تعریف ربا/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /تعریف ربا

تعریف ربا

تاکنون اصل حرمت ربا و جریان ربا در معاملات مطرح شد.

معنای لغوی ربا، زیاده یا فضل یا اضافه است. (رَبا یَرْبو رَباءً) به فتح راء صحیح است که به کسر راء تلفظ می‌شود. در قاموس المحیط یا مصباح المنیر یا مختار الصحاح همین‌طور تعریف شده است.

معنای اصطلاحی آن نیز قریب به معنای لغوی است.

آخوند خراسانی چند بار در کفایه مطلبی را فرموده است که برخی خیال کرده‌اند ابتکار ایشان است درحالی‌که صاحب جواهر در جواهر چند بار آن را ذکر نموده است. آن مطلب این است که این تعاریف در کتاب‌های فقهی، حقیقی نبوده و شرح الاسم یا شرح اللفظ و برای تقریب به ذهن هستند. عجیب آنکه شیخ انصاری وقتی بیع را تعریف می‌کند، ظاهرش آن است که تعریف حقیقی می‌کند چون با اشکال و جواب به دنبال تعریف حقیقی است.

تعریف حقیقی باید مشتمل بر جنس و فصل باشد؛ اگر چیزی ماهیت نداشت و امری اعتباری و فرضی بود، جنس و فصل ندارد درنتیجه تعریف حقیقی ندارد. تعاریف برای بیع، اجاره و ... شرح اللفظ یا شرح الاسم هستند.

مثلاً کلمه شکنجه که گفته شده است شکنجه حرام یا ممنوع است را نمی‌توان تعریف حقیقی کرد و در سازمان ملل نیز کتابی نوشته شده است که نمی‌توان شکنجه را تعریف کرد.

در امور حقیقی نیز این مشکل هست و نمی‌توان تعریف جامع‌ومانع ارائه نمود بااینکه جنس و فصل دارند. اموری مثل انسان تعریف نمی‌شوند. ناطق به‌عنوان فصل اگر به معنای حرف زدن باشد پس لال و نوزاد، انسان نیستند یا برخی حیوانات حرف می‌زنند ولی انسان نیستند. اگر نطق به معنای درک کلیات باشد، دیوانه عقل ندارد و درک کلیات نمی‌کند ولی انسان است. همچنین ملائکه و جن‌ها درک کلیات دارند ولی انسان نیستند. امور حقیقی جنس و فصل دارند ولی ما علم نداریم.

انسان، حیوان و ... امر حقیقی هستند و جنس و فصل دارند ولی ما آن را نمی‌دانیم. در منطق گفته شده که جنس و فصل حقیقی را علم نداریم و این جنس و فصل‌ها، مشهوری و عنوان مشیر هستند. حیوان و ناطق اشاره به آن چیزی هستند که خدا می‌داند.

ولی تعاریفی برای تقریب به ذهن ذکر شده است. تعریفی که برای ربا ذکر می‌شود برای آن است که محل بحث روشن شود.

تعریف صاحب عروه

سید یزدی در عروه ربا را این‌گونه تعریف کرده است: الربا إما في المعاملة من البيع ونحوه وإما في القرض.
والكلام في المقام الأول - وأما البحث في الثاني فموكول إلى بابه - وهو عبارة عن الزيادة في أحد العوضين المتجانسين، أو البيع المشتمل على الزيادة بالشروط الآتية.[1]

مقصود از شرایط آن است که معامله بین زن و شوهر یا پدر و فرزند یا مسلمان و کافر حربی نباشد چون ربا در این موارد حلال است.

اشکالات استاد

اولاً می‌دانیم که احکام یک‌چیز در تعریف موضوع دخیل نیستند. اینکه ربا بین مسلمان و کافر حربی جایز است، ربطی به تعریف ربا ندارد. حلال و حرام بودن و شرایطی که برای ربا ذکر می‌شود، مربوط به تعریف نیست.

ثانیاً وقتی چیزی را تعریف می‌کنند نباید طبق مذهب خاص تعریف‌کننده باشد بلکه باید طوری باشد که هر کس آن را می‌بیند، بپذیرد. سید یزدی می‌فرماید: ربا یعنی زیادی در یکی از دو چیز که هم‌جنس باشند. ایشان بیع و عقد را ذکر نکرد و عوضین یعنی معامله چه بیع باشد، چه صلح باشد و چه معاملات دیگر، همه را شامل می‌شود. اگر کسی مذهبش با سید یزدی فرق می‌کند و قائل است که ربا اختصاص به بیع دارد و در صلح یا هبه جاری نمی‌شود، این تعریف را نمی‌پذیرد چون تعریف سید یزدی، تعریف به اعم است.

کما اینکه اگر گفته شود: الربا زیاده العوضین المتجانسین، تعریف ربا نیست؛ مثلاً اگر دو فرش که یکی ۶ متری و دیگری ۱۲ متری باشد، ربا نیست چون مکیل و موزون در ربا شرط است و در معنای ربا وجود دارد.

رابعاً اینکه فرمود: مشتمل بر زیادی باشد؛ صرف اینکه بیع مشتمل بر زیادت باشد ربا نیست.

تعریف صاحب جواهر

صاحب جواهر می‌فرماید: بيع أحد المتماثلين المقدرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع عليه‌السلام أو في العادة مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكما، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة، وإن لم يكونا مقدرين بها إذا لم يكن باذل الزيادة حربيا، ولم يكن المتعاقدان والدا مع ولده. ولا زوجا مع زوجته.[2]

ربای قرضی اعم از ربای بیع است.

اشکالات استاد

اشکالی به صاحب جواهر نیست چون معتقد است تعریف حقیقی نیست. ولی اولاً شرایط در تعریف نمی‌آید اما صاحب جواهر شرایط را ذکر کرده است.

ثانیاً بیع احد المتماثلین در صورتی است که یکی بگوید این را به آن فروختم و آن را در مقابل این گرفتم؛ اما اگر بگوید این در مقابل آن و آن در مقابل این و معلوم نیست کدام به کدام ثمن است. در مبادله و معاوضه، ثمن و مبیع معلوم نیست. اگر بگوید این عوض آن و آن عوض این، دیگر باء نیست که بدانیم کدام مبیع و ثمن است و بیع است، ولی تعریف صاحب جواهر شامل آن نمی‌شود.

ادامه کلام صاحب عروه

سید یزدی در ادامه می‌فرماید: والزيادة إما أن تكون عينية على وجه الجزئية من جنس العوضين أو من غيره، وإما أن تكون عينية على وجه الاشتراط، وإما أن تكون غير عينية مما يكون مالا كسكنى دار أو عمل له مالية كخياطة ثوب، أو يكون مما فيه منفعة كاشتراط مصالحة أو بيع محاباتي أو اشتراط خيار أو تسليم في مكان معين; أو مما فيه غرض عقلائي كاشتراط كنس المسجد أو إعطاء شئ للفقير أو قراءة القرآن أو إتيان الصلاة أول الوقت، أو المواظبة على صلاة الليل، أو الإتيان بالواجبات الشرعية عليه أو نحو ذلك، فهل الموجب للربا مطلق الشرط من حيث إنه التزام بشئ فيكون زيادة، أو مختص بما له مالية، أو بما فيه منفعة، أو مختص بالعينية فقط؟ وجوه [3]