شروط بیع ربوی/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شروط بیع ربوی

شروط بیع ربوی

شرط اول: وحدت در جنس

حکم معامله در صورت شک در هم‌جنس بودن عوضین

بحث این بود که اگر شک کردیم معامله‌ای ربوی است یا ربوی نیست؛ عوض و معوض تفاضل دارند و مساوی نیستند، یعنی یکی بیشتر و دیگری کمتر است، ولی نمی‌دانیم که هم‌جنس هستند تا ربا شود یا هم‌جنس نیستند تا ربا شود.

گندم یا جو را وقتی پوست می‌کنند، در فارسی به آن «بلغور» می‌گویند و در عربی به آن «سُلت» گفته می‌شود. فرض کنید می‌خواهند جو را با بلغور معامله کنند و کم‌وزیاد نیز هست؛ آیا این دو را یک جنس می‌نامند یا دو جنس؟ اگر یک جنس باشد ربا است و اگر یک جنس نباشد اشکالی ندارد. به‌هرحال این‌گونه موارد که محل شک است و بسیار زیاد است، مثال بسیار روشن آن معاوضه طلای سفید و طلای زرد است که آیا دو جنس است یا یک جنس؟ اگر یک جنس باشد ربا دارد و اگر دو جنس باشد ربا ندارد.

استدلال بر صحت معامله در موارد شک با تمسک به عام

در موارد شک باید بگوییم ربا نیست و معامله حلال است. علت این است که دلیل عام می‌فرماید: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[1] . این عموم شامل موارد مشکوک می‌شود و در موارد بیع جایز است. مخصص وجود دارد که هرگاه معامله ربوی بود حرام است و نمی‌دانیم مخصص این موارد را شامل می‌شود یا نمی‌شود؛ بنابراین باید به عام تمسک کنیم. این مطلبی بود که پیش‌تر گفته شد. اکنون چند اشکال و جواب وجود دارد که عرض می‌شود.

اشکال اول: تردید در مصداق بودن فرد برای عام

اولین اشکال این است که همان‌گونه که مورد مشکوک، محل شک و تردید است که فرد مخصص محسوب می‌شود یا نمی‌شود، مورد مشکوک، موردتردید است که آیا فرد عام هست یا نیست. همان‌طور که شک وجود دارد که این طلای زرد و طلای سفید مصداق ربا است یا نه و مصداق متحدالجنس است یا نه، به همین ترتیب شک وجود دارد که آیا این‌ها مصداق ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ هست یا نیست. به این دلیل که خودِ عام یک قید دارد: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ غیرِ ربوی» و در اینجا شک وجود دارد که این ربوی است یا نه؟

نمی‌توان به دلیل در شبهه مصداقیه خود تمسک کرد؛ یعنی دلیل، فردِ خود را نمی‌سازد و دلیل برای خود مورد ایجاد نمی‌کند. چنان‌که وقتی گفته می‌شود «أکرِمِ العُلَماء» و سپس گفته می‌شود «لا تُکرِمِ الفُسّاق»، اگر درباره کسی شک وجود داشته باشد که فاسق است یا نه، نمی‌توان به «لا تُکرِمِ الفُسّاق» تمسک کرد و به «أکرِمِ العُلَماء» نیز نمی‌توان تمسک نمود. به این دلیل که معنای «أکرِمِ العُلَماء» این است: «علمای غیر فاسق را اکرام کن» و درباره این فرد مشکوک می‌دانیم که عالم است ولی نمی‌دانیم فاسق است یا نه؛ یعنی معلوم نیست که «عالم غیر فاسق» شامل این فرد بشود یا نشود. لذا نه به عام می‌توان تمسک کرد و نه به خاص. نتیجه این است که مورد مشکوک داخل در ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ نیست.

پاسخ به اشکال اول: عدم تقیید عام توسط مخصص موافق

ولکن این اشکال قابل جواب است؛ پیش‌تر عرض شد که وقتی سه دلیل داریم: عام، مخصص موافق عام و دلیل مخصص مخالف عام. یک دلیل می‌گوید: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾. دلیل دیگر می‌گوید که بیع با تفاضل (با کم‌وزیاد) اگر غیر هم‌جنس باشند اشکالی ندارد. دلیل سوم نیز این است که بیع دو چیزی که هم‌جنس هستند با تفاضل، ربا و حرام است. ولی دلیل خاص موافق با عام، به عام قید نمی‌زند. وقتی قید به عام نزد، نسبت به فرد مشکوک شک داریم که داخل در خاص مخالف هست یا نه، اما یقین داریم که داخل در عام هست. نتیجه این است که تمسک به عام جایز است و این‌گونه بیعی حلال می‌شود.

اشکال دوم: تقید هر دو دلیل حلیت و حرمت به قید وحدت و تخالف جنس

در ما نحن فیه همان‌طور که حرام بودن معامله ربوی یک قید دارد و قید این است که به شرط هم‌جنس بودن باشد؛ معامله غیر ربوی و معامله‌ای که حلال است نیز یک قید دارد؛ ربا مقید به وحدت جنس است و عدم ربا نیز مقید به تخالف (به عدم وحدت) است. تخالف یعنی این‌که ثمن و مثمن دو چیز باشند.

