، که عبارت علامه به مراتب بهتر و دقیق‌تر بود.

مراد سید یزدی از اصل

نکته بعدی اینکه جناب سید در این عبارت فرمودند چنانچه چیزی مکیل و موزون نباشد، بیع آن «للأصل و العمومات» جایز است. بیع آن به دلیل «اصل و عمومات» جایز است.

مراد از این «اصل» چیست؟ ما یک اصل عملی داریم و یک اصل لفظی. اصل لفظی مانند «اصالة الاطلاق»، «اصالة العموم» و «اصالة الحقیقه» است. اصل عملی نیز مانند برائت و «اصالة الحلیه» است. در اینجا چون بحث معاملات است، معمولاً خود سید از کسانی هستند که معتقدند اصل در معاملات بر «فساد» است. کسی که قائل است اصل در معاملات بر فساد است، چگونه در اینجا می‌گوید «للأصل»، یعنی اصل بر جواز است؟ احتمالاً مراد ایشان چنین است: ما عموماتی داریم که بر حلیت بیع دلالت می‌کنند، مانند آیه شریفه ﴿أحَلَّ اللَّهُ البَيعَ﴾[3] ؛ این آیه می‌گوید خداوند هر بیعی را حلال کرده است.

از سوی دیگر، ادله حرمت ربا به عنوان مخصص می‌گوید بیع ربوی حلال نیست. حال اگر شک کنیم که اگر کالایی مکیل و موزون نباشد، آیا داخل در عمومات است یا داخل در مخصص؟ به عبارتی در «شبهه مصداقیه مخصص» قرار می‌گیریم. در اینجا وقتی ایشان می‌گوید «للأصل»، ممکن است مراد از اصل، «اصالة الاطلاق» یا «اصالة العموم» در آیه شریفه ﴿أحَلَّ اللَّهُ البَيعَ﴾ باشد. این آیه بیان می‌دارد که خداوند بیع را حلال کرده است. ادله حرمت ربا بیان می‌کند که ربا استثنا شده و حلال نیست. در مواردی که کالا مکیل و موزون باشد، یقین داریم که داخل در مخصص است و بیع حرام خواهد بود؛ اما در مواردی که کالا مکیل و موزون نباشد، شک داریم که آیا داخل در مخصص است یا خیر، لکن یقین داریم که پیش‌تر داخل در عام بوده است. اگر عبارت را بدین صورت معنا کنیم، مراد از اصل، «اصل جواز» و نوع آن «اصل لفظی» خواهد بود.

لکن به احتمال بسیار زیاد، مراد سید یزدی از عبارت «للأصل»، معنایی که ذکر شد نیست. زیرا در ادامه می‌فرمایند: «للأصل و العمومات». ذکر واژه «عمومات» بعد از «اصل»، قرینه‌ای است بر اینکه شاید مراد ایشان از اصل، معنای پیش‌گفته نباشد؛ زیرا در آن صورت، اصل و عمومات یک معنا خواهند داشت. کلمه «اصل» معانی متعددی دارد؛ همان‌گونه که در ابتدای مبحث خیارات کتاب مکاسب، چهار معنا برای اصل ذکر کردیم؛ اصل گاهی به معنای اصل عملی، گاهی اصل لفظی، گاهی به معنای ظهور، گاهی به معنای غلبه و گاهی به معنای «الظن یلحق الشیء بالاصل» یا قاعده غلبه است. بنابراین به قرینه واژه «والعمومات»، شاید مراد ایشان از اصل، آن معنایی که توضیح داده شد، نباشد.

احتمال دیگر این است که بگوییم مراد سید از «للأصل»، اصل عملی است. اصل عملی بدین معناست که اگر کسی معامله‌ای انجام داد، مثلاً یک عدد تخم‌مرغ داد و دو عدد دریافت کرد، با توجه به اینکه ربا دارای حرمت تکلیفی است و گناه محسوب می‌شود، شک می‌کنیم که آیا این شخص مرتکب گناه شده است؟ در اینجا اصل بر عدم گناه است. اگر بدین صورت معنا کنیم، اصل از نوع «اصل عملی» و «اصالة البرائه» خواهد بود. «اصالة البرائه» اقتضای برائت از حرمت را دارد. همچنین در مورد حکم وضعی نیز می‌توان چنین گفت: اگر کسی یک عدد تخم‌مرغ داد و دو عدد گرفت، شک می‌کنیم که آیا تصرف در این دو تخم‌مرغ حرام است یا حلال؟ اصل بر عدم حرمت تصرف است. چنانچه تصرف حرام نباشد، به معنای صحت معامله و بی‌اشکال بودن آن است؛ البته این مورد از مصادیق اصل مثبت خواهد بود.

