صحت و فساد معامله ربوی/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /صحت و فساد معامله ربوی

صحت و فساد معامله ربوی

آیا معامله ربوی علاوه بر حرمت تکلیفی، وضعاً هم باطل است؟ و اگر باطل است آیا کل معامله باطل است یا فقط مقدار اضافی باطل است؟

اقوال

قول اول: معامله ربوی باطل است هم اصل معامله و هم مقدار اضافه؛ یعنی چیزی که می‌گیرد مالک نمی‌شود و طرف مقابل هم مالک می‌شود. این قول مشهور است.

قول دوم: بین اصل معامله و زیادی در معامله فرق است. اصل معامله صحیح است اما اضافه باطل است.

اضافه چند صورت دارد: ۱. اضافه به‌صورت جز است که حتماً باطل است. ۲. اضافه به‌صورت شرط است؛ معمولاً می‌گویند شرط فاسد، مفسد نیست ولی شاید در خصوص باب ربا، شرط فاسد مفسد است. سید یزدی می‌فرماید در ما نحن فیه شرط فاسد، مفسد است.

افرادی مانند مقدس اردبیلی دعای اجماع کرده‌اند بر اینکه معامله ربوی باطل است. ولی این اجماع تعبدی نیست و ملاک ادله‌ای است که ذکر خواهد شد.

دلایل قول اول

۱. مجمع‌البیان وقتی آیه شریفه ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[1] را معنا می‌کند، می‌فرماید: ای حرم البیع الذی فیه الربا[2] یعنی کلمه حرمت معلق بر بیع شده است و کل بیع باطل است.

در باب معاملات وقتی می‌گویند معامله‌ای باطل است آیا به معنای نهی تکلیفی است یا نهی وضعی؟ مثلاً وقتی شارع نهی از غش در معامله کرده است، آیا معامله باطل است یا حرام؟ ظاهر کلام آن است که نهی تکلیفی است و نهی وضعی قرینه لازم دارد. مثلاً شارع فرموده است: ﴿وَ ذَرُوا الْبَیْعَ﴾[3] یعنی بیع وقت النداء جایز نیست. امر به ترک به معنای نهی از فعل است یعنی لاتفعلوا. نهی به ذات معامله تعلق نگرفته است بلکه نهی متعلق به معامله در این زمان است و نهی تکلیفی است نه وضعی.

اگر شارع فرمود: معاملات منابذه انجام ندهید؛ در این موارد نهی وضعی است یعنی معامله باطل است چون نهی متعلق به خود معامله است و معامله فاسد است.

وقتی شارع می‌فرماید ربا حرام است؛ آیا حرمت ربا به معنای نهی تکلیفی است یا به معنای نهی وضعی؟ اگر کلام مجمع‌البیان صحیح باشد، شارع اصل معامله را نهی کرده است لذا معامله باطل است.

۲. قاعده فقهی می‌گوید: العقود تابعة للقصود. قصد متبایعین آن است که این عوض در برابر آن عوض قرار بگیرد؛ مثلاً یک کیلو گندم در مقابل دو کیلو گندم باشد و شارع می‌فرماید این کار را نکنید. اگر بگوییم اصل معامله صحیح است و فقط زیادی باطل است چند اشکال پیش می‌آید:

اشکال اول: ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. آنچه را قصد کرده‌اند یک کیلو برنج در برابر دو کیلو برنج است و آنچه واقع شده است یک کیلو برنج در برابر یک کیلو برنج است.

اشکال دوم: اگر یک کیلو در برابر دو کیلو باشد و شارع نهی کرده است، ثمن معامله معلوم نیست و جهالت پیش می‌آید. متبایعین هر یک کیلو را در برابر دو کیلو قرار دادند و وقتی شارع اضافه را باطل کرد، معلوم نیست که ثمن معامله چقدر است.

اگر کسی یک گوسفند و یک خوک را جاهلانه به کسی فروخت مثلاً خیال کرد هر دو گوسفند است و هزار تومان ثمن معامله قرارداد و بعداً معلوم شد یکی گوسفند و یکی خوک است؛ می‌گویند اگر متبایعین جاهل باشند، صحیح است و ثمن نسبت به گوسفند درست است. ولی اگر می‌دانند که یکی گوسفند و دیگری خوک است، معامله باطل است. همچنین است اگر کسی مال غصبی را بفروشد زمانی که مال غصبی مخلوط با مال خود غاصب باشد. در این موارد می‌توان گفت قسمتی از بیع صحیح است و قسمت دیگر باطل است؛ اما در ما نحن فیه یک کیلو گندم در مقابل دو کیلو گندم است و کل بیع باطل است.

۳. اصل در معاملات فساد است و هر موردی که شرع اجازه داده است، معامله صحیح است. در موارد عدم اجازه شرع، عدم اجازه دلیل بر فساد است. به‌عبارت‌دیگر بطلان، دلیل نمی‌خواهد بلکه صحت، دلیل می‌خواهد. وقتی چیزی رو خرید، قبلاً مال او نبود و الآن شک داریم که مال او شده است، اصل عدم ملکیت است یعنی استصحاب عدم ملکیت می‌کنیم. در ما نحن فیه قدر متیقن از اجازه شرع، بیع غیر ربوی است و در بیع ربوی، اصل عدم ملکیت حاصل از بیع است.

نقد دلایل قول اول

نقد دلیل اول: ربا به معنای زیاده است نه بیعی که در آن زیاده هست؛ در این صورت معنای آیه این است که خدا بیع را حلال کرده است و زیادی را حرام کرده است. یک کیلو گندم اضافی حرام و باطل است و باقی آن که یک کیلو در مقابل یک کیلو است صحیح است. مجمع‌البیان کتاب لغوی نیست و کلام او در مقابل کلام کتاب‌های لغت است. کتاب مجمع‌البیان تفسیر تقریبی است و لذا دلیل نمی‌شود.

نقد دلیل ۲: قاعده تبعیت عقد از قصد، در همه موارد جاری نمی‌شود. در مواردی عقد تابع قصد است. اگر گفت خانه را به ۱۰۰ تومان می‌فروشم اما قصدش اجاره باشد ما تابع لفظ هستیم نه تابع قصد. اگر نیت کسی عقد موقت بود ولی زمان را نگفت، عقد دائم است. قصد امری معنوی است و قابل‌اندازه‌گیری نیست. در باب فضولی قصد غاصب، فروش برای خودش است و معامله صحیح است ولی برای مالک نه برای غاصب.

این شاهد است که قصد، ملاک در بیع نیست چون قصد غاصب فروش برای خودش بود نه برای مالک.

نقد دلیل ۳: در باب معاملات و عمل ذوی العقول، باید اصل بر صحت باشد چون شارع در باب معاملات معمولاً تشریع نمی‌کند بلکه یا امضا می‌کند و یا رد می‌کند. در عمل عقلا بنای شارع بر تأسیس نیست بلکه بنا بر امضا یا رد است. در معامله ربوی، عمل وکلا هست و جایی که شارع نهی کرد می‌پذیریم و جایی که نهی نکرد، صحیح است. در باب ربا شارع فقط زیادی را نهی کرده است ولی اصل معامله را نمی‌دانیم که رد کرده است یا خیر لذا صحیح است.