وقتی هر دو قید دارند، نمی‌توان درباره فرد مشکوک گفت که این قید حرمت را شامل نمی‌شود ولی قید حلیت را شامل می‌شود. هم حلیت قید دارد و هم حرمت قید دارد. وقتی هر دو قید دارند، معلوم نیست که فرد مشکوک داخل در این است یا داخل در آن؛ لذا به هیچ‌کدام نمی‌توان تمسک کرد؛ یعنی باید همه را کنار گذاشت و به سراغ دلیل دیگر رفت.

پاسخ به اشکال دوم: حمل مخصص موافق بر افضلیت و تأکید

جواب این است که قید دلیل غیر ربا، قیدی موافق با عام است و قید موافق با عام مخصص نیست. قید موافق همیشه باید حمل بر افضلیت یا حمل بر تأکید شود. این مثال را در جلسه قبل عرض کردیم؛ آن دلیلی که می‌گوید ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾[2] و دلیل دیگر که می‌گوید «أقِيمُوا الصَّلَاةَ فِي المَسجِدِ»، تخصیص نیست. «أقِيمُوا الصَّلَاةَ فِي المَسجِدِ» درواقع می‌گوید که افضل افراد نماز، نماز در مسجد است، نه این‌که نماز در غیر مسجد جایز نباشد.

اشکال سوم: تفکیک میان مراد استعمالی و مراد جدی در عام

اشکال اصلی یا اشکال مهم‌تر این است: عام یک مراد استعمالی دارد و یک مراد جدی. دلالتِ «أکرِمِ العُلَماء» بر عموم، به مراد استعمالی است؛ یعنی لفظ «العلماء» برای عموم وضع شده است؛ اما این‌که این عموم حجت است یا نه، مطلب دیگری است. اگر مخصص وارد شد، معلوم می‌شود که عموم این عام، مراد جدی نبوده و فقط مراد استعمالی بوده است. اگر بعدازآن گفته شود «لا تُکرِمِ الفُسّاق»، معلوم می‌شود که این «العلماء» جداً مراد مولا نبوده است؛ در ظاهر گفته شده «العلماء» اما مراد بخشی از علما است.

معنای این کلام این است که وقتی عامی داریم که می‌فرماید: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ معلوم نیست این ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ عامی باشد که شامل افراد مشکوک بشود. در مواردی که دانسته نمی‌شود این معامله ربا است یا نه، ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ اصلاً آن موارد را شامل نمی‌شود؛ زیرا اگرچه این معامله‌ای که دانسته نمی‌شود ربا است یا نه، بیع است و بیع داخل در ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ است، ولی عمومِ استعمالیِ ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ آن را شامل می‌شود؛ یعنی لفظ آیه شریفه آن را می‌گیرد، اما معلوم نیست که این لفظ مراد خداوند باشد.

مراد خدای متعال و مراد جدی او که حجت است، این است: أَحَلَّ اللَّهُ بیعی که بدانید ربا نیست؛ یعنی معلوم نیست که مراد جدی این عام شامل این فرد مشکوک می‌شود یا نمی‌شود. وقتی شک وجود دارد و معلوم نیست، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل نیز مشخص است که جایز نیست. نتیجه این می‌شود که اگرچه آیه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ وجود دارد، ولی معلوم نیست شامل این مورد بشود؛ وقتی معلوم نیست شامل این مورد بشود، این معامله که در آن شک است که ربا است یا نه، اصلاً معلوم نیست بیع باشد و دلیلی نداریم که معامله صحیح باشد. پس باید گفت در آنجایی که طلای زرد و طلای سفید معامله می‌شود، اصلاً معامله باطل است.

پاسخ به اشکال سوم: بررسی تأثیر عنوان‌سازی مخصص بر عام

این اشکال قوی‌تر از اشکال‌های پیشین است، ولکن جواب این اشکال نیز این است: بحثی در اصول وجود دارد که اگر یک عام و یک خاص داشته باشیم، آیا خاص به عام عنوان جدید می‌دهد؟ اگر خاص به عام عنوان ندهد، نتیجه این می‌شود که عام شامل موارد مشکوک می‌شود و تمسک به عام اشکالی ندارد. ولی اگر خاص به عام عنوان جدید می‌دهد، نتیجه این است که در موارد شک تمسک به عام جایز نیست.