نقد روش‌شناختی اولویت «اصل» بر «عمومات»

بنابراین، فرض نخست این بود که اصل را به معنای اصل لفظی بگیریم که اشکال مذکور را داشت. فرض دوم این است که مراد از اصل، اصل عملی باشد. اگر مراد اصل عملی باشد، این اشکال وارد است که استدلال برای یک مسئله فقهی با استناد به «اصل و عمومات»، آن هم با مقدم ساختن اصل بر عمومات، صحیح نیست. اصل، یک دلیل فقاهی و حکم ثانوی است؛ تا زمانی که دلیل لفظی و اجتهادی (عمومات) وجود داشته باشد، نوبت به اصل عملی و دلیل فقاهی نمی‌رسد.

به عبارت دیگر، عمومات، دلیل اجتهادی محسوب می‌شوند و اصل عملی، دلیل فقاهی است. تا وقتی دلیل اجتهادی یعنی عمومات را در اختیار داریم، اصلاً نوبت به اصل نمی‌رسد. اساساً اصل و عمومات در عرض یکدیگر نیستند، بلکه در طول هم قرار دارند؛ ابتدا باید به عمومات مراجعه کرد و در صورت فقدان آن، نوبت به اصل می‌رسد. چه رسد به اینکه جناب سید ابتدا «اصل» و سپس «عمومات» را ذکر کرده‌اند که این از نظر علمی اشکال شدیدتری دارد.

احتمال دیگر این است که گفته شود مراد ایشان از کلمه «اصل»، نه اصل لفظی است و نه اصل عملی؛ زیرا هر دو با اشکال مواجه بودند. در اینجا می‌توان «اصل» را به معنای «غلبه»، «ظهور» یا قاعده «الظن يلحق الشيء بالأصل» یا بر اساس اغلب معنا کرد. در این صورت، اصل دیگر به معنای لفظی یا عملی اصطلاحی نخواهد بود. به هر تقدیر، تعبیر «للأصل والعمومات» تعبیر دقیقی به نظر نمی‌رسد. شایسته است که به سراغ عمومات برویم.

منابع روایی و اعتبار سندی شرط مکیل و موزون

روایات بسیاری در این زمینه وجود دارد که در سه باب از کتاب «وسایل الشیعه» نقل شده است. تا آنجا که به خاطر دارم، کتاب «مفتاح الکرامه» بیان کرده است که احتمال دارد این روایات متواتر باشند[4] . روایات متواتری داریم مبنی بر اینکه یکی از شروط ربا، مکیل یا موزون بودن کالا است. با وجود تواتر، دیگر نیازی به بررسی سندی نیست، هرچند برخی از این روایات از نظر سندی صحیح و برخی دیگر ضعیف یا دارای اشکال هستند.

این روایات در باب ششم، شانزدهم و هفدهم از ابواب ربا در کتاب وسایل الشیعه نقل شده است و شرط بودن مکیل و موزون را بیان کرده‌اند؛ لذا اصل این مسئله مسلم است. لکن از این موضع به بعد، مسئله دیگر مسلم نیست و نیازمند بحث است.

چالش‌های نوین در تعیین مصادیق مکیل و موزون

پرسش این است که اگر چیزی مکیل و موزون نباشد، مانند پول نقد که شمردنی است، آیا ربا در آن جاری می‌شود؟ هنگامی که می‌گوییم در کالای مکیل و موزون ربا وجود دارد، اصلِ حرمت و بطلان آن مسلم است. حتی ادعای اجماع نیز شده است، هرچند بعداً عرض خواهم کرد که این اجماع مخدوش است و مخالفانی دارد؛ لکن در کتاب‌های فقهی آن را اجماعی دانسته‌اند.

اصلِ وقوع ربا و حرمت آن در کالاهای مکیل یا موزون را مسلم فرض کنید. لکن باید در این باره بحث کنیم که اگر کالایی مکیل و موزون نباشد، آیا ربا در آن جاری است؟ همچنین مصادیق و مواردی وجود دارد که در زمان پیامبر اکرم به گونه‌ای بوده است و امروزه به گونه‌ای دیگر است. برای مثال، پنجاه سال پیش همگان تخم‌مرغ را به صورت شمردنی معامله می‌کردند، لکن امروزه عموماً آن را به صورت وزنی (کشیدنی) می‌فروشند. آیا ملاک، زمان گذشته است تا بگوییم ربا نیست، یا ملاک زمان حال است تا قائل به وقوع ربا شویم؟ این موارد باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند.