بررسی بطلان قرض یا صرف زیاده/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /بررسی بطلان قرض یا صرف زیاده

بررسی بطلان قرض یا صرف زیاده

شرط زیاده در قرض ربا است ولی اصل قرض باطل نیست و اصل مال را مالک می‌شود ولی زیاده را مالک نمی‌شود.

در کتاب‌های حدیثی در باب قرض حدیث نقل شده است. یک حدیث می‌فرماید: «خیر القرض ما جر منفعة»[1] و حدیث دیگر می‌فرماید: «کل قرض یجر منفعة فهو فاسد»[2] .

حدیث دوم در کتاب‌های شیعه هست ولی احتمالاً از کتاب‌های اهل سنت به کتاب‌های شیعه منتقل شده است. صاحب حدائق فرموده است: این حدیث در منابع شیعی وجود ندارد[3] ؛ ولی بسیاری طبق آن فتوا داده‌اند.

بررسی حدیث محمد بن مسلم از امام باقر علیه‌السلام

۱: وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا، فيحتاج إلى شيء من منفعته ، فيستأذن فيه فيأذن له؟ قال: إذا طابت نفسه فلا بأس، قلت: ان من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد، فقال: أو ليس خير القرض ما جرّ منفعة[4] .

سند حدیث صحیحه است. ابی ایوب خراز یا خزاز یعنی ابراهیم بن عیسی یا ابراهیم بن عثمان یا ابراهیم بن احمد که ظاهراً هر سه، یک نفر است ولی مختلف نقل کرده‌اند. اگر ابو ایوب، ابراهیم بن عیسی باشد توثیق شده است ولی اگر ابراهیم بن عثمان باشد توثیق ندارد. شیخ طوسی وقتی این حدیث را در تهذیب نقل می‌کند، می‌فرماید حدیث حسنه است که دلیل آن شک و تردید نسبت به ابراهیم بن هاشم است. ولیکن قبلاً گفته شد که ابراهیم بن هاشم مشکلی ندارد و جلیل‌القدر است لذا حدیث صحیحه است.

ظاهر حدیث آن است که حدیثی که اهل سنت نقل کرده‌اند قابل‌اعتماد نیست. در این صورت قرض صحیح است و حدیثی که می‌گوید قرض فاسد است را امام علیه‌السلام باطل می‌داند.

اگر کسی بگوید این حدیث وجود دارد و از اهل سنت نیست و بسیاری از علمای شیعه طبق آن فتوا داده‌اند؛ می‌گوییم برخی ادعای اجماع کردند که قرض ربوی باطل و حرام است. اگر در قرض شرط زیاده کردند، فتوای مشهور آن است که اصل قرض فاسد است و فتوای شاذ آن است که فقط زیاده باطل است و ما فتوای دوم را پذیرفتیم.

بررسی روایات دیگر

حدیث ۲: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ حَيَّانَ أَخِي جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي دَفَعْتُ إِلَى أَخِي جَعْفَرٍ مَالًا فَهُوَ يُعْطِينِي مَا أُنْفِقُهُ وَ أَحُجُّ مِنْهُ وَ أَتَصَدَّقُ وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا فَذَكَرُوا أَنَّ ذَلِكَ فَاسِدٌ لَا يَحِلُّ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِيَ إِلَى قَوْلِكَ فَقَالَ لِي أَ كَانَ يَصِلُكَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَخُذْ مِنْهُ مَا يُعْطِيكَ فَكُلْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ وَ حُجَّ وَ تَصَدَّقْ فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَقُلْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِي بِهَذَا[5] .

ظاهر حدیث این است که امام فرمود شرط نکرده‌اید و حلال است. این حدیث شاهد برای فتوای مشهور است که اگر در قرض شرط شده باشد، فاسد است و اگر شرط نشده باشد، صحیح است.

حدیث ۳: وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع وأضمن عنه، ثم يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها، وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها فقال : إذا كان تضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن تأخذ، وتحبس بعدما تأخذ فلا بأس.[6]

حدیث ۴: وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة وغير واحد، عمن أخبرهم، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: خير القرض ما جر منفعة[7] .

حدیث ۵: وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا، قال: لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح[8] .

این حدیث می‌فرماید این قرض باطل نیست و لا یصلح بر کراهت دلالت دارد نه بر فساد؛ اما مشهور می‌گوید لا یصلح به قرینه حدیث ۴ دلالت بر حرمت می‌کند.