شرایط بیع مرابحه/بیع مرابحه /بررسی فقهی قانون تجارت

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه

سه‌شنبه 02/02/1404- فقه جلسه 92

عناوین

شرایط بیع مرابحه

اخبار بایع به تغییر قیمت در زمان خیار

اشکال استاد

بسم الله الرحمن الرحیم

متن

شرایط بیع مرابحه

اخبار بایع به تغییر قیمت در زمان خیار

ابن قدامه در المغنی می‌نویسد: وما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار أو يؤخذ أرشاً لعيب أو جناية عليه يلحق برأس المال ويخبر به.

اگر کسی چیزی را خرید و در مدت خیار، بایع قیمت را تغییر داد و گران‌تر یا ارزان‌تر کرد، وقتی مشتری خواست آن را بفروشد باید اخبار به رأس المال کند. آیا باید قیمت هنگام عقد را بگوید یا قیمتی که در مدت خیار زیاد یا کم شده است را بگوید؟ پولی که به عنوان ارش در باب خیار عیب می‌گیرد یا خسارتی را می‌گیرد، آیا ملحق به سرمایه می‌شود و باید از قیمت کم کند؟

کم‌وزیادی قیمت ملحق به قیمت عقد می‌شود و باید آن را خبر بدهد.

در شرح چنین می‌نویسد: وجملة ذلك إن البائع إذا أراد الاخبار بثمن السلعة وكانت بحالها لم تتغير أخبر بثمنها، فإن تغير سعر السلعة بأن حط البائع بعض الثمن عن المشتري أو اشتراه في مدة الخيار لحق بالعقد واخبر به في الثمن، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ولا نعلم عن غيرهم خلافهم، وأن تغير سعر السلعة وهي بحالها فإن غلت لم يلزمه الإخبار بذلك لأنه زيادة فيها، وإن رخصت فكذلك نص عليه أحمد لأنه صادق بدون الإخبار بذلك، ويحتمل أن يلزمه الأخبار بالحال، فإن المشتري لو علم بذلك لم يرضها بذلك الثمن فكتمانه تغرير به فإن أخبره بدون ثمنها ولم يبين الحال لم يجز لأنه كذبه، فأما ما يؤخذ أرشاً للعيب أو جناية عليه فذكر القاضي أنه يخبر به على وجهه، وقال أبو الخطاب يحط أرش العيب من الثمن ويخبر بالباقي وهو الذي ذكره شيخنا في هذا الكتاب لأن أرش العيب عوض عما فات به فكان ثمن الموجود ما بقي، وفي أرش الجناية وجهان (أحدهما) يحط من الثمن كأرش العيب وهو الأولى (والثاني) لا يحطه كالنماء، وقال الشافعي يحطهما من الثمن ويقول: تقوم علي بكذا.

اگر بایع می‌خواهد رأس المال را خبر بدهد و رأس المال تغییری نکرده است، همان را می‌گوید اما اگر قیمت جنس کم یا زیاد شد به اینکه بایع ابتدا گفت مقداری از پول را نمی‌گیرم یا بیشتر گرفت، جز سرمایه است و ملحق به قیمت می‌شود و باید آن را اخبار کند.

اگر قیمت از طرف بایع تغییری نکرده ولی قیمت بازار بالا رفت، لازم نیست آن را اخبار کند و اگر قیمت بازار پایین آمد، نیازی نیست بگوید قیمت بازار پایین آمده است. کسی که اخبار می‌کند صادق است و دروغ نگفته است. احتمال دارد که قیمت بازار را ذکر کند چون مشتری اگر قیمت بازار را بفهمد، با این قیمت نمی‌خرد با کتمان قیمت بازار نوعی فریب مشتری است.

اگر کسی چیزی را به ۱۰۰ تومان خرید و قیمت بازار پایین آمد و ۵۰ تومان شد، آیا جایز است بایع چیزی را که ۱۰۰ تومان خریده است بگوید ۵۰ تومان خریدم؟

می‌گوید نوعی دروغ است و مشتری خیار فسخ دارد.

اشکال استاد

آنچه باید در زمان خیار به قیمت اضافه می‌کند، مشتری باید به مشتری بعدی خبر بدهد؛ این در صورتی درست است که مبیع در زمان خیار به مشتری منتقل نشده است و با انقضاء خیار عقد محقق می‌شود. با این مبنا، فتوای ابن قدامه درست است. درحالی‌که احدی از شیعه و سنی این مبنا را نمی‌پذیرد. حتی شیخ طوسی می‌فرماید در زمان خیار مالک نمی‌شود وگرنه عقد محقق شده است و عقد «بعت و قبلت» است نه انقضا خیار.

آیه شریفه می‌فرماید: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾[1] . ظاهر آیه این است که اگر عقد نکاح خوانده شد و بعد از مدتی، زوج و زوجه توافق کردند مهریه کمتر یا بیشتر شود اشکالی ندارد یا اگر عقد موقت خواندند توافق کردند که مدت عقد بیشتر شود، اشکالی ندارد و لازم نیست دوباره عقد خوانده شود.

در بحث بیع نتیجه این است که اگر عقد بیع خوانده شد و بعد از عقد قیمت را بالا یا پایین آوردند قیمت جدید، قیمت عقد است؛ یعنی آنچه بعد از عقد است، در حکم عقد است و ملاک تراضی طرفین است نه آنچه به آن تکلم کرده‌اند.

ولیکن احتمالاً آیه شریفه به قرینه روایات ذیل آیه چه صحیح السند هستند معنای دیگری دارد. در روایات فرموده‌اند اگر کسی دیگری را متعه کرد، می‌تواند بگوید: «أزيدك في المهر تزيدني في الأجل». ولی احتمال دارد روایات می‌خواهند بفرمایند کسی که زنی را متعه کرد اگر دیگری بخواهد متعه کند، باید عده نگه دارد. شاید معنای آیه این است که اگر همان فرد اول خواست متعه کند، پس از مدت، عده لازم نیست نه آنکه صیغه لازم نیست. در این صورت «أزيدك في المهر تزيدني في الأجل»، صیغه نکاح است و به‌عبارت‌دیگر برای عقد جدید صیغه جدید می‌خواند. با این معنا ربطی به بحث بیع ندارد. اگر کسی چیزی را به قیمتی خرید و بعد عقد جدیدی با قیمت جدیدی خوانده شد، اشکالی ندارد و مربوط به بحث ما نمی‌شود.

بنابراین آیه، دلیل برای بحث ما نیست و باید طبق قواعد مسئله را پیش ببریم. طبق قواعد، وقتی مشتری به بایع اعتماد می‌کند، باید بایع مصلحت مشتری را بگوید. نگفتن اینکه قیمت بازار پایین آمده است، خیانت به مشتری است. قبلاً گفته شد که باید بایع هر آنچه در قیمت دخالت دارد بگوید؛ لذا اگر کسی چیزی را گران خرید و بعد قیمت بازار پایین آمد، باید اخبار کند.