1404/07/23
بسم الله الرحمن الرحیم
جریان ربا در معاملات دیگر/ربا /نظام اقتصادی اسلام
موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /جریان ربا در معاملات دیگر
جریان ربا در معاملات دیگر
ربا در غرامت
یکی از معاملات غرامت است. غرامت یا خسارت که در عرف به تاوان مشهور است خسارتی است که شرع مقدار آن را مشخص نکرده است و توافق دو طرف است ولی دیه خسارتی است که شرع مقدار آن را مشخص کرده است. از نظر فقهی فرقی بین خسارت و غرامت نیست گرچه در قانون فرق گذاشته است.
اگر کسی به دیگری خسارت زد و یک گونی برنج یا گندم او را تلف کرد، چنانچه خواست کرامت بدهد باید به همان اندازه غرامت بدهد؛ چنانچه توافق کردند بیشتر یا کمتر بدهد، آیا ربا پیش می‌آید؟
در عرف گفته می‌شود تاوان گرفتن حرام است به این معنا که اگر کسی چیزی را امانت گرفت به افراط‌وتفریط نکرد و مال تلف شد، تاوان دادن حرام است به دلیل آیه ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾[1] ، اما اگر امانت نبود و خسارت وارد کرد، تابان حلال است یا اگر امانت بود و افراط‌وتفریط شد، باید تاوان بدهد و حلال است.
قاعده این بود که اگر معامله یا مبادله یا معاوضه بر غرامت صدق کند، روال پیش می‌آید ولی اگر عرفاً معامله حساب نشود، ربا پیش نمی‌آید.
روایات ربا از مسئله غرامت انصراف دارند لذا در غرامت و خسارت، ربا پیش نمی‌آید.
برخی احتیاط کرده‌اند و گفته‌اند ربا در غرامت حرام است یعنی اگر دو شیء هم‌جنس بود چنانچه کم‌وزیاد شود احتیاطاً ربا و حرام است. پاسخ می‌دهیم این احتیاط خلاف احتیاط است چون جعل حکم است و حرمت دلیل می‌خواهد.
صحیح این است که بگوییم این‌گونه غرامت را پرداخت نکند و نباید حکم کرد که احتیاطاً ربا و حرام است.
ربا در قسمت
مثلاً یک برنج وجود دارد که نصف آن مال یک نفر و نصف مال دیگری است. چنانچه اگر خواستم تقسیم کنند، بگوید یک‌سوم مال من و دوسوم مال تو است؛ آیا ربا می‌شود؟ یک گونی برنج ارث رسید به دو نفر؛ یکی بگوید یک گونی برنج را به من بده و در عوض دو گونی به تو می‌دهم؟
یا مثلاً قسمت در شرکت؛ اگر مال کسی قهرا و بدون اختیار با مال دیگری مخلوط شد، آیا در شرکت قهری ربا می‌شود؟
امام خمینی در تحریرالوسیله فرموده است: قسمت، بیع و معامله نیست بنابراین ربا در قسمت وجود ندارد.
ملاک این است که اگر عرف، قسمت و معامله بداند، ربا پیش می‌آید و حرام است اما اگر عرف قسمت را تفکیک مال و جدا کردن حق هر کسی بداند، ربا نبوده و حلال است.
ربا در اقاله
جنسی را بخرد ولی بعداً بخواهد پس بدهد. در روایات و فتاوا هست که اقاله بوضیعه یا بزیاده حرام است وضعا و تکلیفا. اگر چیزی را خرید و پشیمان شد ولی پس نداد بلکه به بایع فروخت، اشکالی ندارد چون دو معامله است.
اقاله یعنی فسخ معامله قبل. (یا از حین عقد یا از حین فسخ، این اختلافی است و بحث دیگری است)
بحث این است که آیا در اقاله ربا پیش می‌آید؟ مثلاً کسی یک گونی برنج خرید و پشیمان شد و خواست پس بدهد و برنج دیگری کمتر یا بیشتر بگیرد، آیا ربا پیش می‌آید؟
هرچه درباره قسمت گفته شد در این باب نیز می‌آید. اقاله یعنی انحلال معامله نه آنچه نوعی معامله باشد لذا در آن ربا پیش نمی‌آید.
ربا در شرط
قاعده کلی «المومنون عند شروطهم» است و ظاهر آن این است که هر شرطی باید وفا شود. هر شرطی موجب ربا شود، باطل است. اگر بگوید یک کیلو گندم می‌دهم، یک کیلو گندم می‌گیرم به شرطی که یک پیراهن نیز بدوزی، زیادی حکمی است؛ آیا ربا می‌شود؟
قاعده می‌فرماید به شرط وفا کنید، پس شرط از معامله جدا است و ربا نیست؛ اما اگر شرط را نوعی زیادی در احد العوضین بدانیم، ربا است. اگر در اقاله شرطی گذاشت مثلاً مبیع را پس می‌دهند و همان ثمن را پس بده ولی با ماشین خود مرا تا خیابان ببر، آیا شرط در اقاله موجب ربا می‌شود؟ سید یزدی این مورد را ربا نمی‌داند اما صحیح آن است که زیادی حکمی در احد العوضین است. اگر گفتیم در اقاله ربا پیش می‌آید، این هم ربا و حرام است اما اگر اقاله را نوعی معامله ندانستیم، ربا نمی‌شود اشکالی ندارد.
