شرایط بیع مرابحه، مسائلی پیرامون شرط اول/بیع مرابحه /بررسی فقهی قانون تجارت

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه، مسائلی پیرامون شرط اول

شرایط بیع مرابحه

مسائلی پیرامون شرط اول

در باب مرابحه وقتی مشتری خیار دارد، آیا با طرف مبیع خیار او ساقط می‌شود؟

بررسی خیار در صورت تلف مبیع

علامه حلی فرموده است: تلف مبیع مانع از رد است و خیار ساقط می‌شود زیرا رد عین ممکن نیست.

اشکال استاد به علامه حلی

این مطلب دو اشکال دارد: اولاً برخی مواقع بااینکه عین تلف شده یا در حکم تلف است، رد عین ممکن است. مثلاً هر چیزی که از ملک مشتری به ملکیت لازمه خارج شد مثل‌اینکه مشتری مبیع را فروخت اگر بیع دوم فسخ شود و چیزی که تلف شده بود، برگشت آنگاه قابل رد خواهد بود. پس همیشه تلف یا ما فی حکم التلف همیشه مساوی با عدم امکان رد نیست.

ثانیاً اگر هم رد امکان نداشته باشد، مثل یا قیمت آن قابل رد است.

بررسی کلام شیخ مفید

شیخ مفید در المقنعه فرموده است: فان لم يعلم المبتاع بالعيب حتى احدث فيها حدثا لم يكن له الرد و كان له أرش العيب خاصة[1] .

اولاً شیخ مفید بین تصرف و تلف فرق گذاشت و ثانیاً بین حق رد و حق ارش فرق گذاشت. مشهور این است که اگر چیزی را خرید و معیوب بود، هم می‌تواند رد کند و هم می‌تواند ارش بگیرد؛ اما شیخ مفید فرموده حق رد ندارد و حق ارش دارد.

تفاوت تلف در خیار عیب و خیار حیوان با خیارات دیگر

می‌توان بین خیار عیب و سایر خیارات فرق گذاشت. در خیارات دیگر تصرف، مسقط خیار نیست اما در خیار عیب مسقط است. یا بگوییم تصرف در خیار حیوان و خیار عیب موجب اسقاط خیار است ولی در بقیه خیارات این‌طور نیست. دلیل این است که در خیار حیوان و خیار عیب نص خاص داریم که تصرف مسقط است.

به‌عبارت‌دیگر اگر خیار مرابحه را داخل در خیار عیب دانستیم، تصرف یا تلف مسقط خیار است اما اگر خیار مرابحه را خیار غبن یا خیار اشتراط دانستیم، تصرف یا تلف مسقط خیار نیست.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا، فقال: إن كان الشيء قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب[2] .

این حدیث صریح است که اگر در خیار عیب تصرف در معیب شد، خیار فسخ ندارد.

سند حدیث: عن بعض اصحابنا یعنی حدیث مرسل است و حدیث مرسل معمولاً از اقسام حدیث ضعیف شمرده می‌شود ولیکن این حدیث اشکالی نداشته و پذیرفته می‌شود. اولاً جمیل بن دراج و ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع هستند لذا حدیث معتبر می‌شود. ثانیاً معمولاً فقها به این حدیث استناد کرده‌اند. مضمون حدیث از احادیث دیگر هم استفاده می‌شود. اگر ملاک وثوق به مروی باشد، حدیث معتبر است ولی اگر ملاک وثوق به راوی باشد طبق نظر آقای خویی حدیث اعتبار ندارد.

اصل بر این است که اگر خیار موجود است، با تصرف و تلف ساقط نمی‌شود لذا باید به قدر متیقن از این حدیث که خیار عیب است اکتفا شود. خیار حیوان هم مثل خیار عیب است چون صحیحه علی بن رئاب می‌فرماید: ان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضا منه فلا شرط [3] لذا خیار ساقط می‌شود.

همیشه تصرف، رضایت نیست بلکه تصرفی که نوعاً دال بر رضا باشد، ملاک است و در ما نحن فیه تصرف دال بر رضا نیست.

در باب خیار مرابحه گاهی متضرر مشتری است و گاهی متضرر بایع است و نمی‌توان برای جبران مشتری موجب ضرر بایع شد. راه‌حل جمع بین این دو ضرر این است که اگر عین موجود است و تصرف نکرده است، خیار دارد وگرنه خیار ندارد.

پرداخت قیمت مبیع در صورت تلف بر اساس قیمت یوم الفسخ

مطلب اول: نتیجه این شد که اگر بایع دروغ گفت و مشتری خیار داشت و مبیع تلف شد، خیار دارد. اگر عین مال تلف شده است و خیار باقی است، باید مثل یا قیمت را بدهد و ثمن را پس بگیرد.

حال سؤال این است که مشتری قیمت چه زمانی را باید به بایع بدهد؟ قیمت یوم الفسخ باید پرداخت شود یا قیمت یوم التلف؟

دو احتمال است: احتمال اول اینکه قیمت یوم التلف پرداخت شود؛ چون یوم التلف زمان انتقال ضمان از عین به بدل است. لحظه تلف، عین موجود نیست و بدل در اختیار مشتری است لذا ملاک قیمت یوم التلف است.

احتمال دوم اینکه ملاک قیمت یوم الفسخ است؛ چون فسخ یعنی انحلال عقد من حین الفسخ. فسخ مانند اقاله است؛ کسی که چیزی را خرید و خیار ندارد و خواست فسخ کند، اقاله می‌کند و عقد از زمان اقاله منحل می‌شود. شاهد آنکه نماء مبیع در فاصله عقد و فسخ مال مشتری است. لذا همیشه عقد من حین الفسخ باطل می‌شود نه از ابتدا.

با توجه به اینکه تقریباً همه انحلال عقد را من حین الفسخ می‌دانند باید قیمت یوم الفسخ را بدهد.

بررسی جریان قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له در ما نحن فیه

مطلب دوم: حدیثی از پیامبر اکرم است که اهل سنت نقل کرده‌اند ولی همه فقها طبق آن فتوا داده‌اند. حدیث این است: التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له. این حدیث قاعده فقهی نیز شده است. اگر این حدیث ملاک باشد، عکس ما نحن فیه می‌شود. در مرابحه اگر بعد از تلف متوجه شد بایع دروغ گفته است، خیار دارد؛ اما حدیث می‌گوید زمانی که مبیع تلف شد، عقد باطل شد و باید پول را پس بگیرد و لازم نیست چیزی بدهد ولی گفته شد باید قیمت یوم الفسخ را بدهد و ثمن را پس بگیرد.

پاسخ این است که قاعده مذکور در همه خیارات جاری نیست و در برخی از خیارات پذیرفته می‌شود. در خیار حیوان و خیار مجلس پذیرفته می‌شود اما در خیار عیب و خیار غبن و خیار باب مرابحه جاری نمی‌شود و قاعده تخصیص خورده است یا اینکه بگوییم از ابتدا شامل خیارات عیب و غبن و مرابحه نمی‌شود.