برای مثال فرض کنید گفته‌اند: «أکرِمِ العُلَماء» و سپس گفته‌اند: «لا تُکرِمِ الفُسّاقَ مِنَ العُلَماء». آیا این «لا تُکرِمِ الفُسّاقَ مِنَ العُلَماء» به عام عنوان می‌دهد؟ اگر گفته شود خاص به عام عنوان می‌دهد، یعنی «أکرِمِ العُلَماء» تبدیل به «أکرِمِ العُلَماءَ العُدول» می‌شود. اگر چنین شد، در موارد شک در این‌که شخصی عادل است یا نه، تمسک به عام جایز نیست و دیگر نمی‌توان گفت که عام شامل این فرد مشکوک می‌شود؛ اما اگر کسی بگوید خاص به عام عنوان نمی‌دهد؛ یعنی عام همان «أکرِمِ العُلَماء» است و کم‌وزیادی ندارد و عام یعنی «أکرِمِ العُلَماء»، سپس «لا تُکرِمِ الفُسّاق» آمده و فاسق را خارج کرده است. نتیجه این است که در ما نحن فیه باید بگوییم معامله ربا نیست و حلال است. علت این است که عام عنوان جدید پیدا نکرده است. اگر عنوان جدید پیدا نکرد، این معامله بیع هست و فقط دانسته نمی‌شود ربا است یا نه؛ لذا تمسک می‌شود به این‌که عام می‌گوید بیع است و بیع نیز حلال است.

تأثیر اتصال و انفصال مخصص بر عنوان عام

تا اینجا عرض شد که اگر عام عنوان جدید پیدا کرد، در موارد شبهه موضوعیه مخصص، تمسک به عام جایز نیست؛ اما اگر عام عنوان جدید پیدا نکرد، تمسک به عام جایز است. اکنون در ما نحن فیه، آیا عام عنوان جدید پیدا می‌کند یا نه؟ آنچه سال‌های پیش عرض می‌شد این است: باید میان مخصص متصل و مخصص منفصل تفاوت قائل شد. اگر مخصص، متصل باشد، به عام عنوان می‌دهد؛ برای مثال اگر مولا چنین گفته باشد: «أکرِمِ العُلَماءَ إلَّا الفُسّاقَ مِنهُم»، در اینجا عام عنوان جدید پیدا می‌کند و «أکرِمِ العُلَماء» یعنی «أکرِم العُلَماءَ غیر فاسق».

اما اگر مخصص منفصل باشد، در این شکی نیست که مخصص عام را تخصیص می‌زند ولی به عام عنوان نمی‌دهد. عام همان «أکرِمِ العُلَماء» است و فاسق نیز از تحت آن خارج شده است. اگر مخصص منفصل باشد، عام در عمومش حجت است مگر در مواردی که دلیلی برخلاف آن داشته باشیم.

در ما نحن فیه که بحث ربا است، مخصص منفصل است؛ زیرا آیه بدین‌صورت است: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ و ادله حرمت ربا نیز جدا از این آیه است. زمانی که ادله حرمت جدا باشد، تمسک به عام جایز است. نتیجه این است که در موارد شک، گفته می‌شود بیع است و حلال است.

انحلالی بودن حکم و تمایز میان عنوان و افراد

مطلب دیگر این‌که اگرچه این سخن که عام یک مراد استعمالی و یک مراد جدی دارد و مراد جدی حجت است نه مراد استعمالی، صحیح است، ولکن هنگامی‌که شمول عام نسبت به افراد انحلالی باشد کما اینکه در عام و خاص گفته شد گاهی دلیل به اجزاء فروشکسته می‌شود. آیه ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾[3] یعنی یازده واجب؛ «أقِيمُوا تَکبيرَةَ الإحرامِ»، «أقِيمُوا القِراءَةَ»، «أقِيمُوا الرُّکوعَ»، «أقِيمُوا السُّجودَ». عام کلی یا مطلق بر اجزائش خُرد می‌شود یا این‌که عام به افراد خودش فروشکسته می‌شود.

اگر این سخن را بپذیریم، معنایش این است که تک‌تک بیع‌ها، ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ دارند. این معامله که در آن نان خریداری می‌شود ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ دارد، معامله‌ای که فرش خریداری می‌شود ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ دارد و به همین ترتیب. پس این معامله‌ای که دانسته نمی‌شود ربا است یا نه، این نیز یک ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ دارد. نمی‌دانیم به‌وسیله مخصص خارج شده است یا نه؛ اصل بر عدم آن است.

بررسی دیدگاه امام خمینی (ره) در وضع احکام بر عناوین

تنها مشکلی که در اینجا پیش می‌آید، فرمایش امام خمینی است. ایشان می‌فرمایند احکام به‌صورت قانون کلی وضع می‌شوند، نه این‌که احکام بر افراد بار شوند. وقتی قانونی وضع می‌شود، چه مصداق و فرد داشته باشد و چه نداشته باشد، حکم بر عنوان بار می‌شود. اگر کسی این فرمایش امام خمینی را بپذیرد، نتیجه‌اش این است که در ما نحن فیه باید بگوییم این بیع باطل است؛ اما به‌غیراز امام، دیگران معتقدند که احکام بر افراد بار می‌شود. اگر حکم بر افراد بار شود، یکی از افراد بیع همین بیعِ مشکوک الربویه است و لذا حلال می‌شود.