شرایط بیع مرابحه، مسائلی پیرامون شرط اول/بیع مرابحه /بررسی فقهی قانون تجارت

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه، مسائلی پیرامون شرط اول

شرایط بیع مرابحه

مسائلی پیرامون شرط اول

اخبار بایع به سود و زیان در معاملات قبلی

این مسئله را اهل سنت ذکر کرده‌اند ولی در کتاب‌های شیعه نیامده است. اگر کسی چیزی را خرید و به دیگری فروخت و دوباره همین جنس را خرید و بعد خواست آن را به‌صورت مرابحه بفروشد؛ در این معامله مرابحه باید چه قیمتی را ذکر کند؟

مثلاً کسی هندوانه‌ای را به ۱۰۰ تومان خرید و به دیگری به ۱۵۰ تومان فروخت و دوباره از همان فرد ۱۰۰ تومان خرید. وقتی می‌خواهد آن را به‌صورت مرابحه بفروشد باید بگوید ۱۰۰ تومان خریده‌ام یا بگوید ۵۰ تومان خریدم؟ چون در معامله دوم ۵۰ تومان سود برده است و از ۱۰۰ تومان کم می‌شود.

ابن قدامه مقدسی می‌نویسد: وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر بذلك على وجهه وإن قال اشتريته بعشرة جاز وقال أصحابنا يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه اشتراه بخمسة.[1]

در شرح این عبارت آمده است: المستحب في هذه المسألة وأمثالها أو يخبر بالحال على وجهه لأن فيه خروجاً من الخلاف وهو أبعد من التغرير بالمشتري، فإن أخبر أنه اشتراه بعشرة ولم يبين جاز وهذا قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد لأنه صادق فيما أخبر به وليس فيه تهمة فأشبه مالو لم يربح، وروي عن ابن سرين أنه يطرح الربح من الثمن الثاني ويخبر أن رأس ماله عليه خمسة، وأعجب أحمد قول ابن سيرين قال فإن باعه على ما اشتراه يبين أمره يعني أنه ربح مرة ثم اشتراه وهذا من أحمد على الاستحباب لما ذكرناه، ولأنه الثمن الذي حصل به الملك الثاني أشبه مالو خسر فيه، وقال أبو حنيفة لا يجوز بيعه مرابحة إلا أن يبين أمره أو يخبر أن رأس ماله عليه خمسة وهو قول القاضي وأصحابه لأن المرابحة تضمن فيها العقود فيخبر بما تقوم عليه كما تضم أجرة الخياط والقصاب، وقد استفاد بهذا العقد الثاني تقرير الربح في العقد الأول لأنه أمن أن يرد عليه، فعلى هذا ينبغي إذا طرح الربح من الثمن الثاني أن يقول تقوم علي بخمسة ولا يقول اشتريته بخمسة لأنه كذب وهو حرام فيصير كما لو ضم أجرة القصارة ونحوها إلى الثمن وأخبر به[2] .

این مسئله هم مطرح می‌شود که اگر چیزی را به 100 تومان خرید و به ۵۰ تومان فروخت و دوباره آن را به ۱۰۰ تومان خرید، چنانچه خواست به‌صورت مرابحه بفروشد آیا باید بگوید ۱۰۰ تومان خریده‌ام یا بگوید ۱۵۰ تومان خریده‌ام چون در معامله دوم ۵۰ تومان ضرر کرده است؟

اشکال استاد به احمد حنبل

اینکه احمد حنبل و ابن قدامه گفتند مستحب است حال بیع را بگوید، پاسخ می‌دهیم: استحباب وجهی ندارد چون نسبت دادن حکم به خدا است درحالی‌که هیچ آیه یا روایتی نداریم که خبر به همه معاملات مستحب است. اگر بخواهند احتیاط کنند باید بگویند خوب است نه اینکه بگویند مستحب است، چون مستحب است یعنی خدا گفته است.

اقوال اهل سنت

۱- احمد حنبل و ابن قدامه: مستحب است همه معاملات را خبر بدهد.

۲- ابن سیرین: سود و زیان بایع در معاملات قبلی به معامله مرابحه کشیده می‌شود به‌شرط آنکه مبیع متحد باشد.

۳- ملاک معامله آخر است و قیمت معامله آخر در مرابحه ذکر می‌شود.

قول سوم صحیح است یعنی ربح یا زیان معامله دوم در مرابحه ذکر نمی‌شود.

استدلال ابن سیرین

احتمالاً در ذهن احمد حنبل یا ابن سیرین این بوده است که باب مرابحه، ضم العقود است یعنی چند عقد یک عقد می‌شود؛ در این صورت خرید اول و فروش دوم و خرید سوم باید یکی باشد پس باید سود را کم کند و ضرر را اضافه کند. شاهد این کلام آن است که اگر خانه‌ای را خرید و مقداری تعمیر کرد، هنگام فروش مرابحه این دو را یکی می‌کند و قیمت را می‌گوید یعنی عقد اول بیع و شراء است و تعمیر کردن عقد اجاره است و ضمیمه این دو را در هنگام فروش مرابحه می‌گوید که فلان مقدار برای من تمام شده و فلان مقدار سود می‌خواهم.

اشکال استاد

پاسخ این کلام آن است که اولاً ضم عقود در باب مرابحه، قانون فقها است و از آیات و روایات استفاده نشده است. ثانیاً ضم عقود مربوط به بیع آخر است و معاملات قبلی بیگانه از بیع آخر هستند؛ ملاک بیع آخر است نه آنکه هر بیع و شرائی که شده است را ذکر کند. ضم عقود، خرج‌های برای مبیع است نه آنکه بیع و شرای قبلی را هم داخل در بیع آخر کند.

استدلال ابوحنیفه

ابوحنیفه گفته است: اگر پیراهنی را بخرد و به خشک‌شویی بدهد، این دو عقد ضمیمه می‌شوند و ما نحن فیه نیز از همین باب است.

اشکال استاد

پاسخ می‌دهیم که ما نحن فیه از این باب نیست بلکه اگر این کار را بکند کذب است زیرا اگر بگوید به ۱۵۰ تومان خریده‌ام و ۵۰ تومان ضرر را هم روی قیمت بکشد، دروغ گفته است و بنا بیع مرابحه بر صدق است و نیز تغریر مشتری است چون ۱۰۰ تومان خریده است نه ۱۵۰ تومان.