مسائلی پیرامون بیع مواضعه/بیع مواضعه /بررسی فقهی قانون تجارت

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مواضعه /مسائلی پیرامون بیع مواضعه

بیع مواضعه

خرید به‌صورت نسیه و فروش به‌صورت نقد در بیع مواضعه

اگر بایع مبیع را به‌صورت نسیه خریده است و هنگام فروش آن را به‌صورت مواضعه می‌فروشد ولی نسیه بودن را ذکر نمی‌کند، آیا این بیع صحیح است؟ برفرض صحت آیا مشتری خیار فسخ دارد؟ آیا ثمن معامله دوم نقد است یا نسیه؟

شبیه این مسئله در باب مرابحه وجود داشت. روایاتی نیز داشتیم که اگر کسی چیزی را نسیه خرید سپس مرابحه فروخت، چه صورتی دارد؟ مطلب اول اینکه مقتضای قواعد چیست؟ مطلب دوم اینکه مقتضای روایات چیست؟ مطب سوم اینکه آیا می‌توان آنچه در باب مرابحه گفته می‌شود را در باب مواضعه نیز جاری کرد.

مقتضای قواعد و روایات در بیع مرابحه

مقتضای قواعد این است که اگر کسی چیزی را نسیه خرید ولی به مشتری اعلام نکرد و مرابحه فروخت، معامله صحیح است فقط مشتری به خاطر اینکه بایع در معامله دروغ گفته است و کتمان کرده است، خیانت‌درامانت کرده و خیار دارد.

برخلاف قواعد چند روایت داریم که سند خوبی دارند و دلالت می‌کنند که مشتری در معامله مرابحه همان مدتی که در معامله اول بود را خواهد داشت مثلاً اگر یک‌ساله خریده است و مرابحه می‌فروشد، مشتری در معامله مرابحه نیز همان مدت را دارد. این روایات را از کتاب جواهر نقل می‌کنیم.

حدیث اول: عن أبى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشترى المتاع إلى أجل فقال: ليس له ان يبيعه مرابحة الا إلى الأجل الذي اشتراه فان باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك[1] .

امام علیه‌السلام فرمود حق ندارد مرابحه بفروشد مگر با همان مدت و اجلی که خودش خریده است. اگر نسیه را در بیع مرابحه کتمان کرد، مشتری دوم همان اجل که بایع داشته است را دارد. اطلاق عقد، فوری بودن است اما امام علیه‌السلام می‌فرماید نسیه است.

حدیث دوم: وخبر أبى محمد الوابشى الذي لا تقدح جهالته بعد ان كان الراوي عنه ابن محبوب في وجه في معقد الإجماع على تصحيح ما يصح عنه قال: «سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة، ثم باعه من رجل آخر مرابحة، إله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح؟ قال: ليس عليه إلا مثل الذي اشترى، إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد، وإن لم يكن نقد شيئا فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه»[2] .

ابن محبوب از اصحاب اجماع است و چون از وابشی نقل کرده است، مجهول بودن وابشی ایرادی ندارد. کشی گفته است: اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم.[3] این عبارت معانی زیادی دارد که یک معنای آن این است که حدیث بعد از اصحاب اجماع صحیح است. در این حدیث تا ابن محبوب سند ایرادی ندارد و بعد از او نیز چون از اصحاب اجماع است مشکلی ندارد.

حدیث دلالت می‌کند در مرابحه همان نسیه‌ای که در معامله اول بود وجود دارد.

حدیث سوم: وخبر ميسر بياع الزطي الذي هو كالصحيح في الوجه المزبور، لأن في السند صفوان قال لأبي عبد الله عليه‌السلام. إنا نشتري المتاع بنظرة، فيجي‌ء الرجل، فيقول: بكم يقوم عليكم؛ فأقول: بكذا وكذا فأبيعه بربح؟ فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك قال: فاسترجعت وقلت: هلكنا. الحدیث.[4]

حدیث صحیح نیست ولی حکم حدیث صحیح را دارد به دلیل اینکه در سند، صفوان بن یحیی هست که از اصحاب اجماع است و چون او از میسر نقل کرده و به او اعتماد کرده است، حدیث صحیح می‌شود.

در حدیث قبل ابن محبوب بود که از اصحاب اجماع است و شک و شبهه دارد که آیا حدیث صحیح است، اما صفوان بن یحیی علاوه بر اصحاب اجماع بودن از مشایخ الاجازات است که بالاتر است و از توثیقات عام این است که اگر مشایخ الاجازات از کسی نقل کنند نقل ایشان اعتبار بیشتری از نقل اصحاب اجماع دارد.

والمراد منه بقرينة الخبرين السابقين، أنه إذا باعه مرابحة ولم يذكر الأجل، لا أن المراد بيان وجوب الاخبار خاصة فهو واضح الدلالة كالسابقين.[5]

روایات تقریباً معتبری داریم که برخلاف قاعده حکم می‌کنند که اجل در معامله اول در معامله دوم هم وجود دارد.

هر سه روایت درباره مرابحه است. در باب مواضعه قاعده اقتضا می‌کند که معامله صحیح باشد و مشتری خیار فسخ دارد ولی اگر فسخ نکرد، قیمت نقد، قیمت معامله است. دروغ یا خیانت بایع دلیل بر بطلان بیع نیست. روایات خلاف قاعده است و باید بر قدر متیقن اکتفا شود و مخصوص باب مرابحه است و در باب مواضعه جاری نمی‌شود. این مسئله را در باب مواضعه باید طبق قاعده حل کنیم.

دوران امر بین محذورین

به‌عبارت‌دیگر ما نحن فیه دوران امر بین محذورین است. ظاهر روایت آن است که علاوه بر مرابحه، شامل مواضعه نیز می‌شود و دست برداشتن از ظاهر روایات مشکل است. از سوی دیگر از قاعده اولیه نمی‌توان دست برداشت و صرف‌نظر کرد. قاعده می‌گوید اگر معامله اول نسیه است معامله دوم نقد است نه نسیه. باید از روایات دست برداشت و قاعده را اخذ کرد؛ چون قاعده از آیات و روایات به دست آمده است و دست برداشتن از قاعده مشکل‌تر است لذا قاعده را می‌پذیریم. قاعده از مسلمات فقه است و صرف‌نظر کردن از آن نیاز به روایات متعدد دارد. مثلاً در باب متعه حدود ۱۵۰ روایت داریم که متعه حلال است.

جمع بین قاعده و روایات

آیا می‌توان بین قاعده و روایات جمع کرد؟

می‌توان گفت که دو مسئله داریم که یکی طبق قواعد و دیگری طبق روایات است:

اگر کسی چیزی را نسیه خرید و هنگام فروش مرابحه پنهان‌کاری کرد و نقد فروخت، مشتری معامله دوم همان اجل را دارد.

اگر کسی نسیه خرید و صریحاً گفت نقد به‌صورت مرابحه می‌فروشم، معامله صحیح و نقد است و مشتری فقط خیار فسخ دارد و شاید روایات این صورت را می‌فرمایند. حمل روایت بر این صورت مشکل است.